بين الوهم والواقع: هل حذف الصفرين ينقذ الليرة السورية من الانهيار؟

موسى بصراوي

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 04:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

على وقع التضخم المزمن وتآكل القوة الشرائية منذ 2011، تتجه السلطات النقدية في سوريا نحو خطوة اقتصادية تتمثل في إعادة تقييم (Redenomination) عملتها الوطنية، الليرة السورية، عبر حذف صفرين وإصدار أوراق نقدية جديدة. تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات، أدت إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وتآكل القوة الشرائية للمواطنين. بحسب وثائق وتسريبات نقلتها رويترز، الخطة تشمل طرح فئات مُعاد تصميمها، مع طباعة الأوراق الجديدة لدى “غوزناك” الروسية وفقاً لمصادر مطلعة، على أن يبدأ الإطلاق الرسمي في ديسمبر 2025 مع فترة تداول مزدوج للقديمة والجديدة قبل السحب الكامل لاحقاً.

الأزمة الاقتصادية السورية وخلفية إعادة التقييم
شهد الاقتصاد السوري تدهوراً حاداً على مدى العقد الماضي، نتيجة للصراع المستمر، العقوبات الاقتصادية، والفساد المستشري في بنية وهيكلية مؤسسات النظام البائد، فقدت الليرة السورية أكثر من 98% من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وتضخم مفرط. أصبحت الأرقام الكبيرة على الأوراق النقدية عائقاً في التعاملات اليومية، مما دفع السلطات الانتقالية في البلاد إلى التفكير في حلول جذرية. تأتي خطوة حذف الصفرين في محاولة لاستعادة الثقة في العملة وتبسيط المعاملات وتقليل الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية، ولكنها في جوهرها لا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية.

أسباب تدهور الليرة السورية
الصراع المسلح: أدت الحرب الأهلية منذ 2011 إلى تدمير البنية التحتية، تعطيل الإنتاج، ونزوح الملايين، مما أثر سلباً على جميع القطاعات الاقتصادية.
العقوبات الاقتصادية: فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على النظام السوري، مما حد من قدرته على الوصول إلى الأسواق العالمية والاستثمارات الأجنبية.
الفساد وسوء الإدارة: ساهم الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية في استنزاف الموارد وتفاقم الأزمة.
نقص العملات الأجنبية: أدى تراجع الصادرات وتوقف تدفق الاستثمارات إلى نقص حاد في العملات الأجنبية، مما ضغط على سعر صرف الليرة.
طباعة العملة دون غطاء: لجأ النظام البائد إلى طباعة كميات كبيرة من العملة دون وجود غطاء إنتاجي أو احتياطيات كافية، مما أدى إلى تضخم مفرط وتدهور قيمة الليرة.

تجارب دولية في حذف الأصفار من العملات
ليست سوريا هي الدولة الأولى التي تلجأ إلى حذف الأصفار من عملتها. فقد قامت العديد من الدول بهذه الخطوة في محاولة لمعالجة التضخم المفرط أو تبسيط المعاملات. تختلف نتائج هذه التجارب بشكل كبير اعتماداً على الظروف الاقتصادية والسياسات المصاحبة لهذه العملية.

تركيا (2005): قامت تركيا بحذف ستة أصفار من الليرة التركية، لتصبح الليرة التركية الجديدة (YTL). جاءت هذه الخطوة بعد فترة طويلة من التضخم المرتفع، وترافقت مع ضبط نسبي للتضخم وإصلاحات اقتصادية شاملة وكذلك سياسات نقدية صارمة. وقد اعتبرت التجربة التركية ناجحة نسبياً في استعادة الثقة بالعملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. حيث مرّت فترة تداول مزدوج بسلام، واستعادت العملة وظائفها المحاسبية لسنوات قبل موجات لاحقة من التراجع لأسباب مختلفة. العامل الحاسم كان مصداقية السياسة الاقتصادية وقتها وإطار استقرار أوسع. 

زيمبابوي (2006-2009): شهدت زيمبابوي واحدة من أسوأ حالات التضخم المفرط في التاريخ، حيث وصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية جداً. قامت الحكومة بحذف 10 ثم 12 صفراً من عملتها، ولكن دون جدوى، حيث استمر التضخم في الارتفاع بسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية الأساسية. في النهاية، تخلت زيمبابوي عن عملتها الوطنية واعتمدت العملات الأجنبية.

فنزويلا (2008، 2018، 2021): قامت فنزويلا بحذف الأصفار من عملتها عدة مرات إلى 14 صفراً، بسبب التضخم المفرط والانهيار الاقتصادي. لم تنجح هذه الإجراءات في وقف التدهور الاقتصادي، حيث استمرت البلاد في المعاناة من نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.

البرازيل (خطة الريال 1994): ترافقت العملة الجديدة مع برنامج شامل لمكافحة التضخم المفرط، آلية فهرسة انتقالية، وانضباط مالي، فاستقرت الأسعار سريعاً وتمت السيطرة على التضخم وتحقق استقرار نسبي في الاقتصاد.

الدروس المستفادة:
تظهر التجارب الدولية أن حذف الأصفار من العملة يمكن أن يكون خطوة إيجابية إذا ترافقت مع:
1-إصلاحات اقتصادية شاملة: بما في ذلك ضبط الإنفاق الحكومي، مكافحة الفساد، تحسين بيئة الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل.
2-سياسات نقدية ومالية سليمة: تهدف إلى السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف.
3- استعادة الثقة: يجب أن تكون هناك ثقة عامة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد بفعالية.
4-دعم دولي: في بعض الحالات، يمكن أن يساعد الدعم الدولي في توفير الاستقرار الاقتصادي اللازم لنجاح عملية إعادة التقييم.
بدون هذه العوامل، فإن حذف الأصفار قد يكون مجرد إجراء تجميلي لا يغير من الواقع الاقتصادي شيئاً، وقد يؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة في العملة الوطنية.

دور شركة غوزناك الروسية في طباعة العملة الجديدة
أفادت تقارير رويترز أن شركة غوزناك الروسية، وهي شركة حكومية متخصصة في طباعة الأوراق النقدية والوثائق المؤمنة، ستقوم بطباعة الأوراق النقدية السورية الجديدة. ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها سوريا مع غوزناك، حيث سبق للشركة الروسية أن طبعت العملة السورية في عهد النظام السابق، خاصة بعد أن أصبحت الخيارات الأخرى لطباعة العملة محدودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

تاريخياً، قامت غوزناك بطباعة العملات للعديد من الدول حول العالم، بما في ذلك دول تواجه تحديات اقتصادية أو عقوبات. هذا التعاون يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار النقدي السوري، خاصة في ظل التقارب السوري-الروسي في الفترة الأخيرة. كما أن طباعة العملة في الخارج قد تثير مخاوف بشأن الشفافية والرقابة على الكميات المطبوعة، مما قد يؤثر على استقرار سعر الصرف في حال عدم وجود ضوابط صارمة.

طباعة العملة في روسيا أم دول أخرى؟
تشير المعلومات إلى أن طباعة العملة الجديدة ستتم في روسيا. هذا الخيار يأتي في سياق العلاقات المتجددة بينها وبين السلطة الانتقالية في دمشق، وربما بسبب القيود المفروضة على سوريا التي تجعل من الصعب طباعة العملة في دول أخرى. ومع ذلك، فإن بعض التقارير السابقة كانت قد أشارت إلى إمكانية طباعة العملة في دول أخرى مثل الإمارات أو ألمانيا، لكن يبدو أن الخيار الروسي هو الذي تم الاستقرار عليه في النهاية.

إن مكان طباعة العملة بحد ذاته لا يؤثر بشكل مباشر على قيمتها، فالمهم هو السياسات الاقتصادية والنقدية التي تتبعها الحكومة. ومع ذلك، فإن الاعتماد على جهة خارجية لطباعة العملة قد يثير تساؤلات حول السيادة النقدية والقدرة على التحكم في المعروض النقدي بشكل كامل، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها سوريا.

كيف سينعكس عملية حذف الصفرين على الاقتصاد السوري؟
إن مجرد حذف الأصفار من العملة لا يغير من قيمتها الحقيقية أو قوتها الشرائية. فالقيمة الحقيقية للعملة تتحدد بعوامل اقتصادية أساسية مثل الإنتاج المحلي الإجمالي، الاحتياطيات الأجنبية، معدلات التضخم، وميزان المدفوعات. إذا لم تترافق عملية حذف الأصفار مع إصلاحات اقتصادية حقيقية، فإن التأثير سيكون شكلياً مؤقتاً.

التأثير على سعر الصرف:
من الناحية النظرية، لا يؤثر حذف الأصفار بشكل مباشر على سعر الصرف. فسعر الصرف هو تعبير عن قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. إذا كانت الأسباب الجذرية لتدهور الليرة السورية (مثل نقص الإنتاج، العجز التجاري، والفساد) لا تزال قائمة، فإن سعر الصرف سيستمر في التدهور بغض النظر عن عدد الأصفار على الأوراق النقدية. قد يكون هناك تأثير نفسي إيجابي قصير الأجل، حيث قد يشعر الناس بأن العملة أصبحت أقوى، ولكن هذا التأثير سرعان ما يزول إذا لم تدعمه حقائق اقتصادية.

التأثير على القوة الشرائية:
القوة الشرائية هي قدرة العملة على شراء السلع والخدمات. إذا لم تتغير كمية السلع والخدمات المتاحة في السوق، ولم تتغير مستويات الدخول، فإن القوة الشرائية للمواطنين لن تتغير بحذف الأصفار. على سبيل المثال، إذا كان سعر كيلو الأرز 1000 ليرة سورية، وبعد حذف صفرين يصبح 10 ليرات، فإن المواطن الذي كان يملك 10000 ليرة سيصبح يملك 100 ليرة، وسيظل قادراً على شراء نفس الكمية من الأرز. المشكلة تكمن في أن الأسعار قد لا تتعدل بشكل دقيق، وقد يستغل بعض التجار الوضع لرفع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية.

التأثير على حياة المواطنين:
قد يواجه المواطنون بعض الصعوبات في الفترة الانتقالية، مثل الارتباك في التعاملات اليومية، الحاجة إلى إعادة تسعير السلع والخدمات، وتعديل الأنظمة المحاسبية. كما أن هناك تكلفة اقتصادية لطباعة العملة الجديدة وسحب العملة القديمة من التداول. الأهم من ذلك، إذا لم تؤدي هذه الخطوة إلى تحسن حقيقي في الوضع الاقتصادي، فإنها قد تزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة لدى المواطنين في قدرة الحكومة على حل الأزمة.

من ناحية أخرى، قد يكون هناك بعض الفوائد العملية، مثل تسهيل المعاملات الكبيرة، وتقليل الحاجة إلى حمل كميات كبيرة من النقود، وتبسيط الأنظمة المحاسبية. ولكن هذه الفوائد تظل هامشية مقارنة بالتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها سوريا.

هل يمكن لحكومة انتقالية أن تقدم على هذه الخطوة؟
تثير مسألة إعادة تقييم العملة وحذف الأصفار تساؤلات حول الشرعية والقدرة على اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية، خاصة في سياق بلد يمر بمرحلة انتقالية. عادة ما تتطلب مثل هذه الخطوات إصلاحات اقتصادية عميقة، تتطلب بدورها استقراراً سياسياً وثقة داخلية ودولية.

في الوضع السوري الحالي، حيث لا تزال البلاد تعاني من انقسامات سياسية وصراع مستمر، فإن قدرة أي الحكومة على تنفيذ مثل هذا الإصلاح النقدي بنجاح تظل محل شك. فالحكومة الانتقالية،
بحكم تعريفها، تكون مهمتها الأساسية إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة تمهيداً لحل سياسي شامل. اتخاذ قرار بحذف الأصفار من العملة يتجاوز عادة صلاحيات الحكومة الانتقالية، لأنه يتطلب رؤية اقتصادية طويلة الأمد، وإجماعاً وطنياً، وقدرة على فرض سياسات اقتصادية صارمة قد لا تكون متاحة لحكومة ذات صلاحيات محدودة أو شرعية متنازع عليها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح أي عملية لإعادة تقييم العملة يعتمد بشكل كبير على الثقة. فإذا لم يكن هناك إجماع وطني على الحكومة التي تتخذ هذا القرار، أو إذا كانت شرعيتها محل شك، فإن المواطنين والمستثمرين قد لا يثقون في هذه الخطوة، مما يقوض أي فرصة لنجاحها. في مثل هذه الظروف، قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة يائسة لتجميل الوضع الاقتصادي دون معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، مما قد يزيد من حالة عدم اليقين والاضطراب الاقتصادي.

لذلك، فإن الخطوات الاقتصادية الكبرى مثل إعادة تقييم العملة يجب أن تتم في سياق استقرار سياسي، وبدعم من حكومة ذات شرعية قوية وقادرة على تنفيذ إصلاحات شاملة. في غياب هذه الظروف، فإن أي محاولة لحذف الأصفار قد تكون مجرد إجراء شكلي لا يحقق الأهداف المرجوة، وقد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي.

الخلاصة
إن قرار سوريا بإعادة تقييم الليرة وحذف صفرين منها هو خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ورغم أن هذه الخطوة قد تحمل بعض الفوائد الشكلية والعملية في تبسيط المعاملات، إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن نجاحها مرهون بشكل أساسي بوجود إصلاحات اقتصادية شاملة وسياسات نقدية ومالية سليمة. فبدون معالجة الأسباب الجذرية لتدهور الاقتصاد السوري، مثل الصراع، العقوبات، والفساد، فإن حذف الأصفار سيظل مجرد إجراء تجميلي لا يغير من الواقع الاقتصادي شيئًا. أما التأثير على سعر الصرف والقوة الشرائية وحياة المواطنين، فمن المرجح أن يكون محدوداً أو مؤقتاً إذا لم تدعمه سياسات اقتصادية قوية. وأخيراً، فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية من قبل حكومة انتقالية يثير تساؤلات حول الشرعية والقدرة على التنفيذ، حيث تتطلب مثل هذه الإصلاحات الكبرى استقراراً سياسياً وثقة وطنية ودولية. يبقى المستقبل الاقتصادي لسوريا مرهوناً بالحل السياسي الشامل والإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التي تعيد بناء الثقة وتوفر بيئة مستقرة للنمو.

#موسى_بصراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل