خيبة التيار المدني في الإنتخابات

جبار عودة الخطاط

الحوار المتمدن-العدد: 8536 - 2025 / 11 / 24 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد العراق خلال الدورة الانتخابية الأخيرة تراجعًا واضحًا في حضور (القوى المدنية) داخل البرلمان، بعد مرحلة بدت فيها هذه القوى قادرة إلى حد ما على استثمار موجة التململ الشعبي السائدة، وقد جاءت النتائج مخيبة لطموح (المدنيين). وثمة أسباب كثيرة يمكن الوقوف عندها لهذا التراجع، فالحركة (المدنية) في السنوات الاخيرة ارتبطت بشكل كبير بتظاهرات تشرين التي مثّلت محطة مهمة في المشهد السياسي العراقي، وقد انطلقت حينها بمطالب إصلاحية وشعبية. وقد كنتُ من مؤيديها في بدايتها وقد دافعت عنها كثيرًا، قبل أن تتكشف لي مساراتها التي انحرفت عن جوهر الاحتجاجات وأقترنت بأجندات أجنبية مغرضة! وقد وصل إلى البرلمان، عقب تلك مرحلة التظاهرات، عدد من النواب الذين قدموا أنفسهم بوصفهم ممثلين لتيار مدني أو إصلاحي، لكن سرعان ما تبيّن انشغال بعضهم بـ مصالحهم الخاصة، بعيدًا عن معاناة الشارع الذي أوصلهم إلى البرلمان. هذا الفشل في الحفاظ على الخطاب الشعبي الصادق أفقد المدنيين ثقة جمهورهم، وسمح للقوى التقليدية باستعادة زمام المبادرة.
فرغم أن انطلاق الاحتجاجات في تشرين كان وطنيًا وصادقًا في دوافعه، فإن دخول أطراف خارجية على خطّ التظاهرات من أجهزة مخابرات إقليمية وخليجية ودولية أسهم في تشويه صورة التيارات المدنية التي ارتبطت بالحراك في بدايته.
وقد أدى ذلك إلى فقدان المدنيين جزءًا من رصيدهم الأخلاقي، بعد أن بدا أن بعض مخرجات تلك الاحتجاجات تُستثمر في سياقات تتجاوز المطالب الشعبية، وتستهدف استقرار الدولة العراقية. هذا العامل أتاح للخصوم السياسيين فرصة الطعن في نوايا القوى المدنية، وربطها بمشاريع خارجية وهو أمر ينطوي على مساحة لا يستهان بها من الصحة فقد إرتبط البعض من (المدنيين) باجندات خارجية على حساب المصلحة العليا للعراق. ويمكن القول بأن الكثير ممن يدعي المدنية في العراق لا صلة له بذلك وهو يتخذها وسيلة ميكافلية للوصول لغايات رخيصة هي أبعد ما تكون عن الشعارات الوطنية المرفوعة للأسف الشديد!
كما ان اعتماد صيغة سانت ليغو المعدّلة كقانون إنتخابي جاءت لتضيّق من قدرة القوى المدنية على المنافسة، إذ يُعدّ هذا النظام الانتخابي أكثر ملاءمة للأحزاب الكبيرة والمنظمة، بينما يقلّل من فرصة القوائم الصغيرة غير المنظمة في الوصول إلى البرلمان.
وقد أدى ذلك إلى تحجيم مساحة التمثيل المدني بشكل مباشر، خاصة أن القوى المدنية تفتقر غالبًا للهيكل التنظيمي الصلب الذي تمتلكه الأحزاب التقليدية. ومع عودة هذا النظام بات من الصعب على أي قوة مشتتة أن تحقق خرقًا انتخابيًا حقيقيًا،
يُضاف إلى ذلك أن التيار المدني لم يقدّم حتى الآن خطابًا سياسيًا صادقًا وموحدًا، بل ظهر مشتتًا وهاجم رموز وقامات عراقية مهمة بشكل غير مقبول. هذا التشظي حدّ من قدرة المدنيين على تقديم مشروع سياسي واضح قادر على الإقناع أو المنافسة.
والخلاصة ان الجمهور المدني -على قلة مساحته- قد تعرض لحالة من الإحباط بسبب بؤس خطاب نخبته (المدنية) وضعف الإنجاز السياسي، والتوظيف الإعلامي السلبي الذي تعرّض له التيار، إضافة إلى إرهاق الشارع من الصراعات الداخلية بين (المدنيين).

#جبار_عودة_الخطاط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل