أحزاب الكتلة الديموقراطية ونظام الحكم في المغرب، من منظور عبد السلام المودن، أي علاقة؟

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8522 - 2025 / 11 / 10 - 00:41
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

مداخلتي في الندوة التي نظمها فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد يوم الأحد تاسع نونبر بقاعة علال الفاسي بالرباط حول النزاع في الصحراء المغربية في ظل التحولات الجيوسياسية الدولية الراهنة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والثلاثين لاختطافه واستشهاده.
عندما طلب مني الرفيق عبد الواحد حمزة، مسير هذه الجلسة المسائية، تحديد موضوع مداخلتي، وقع اختياري على تناول مضمون شريط فيديو بالصوت والصورة، يتضمن العرض الذي تقدم به الفقيد بقاعة سينما أزمور بقلعة السراغنة بتاريخ 2 غشت 1992، حول العلاقة بين أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تأسست يوم 17 ماي 1992 (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستقلال، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية) ونظام الحكم في المغرب..
هذا الشريط المتخذ هنا كمرجع، حصل على نسخة منه السيد حميد مجدي القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، من عند أخ الشهيد الأستاذ البشير المودن.. فله منا وللعائلة الكريمة برمتها جزيل الشكر والعرفان ..
للتذكير فقط وقبل الدخول في صلب الموضوع، اختطف عبد السلام المودن الذي يعد من الرواد الأوائل للحركة الماركسية – اللينينية بالمغرب، يوم السبت 2 فبراير 1974، من قبل قوات الأمن والمخابرات، من المنزل الذي يقع في عمارة رزق، كراج علال – الدار البيضاء، وكان يقيم فيه بمعية رفاقه محمد فكري وعلال الأزهر وعبد العالي بنشقرون. جاء ذلك في سياق سلسلة الاعتقالات التي انطلقت من سنة 1972 على الأقل، لتستمر طيلة سنوات السبعينيات من القرن الماضي، وطالت عددا من المناضلين في الفصائل الثلاث للحركة الماركسية – اللينينية: “إلى الأمام” و “23 مارس” و “لنخدم الشعب”..
في بداية العرض، نبه الشهيد عبد السلام المودن إلى أن عمله لن يكون تحليليا يتناول مجموعة من الأحداث والبرامج، إلخ..، بل سيكون ذا طبيعة إخبارية. وهكذا اكتفى بالإشارة إلى أن الأحزاب الوطنية الديمقراطية المعارضة، في الشهور الماضية، قدمت مجموعة من المطالب وخاضت صراعات مع الدولة وجرت عدة لقاءات. المطلوب المطروح، يتابع الشهيد المودن، هو معرفة مآل هذه الدينامية، وما هو الشيء الذي أفضى إليه هذا الحوار بين الأحزاب الديمقراطية والنظام الحاكم.
بعد ذلك، انتقل الشهيد إلى الحديث عن الساحة السياسية في المغرب وتشكل الكتلة الديمقراطية، حيث ذكر أن الفترة التي أعقبت الاستقلال تميزت بمحاولة المخزن العمل على تشتيت صف القوى الديمقراطية لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي توجد بحوزته ليبقى هو الفائز والمنتصر في نهاية المطاف وليملي إرادته. لهذا، اعتبر المتحدث أن ظهور الكتلة الديمقراطية بين الأحزاب الديمقراطية في محاولة لتوحيد صفوفها مثل عنصرا مهما في الساحة الوطنية وتحديا سياسيا للنظام.
ولاحظ المودن أن الظروف هي التي شاءت أن تتشكل الكتلة الديمقراطية من خمسة أحزاب، وهذا لا يعني أن الكتلة كانت مقتصرة فقط على هذه الأحزاب الخمسة، إذ بقي الباب مفتوحا حتى تلتحق بها قوى ديمقراطية أخرى لخلق قوة فعالة داخل المجتمع تكون ضاغطة من أجل انتزاع المكتسبات وفرضها على النظام.
بالنسبة إلى منظمة العمل الديمقراطي، الحزب الذي كان ينتمي إليه المودن قيد حياته، جرت عدة لقاءات على المستوى القيادي، مع عدد من القوى السياسية، كحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. كما عقدت لقاءات مع بعض التيارات الإسلامية، ومع قدماء اليسار الذين هم في أغلبهم معتقلون سابقون.
وهذا يعني أن الكتلة كإطار كانت ما زالت مفتوحة على جميع القوى الحية في المجتمع المغربي بدون استثناء وبغض النظر عن المواقع السياسية والإيديولوجية.
يكفي فقط أن يكون هدفها تجميع القوى الديمقراطية وتوحيدها في وجه النظام من أجل اكتساب النجاح بعض المسائل الديمقراطية المستعجلة.
بعد ذلك، انتقل الشهيد المودرن إلى نقطة أخرى وهي أن السؤال: إلى أين وصل الحوار او الصراع الذي خاضته الأحزاب الديمقراطية مع النظام لا يمنع من التساؤل عن طبيعة المطالب التي رفعتها أحزاب الكتلة الديمقراطية.
قياسا إلى السياق العام الذي يندرج ضمنه هذا العرض بصوت المودن، لاحظ الأخير أن ما ميز تلك المرحلة (بداية التسعينيات) التي مر بها العالم هو طغيان الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية وانظمة الحكم المطلق وسيطرتها على أجزاء لا يستهان بها من الكرة الأرضية. أدى هذا الوضع إلى بروز مطلب جوهري هو إصلاح الأنظمة القائمة أو إسقاطها. وانسجاما مع الإمكان الأول، خاض المغرب تجربة التوافق الذي يعني أن السلطة، عوض أن تظل محتكرة من قبل الملك، يجب أن يقتسمها مع الشعب عبر مؤسسة تمثيلية منتخبة ديمقراطيا من طرف الشعب. هذا هو الإطار العام المسموح للأحزاب الديمقراطية التحرك داخله.
وهذا يعني أن الأخيرة ملزمة بالتفاوض مع النظام الحاكم عبر اربع واجهات أو أربعة محاور.
يتعلق المحور الأول بنزاهة الانتخابات، والعصب الأساسي في هذا المحور هو القانون الانتخابي. في حين يتعلق المحور الثاني بتغيير الدستور أو إصلاحه، وهذا ما طالبت به آنذاك أحزاب المعارضة. وهم المحور الثالث مجال الحريات العامة، فيما اختصت الواجهة الرابعه والأخيرة بما نسميه بالملف الاجتماعي، وتم التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب التي طرحتها أحزاب الكتلة الديمقراطية والنقابات المناضلة.
أهم ما طرحت المعارضة تركز في المحور الاول الخاص بالانتخابات من حيث نزاهة وقانون الانتخابات. فانطلاقا من تقييم التجارب السابقة، توصلت أحزاب المعارضة إلى النتيجة التالية؛ وهي أنه من المستحيل ان تكون هناك انتخابات نزيهة دون إبعاد وزارة الداخلية عن المجال. ويقصد المودن بالداخلية الجهاز ككل؛ أي مختلف أطرها من الوزير إلى أبسط عون سلطة. وعلى هؤلاء جميعا أن يعطوا “التيساع” للانتخابات التي يجب ان تتم تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة. بالفعل، هذا ما طالبت به أحزاب المعارضة حيث ألحت على إيجاد هيئة وطنية مهمتها الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية من الألف إلى الياء. وعند ذلك ينجح من يستحق ومن لا يستحق يجب ألا ينجح.
وإذا اردنا أن نضع حصيلة للصراع على هذه الواجهة، نجد أن النظام ضرب بعرض الحائط هذا المطلب الذي رفعته القوى الديمقراطية، حيث جاء بقانون انتخابي مناقض تماما لإرادة أحزاب الكتلة الديمقراطية، وتم طرحه على لجنة العدل والتشريع في البرلمان وجرى التصويت عليه. والجدير بالذكر أن هذا القانون صادق عليه قبلا المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك.
عبرت الأحزاب الديمقراطية عن غضبها واستنكرت إخضاع قانون بهذه الأهمية لمنطق الأقلية والأغلبية وإقراره بهذه الصيغة القديمة، ناهيك عن كون الأغلبية البرلمانية مع النظام، وبالتالي أي قانون يعرض في البرلمان سوف يكون في صالح الأغلبية والنظام كليهما.
وهكذا تبين في الأخير أن قانون الانتخابات، نظرا لأهميته وخطورته، يتعين أن يتم وضعه على أساس توافقي ولا يجب أن يخضع لمنطق الأقلية والأغلبية. وكرد فعل على هذا الخلل، انسحب ممثلو الأحزاب الديمقراطية من لجنة العدل والتشريع احتجاجا على عدم تأسيس قانون الانتخابات على مبدإ التراضي أو التوافق. تفاجأ النظام الحاكم بهذا الرد القوي فجرى تكليف نور الدين اگديرة، مستشار الملك، بعقد لقاء مع الأطراف المحتجة. حاول اگديرة إقناعها بإمكانية التوصل نسبيا إلى اتفاق في شأن قانون الانتخابات، وإذا بقيت هناك مسائل عالقة يمكن حينذاك اللجوء إلى التحكيم الملكي.
وفي خطاب سام، أيد الملك الحسن الثاني (رحمه الله) فكرة المعارضة التي مفادها أن قوانين خطيرة من هذا النوع، مثل القانون الانتخابي، لا يجب إقراره تحت قبة البرلمان بمنطق الأغلبية والأقلية. هنا تراجعت المعارضة عساها تساعد الملك على الخروج من هذا المأزق وقبلت استئناف المفاوضات. وهكذا تقرر أن تعقد أحزاب الأغلبية والمعارضة اجتماعا من أجل مباشرة النقاش في اتجاه الوصول إلى اتفاق، وهذا ما حصل بالفعل.
لكن سرعان ما فاجأت وزارة الداخلية (التي كانت آنذاك مسؤولة عن الإعلام) الرأي العام الوطني بأنه تم الاتفاق على 17 بندا بينما لم يحصل أي اتفاق على 5 بنود سوف تعرض على الملك ليمارس في شأنها اختصاص التحكيم.
همت البنود الخمسة سن التصويت والجهة المشرفة محليا ووطنيا على الانتخابات، بالإضافة إلى نمط الاقتراع.
كما نعلم، يسمى شكل الاقتراع المعمول به في المغرب بالاقتراع الفردي، واقترحت أحزاب المعارضة نمطا آخر يعرف باقتراع اللائحة.
لكن المطلب الجوهري المتعلق بالهيئة الوطنية المستقلة المشرفة على الانتخابات تم رفضه. وكان التحكيم الملكي لصالح الأحزاب اليمينية ومنطلقا لتدافعات ومطالبات أخرى. في هذه الأجواء، تم تكليف اللجنة المركزية الوطنية المنبثقة عن ووزارة الداخلية بالإشراف على الانتخابات، ومباشرة بعد ذلك اعلنت تلجرائد تاريخ الشروع في التسجيل في اللوائح الانتخابية بدون أي نقاش ولا اتفاق ولا تراض مع أحزاب المعارضة.
على مستوى محور نزاهة الانتخابات، وما يرتبط به من مطلب جوهري يتمثل في سحب الإشراف على الانتخابات من سلطة الداخلية ومنحها لسلطة هيئة وطنية، لم يتحقق أي مكسب يذكر. والآن، لتنتقل إلى المحور الثاني المتعلق بمطلب اصلاح أو تغيير الدستور. لهذا المطلب جانبان: واحد يتعلق بالشكل وآخر بالمضمون.
في النقطة المتعلقة بالدستور، أكدت ألمعارضة أن العهد الذي كان فيه الملك يهيئ نصه بدون أن يطلع عليه الشعب وممثلوه ويطرح في الأخير من فوق للاستفتاء عليه يجب أن يولى الأدبار بدون رجعة. في هذا السياق، ذكر عبد السلام المودن بأن هناك مسطرتين لإعداد الدستور. المسطرة الأولى هي التي اومأ إليها قبل قليل، وهي التي يهيئ فيها الملك نصه بدون إعلام وإطلاع أي واحد ثم يتقدم به بشكل مفاجئ للشعب لللستفتاء. تسمى هذه الصيغة بالدستور الممنوح. أما المسطرة الثانية، فتقتضي أن يتم بشكل ديمقراطي نزيه انتخاب هيئة تأسيسية تكون بمثابة مجلس تأسيسي. والظاهر أن أحزاب المعارضة تعارض الصيغة الأولى وتتبنى الصيغة الثانية التي من مقتضياتها أن الدستور، قبل عرضه على الاستفتاء، يجب أن يخضع مسبقا لنقاش بين المواطنين بالحوار واقتراح تعديل أو إغناء أو تطوير. ولكن الكلمة الفصل كانت للرواية الأولى, حيث جرى الالتفاف على مطلب تغيير الدستور.
من ناحية المضمون، جرى التأكيد من قبل المعارضة على أن الدستور الجديد يجب أن يقوم على تقسيم معين للسلطة بين الملك والشعب، بمعنى يجب الحد من سلطات الملك السياسية، ونجد هذه الفكرة حاضرة في مجموعة من المطالب، ولكن الفكرة الجوهرية في برنامج المعارضة هي الحد من سلطات الملك عبر الرفع من صلاحيات واختصاصات البرلمان، يصبح من حقه هو كذلك إصدار عفو على المعتقلين السياسيين، إلى جانب مقترحات أخرى تهدف إلى توسيع صلاحيات واختصاصات البرلمان.
وفي علاقة بالأخير، اشترط المتحدث ليكون ديمقراطيا انتخاب التشكيلة البرلمانية على أساس الاقتراع العام المباشر واستبعاد الاقتراع غير المباشر الذي على أساسه كان ينتخب ثلث أعضاء البرلمان. وفي ما يخص الحكومة، سجل المودن أنها مسؤولة أمام الملك فقط، وتبقى للوزير الأول صلاحية تعيين الوزراء وإقالة وزير وتعيين آخر مكانه، ولا وجود هنا للبرلمان.
يتعلق الأمر بمسألة على درجة عالية من الحيوية لأنها تتعلق بتقسيم السلطة بين الملك والشعب وبين الملك والبرلمان. لهذا طالبت ألمعارضة بأن تصبح المسؤولية التي عند الحكومة إزاء الملك مشتركة بين الملك والبرلمان. ماذا يعني أن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان؟ معناه أن الانتخابات ينبغي ان تكون منذ البداية ديمقراطية ونزيهة تفضي إلى تشكيل أغلبية حزبية أو تحالف حزبي.
وانطلاقا من تحديد الأغلبية البرلمانية، يتم التعرف على الشخصية السياسية التي سوف تتولى تسيير شؤون الوزارة الأولى. وعندما ينجح في تشكيل حكومة يقدم أمام البرلمان برنامج عملها خلال ولايتها الجديدة لتتم المصادقة عليه، في انتظار حصوله بالتالي على مصادقة الملك.
عاد المودن إلى الحوار الجاري بين ألمعارضة والنظام حول تغيير الدستور ليخلص منه إلى عرض النسخة الجديدة على الاستفتاء من دون علم مسبق من الشعب والقوى السياسية، وثبتت بالتالي عدم إرادة القصر لإشراك أطراف من المعارضة، واتضح عندئذ أن مسطرة تشكيل البرلمان كما اقترحتها أحزاب المعارضة قوبلت بالرفض من قبل أعلى سلطة في البلاد.
وهكذا تبين أن الأمل المعقود على الدستور في الإتيان بالجديد في المسائل المتعلقة بالسلطة السياسية خاب لدى احزاب المعارضة التي تيقنت أن مطلب تغيير الدستور لم تتم الاستجابة فيه لا على مستوى مسطرة الحوار المسبق قبل عرضه على الاستفتاء ولا على مستوى المضمون.
أما في ما يخص المحور الثالث المرتبط بالحرية والديمقراطية، طالبت أحزاب الأغلبية بتنقية المناخ السياسي من الفساد والتنفيس عن الحريات عن طريق الإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث إضراب 14 دجنبر 1990 وما سبقه من أحداث؛ وذلك حتى يمكن لنا طي صفحة الماضي والدخول في عهد ديمقراطي جديد واسترجاع ثقة الشباب في العمل السياسي.
لكن ما حدث سار في الاتجاه المعاكس، حيث جرى في هذا الوقت بالذات اعتقال نوبير الأموي المناضل الراديكالي الذي كان يتبنى مواقف سياسية ىاديكالية يمكن أن يؤجج بها المعركة الديمقراطية السياسية الضخمة حول الإصلاح السياسي، وبالتالي فوجود مناضل من هذا النوع مشوش ويمكن أن يخلق مشاكل، والحل الوحيد هو الزج به في السجن إلى أن تمر العاصفة.
الخلاصة التي يمكن الخروج بها من هذا الشريط هي أن العلاقة بين أحزاب الكتلة الديمقراطية ونظام الحكم في المغرب من منظور عبد السلام المودن هي أن أحزاب الكتلة الديمقراطية في المغرب تأسست في 17 ماي 1992، وقد مثلت تيارًا سياسيًا سعى إلى التفاعل مع نظام الحكم المغربي، الذي يتميز بخصوصياته الدستورية والسياسية، حيث يجمع بين الملكية الدستورية والمؤسسات الديمقراطية.
ومن منظور عبد السلام المودن عبد السلام المودن، كفيلسوف ومفكر سياسي مغربي، فقد تناول العلاقة بين أحزاب الكتلة الديمقراطية ونظام الحكم في المغرب من زاوية نقدية وتحليلية عميقة، حيث رأى أن:
هناك ازدواجية في العمل السياسي داخل النظام المغربي الذي تتعايش فيه مؤسسات دستورية مثل البرلمان والحكومة المنتخبة مع هيمنة النظام الملكي (المخزن) الذي يحتفظ بسلطات واسعة.
أحزاب الكتلة الديمقراطية، رغم وجودها في المشهد السياسي، تواجه قيودًا بنيوية تحد من قدرتها على التأثير الحقيقي في صنع القرار، بسبب طبيعة النظام السياسي الذي يوازن بين الديمقراطية والسلطة الملكية.
وأشار المودن إلى أن النظام السياسي المغربي يعتمد على مزيج من المؤسسات الديمقراطية والهيمنة التقليدية، مما يجعل العلاقة بين الأحزاب الديمقراطية والنظام معقدة ومتناقضة في بعض الأحيان.
من منظور المودن دائما، أدت أحزاب الكتلة الديمقراطية دورًا في التفاعل مع النظام، لكنها في الوقت نفسه عبرت عن طموحات التغيير والإصلاح، مما خلق توترًا بين الرغبة في التحديث والحفاظ على الاستقرار السياسي.
ضمن السياق السياسي، رأى المودن أن النظام المغربي يحافظ على استمراريته من خلال هذه الازدواجية، حيث يسمح بوجود أحزاب سياسية لكنها تحت رقابة وتأطير من قبل النظام الملكي.
هذا الوضع خلق نوعًا من التوازن الهش بين القوى السياسية المختلفة، وجعل من الصعب على أحزاب الكتلة الديمقراطية تحقيق تغييرات جذرية في نظام الحكم.
بصفة عامة، يمكن وصف العلاقة بين أحزاب الكتلة الديمقراطية ونظام الحكم في المغرب من منظور عبد السلام المودن بكونها علاقة معقدة تتسم بالتداخل بين الديمقراطية الشكلية والهيمنة الملكية، حيث تلعب الأحزاب دورًا في المشاركة السياسية ولكن ضمن إطار محدود يحد من تأثيرها الحقيقي على النظام السياسي.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل