تعقيب على عماد حسب الرسول الطيب

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 8421 - 2025 / 8 / 1 - 21:27
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

كتب عماد حسب الرسول الطيب مقالات يهاجم فيها الحزب الشيوعي السوداني هجوما غير موضوعي، اتسمت عموما بالحشو والنقل الأعمى للشعارات الثورية الطنانة ، ونصوص من ماركس وغيره، في غير موضعها، كان الأفضل للكاتب ان يحتفظ بها في القاموس بدلا عن الحشو واللغو باسم الماركسية والصراع الطبقي في غير موضعه، ودون معرفة ودراسة تاريخية للظروف التي طرحت فيها تلك الافكار، ،وتقديم دروس عصر سطحية عن الطبقات والطبقية دون دراسة واقع في ظروف محددة، الديالكتيك كما يقول لينين هو " التحليل الملموس للواقع الملموس".
على سبيل المثال لا الحصر كتب في موقع الحوار المتمدن بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٥، مقالا حول "تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية "، بعنوان مبهم لا يسمن ولا يغني من جوع هو "وثيقة بلا عمق ولا بوصلة: تفريغ للتاريخ الماركسي إلى سرد جامد".
يبدو أن الكاتب الذي تصدي للوثيقة بالنقد لم يطلع عليها او يفهم مضمونها، الوثيقة في مقدمتها كانت واضحة في بوصلتها وهدفها وأكدت التوجه الطبقي في مقدمتها الذي جاء فيها :
" أن النقابات يتجلى فيها الصراع الطبقي بين العاملين والمخدمين ، العاملون يناضلون من أجل رفع الأجور وتحسين حياتهم المعيشية والاجتماعية والثقافية، والمخدمون يهدفون لتحقيق أقصى الأرباح من فائض القيمة أو العمل غير المدفوع الأجر،باعتبار أن قوة العمل أصبحت في المجتمع الرأسمالي سلعة تباع وتشتري ، وأن النقابات مدرسة للصراع الطبقي يمكن أن يرتقي فيها النضال الاقتصادي أو تحسين شروط العمل إلي الوعي السياسي الذي ينمو من خلال النضال اليومي ، ويتوجه لتغيير المجتمع الرأسمالي إلي اشتراكي يزول فيه الاستغلال ، وتتوفر فيه العدالة و احتياجات الإنسان الأساسية والحرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
تواصل المقدمة وتقول:
" تأتي أهمية هذه الدراسة بعد ثورة ديسمبر 2018 ، في ظروف اشتداد حدة المعارك التي يخوضها العاملون والموظفون والمهنيون من أجل انتزاع نقاباتهم ، وانتزاع قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية ،ويواصل تقاليدها الراسخة في الدفاع عن قضايا العاملين ، والمساهمة في الشأن السياسي العام الذي كان للحركة النقابية باع طويل فيه منذ معارك الاستقلال ، ومقاومة الأنظمة الديكتاتورية التي صادرت الحريات السياسية والنقابية ودور العاملين والنقابيين في ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل، 1985 ، وثورة ديسمبر 2018 .انتقد الحزب كل القوانين النقابية بما فيها قانون الاتحادات المهنية، التي حاولت أن تربط التقلبات بالدولة.
كما تواصل الحركة النقابية نضالها و تستمد شرعيتها من قواعدها وجماهيرها ، وتعمل الآن على سحب الثقة من نقابات النظام البائد الفاسدة ، وعقد الجمعيات العمومية ، وانتخاب اللجان التمهيدية التي تعبر عن قضايا جماهيرها، وإلغاء قانون نقابة المنشأة واستبداله بنقابة الفئة".
إضافة لتجربة الحزب التي تم سردها في الدراسة، التي أكدت رفض الحزب لكل القوانين النقابية القمعية التي تخدم مصالح الطبقات الرأسمالية اوالطفيلية الحاكمة، منذ الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية، وحتى حكومة الأمر الواقع العسكرية الراهنة التي تحاول عبثا مصادرة الحريات النقابية.
فاين عدم البوصلة والتوجه الطبقي هنا؟
إضافة لخلل الكاتب المنهجي الذي يتحدث بصورة عامة دون تحديد فقرات محددة، والحشو واللغو في غير موضعه، على سبيل المثال للحشو والعبارات الطنانة الفارغة التي خذر منها لينين يوردها الثوريون المزيفون في غير موضعها مما يضر بالعمل الثوري.إضافة لطرح قضايا لا علاقة لها بالوثيقة، ويطلب من الوثيقة معالجة كل شيء، في حين أن موضوعها محدد هو" تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية" .
أشار الكاتب الي عبارات فارغة مثل : الخواء المنهجي والتسطيح الطبقي، اضافة للمنهج الخاطي للمنهج الماركسي، في إشارة الكاتب ل " تطبيق الماركسية كعلم للتحليل والتغيير"، علما بأن الماركسية هي "منهج لدراسة الواقع والعمل على تغييره".
٢
لم يكتف عماد بالهجوم غير الموضوعي، على تجربة الحزب الشيوعي في الحركة النقابية، بل واصل الهجوم غير الموضوعي الذي يخدم مصالح الطبقات الحاكمة المعادية لجماهير شعبنا، كما في هحومه على بيان الحزب الشيوعي الصادر بتاريخ ٢٩ يوليو حول الحكومة الموازية الذي أشار الى خطر قيام حكومتين غير شرعيتين في السودان، مما يطيل أمد الحرب ويهدد بتقسيم البلاد، ويخدم المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد.
هجوم الكاتب على الحزب الشيوعي غير موضوعي فمنذ انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد في ١١ أبريل ٢٠١٩:
- رفض الحزب دعاوي انحياز اللجنة الأمنية للثورة كما روجت قوي " الهبوط الناعم"، وأكد أن الانقلاب قطع الطريق أمام الثورة للحفاظ علي المصالح الاقتصادية للرأسمالية الطففيلية المدنية والعسكرية، وعرقلة تنفيذ مهام الفنرة الانتقالية في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، ومحاكمة رموز النظام البائد مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، كما رفض دعوات المصالحة مع الاسلامويين قبل تفكيك التمكين والمحاسبة واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، تلك الدعوة التي تجد رواجا تلك الأيام من بعض" قوي الهبوط الناعم " والحركات المسلحة و"شلة المزرعة" وبعض المثقفين المرتبطين بالنظام البائد فكريا وسياسيا.
- لا تفاوض مع المجلس العسكري الا حول تسليم السلطة للمدنيين، ومواصلة التصعيد الجماهيري لتحسين الموقف التفاوضي مع المجلس العسكري، ولا تنازل عن الحكم المدني الديمقراطي.
- رفض الحزب الشيوعي لقاء المجلس العسكري منفردا (بيان المكتب السياسي 20/4/ 2019).
-دعا للمشاركة في المليونيات من أجل تحقيق أهداف الثورة ، ومواصلة المواكب والاعتصامات والاضرابات والعصيان المدني حتى قيام الحكم المدني الديمقراطي.
- أدان الحزب مجزرة فض الاعتصام الذي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري وكتائب الكيزان وقوات الدعم السريع ، والتي كان الهدف منها تغيير موازين القوي لعودة النظام البائد في ثوب جديد بمساعدة المحاور الخارجية وبقاء السودان في محور حرب اليمن، وعمل انتخابات مبكرة تكون نتيجتها معروفة سلفا لمصلحة النظام البائد ولاستكمال تصفية الثورة، كما رفض خرق "الوثيقة الدستورية" بقمع المظاهرات والتجمعات السلمية وانتهاك حق الحياة كما في أحداث الأبيض ، أم درمان ، كسلا، 8 رمضان ، قريضة، كريندنق، الجنينة، جنوب النيل الأزرق، كسلا. الخ)، 29 رمضان، وعدم إعلان نتائج التحقيق في تلك الجرائم، اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية.
- رفض الحزب التوقيع "علي الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي مفاصل السلطة ، وابقت على المليشيات (دعم سريع،دفاع شعبي،كتائب ظل، وحدات جهادية طلابية)، وعلى الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، اضافة للابقاء على التمكين من قبل عناصر النظام البائد على كل مفاصل الدولة والاعلام ومصالح الرأسمالية الطفيلية، وافرغت لجنة التحقيق الدولية المستقلة من مضمونها مما يجهض القصاص للشهداء والمحاسبة للذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام، كما رفض الحزب المشاركة في مستويات السلطة ( السيادي / الوزاري/ التشريعي) ( تصريح صحفي من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ، أول سبتمير 2019)، كما اصدرت اللجنة المركزية بيانا تفصيليا بتاريخ 15 يوليو 2019 وضحت فيه حيثيات رفضها ل"لوثيقة الدستورية" المعيبة.

اضافة للتهاون في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني والتمكين في كل مفاصل الدولة، والقوي المضادة للثورة التي أطلت برأسها كما في نشاط جماعة عبدالحى يوسف وتكفيرة لوزيرة الشباب والرياضة، ومواكب الزحف الأخضر والنشاط المدمر للرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في تهريب السلع من ذهب و دقيق ووقود. الخ ، وخلق أزمات في المعيشة والخدمات ، وخلق الفتنة القبلية في الشرق والقمع والاغتصاب في دارفور، والقمع في جبال النوبا للمحتجين ضد شركات الموت ، والدعوات للانتخابات المبكرة بهدف نسف الفترة الانتقالية، حتى انقلاب 25 أكتوبر..
كما رفض الحزب تأخير تكوين المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة اموال الشعب المنهوبة، وتأخير إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام، ورفض التدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد من محور السعودية مصر الامارات ، وقطر وتشاد ، ودول "الترويكا" والاتحاد الأوربي ومبعوثي الأمم المتحدة. الخ.
تم ضم الاتصالات للسيادي بدلا من مجلس الوزراء ، واستمرار التمكين في الإعلام، والتآمر في حل النقابات وتكوين لجان التسيير من لجان المؤتمر الوطني السابقة ، واجازة قانون النقابات من مجلس الوزراء الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، وينسف ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي ، ومحاولة اصدار مشروع لقانون الجزيرة 2021 دون الرجوع لقواعد المزارعين ،مما يتطلب أوسع مقاومة لذلك من العاملين والنقابيين والمزارعين واتحاداتهم.
اضافة لعدم وضع ثروة الذهب و ضم الشركات التابعة للجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية التي وضح فسادها بعد ترس الشمال في نهب ثروات البلاد بثمن بخس، التي تستحوذ حسب حديث د. حمدوك علي 82% من ثروة البلاد ، بينما للدولة 18% وحتى هذه النسبة الضئيلة للدولة يذهب 70% منها للأمن والدفاع !!.
وكان هدف القوي الخارجية من التسوية عدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح حلفائها في المنطقة.
- بعد التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" ، قاوم الحزب الشيوعي خرق "الوثيقة الدستورية " كما في اختطاف المكون العسكري السلام من مجلس الوزراء ، والشروع في مفاوضات جوبا حتى توقيع الاتفاق الكارثة الذي يهدد وحدة البلاد ، وتحول لمحاصصات ووجد رفضا من جماهير المناطق الثلاث، وأكد الحزب علي الحل الشامل والعادل، ورفض المحاصصات في الخدمة المدنية من خارجها علي أسس حزبية حتى لايتم استبدال تمكين بآخر، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الارهاب، ودفع تعويض بمبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهاب ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، و ادان الغاء قانون مقاطعة اسرائيل للعام 1958 الذي أجازه برلمان منتخب.
- رفض الحزب المحاصصات في تعيين رئيس القضاء والنائب العام واصلاح النظام العدلي والقانوني ، و تجاوز المجلس التشريعي باجازة قوانين هي من صميم عمله مثل: اتفاق جوبا وتعديل الدستور لتعلو بنود الاتفاق علي الدستور، والغاء قانون مقاطعة اسرائيل لعام 1958 ، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،قانون الاستثمار، وضع السودان تحت الدول المثقلة بالديون " الهيبك" المدمر للاقتصاد السوداني. الخ من القوانين التي تجعل من قيام المجلس التشريعي القادم شكليا ، ومكرسا للنظام الشمولي لشراكة الدم.

- واصل الحزب الشيوعي مقاومته لتصفية الثورة ، حتى بيان اللجنة المركزية بتاريخ 7/ 11/ 2020 الذي أعلن فيه الانسحاب من قوي الحرية والتغيير وقوي الاجماع، ومواصلة العمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير لتحقيق أهداف الثورة، بعد أكثر من عام علي الثورة استنادا علي الحيثيات الآتية: مصادرة الحريات لوقف المد الثوري ، افراغ شعارات الثورة ( حرية – عدالة- سلام) من محتواها ، عدم تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات، البطء في تحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، والبطء في التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق، عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، عقد عناصر من "قوي الحرية والتغيير" لاتفاقات مشبوهة خارج البلاد، تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير ، والسير في سياساسة التحرير الاقتصادي واعتماد توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين ، ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتدهور اوضاع النازحين ، الانحياز للرأسمالية الطفيلية ، الانقلاب علي الوثيقة الدستورية بعد اتفاق جوبا ، رفض رأي الحزب في 11 أبريل بعدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدني الكامل ، واستمرار التفاوض رغم مجزرة فض الاعتصام والمساومة وتجاهل رأي الحزب في هيئات التحالف ، انتقد الحزب استمراره في التفاوض ، وتحمل مسؤولية الخطأ واعتذر للشعب السوداني علي المساومة التي ولدت الاتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية التي واجهها حزبنا بالرفض ، وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة، كما اعتذر الحزب للشعب السوداني.
استمر الحزب في نقده للانحراف عن أهداف الثورة حتي توصل في دورة اللجنة المركزية في أبريل 2021 الي اسقاط شراكة الدم واقامة حكم مدني ديمقراطي في البلاد يحقق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ،وقدم وثيقة " السودان .. الأزمة والطريق لاسترداد الثورة ، والميثاق " للمناقشة والاضافة والتعديل، وطرح البرنامج البديل في الحكم المدني الديمقراطي، الذي يرسخ الديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون ، وتأهيل مرافق الدولة، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، ونظام اقتصادي مختلط يحقق التنمية المستقلة وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة والدواء ، والحل الشامل والعادل، واعمار مناطق الحروب بعودة النازحين لقراهم وتعويضهم وجمع السلاح ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وحل المليشيات من دعم سريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،والسيادة الوطنية، وقيام علاقات خارجية متوازنة، وإعادة اراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين ، الفشقة.)، ورفض قيام القواعد العسكرية في البلاد والخروج من المحاورالعسكرية مثل حلف اليمن وسحب قواتنا منها، واتفاق ملزم حول سد النهضة يضمن حماية أراضينا من الغمر وحماية منشأتنا المائية وتوفير المياه الكافية لمشروعاتنا الزراعية والعمرانية، الخ مما جاء في الوثيقة.

وأخيرا ، استنادا الي ما سبق طرح الحزب بعد انقلاب 25 أكتوبر اوسع تحالف ثوري للتغيير الجذري لمفارقة طريق الانقلابات العسكرية واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية ، ووحدة قوي الثورة لتوفير العامل الذاتي، ونهوض الحركة الجماهيرية كما في المواكب والمليونيات والاعتصامات والاضرابات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية التي تطيح بالنظام ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتنفيذ أهداف ومهام الفترة الانتقالية. وبعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي قاد للحرب الراهنة، طالب الحزب بوقف الحرب واسترداد الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي. الخ.
تلك هي مواقف الحزب كما جاء في بياناته ووثائقه التي تدحض تلك الافتراءات والأكاذيب بهدف تصفية الثورة، وتدحض أكاذيب شق الصف الذي خرقته قوي "الهبوط الناعم" التي تنكرت لمواثيق الثورة ( ميثاق اعلان الحرية والتغيير، واعادة هيكلة الدولة السودانية. الخ) ، وهرولوا للمشاركة مع العسكر علي اساس الوثيقة الدستورية المعيبة التي بعدها تمت التجربة المشوهة والفاشلة التي أدت لانقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأخيرا هجوم عماد حسب الرسول غير الموضوعي على الحزب الشيوعي لا جديد فيه ، فقد خبر الحزب الشيوعي لأكثر من سبعين ذلك الهجوم وتلك الأكاذيب، وذهبت ريح كل الأنظمة الاستعمارية والديكتاتورية التي حاولت مع رموزها الفكرية المزيفة تصفية الحزب الشيوعي، وبقي الحزب الشيوعي نافعا للناس و صامدا وشامخا يواصل نضاله من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام والتنمية المستقلة والمتوازنة والسيادة الوطنية.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل