مقالين في قانون المجلس الوطني للصحافة تحت المجهر مقالة قصيرة و سريعة الحلقة 70

محمد الزيري
صحفي مهني، باحث اكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه
(Ezziri Mohammed)

الحوار المتمدن-العدد: 8416 - 2025 / 7 / 27 - 18:17
المحور: الصحافة والاعلام
    

كتب الدكتور المصطفى عيشان استاذ جامعي بجامعة القاضي عياض بمراكش سابقا عن مقالين لي و قال ..حينما تُستدعى الأقلام الصحفية للحديث عن القوانين المهنية التي تُعنى بتأطيرها، نكون أمام لحظة فارقة بين الممارسة المهنية والوعي التأطيري بها. لكن حينما يكون الصحفي ناقدًا من داخل المعرفة الحقوقية والسوسيوجغرافية، ومن داخل تقاليد التكوين العلمي الجامعي، فإننا نكون أمام تطور نوعي يستوجب القراءة.
هكذا نفهم مقالي الدكتور محمد الزيري المنشورين على صفحته الفايسبوكية، وهما يمثلان نموذجًا لنضج التفكير النقدي الذي يزاوج بين حيوية التعبير الصحفي وصرامة التفكير العلمي. وسنحاول في هذه الورقة تقديم تحليل للنسق الحجاجي الذي يحكم المقالين، بما يعكس تطور الرؤية، واتساع الوعي السياسي–المهني لدى أحد خريجي فريقنا البحثي جغرافية التنمية من جامعة القاضي عياض .
1. المقال الأول: بعنوان لا أحد سأل لماذا يفرض على الصحافيين ما لا يفرض على غيرهم؟
في مقاله الأول، والمكتوب قبل المصادقة، ينهل الدكتور الزيري من قاعدة دستورية صريحة (الفصل 28) ليبني عليها مرافعة متماسكة حول مبدأ التنظيم الذاتي باعتباره حقًا لا امتيازًا، ومبدأً لا تساهل فيه.
يستعمل الزيري أسلوبًا استنكاريًا عالي الكثافة، مركزًا على المفارقات:
• كيف يتم إقصاء الصحافيين من مجلسهم؟
• لماذا لا نقترح ممثلين عن الصحافة في مجالس المهن الأخرى؟
• من أين جاءت فكرة “مجلس للصحافة دون الصحافيين”؟
إنها بلاغة الاعتراض التي يزاوج فيها الكاتب بين الحجاج المقارن (مع مهن أخرى) والحجاج الدستوري (التمسك بالفصل 28) والحجاج القيمي (حرية الصحافة وكرامة المهني).
لكن ما يُحسب للمقال، من منظور التكوين الأكاديمي، هو قدرته على تبسيط معطى دستوري عميق، وتقديمه بلغة قابلة للتداول المجتمعي آخذاً بعين الاعتبار اسئلة الجغرافي الثلاثة : أين ؟كيف ؟ومتى ؟، دون أن يسقط في التهويل أو التبسيط الفجّ.
2. المقال الثاني: بعنوان حينما يصبح الصحافي ضيفا في مجلسه
بعد المصادقة على مشروع القانون، ينتقل خطاب الدكتور الزيري من المرافعة إلى ما يمكن تسميته بـ تشريح الفشل السياسي والمؤسساتي.
نجد تحولاً لافتًا في طبيعة الخطاب:
• من الأسئلة الاحتجاجية إلى تأكيدات تقريرية: “هذا القانون لا يرقى”، “هو محاولة لإعادة إنتاج آليات قديمة”، “القانون يفتقد للجرأة”، إلخ.
• من نقد المبدأ إلى نقد بنية التمثيلية والتدبير: يشير بوضوح إلى التناقض بين شعارات الشفافية وواقع التعيينات، ويشكك في استقلالية “لجنة الإشراف”.
• من الحديث عن الصحافيين كضحايا إلى تصويرهم كأصحاب قضية ممنهجة التغييب: حيث يتحول الصحافي من كائن “تحت الوصاية” إلى “فاعل مغيّب سياسيًا”، ضمن سياق هندسة سلطوية.
يمكن القول إن هذا الانتقال من اللغة المعيارية إلى اللغة التحليلية يُجسد أثر التكوين الجامعي على مستوى الوعي بالسلطة، والقدرة على تحليل منطق القانون لا نصه فقط، والتمييز بين المظهر القانوني وجوهر الإرادة السياسية.
3. تشابك الفلسفة القانونية والنقد السوسيو-سياسي
من أبرز نقاط القوة في المقالين – عند قراءتهما في تكامل – هو الجمع بين مستويين تحليليين:
• تحليل قانوني دستوري: عبر التذكير بالفصل 28، والتشديد على مبدأ التمثيلية الذاتية.
• تحليل سوسيولوجي–سياسي: يتمثل في الربط بين البنية القانونية للمجلس وأدواره المتوقعة داخل الحقل الإعلامي، ضمن شبكة العلاقات مع السلطة التنفيذية، والاقتصاد، والمقاولة الإعلامية الكبرى.
هذا الوعي المتعدد الأبعاد لا يتأتى إلا في إطار تكوين جامعي مبني على المناهج التعددية (Approche interdisciplinaire)، وهو ما اعتمدناه داخل الفريق الذي كان الزيري أحد أعضائه المميزين، خبرته الصحفية بحكم مهنته أضفنا لها خبرتنا الجغرافية وكانت النتيجة بداهة ودينامية النقد .
4. بلاغة الخطاب ودينامية النقد
ينبغي ألا نغفل أن للمقالين بعدًا بلاغيًا راقيًا:
• في المقال الأول: استعارات من قبيل “الصحافيون قاصرون؟”، “مجلس للصحافة دون الصحافيين”، “الوصاية المقنعة”…
• في المقال الثاني: “ديكور قانوني”، “الرداءة في لبوس الإصلاح”، “إعلام يتنفس من رئة التحكم”، ، “تعليب القطاع”…
هذا الأسلوب البلاغي يخدم وظيفة مزدوجة: أولاً إحداث صدمة معنوية لدى القارئ، وثانيًا، توسيع دائرة النقاش ليصبح قضية رأي عام، لا مجرد ملف تقني.
فعندما سيصبح هذا القانون ساري المفعول، سيكون للتوزيع الجغرافي للصحفيين ثأثير وصعوبة تنفيذ .
5. أثر التكوين: من رد الفعل إلى إنتاج التأويل
ما يميز صاحب المقالين، بصفته من خريجي فريقنا البحثي، هو انتقاله من مجرد التعليق على الحدث، إلى إنتاج تأويل للسياسة العمومية في قطاع الإعلام، والإعلام أذاة تنميةُ.
فهو لا يناقش فقط مضمون مشروع القانون، بل يفكك رمزيته السياسية وبالتالي بعدها التنموي، ويقرأ بنيته كامتداد لعلاقة مركبة بين الدولة والمجال الصحافي، تتراوح بين الشك والهيمنة والتدجين.
وهذا تمامًا ما سعينا إلى ترسيخ التنبيه له ضمن تكوين الدكتوراه: إذ علمنا طلبتنا التحليل لا باعتباره تفكيكًا فقط، بل كـ أداة لتغيير زاوية النظر إلى الحدث.
إذن، يمكن القول أن مقالي محمد الزيري يندرجان ضمن ما نسميه “الكتابة النقَدية المؤسِّسة”، أي التي تسعى إلى التأسيس لتصور بديل لمهنة الصحافة، يُعيد إليها استقلالها، ويُحرّرها من منطق الضبط البيروقراطي. إنهما مقالان يطرحان، بلغة متماسكة وواعية، السؤال الذي يجب أن يُطرح:
من يمثل من؟
ومن له الحق في تأديب من؟
ومن يصوغ ضمير المهنة: أهلها أم السلطة؟
هذا النقاش، كما أثاره الزيري، يجب أن يُقرأ على أنه معركة نضج ديمقراطي داخلي ينبه لنسبة 36% المخصصة للصحفيين في تشكيلة مجلسهم الوطني ، و64% لغير الصحفيين، يأمل أن يستدرك الأمر مجلس المستشارين لتعديل الكفة.
ولهذا، يستحق أن يُدرّس، ويُنشر، ويُعمم
إن مقالي الزيري ليسا فقط مقالين صحفيين. بل هما تمرين في الوعي، من ثمرات التكوين الجاد، الذي يرى من خلالهما الأستاذ الجامعي صوته النقدي يُستكمل في خطاب طالبه، لا باعتباره صدى، بل باعتباره تطورًا نوعيًا في الفكر والممارسة.
وتحياتي للدكتور محمد الزيري
"وكلامي موجه لهادوك اللي تايقولو أش تادير الجامعة گاع"...

#محمد_الزيري (هاشتاغ)       Ezziri_Mohammed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل