أنتهاء تفويض الرئيس الامريكي بضرب العراق و اشياء اخرى

احمد سامي داخل

الحوار المتمدن-العدد: 8464 - 2025 / 9 / 13 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل الاوضاع المتغيرة إقليميا ودوليآ ومع انعكاساتها و وتأثيراتها على الساحة العراقية .صدر قرار الكونغرس الامريكي الذي الغى التفويض الذي تم بموجبة السماح للرئيس الامريكي باستخدام القوة في العراق دون الرجوع الى طلب التفويض من البرلمان الامريكي .
بموجب الدستور و القانون في الولايات المتحدة الامريكية ان اعلان الحرب وفق مبداء فصل السلطات بيد الكونغرس الامريكي حيث اختصاصات تشكيل الجيوش وتمويلها ومع انة بموجب الدستور في هذا الاطار يعتبر الرئيس هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكن اعلان الحرب بيد الكونغرس .وفي ظل ازمة العراق التي استمرت منذ غزو دولة الكويت عام 1990 منح الكونغرس في عام 1991تفويض باستخدام القوة و الحرب دون الرجوع الى الكونغرس وتم منح تفويض اخر في العام 2002 الذي اجاز الذهاب الى الحرب في عملية حرية العراق و اسقاط النظام السابق عام 2003 وقد استمر العمل بهذا التفويض حتى تم الغاءه مؤخرا . سياسيآ وقانونيآ فأن انهاء التفويض يعني من الناحية الامنية و العسكرية ان العراق سيعامل مثل اي دولة اخرى فلايوجد تفويض لشن اي حرب او عملية عسكرية في العراق الا بقرار الكونغرس الامريكي ,او حالة الدفاع عن النفس فيما يتعلق بمكافحة الارهاب في اي مكان في العالم و الذي صدر بعد احداث 11/9/ او حال وجود دعوة من الحكومة العراقية او اتفاق ثنائي .سياسيا وقدر تعلق الامر بالداخل العراقي فلابد من الاقرار ,ان النظام السياسي الحالي في العراق هو بشكل او بأخر من نتائج التفويض الامريكي من الكونغرس وحرب 2003 .طبعآ لا ننكر المساهمات التي قامت بها المعارضة العراقية و الجهود المحلية و السياسية بعد 9/4/2003 وايضآ الجهود الدولية الامم المتحدة و الاقليمية التي على رأسها ايران و التي تفاعلت بشكل كبير .لقد انتج نظام شكليآ يعتبر ديموقراطي حيث توجد انتخابات قائمة على التعددية السياسية وتبادل للسلطة و احزاب ومنظمات مجتمع مدني وصحافة غير حكومية وفضائيات و حكومات محلية في المحافظات ومجالس محافظات منتخبة و مبداء فصل السلطات و اعلن استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل و تم الاخذ بالفدرالية بالدستور وسمح بالتظاهر .
لا يمكن انكار الدور الدولي بشكل عام و الامريكي على وجه الخصوص و بالتعاون مع الاقليم ايران بشكل خاص . لكن من الناحية العملية وفي التطبيقات العملية على ارض الواقع فأن الديموقراطية ليست مجرد الية أنتخابات بل تحتاج قبل كل شيئ أن يلتزم الناس بالثقافة و السلوك الديموقراطي من حيث قيم الحرية و الكرامة الانسانية المتساوية و الحداثة و التسامح وقبول الاخر و التعددية و سائر حقوق الأنسان وحد ادنى من العدالة الاجتماعية .وان تلتزم النخب السياسية والدينية و الأجتماعية و الثقافية و ادارات الدولة البيروقراطية الحكومية بتلكم القيم وتعتبرها محرك وباعث للسلوك .وأن تمتلك الوعي بالواقع وتتصرف على ضوء قيم حقوق الانسان والديموقراطية. تعاملت النخب السياسية مع التغيير بابراغماتية عالية تصل ربما الى حد الانتهازية فهي قبلت بالدستور و الشكلية الاجرائية للديموقراطية واعلنت التزامها بالنظام الجديد بالمقابل حافظت على ايدلوجيتها الرافضة لقيم الحدثة و المدنية وحقوق الانسان و العلمنة المعتدلة .؟وفي ظل بلد مثل العراق متعدد اللغات و الاديان و المذاهب والاعراق و القبائل و الافكار السياسية .وبدلا من القيام بما يعرف ببناء الأمة العراقية عبر ضم مختلف الجماعات الأثنية و الدينية و الثقافية عبر مؤسسات تتيح المشاركة للجميع عبر مشاركة سياسية واقتصادية وثقافية على قاعدة تمثيل الجميع في مجتمع حر ومفتوح . وتؤسس لثقافة ديموقراطية على قاعدة الحرية و الكرامة الانسانية المتساوية و ترمم ما خلفة نظام دكتاتوري فاشي توتاليتاري ذي ثقافة شمولية اقصائية .
بل استخدمت دعاوى المظلومية الشيعية وتاريخ القمع بمنع ممارسة شعائر عاشوراء و تأريخ النظام السابق وان هذة الاحزاب و التيارات تمثل اسلام اهل البيت كشعارات اضافة الى قضية حقوق المكون .تعاملت المكونات الاخرى بذات المنطق ففي المناطق الغربية ذهب قسم من السكان الى المطالبة بالفدرالية و قسم انتمى الى قوى التمرد المسلح والارهاب فيما عقد قسم اخر صفقة مع القوى الشيعية الاسلامية للحصول على حصة المكون او تمثيلها قابلا بالخضوع الى القرار الشيعي الذي فرض سيطرته على كافة مؤسسات الدولة ومفاصلها و سلطاتها .
لقد مثلت الوظيفة الحكومية وسلوك البيروقراطية العراقية مظهر من مظاهر الفشل بكل مافي الكلمة من معنى وتعبير حي ومستمر عن التنافس السياسي البعيد عن الاسس الديموقراطية .فاصبح التوظيف يعتمد على تزكية وتوسط الحزب او المسؤول الاداري او بدفع الرشى او بتدخلات القرابة واصبحت الدرجات الوظيفية توزع حسب درجة التمثيل الطائفي و قوة الحزب و الموقع الاداري الداعم وانتقل الصراع السياسي الى داخل كل مكون بين الاحزاب و التيارات و المنظمات و المؤسسات الدينية و السياسين داخل المكون الواحد . كانت الدوافع الحقيقية للصراع داخل الطائفة هو صراع للسيطرة على تمثيل المكون و المنفعة الذاتية واصبحت التضحيات في مقارعة النظام السابق و رمزية الشخصيات الدينية و العوائل الدينية و الوجودات القبلية ادوات للكسب السياسي و الحصول على المناصب و التكسب من عائداتها المالية .واصبح النفوذ في مؤسسات الدولة اداة للتوظيف السياسي وهذة النقطة المهمة في دول العالم كلها تسعى الاحزاب لتعيين الوزراء و السفراء و رؤساء البلديات لغرض طرح برنامجها الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي لتنفيذة وكسب التأييد الشعبي .الا ان الواقع العراقي افرز عدم حيادية مؤسسات الدولة وتحولها الى اداة للمنفعة الذاتية والتنكيل بالمختلف .على صعيد الصراع المحلي ومنذ عام 2003 فأن المناصب الرئيسية و الوظيفة في القطاع العام ومشاريع المقاولات لم تسلم من التداخلات السياسية و العشائرية و نفوذ اصحاب المناصب ومدراء الدوائر وبسبب ذالك وبسبب الفساد و الاهمال فأن العديد ن المشاريع اصابها الفشل و التلكوء مع ان جميع القوى و الاحزاب و التيارات شاركت في ادارة مؤسسات الدولة الخدمية ومجلس المحافظة والمجالس المحلية وادارة دوائر الدولة.ومؤخرا . ظهر لدينا تجار المعاناة ومظاهرات تشريين وتسلق المناصب و خداع الجماهيير وركوب موجة معاناتها وهم لا يختلفون عن من يدعون معارضتهم قيد انملة .حيث يتحول المتظاهر من البحث عن العدالة الاجتماعية الى البحث عن المناصب و المكاسب ويستثمر الشعارات رأسمال رمزي للمتاجرة و الوصول للسلطة . وربما يطلق بعض الشعارات لفتح خزائن المانحيين لشخصة ومنفعتة الذاتية في النهاية لابد من القول ان النظام الحالي يتمتع بمميزات ايجابية ايضآ منها التعددية و فصل السلطات وقدر لابأس بة من الحريات السياسية و ان الحل الحقيقي يتمثل بتطوير النظام عبر ممارسة حق النقد و العمل السياسي المستند الى قيم حقوق الانسان و الحداثة و تنظيم الجهود في هذا الاتجاة على قاعدة احزاب يسار الوسط اللبرالي في اوربا التي نجحت عبر النظام الديموقراطي في تطوير الانظمة فحققت العدالة الاجتماعية و حافظت على حقوق الانسان و الديموقراطية و الحريات فيما فشلت الشموليات و الاحزاب الشمولية سواء بصيغتها القومية العرقية المتطرفة النازية و الفاشستية او الشيوعية الستالينية ..

#احمد_سامي_داخل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل