ورقة سياسات مقترحة ...ضعف الفكر الاستراتيجي للمرشح ينتج نائبًا عاجزًا وبرلمانًا مترهلًا

احمد يونس موحان

الحوار المتمدن-العدد: 8506 - 2025 / 10 / 25 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من أجل أن تكون الأهلية الاستراتيجية هي المعيار الأساسي للمرشح والنائب
1. المقدمة
تعتمد القوانين الانتخابية في العراق على شروط عامة للأهلية مثل الجنسية، العمر، المؤهل الدراسي، السجل الجنائي، والالتزام بالدستور. ورغم أهميتها الشكلية، إلا أن هذه الشروط غير كافية لضمان قدرة المرشح على أداء دوره كنائب مسؤول عن الرقابة والتخطيط وصياغة السياسات العامة.
النتيجة المتكررة: عملية انتخابية تنتج مرشحين ضعفاء يتحولون بعد الفوز إلى نواب عاجزين، ما يؤدي إلى ضعف الرقابة على الحكومة وتراجع الأداء المؤسسي للدولة، وإعادة إنتاج السياسات العشوائية بلا منهجية علمية.
2. المشكلة
غياب معيار "الأهلية الاستراتيجية" في شروط الترشيح.
طرح أغلب المرشحين برامج فضفاضة وشعارات غير قابلة للقياس أو التنفيذ.
قصور في إدماج أدوات التخطيط، التقييم، والتحليل العلمي في الممارسة البرلمانية.
ضعف التنسيق بين المفوضية العليا للانتخابات والجهات الأكاديمية والاستشارية والجمعيات المتخصصة.
3. تحليل الوضع
بدون إدخال معايير مؤسسية صارمة:
سيظل البرلمان عاجزًا عن صياغة أهداف وطنية استراتيجية.
الرقابة على الأداء الحكومي ستكون شكلية وغير علمية.
التوصيات البرلمانية ستظل عشوائية وغير مؤثرة.
الحل: يمكن الاستفادة من خبرات الجامعات، المراكز البحثية، الجمعيات التخصصية، والجهات الاستشارية لبناء برلمان قادر على ممارسة الرقابة والتخطيط الاستراتيجي بشكل فعّال.
4. الأهداف
إعادة تعريف أهلية المرشح لتشمل الكفاءة المؤسسية والاستراتيجية.
ضمان إنتاج نواب قادرين على الرقابة الفاعلة وصنع السياسات المبنية على التحليل العلمي.
تحويل البرلمان إلى مؤسسة مؤسسية فاعلة، لا مجرد منصة للشعارات.
5. السياسات المقترحة
أ. غربلة الأهلية قبل الترشيح
تشكيل لجنة مستقلة من خبراء وأكاديميين في التخطيط والإدارة المؤسسية.
تقييم المرشحين وفق معايير: التخطيط الاستراتيجي، التحليل المؤسسي، القدرة على الاستنتاج.
ب. التدريب والتأهيل قبل الترشح
إلزام المرشحين المقبولين مبدئيًا بدورات مكثفة في التخطيط، المراقبة، التقييم، وجودة الأداء.
إشراك الجهات الاستشارية والجمعيات التخصصية بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات في إعداد وتنفيذ هذه الدورات.
ج. الاختبار الاستراتيجي
وضع اختبار رسمي يقيس قدرة المرشح على صياغة أهداف، تحليل نتائج، وتقديم توصيات.
جعل النجاح في هذا الاختبار شرطًا أساسيًا لإقرار الترشح.
د. التطوير المستمر بعد الفوز
على البرلمان أن يتبنى إلزام النواب المنتخبين ببرامج تدريبية ممنهجة وفق خطة متسلسلة:
مرحلة التأسيس المؤسسي: التعريف بدور البرلمان كجهاز رقابي وتشريعي مؤسسي وفهم هيكل الدولة وآليات التنسيق بين السلطات.
مرحلة التخطيط الاستراتيجي: صياغة الأهداف الوطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
مرحلة الرقابة والتقييم: تطوير آليات متابعة الأداء الحكومي وتحليل النتائج بشكل علمي ومنهجي.
مرحلة التحليل واتخاذ القرار: بناء قدرات الاستنتاج العلمي وتقديم توصيات إصلاحية فعالة.
مرحلة إدارة الأزمات والسياسات المتقدمة: تطوير أدوات مواجهة الأزمات الوطنية والتعديل المستمر للخطط.
مرحلة الجودة والتميز المؤسسي: ضمان أن تكون القرارات البرلمانية مبنية على معايير الجودة الشاملة والتحسين المستمر.
هـ. التعاون مع المراكز البحثية والجامعات والجمعيات التخصصية لضمان نقل النواب من مستوى "الفرد المنتخب" إلى مستوى "الفاعل المؤسسي".
6. الأثر المتوقع
برلمان يمتلك أدوات رقابية وتشريعية علمية وفعالة.
تحسين جودة الأداء الحكومي عبر رقابة مبنية على خطط واستراتيجيات علمية.
رفع كفاءة القرارات البرلمانية بحيث تكون مبنية على أسس مؤسسية رصينة.
7. التوصيات العملية
تعديل قانون الانتخابات لإضافة شرط "الأهلية الاستراتيجية" للترشيح.
إنشاء وحدة مشتركة بين المفوضية العليا للانتخابات والجمعيات التخصصية لتنفيذ التدريب والاختبارات.
اعتماد برامج تطوير مستمرة للنواب المنتخبين بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.
جعل نتائج التدريب والاختبارات ومؤشرات الأداء جزءًا معلنًا من سجل المرشح ليطلع عليها الناخب.
8. الخاتمة
استمرار اعتماد الشروط الشكلية وحدها في قبول الترشيح يعني إنتاج برلمان ضعيف ونواب عاجزين، مما يؤدي إلى إضعاف الرقابة على الحكومة، استمرار السياسات العشوائية، وتراجع الأداء المؤسسي للدولة.
إدخال الأهلية الاستراتيجية كمعيار أساسي ليس خيارًا تنظيميًا أو رفاهية فكرية، بل مسألة وطنية حاسمة. المصلحة الوطنية تتطلب أن يكون البرلمان القادم قادرًا على حماية مصالح الدولة، توجيه السياسات بشكل علمي، وصنع قرارات استراتيجية تضمن استقرار الحكومة وفعالية مؤسسات الدولة.
على المفوضية العليا للانتخابات، البرلمان، والجهات الاستشارية والجمعيات التخصصية اتخاذ إجراءات حازمة: غربلة المرشحين، تدريبهم، اختبارهم، وإلزام النواب بعد الفوز بدورات تطوير مستمرة لضمان أن تكون القرارات البرلمانية مؤسسية، علمية، وخاضعة للرقابة الدقيقة بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل