قانون 43.22 للعقوبات البديلة في المغرب: قراءة تحليلية

عزيز الحنبلي

الحوار المتمدن-العدد: 8443 - 2025 / 8 / 23 - 22:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد: من “النص” إلى “التنفيذ”
بعد عامٍ من نشر القانون بالجريدة الرسمية (22 غشت 2024)، دخلت العقوبات البديلة حيّز التنزيل الفعلي ابتداءً من الجمعة 22 غشت 2025، إثر صدور المرسوم التطبيقي رقم 2.25.386 (3 يونيو 2025) في الجريدة الرسمية عدد 7431، وهو ما وضع آليات واضحة للتتبع والتنفيذ وربط المسؤوليات بالمحطات الزمنية. هذا المسار أكدته مصادر رسمية وإعلامية مواكِبة، منها الجريدة الرسمية (نص المرسوم) وتقارير صحفية حول تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
ما الذي تغيّر في بنية التجريم والعقاب؟
أدخل القانون 43.22 تعديلات على مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لإقرار بدائل للسجن القصير، تركّز على إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ، مع حصرها في الجنح والمخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. كما استثنى صراحةً فئاتٍ من الجرائم الخطيرة (أمن الدولة، الإرهاب، الفساد والمال العام، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي بالمخدرات، الاتجار بالأعضاء، الاستغلال الجنسي للقاصرين…) وهو ما يضبط نطاق البدائل ويمنع “تليين” الردع في القضايا الأشد خطورة.
السلّة الكاملة للعقوبات البديلة الأربعة
العمل لأجل المنفعة العامة (TIG)
عملٌ غير مؤدى لفائدة مؤسسات عمومية/جماعات ترابية/جمعيات نفع عام/هيئات دينية وغيرها، بحدٍّ يتراوح بين 40 و3600 ساعة، مع معادلة 3 ساعات عمل = يوم واحد حبس. تُراعى أهلية المحكوم وسنّه ومهنته وظروفه الصحية لإسناد مهام ملائمة غير مُهينة.
المراقبة الإلكترونية
تقييد للحركة عبر “سوار إلكتروني” وتحديد نطاقات إقامة/حظر، مع ضمانات لحماية الحياة الخاصة وسلامة الضحية. أصبح التنفيذ ممكناً بعد صدور المرسوم التطبيقي، الذي ضبط مسؤوليات الهيئات المتدخلة.
تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية/رقابية/تأهيلية
مثل: عدم الاقتراب أو الاتصال بالضحية، التزام نشاط مهني أو متابعة الدراسة/التكوين، الخضوع لعلاج من الإدمان أو المواكبة النفسية، الحضور الدوري أمام الجهة المكلّفة… وهي تدابير ذات طابع إصلاحي-وقائي.
الغرامة اليومية
من 100 إلى 2000 درهم عن كل يوم حبس مُستبدَل، يراعي القاضي فيها القدرة المالية للمحكوم وخطورة الأفعال والضرر اللاحق، مع آجال أداء مرجعية (انظر أدناه). وقد أشارت قراءة صحفية قانونية إلى اشتراط موافقة الضحية أو جبر الضرر في بعض الصيغ التطبيقية.
من يستفيد؟ ومن يُستثنى؟
شرط السقف الزمني: تُحكم البدائل أو تُستبدل بما تبقّى من الحبس إذا كانت العقوبة القصوى ≤ 5 سنوات.
الاستثناءات: لا تُطبَّق على الجرائم الماسة بأمن الدولة، الإرهاب، جرائم الفساد والمال العام وغسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي بالمخدرات، الاتجار بالأعضاء، والاعتداءات الجنسية على الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة… إلخ.
الأحداث: تسمح الصياغة بإعمال بدائل لفائدة القاصرين ابتداءً من 15 سنة عند صدور الحكم، وفق ضوابط خاصة بملاءمة التدبير.
آجال التنفيذ وضماناته الإجرائية
مَهَل تنفيذ مرجعية: حدّد المشرّع آجالاً للتنفيذ قدرها 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة مماثلة بالنسبة لعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية (مع آجالٍ موازية لأنواع أخرى)، لضمان جدّية التنفيذ وتلافي التسويف.
التوجيهات المؤسسية: صدرت دوريات ومذكّرات إرشادية (من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة) لتوحيد التنزيل ومواكبة القضاة والنيابات في تقدير الملاءمة، مع إعداد دليل استرشادي للنيابة العامة يشرح المساطر وتبادل التقارير والرقابة.
من يُشرف على ماذا؟ هندسة التنفيذ مؤسساتياً
المرسوم رقم 2.25.386 أسند التتبع العام إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR) مع مهامّ دقيقة: تحديد لائحة المؤسسات المكلفة بالتتبع، التنسيق بين المتدخلين، إبرام شراكات مع الهيئات العمومية والجماعات والجمعيات ودور العبادة والقطاع الخاص، وإعداد دلائل تنفيذية. كما أحدث التنظيم الجديد للمندوبية مديرية لتتبّع تنفيذ العقوبات البديلة داخل هيكلها المركزي، ما يضمن ربط القرار القضائي بقنوات التنفيذ والرقابة الميدانية.
لماذا تُعدّ بدائل السجن خياراً إستراتيجياً؟
تقليص الاكتظاظ بالسجون وخفض كلفته المالية والبنيوية.
عدالة أقرب للإصلاح عبر إدماج المحكوم في نسيج العمل والتكوين والعلاج بدل عزلٍ قصير غير منتج.
حماية الضحايا والمجتمع عبر أوامر عدم الاقتراب والمراقبة الإلكترونية وآليات جبر الضرر.
هذه الخيارات كانت محور اجتماعات حكومية وخطط مواكبة قبل بدء التنفيذ، لتعبئة القطاعات وتمويل الحاجيات اللوجستية.
كيف سيبدو التطبيق يومياً؟ (سيناريوهات عملية)
السيناريو 1: جنحة عنف خفيف بلا سوابق
حُكم على شخص بثلاثة أشهر حبس كحدٍّ أقصى قانوني. تقرّر المحكمة العمل لأجل المنفعة العامة 180 ساعة (أي ما يُعادل 60 يوماً حبساً × 3 ساعات/يوم)، على أن تُنفَّذ خلال 6 أشهر في مؤسسة عمومية قريبة من سكنه. عند الإخلال بالالتزامات، يُفعَّل الحبس عن المدة المتبقية.
السيناريو 2: جنحة مالية وتعويض مدني
حُكم على شخص بأربعة أشهر مع تعويض للضحية. تُبدَّل المدة بالغرامة اليومية يقدّرها القاضي بين 100 و2000 درهم/اليوم بحسب القدرة المادية وخطورة الفعل وما أُدّي من تعويضات. يؤدّي المحكوم المبلغ خلال 6 أشهر (قابلة للتمديد مرة واحدة)، وإلا أُعيد تفعيل الحبس.
السيناريو 3: متابعة تتضمّن ضحية مهدَّدة
تقرّر المحكمة عدم الاقتراب وحظر الاتصال والمراقبة الإلكترونية لفترة محدّدة، مع مسارٍ علاجيٍّ نفسي/سلوكي. أي خرقٍ للتعليمات يُدوَّن ويُحال فوراً على الجهة القضائية لإعمال الآثار القانونية.
مفتاح التطبيق: الملاءمة الفردية (خطورة الفعل/وضع الضحية/القدرة على الاندماج)، والتدرّج، والرقابة المستمرة عبر تقارير التنفيذ.
التحديات المتوقعة وكيفية التعامل معها
القدرات الاستيعابية للمنفعة العامة: الحاجة إلى قاعدة شركاء واسعة (جماعات، مؤسسات عمومية، جمعيات، دور عبادة، قطاع خاص) ودفاتر تحمّلات دقيقة للمهام.
اللوجستيك والتقنيات: اقتناء وتدبير الأساور الإلكترونية وبروتوكولات حماية المعطيات الشخصية.
توحيد الاجتهاد القضائي: اعتماد دلائل عملية ودوريات لتفادي تفاوتات التطبيق بين الدوائر.
التواصل مع الضحايا: ربط الغرامة اليومية وجبر الضرر والتدابير الحمائية بمنطق الإنصاف، كما أشارت بعض القراءات الصحفية القانونية.
ماذا يعني ذلك للمحامين والقضاة والنيابة؟
للقضاة: توسيع هامش التفريد العقابي مع التزام تسبيبٍ مُحكَم يوازن بين الردع والاندماج.
للنيابة العامة: تفعيل مساطر التتبع والتنسيق وتقييم الملاءمة، واستقبال التقارير الدورية من جهات التنفيذ.
للدفاع: الدفع ببدائل ملائمة مدعومة بملفات اجتماعية/طبية وجبر ضرر الضحايا لإنجاح خيارات غير سالبة للحرية.
لإدارة السجون (DGAPR): دور محوري في الربط بين الحكم القضائي والفضاءات المضيفة للتنفيذ، وإنشاء قواعد بيانات وتتبع رقمي.
خلاصة تنفيذية
دخلت العقوبات البديلة حيّز التنفيذ في 22 غشت 2025 بعد صدور المرسوم 2.25.386، مع بنية مؤسسية خاصة بالتتبع داخل المندوبية العامة.
الأصناف الأربعة: المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، القيود/التدابير العلاجية والرقابية والتأهيلية، والغرامة اليومية (100–2000 درهم/يوم).
المعادلة المرجعية: 3 ساعات عمل = يوم حبس، والحد 40–3600 ساعة.
نطاق التطبيق: جنح ≤ 5 سنوات كعقوبة قصوى، مع استثناء الجرائم الخطيرة والعود غير الرادع.
آجال التنفيذ: ستة أشهر قابلة للتمديد مرة، مع دلائل ودوريات لتوحيد التنزيل وتنسيقٍ بين القضاء والنيابة وDGAPR.

#عزيز_الحنبلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل