ما بين الدين والسياسة حقوق المرأة السورية في ضياعٍ وسلب تعسفي ..!؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 1833 - 2007 / 2 / 21 - 13:11
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تساءلت الكاتبة السورية سمر يزبك إلى أين يسير المجتمع السوري ؟ وأين سينتهي بعد بضع سنوات ... خاصة بعد الخطوة الأخيرة غير المسبوقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عندما أصدرت وزيرتها قراراً تعسفياً، بحل جمعية نسائية مدنية أهلية ناشطة في مجال حقوق المرأة ...؟ في مقالها بعنوان – عن التعسف والنساء في سورية تاريخ 20/2/2007
كما أدلى الكاتب السوري ياسين الحاج صالح بدلوه عن تصرفات تضر بمصلحة المرأة وحقوقها في سوريا بعنوان – بصدد السلطة السياسية والدينية والاستقلال الاجتماعي والثقافي في الراهن السوري – في العدد ذاته بقوله :
حلت السلطات السورية مؤخرا "جمعية المبادرة الاجتماعية"، المهتمة بقضايا المرأة من منظور متحرر ومساواتي وعلماني. الواقعة هذه حلقة في سلسلة من عمليات حظر أو حجب ترخيص أو تدخل في عمل جمعيات وجهات مدنية متنوعة، معنية بشؤون النساء والأحوال الشخصية والجندر والمساواة بين الجنسين.
وتؤكد الكاتبة يزبك أن تلك الجمعية كانت تقوم بنشاطات لصالح المرأة السورية وبالأخص حين نجحت وبإصرار على جمع خمسة عشر ألف توقيع ليصار إلى حفظ و تطوير حقوق الطفل بقولها:
وجمعية المبادرة تأسست سنة 2001مع مجموعة من النساء السوريات الناشطات والمهتمات بالعمل المجتمعي والمدني في سورية. لم يتجاوز نشاط هذه الجمعية قضايا المرأة وحقوقها، وكان لها إنجازات كبيرة رغم المدة الزمنية القليلة نسبياً، ورغم أن العمل فيها تطوعي، ولا يمول من أي جهة سوى عمل النساء وجهودهن وتعبهن واندفاعهن لتغيير قوانين تتعلق بحقوق المرأة، حيث استطاعت الجمعية حشد أكثر من خمسة عشر ألف توقيع وسط ظروف صعبة ومهينة ..
وتتفق الكاتبة والكاتب من ان وراء هذا المنع والحل والحجب أيادٍ دينية عندما يتهم الحاج صالح : .....هو ضلوع رجال دين إسلاميين في حث الجهات السياسية والأمنية على اتخاذ إجراءات تقييدية بحق المعنيين، إجراءات كان يمكن ألا تتخذ لولا تدخلهم. إننا حيال أمثلة على مشاركة جهات دينية السلطة السياسية في ردع حرية التفكير والنشر والعمل المجتمعي لمواطنين مسالمين .
وتقول الكاتبة أيضاً مشاركة رأي زميلها الأستاذ ياسين : ....بدأت عنده المضايقات التي تعرضت لها نساء الجمعية، كان عندما تدخل رجال الدين والشيوخ في دمشق ليوقفوا الجمعية عن العمل ... حيث حوكمت نساء الجمعية على منابر جوامع دمشق، وشُتمن واُتهمن بالعمالة والخيانة...؟
..... مع ذلك، ذكر شيخ دين معروف في قلب دمشق، وفوق أحد منابر جوامعها الشهيرة: أن نساء الجمعية هن عميلات بوش وشارون، وأنهن يتآمرن ضد مصلحة الوطن، ويسعين إلى خرابه، ولم يتوقف الأمر عند حد الخيانة والعمالة، بل وجِهت لهن وعلى المنابر ذاتها وأمام مئات المصلين التهم اللأخلاقية والمؤذية ..... وبعد هذا التعريض، تدخل رجال الدين لدى مستويات عليا في الحكومة، لإيقاف عمل الجمعية، ليس الجمعية فقط، بل أي نشاط مدني آخر له علاقة بحقوق المرأة، لأن موقع "نساء سوريا" الالكتروني تعرض لنفس الهجمة من قبل رجل دين له حظوته لدى السلطة..... ورغم أن نساء الجمعية كن التقين نائبة رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار ذات الفكر المتنور في 12/2006 وأطلعنها على المضايقات التي عطلت عملهن، واستغربت العطار طلب إيقاف الاستبيان، وأكدت ان هذه المطالب في قوانين الأحوال الشخصية هي مطالب لنساء سوريات منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن كل ذلك لم يجدِ نفعاً. توقفت الجمعية عن العمل، وضمن قرار التوقيف، ذُكر أنه لا يحق للجمعية الطعن في القرار...
ويؤكد الكاتب ياسين الحاج صالح أن الهجمة الدينية المؤثرة في القرارارت التي نالت من حقوق المرأة في سورية هي ضد الأنشطة العلمانية عموماً وليست ضد الديمقراطية ، بقوله : .... وهو موجه ضد أنشطة "علمانية" (لا ضد أنشطة "ديمقراطية")، وبالخصوص تلك المهتمة بقضايا المرأة التي يمثل جسدها وحركتها وزيها ميدان السلطة النوعي للصنف المهيمن من رجال الدين الإسلامي في سورية.
كان شيخ أحد المساجد الدمشقية قد ندد في خطبة جمعة بكتيب "فلينزع الحجاب" للإيرانية شاهدروت جافان (كتيب رث في الواقع، ويصح القول في مؤلفته إنها أصولية بالمقلوب)....
وتنهي الكاتبة سمر يزبك مقالها بخطورة تدخل الدين في السياسة وبهضم حقوق المرأة قائلة : انه هزيمة للروح المدنية الأخيرة، و للشارع الاجتماعي المتطور وانحداره، وانغلاقه نحو التعصب والتشدد، وذهابه إلى الماضي، بدل المستقبل، بعد أن بدأت ظواهر القوى الدينية تؤثر فيه، وتصوغ قرارات حكومته. غير آبهة بالكارثة القادمة بعد ذلك. الكارثة التي ستأخذ في طريقها الأخضر واليابس!
بينما يؤكد الأستاذ ياسين الحاج صالح أنه مابين صراع السلطتين السياسية التي تحاول الحدّ من الديمقراطية والسلطة الدينية التي تقاوم المدّ العلماني إقصاء الدين عن السياسة تضيع الحقوق الأساسية على المواطن ، كما تعرضت له حقوق المرأة مابين السلطتين السياسية والدينية ووفقاً للمثل الشعبي .. ( بين حانا ومانا ضاعت لحانا ) .. يكتب الأستاذ ياسين في نهاية مقاله : . السلطة السياسية تعادي الديمقراطية، ونفحة العلمانية المحمولة تلقائيا على مبدأ الدولة تتبخر على نار الرغبة في حيازة سلطة مطلقة؛ والسلطة الدينية تعادي العلمانية، وتنفر من الحريات والديمقراطية. لكن في الواقع لا تؤمن أي منهما بما تؤمن به الثانية. كما لا تنضبط علاقتهما بدستور أو فكرة مستقلة عنهما معا. وهذا مصدر ما بينهما من شد وجذب وراء ظواهر الولاء من واحدة و"حراسة الدين" من واحدة.
الحصيلة سلطتان مطلقتان مقابل لا شيء تقريبا ضد الحرية السياسية والفكرية والاجتماعية.

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل