القانون الجعفري والمصالح الامريكية

نساء الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 8448 - 2025 / 8 / 28 - 20:52
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أخيرا فرحت المؤسسة الدينية ورجال اللاهوت بسن تشريع القانون الجعفري، بعد قتال وصراع مدة 66 عاما كما يقول أحد رجال الدين، هذا القانون جاء متوافقا مع شكل الحكم الطائفي، فالذي يسيطر على الحكم يجب وبالضرورة ان يسن القوانين التي تلاؤم رؤاه السياسية والاجتماعية، والطبقة الحاكمة تدرك انها بهذا القانون قد ابّدت نوعا ما سيطرتها وهيمنتها على المجتمع.

الامريكان كدولة راعية وصانعة لشكل الحكم هذا لم تعترض على القانون، فهو لا يتعارض مع مصالحها ورؤيتها، خلافا مثلا لقانون "الحشد الشعبي" الذي لا توافق عليه مطلقا، ويأتي رفضه من اعلى المستويات في الدولة الامريكية، وعندما ترفع أمريكا "حق النقض" على أي قانون هنا فأنه لن يشرع ابدا، وإذا ما تم تشريعه فأن العقوبات قادمة.

هناك الكثير من الأوهام التي ينشرها البعض من الليبراليين السذج حول "ماما أمريكا"، كان أكثر وهم هو التغيير الذي أجرته أمريكا في العراق 2003، فقد هلل هؤلاء السذج-ولا زالوا- من ان بوش جلب الديموقراطية والرفاه والحرية الى العراق، مع ان الجميع يدرك جيدا ان سياسة ضمان مصالح الولايات المتحدة الامريكية يأتي بالدرجة الأولى، ولا يعنيها أي شيء من قضايا حرية الشعوب، لكن هذه احدى الشماعات التي تحتاجها للتدخل في أي بلد تريد.

ها نحن ننعم بالحرية والديموقراطية مع شلة من رجال الدين يقودون شرذمة من البلطجية، هؤلاء يقومون بسن القوانين بالسيف، قوانين تزيد من انشقاق المجتمع، وتؤدي به الى مزالق ومنحدرات قصية.

لم تعترض أمريكا على القانون الجعفري لأنه لا يخالف الحرية ولا الديموقراطية في العراق حسب تصنيفها للحرية والديموقراطية، لم تعترض لأنها تعتبره شأنا داخليا، فقط هذا القانون عدوه شأنا داخليا؛ لكنهم يتدخلون في أي شيء يقوض مصالحهم او مصالح اصدقاؤهم في المنطقة.

رجال الدين والمؤسسة الدينية تعرف حقيقة اللعبة مع أمريكا، تعرف المعادلة التي رسمتها أمريكا: اسرق، انهب، اقتل، خرب، هجر، لا بأس. لكن اياك ان تحتك بمصالحنا.

هذه هي المعادلة؛ لهذا فالقانون الجعفري لا ينتهك الحريات وحقوق الانسان، خصوصا النساء، بل هو شأن داخلي، ويأتي انسجاما مع الديموقراطية التي رسمتها وفصلتها الولايات المتحدة الامريكية.


طارق فتحي

#نساء_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل