الملكان الحسن وحسين عاينا إعدام الجنرالات

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1830 - 2007 / 2 / 18 - 11:40
المحور: مقابلات و حوارات
    

أحمد رامي أحد المساهمين في انقلاب الصخيرات، تمكن من الفرار إلى أوروبا وطلب اللجوء السياسي بالسويد حيث يستقر الآن، له نظرة خاصة بخصوص الانقلابيين العسكريين الفاشلين بالمغرب، أجرينا معه الحوار التالي حول موضوع الإعدامات في عهد الملك الحسن الثاني.
- كيف تقيمون الإعدامات المطبقة والمنفذة في عهد الملك الحسن الثاني؟
+ في إطار سيادة حكم فردي استبدادي، وفي ظل غياب دولة الحق والقانون وفصل السلط واستقلالية القضاء، كان الملك الحسن الثاني فوق "الدستور" والقانون، كان هو كل شيء، الدستور والقانون.
في أجواء مثل هذه، كانت التصفيات الجسدية والإعدامات خارج القانون وتنحية المعارضين ممارسات معمول بها في المغرب.
وفي واقع الأمر، ولو في إطار نظام ديمقراطي، فأنا شخصيا، أناهض مبدئيا عقوبة الإعدام والتي أعتبرها ممارسة وفعلا بدائيا ينتمي إلى العصور المظلمة، لأنها تنتهك حقا جوهريا في منظومة حقوق الإنسان، الحق في الحياة، وهنا أشير إلى أنه من بين الإجراءات الأولى التي كان سيتم الإقرار بها لو كان انقلاب 16 غشت 1972 قد نجح التخلي وإلغاء هذه العقوبة البربرية، لكن مع الأسف ظل المغرب مخنوقا بين نظام لا يساير العصر ولا يتغير وظروف تتحول بسرعة فائقة، وما دام الأمر يتعلق بتدبير عقلاني لدولة ومجتمع، وجب التساؤل ليس حول "من المسؤول؟"، وإنما "كيف يتم الخروج من هذا الوضع؟"، أي أن الأهم الآن ليس هو "من يحكم البلاد؟"
وإنما هو "كيف يجب أن تحكم البلاد؟". أي أن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وجب ترسيخها كآليات وأدوات ونهج أكثر من التعاطي معها كمضمون فقط.
فمنذ ان اختار المغرب النهج "التازماماترتي" كتصفية جسدية ممنهجة (متطورة من حيث إبلاغ الأذى مختلفة في الأسلوب)، كان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في عهد الملك الحسن الثاني يوم 3 شتنبر 1993، وكانت في حق نموذج من نماذج رجال أنتجهم النظام، إنها حالة الكومسير "ثابت" الذي أذين بسلسلة من الاغتصابات في إطار مزاولة مهامه، وأعتقد حقا أن عملية تنفيذ الإعدام لازالت مهزلة سيئة، ومسرحية رديئة الحبكة، إنها شبيهة بأسطورة " أنا الذي أكلت آخر آكل للبشر"؛ في واقع الأمر ليس شخص أو مجموعة أشخاص هم الذين ينتهكون الحقوق ويدوسون على الصفة الإنسانية، وإنما هو النظام ومنظومة الحكم اللذان يستمران في تكريس هذا الانتهاك وهذا الدوس، فالنظام هو الذي يقرر في نهاية المطاف من يجب القضاء عليه سياسيا أو تصفيته وتنحيته جسديا.
هل التعذيب وهضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست هي كذلك نوعا من أنواع "الاغتصاب بالجملة"؟
- ما هي أهم الإعدامات في صفوف العسكر مقارنة بإجمالي الإعدامات المنفذة على امتداد عهد الملك الحسن الثاني؟
+ بدون محاكمة وبدون نطق بأي حكم، تم تنفيذ الإعدام في حق 13 ضابطا ساميا مغربيا يوم 13 يوليوز 1971، بحضور الملك الحسن الثاني وضيفه الملك حسين عاهل الأردن الذي أتى خصيصا لمعاينة هذا الحدث، وكان من ضمن المعدومين 4 جنرالات أعدموا صبيحة المحاولة "الثورية" بالصخيرات، بين التلال الرملية بساحة الرمياة بتمارة، اقتيد الضباط 13 إلى الأعمدة وقيدوا بها وأطلقت على كل واحد منهم 13 رصاصة، وكان الوزير الأول، عز الدين العراقي، هو أول من تقدم بالبصق تقربا من الملك، ثم تقدم الكومندار نحو إحدى الجثث فقطع اليدين بسكين لاسترجاع الأصفاد ليحتفظ بها كتذكار، بعد ذلك تقدمت جرافة كبيرة فداست الجثث قبل إقبارها في حفرة جماعية تم طمرها.
وقد تم بث هذه الجرائم مباشرة في وسائل الإعلام الرسمية. وتابع الملكان – الحسن الثاني وحسين – المشهد بارتياح كبير وهما يعاينان احتضار الضباط "الشهداء"، وجبت الإشارة إلى أنه لم يشارك أي واحد من الضباط 13 المعدومين لا في فكرة ولا في إعداد ولا في تنفيذ "انتفاضة" الصخيرات، قاسمهم المشترك هو ارتباطهم، بشكل أو بآخر، والتحاقهم بـ "الثوار" الذين احتلوا قصر الصخيرات، وهذا ما كان "أغلب المغاربة" سيفعلونه في اعتقادي.
وقبل هذا الحادث، تعرض تلامذة أهرمومو إلى أنكل أساليب التعذيب، عشرات المصابين منهم بالرصاص تم إقبارهم أحياءا في حفر جماعية، وقد حضر الملك الحسن الثاني جملة من حصص الاستنطاق والتعذيب بثكنة مولاي إسماعيل بالرباط، وكانت الحصيلة أن المغرب 13 ضابطا ساميا من أصل 16 في صفوف الجيش. وأكثر من مرة، خلال حصص الاستنطاق، صفع الملك الحسن الثاني الكولونيل الشلواطي وهو مكبل على مقعده معصوب العينين، وقال: "عندما وصل إلى هذه النقطة، وصف محدثنا المشهد بتفاصيله ووصف حركات وذكر العبارات التي تلفظ بها كل الحاضرين، فضلنا حذفها تفاديا لكل تأويل غير موضوعي من طرف المتربصين بأسبوعيتنا".
بعد المحاولة العسكرية ليوم 16 غشت 1972، أعدم الكولونيل أمقران، قائد القوات الجوية بالنيابة، والكومندار الكويرة، قائد القاعدة الجوية بالقنيطرة، بمعية 9 من رفاقه بعد الحكم عليهم يوم 7 نوفمبر 1972، وقد تم التنفيذ صبيحة يوم عيد الأضحى، أكبر وأهم عيد عند المسلمين، وكان ذلك يوم الخميس 13 يناير 1973، والملك الحسن الثاني هو الذي اختار بنفسه هيئة المحكمة وحدد بعد ذلك تاريخ تنفيذ عقوبة الإعدام، وكان أحمد الدليمي ضمن هيئة القضاء الجالس، علما أنه كان متواجدا بالطائرة الملكية إبان الهجوم عليها.
- هل هناك إعدامات أو تصفيات خارج القانون في صفوف الجيش؟ وهل لديكم أمثلة وحالات بهذا الخصوص؟ في نظركم ما هي الجهة التي كانت تصدر أوامر الإعدام خارج القانون؟
+ بعد محاولة الصخيرات حدثت اغتيالات بأمر وحماية القائمين على الأمور، وكان الهدف منها – كما هو الحال الآن بالعراق – زرع الفتنة في صفوف المغاربة وتقسيمهم لاستغلال بعضهم ضد البعض الآخر، وفي هذا الصدد أدلي بمثال واحد، من مكتبي بقيادة فرقة المدرعات بثكنة مولاي إسماعيل، صباح يوم 11 يوليوز 1971، سمعت طلقات رشاش غير بعيدة من النافذة، خرجت مسرعا ورأيت على بعد 5 أمتار جثة لاجودان – شاف ممدا على الأرض، وكان اسمه زيان وأصله ريفي.
عندما سألت بعض الجنود عما حدث، علمت أن سرجان من قبيلة الجنرال الغرباوي هو الذي أطلق النار على زيان، علما أن الغرباوي كان إذ ذاك مرافقا للملك الحسن الثاني، والذي لقي حتفه بالصخيرات على يد المتمردين الريفيين، ولم يتم إجراء أي بحث أو تحقيق حول هذه الأحداث والأحداث المشابهة لها وهي كثيرة.
وقد نصحني أحد الضباط، وهو من أبعود المطلعين، بعدم طرح مثل هذه التساؤلات – الطابوهات إن أردت عدم التورط في جملة من المشاكل.
- هل لكم علم بمطالب الجنرالات المعدومين وآخر كلمة باحوا بها أمام فرقة الإعدام؟
+ لقد لخص "الشهيد" امقران أسباب "الثوار العسكريين"، وكذلك آخر الكلمات التي تلفظوا بها أمام فرقة الرماة، وذلك بتصريحه في وجه الهيئة التي حاكمته قائلا: "أضحي بحياتي من أجل وطني، وكنت عازما على إسقاط الطائرة ولو تطلب ذلك فقدان حياتي"، لقد عرفت "الشهداء" عبابو، أمقران، الكويرة والآخرين من رواد "الانتفاضات"، كانوا يستهدفون شيئا واحدا، تحرير الشعوب والأمة الإسلامية من الدكتاتورية والاستبداد الداخلي والهيمنة الخارجية وتخليصهم من أسباب التخلف، لاسترجاع احترام الكرامة وسيادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكلها حقوق طبيعية لا زلنا محرومين منها بفعل عملاء الاستعمار الجديد.
وللتذكير، لازلت احتفظ بالبلاغ الذي نشرته مجلة "باري ماتش" يوم 29 شتنبر 1973، وهو أول بلاغ كان من المفروض بثه من طرف الإذاعة في حالة نجاح المحاولة الانقلابية، وها هو جزء مما تضمنه: "باسم الله والشعب، والعدالة وحقوق الإنسان، وباسم كل الشهداء من أجل حق الشعب في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وحكومته والتقرير بنفسه في مصيره، نعلن قيام جمهورية إسلامية ونلغي الملكية".

أحمد رامي معارض مقيم بالسويد

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات