عبد الناصر جلاصي
باحث
(Abdennaceur Jelassi)
الحوار المتمدن-العدد: 8413 - 2025 / 7 / 24 - 19:52
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
في الذكرى الرابعة لصدور جملة من القرارات ليلة 25 جويلية 2021 "حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة" وتلاها لاحقا الأمر عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 كمنعرج حاد في تاريخ تونس من ناحية وكسابقة تاريخية في القانون الدستوري قامت أساسا على علوية الأمر على الدستور أي قلب لهرم كالسن رأسا على عقب. قد تكون مادة للدراسة مستقبلا في أكبر جامعات القانون وقد يكتفي الأساتذة بذكرها في مدارج الدرس للتندر فقط.
نظرا للكم الكبير للتفاعلات مع ما حدث في 25 جويلية 2021 الا انها ظلت عموما تراوح مكانها سوى من المعارضين أو الداعمين طغت عليه الدوافع الذاتية شابهت سرير بروكرست خاصة من داعمي الإجراءات. ولتحليل هل ان تفعيل الفصل 80 كان فعلا للتصدي لخطر داهم مهدد لكيان الدولة أم أنه كان تعلة لتغيير طبيعة النظام السياسي سنعتمد المنهجية القانونية القائمة على التبويب الثنائي للأفكار (جزئين يحتوي كل منهما على فرعين ) و التي أثبتت نجاعتها العلمية والأكاديمية في الوصول لصورة واضحة و فكرة متماسكة لتساؤل قانوني ما. (عكس الاختصاصات الأخرى مثل الفلسفة القائمة على أطروحة وأطروحة مضادة...)
---------////-------------/////-----------/////-----------
عند وضع دستور لشعب ما من قبل ما يعرف بالاباء المؤسسون فإنه يكون نتاج قناعات قائمة على تجربتهم التاريخية وتلخيصا لمجموعة مبادئ وقيم وآليات لتنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة وتنظيم العلاقات بين مختلف السلطات ونظرا لأهمية الدساتير في حياة وتاريخ الشعوب وسمت هذه اللحظة باللحظة الدستورية باعتبارها نتاجا لتضحيات أجيال متعاقبة مضرجة بالدماء والدموع وخطوة جبارة في طريق التقدم والنهوض يضمن بها الشعب عموما والفرد خصوصا حقوقه. ولئن كانت الأغلبية الساحقة من الفصول بين دفتي الدستور لتنظيم الحياة السياسية ومختلف العلاقات داخل مكونات المجتمع في الوضع العادي أي وضع السلم والاستقرار والوحدة الترابية للإقليم. وباعتبار انه ليس هناك من شعب أو بلد في معزل ومأمن عن الهزات التي قد تهدد كيان الدولة حدّ ذاته طبيعية كانت (مثل الكوارث الطبيعية والزلازل المدمرة والفيضانات والسيول الجارفة أو الأوبئة الخطيرة.. التي تفوق أخطارها الإمكانيات العادية المتوفرة لمجابتها سوى جهويا أو وطنيا على معنى القانون 39 لسنة 1991) أو بفعل الانسان (محاولات الانفصال المسلح، هجوم جيش أجنبي بقصد الاحتلال، عصيان مدني واسع...) فإن كل الدساتير عموما لم يغفل الأباء المؤسسون لإفراد هذه الحالات التي اصطلح على تسميتها بالاستثنائية بفصل أو أكثر لتنظيم الوضع معها (الفصل 46 في دستور غرّة جوان 1959 والفصل 80 في دستور 27 جانفي 2014 والفصل 96 في دستور 25 جويلية 2022) والذي تم اللجوء له لأول مرة تاريخ تونس الحديث من خلال تفعيل الفصل 80 في 25 جويلية 2021. فهل كان تفعيله لمجابهة خطر داهم يهدد كيان الدولة أم كان تعلة لتغيير طبيعة النظام السياسي القائم حينئذ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم أولا في عنصر أول بالبحث في مدى دستورية إعلان حالة الاستثناء يتضمن فرعين أ- في عدم توفر شروط التفعيل و ب- في عدم إحترام الإجراءات.
على أن يتم تناول النية المبيتة لتغيير طبيعة النظام في عنصر ثاني يتضمن فرعين أ-الامر 117 و ب-دستور 25 جويلية 2022.
I – في عدم دستورية تفعيل الفصل 80.
خصّ الدستور حالة الاستثناء (l’état d’exception) كمفهوم في القانون الدستوري يتفوق ويهيمن على حالة الطوارئ (l’état d’urgence) كمفهوم في القانون الإداري يؤدي الى التوسع في مشمولات سلطات الضبط الإداري والتي ينظمها في تونس الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 (نتاج مباشر للإضراب العام المعلن من قبل اتحاد العام التونسي للشغل والذي سبق تفعيله في الولايات الحدودية مع القطر الجزائري سنة 1957 فترة حرب التحرير الجزائرية بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1957). ونظرا لأهمية وخطورة حالة الاستثناء فعموما يشترط تظافر عدّة أسباب لإعلانها وتكون مقيّدة بعدة إجراءات لضمان عدم امتدادها في الزمن. سنتناول في الفرع الأول ان كانت أسباب اعلان حالة الاستثناء متوفرة أم لا عشية 25 جويلية 2021. وفي الفرع الثاني ان تم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الدستور عند تفعيله.
أ- في عدم توفر شروط تفعيل الفصل 80.
مكّن المؤسسون رئيس الجمهورية من صلاحية إعلان حالة الاستثناء في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها" ينجرّ عنه "تعطل للسير العادي لدواليب الدولة" وبالتالي فشرطي الخطر الداهم وتعطل سير دواليب الدولة شرطان ضروريان لا يمكن الحديث عن حالة استثناء دون توفرهما سوية. وقد سبق للقضاء الإداري تعريفها وتقييدها في قرار 15 جويلية 1977 عدد 105: مختار الطريفي/وزير التربية القومية على أنها "ضرورة واقعية وحتمية موضوعية تسهر الإدارة تحت ظلها على تسيير الشؤون العامة ولو بطرق ووسائل منافية للتراتيب القانونية لكن بدون أن تخلع عنها ثوب الشرعية"
فبخصوص الخطر الداهم (imminent) أي القادم فجأة و بغتة و غير المعلوم سابقا منذ زمن وبالتالي فأخطار مثل الإرهاب المعروف والمعلوم منذ عدّة سنوات (في جربة 2002 و سليمان 2007 وبعد 2011) أو جائحة الكوفيد 19 الموجودة منذ مارس 2020 لا يصح عليهما صفة الخطر الداهم. كما يشترط الفصل المذكور إضافة للخطر الداهم أن يكون مهددا لمقوّم من مقومات الدولة "كيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها". كيان الوطن مرتبط أساسا بالسلامة الترابية ووحدة الإقليم والتي قد يهددها تدخل عسكري أجنبي أو انفصال داخلي يقسم البلاد (مثل أحداث قفصة 1980) وهو مالم يكن متوفرا. أما أمن البلاد فيتعلق بأمن الأفراد وسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم وعجز قوات حفظ النظام في مرحلة أولى والقوات المسلحة في مرحلة ثانية على فرض استتباب الأمن وهو ما لم يتم تسجيله خاصة ان الاحتجاجات التي حصلت يوم 25 جويلية 2021 أصبحت أمرا مألوفا بعد الثورة بين الفينة والأخرى وعرفت البلاد في تاريخها أحداثا تفوقها جسامة مثل أحداث 26 جانفي 1978 (إعلان الضراب العام للاتحاد العام التونسي للشغل) وجانفي 1984(الترفيع في سعر الحبوب ومشتقاته) وجانفي 2011 لم يتم اللجوء معها لإعلان حالة الاستثناء. وأخير ما يتعلق باستقلال البلاد فلم تعرف البلاد أي تهديد لاستقلالها أي خطرا مرتبطا بالخارج يهدف لاحتلالها. ونظرا لخطورة حالة الاستثناء وما يترتب عنها من خنق للحريات وتأميم للحياة السياسية فإن المؤسسين لم يكتفوا بتوفر شرط الخطر الداهم بل ضرورة أن يؤدي إلى "تعطل السير العادي لدواليب الدولة..." وهو ما يمكن استنتاجه بقراءة عكسية (a contrario) و بالعودة للواقع السياسي و الأمني و الاجتماعي بمفهومه الواسع حينئذ نجد أن كل مؤسسات الحكم (الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والجماعات المحلية والهيئات الدستورية) لم تتوقف أعمالها وكانت تشتغل بشكل منتظم دون تسجيل أي ظروف حالت دون التحاق نائب أو وزير أو قاضي بمقر عمله كما أن كل المرافق العمومية التي هي في علاقة مباشرة ويومية بالمواطن لم تسجل أي تعطيل ولم تتوقف عن القيام بدورها بغضّ النظر عن جودته. عدم احترام أسباب تفعيل حالة الاستثناء هل رافقه في المقابل احترام للإجراءات المنصوص عليها؟
ب- في عدم احترام الإجراءات.
بعد توفر كل مقومات وأسباب إعلان حالة الاستثناء من خطر داهم وتعطل للسير العادي لدواليب الدولة إشترط المؤسسون جملة من الإجراءات بواضح النص وصريح العبارة إلزام رئيس الجمهورية بضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويليها اعلام لرئيس المحكمة الدستورية ثم اعلام الشعب بالتدابير المتخذة. كما منع الدستور طيلة فترة الاستثناء وبواضح النص وصريح العبارة التي لا يشوبها أي غموض يستدعي تأويلا مجلس نواب الشعب من توجيه أي لائحة لوم للحكومة بهدف حلّها كما منع رئيس الجمهورية من حلّ البرلمان و أن يظلّ هذا الأخير في حالة انعقاد دائم كما تمّ التأكيد على أن الهدف الوحيد والأوحد من اعلان حالة الاستثناء هو "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال" كما تم أيضا وتفاديا للتمادي والتوسع في حالة الاستثناء تسقيف المدة بشهر واحد قابل للتجديد كلّ مرة لمدة شهر بطلب من رئيس مجلس النواب أو 30 نائبا للمحكمة الدستورية و بالعودة لما رافق الإعلان عن حالة الاستثناء نجد أنه وحسب ما أكدّه رئيس مجلس النواب فإنه لم تتم إستشارته و رئيس الحكومة لم يقم بأي تصريح توارى تماما عن الأنظار إن تمت استشارته أم لا. يضاف لذلك أعلن رئيس الجمهورية عن تجميد أعمال مجلس نواب الشعب عوض أن يظل في حالة انعقاد دائم وقام بإقالة رئيس الحكومة ووزير الدفاع عوض أن تظل في معزل عن أي لائحة لوم تهدف لحلّها مثلما نصّص على ذلك الدستور. فقد تم تكوين حكومة جديدة لاحقا في 11 أكتوبر 2021 ثم تم حلّ مجلس النواب في 30 مارس 2022 في تجاوز صارخ لقواعد قانونية يعلمها القاصي والداني أهمها أن "لا إختصاص دون نص" علما ان كل هذه الخروقات وجدت أساتذة قانون وقانون دستوري تنكروا للابستيمات التي يدرسونها في مدارج الكليات وقاموا بتبريرها. أما بخصوص مدّة الاستثناء فقد قام رئيس الجمهورية وبطريقة متزامنة في 23 أوت 2021 بحلّ الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتمديد في حالة الاستثناء ومواصلة تعليق أعمال مجلس النواب إلى "غاية اشعار آخر".
II- نيّة مبيتة لتغيير طبيعة النظام السياسي
بعد أقل من شهرين من اعلان حالة الاستثناء أصدر رئيس الجمهورية الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 والذي كان أقرب لتنظيم مؤقت للسلط منه لأمر بمفهوم القانون الدستوري (أ) تضمن نقطة السعي لوضع دستور آخر (ب)
أ- الأمر عدد 117 لسنة 2021
يعتبر الأمر 117 من حيث الشكل سابقة لم تعرفها المنظومة القانونية في تونس حيث تضمن الأمر ما يشبه الديباجة في المقابل جرت العادة ان يتم تعداد النصوص التي تم الاطلاع عليها حسب موقعها في السلم التفاضلي لإكسابه شرعية احترام علوية ما يفوقه درجة وكانت منطلقا لكتابة الأمر. ومن حيث المضمون فقد كان هذا الأمر اعلانا واضحا عن تنظيم مؤقت للسلطات العمومية ففي الباب الأول الذي عنون ب "أحكام عامة" لا نجد أي أثر لاي أحكام عامة بل ثلاثة فصول ديدنها الانتقام والتشفي من أعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله. أمّا الباب الثاني "السلطة التشريعية) فلا نجد أي أثر للسلطة التشريعية فقط اعلان استحواذ رئيس الجمهورية على هذه السلطة عن طريق تقنية المراسيم وأكّد في الفصل الأخير من هذا الباب أنّ هذه المراسيم "لا تقبل الطعن بالالغاء". في الباب الثالث "السلطة التنفيذية" استحوذ بموجبه على كل السلطة التنفيذية، أصبح دور الحكومة مساعدة الرئيس ومسؤولة أمامه لوحده له سلطة التعيين والعزل دون الرجوع لاي جهة أخرى. وهو ما يحيلنا على نظام رئاسي. وأخيرا في الباب الرابع والأخير "الأحكام الختامية" وقد تضمن في فصله العشرين أحكاما على غاية من الخطورة والتي تجعل منه سببا للتندر والتهكم مستقبلا من قبل دارسي القانون فقد تضمن "يتواصل العمل بتوطئة الدستور.......وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي"
فهذا الأمر والذي صدر مستمدا شرعتيه من الفصل 80 من دستور 2014 المنظم لحالة الاستثناء لكنه في واقع الأمر يخفي تنظيما مؤقتا للسلطات العمومية تقود نحو الغاء العمل بدستور 2014 (الذي أقسم الرئيس على احترامه) واستبداله بدستور جديد ستتم المصادقة عليه باستفتاء شعبي.
ب- دستور 25 جويلية 2022
تفعيلا لما تضمنه الفصل 22 من الامر عدد 117 قام رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 19 ماي 2022 بتكوين لجنة سميت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" أسندت رئاستها مناصفة بين عميد سابق وأستاذ قانون دستوري. وعين كأعضاء عمداء كل كليات الحقوق في تونس (من بينهم السيدة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة أستاذة اقتصاد) والذين اعتذروا استجابة لبيان صادر عن زملائهم يدعوهم للنأي بالمؤسسات الجامعية عن التجاذبات السياسية وعدم المشاركة في اشغال هذه اللجنة. وبالتالي لم يشارك في هذه اللجنة من أهل الاختصاص في القانون الدستوري سوى أستاذين وبقية الذين تم تعيينهم كمستشارين أغلبهم في حاجة لمن يشير عليهم بالرأي الحسن. (أكد لاحقا رئيسا اللجنة أن مسودة الدستور التي تم تقديمها للرئيس طرحت جانبا وتم استبدالها بمشروع مختلف جذريا على حد قولهما في ندوة صحفية). وقد تم نشر نص الدستور الجديد في الرائد الرسمي بمقتضى أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 ليتم عرضه على الاستفتاء. فإلى جانب توطئة لم يأتي بها السابقون من المؤسسين في صياغة توطئة الدساتير في كل الشعوب اتسمت بشحنات عاطفية وانتقائية في سرد تاريخ البلاد وتفتقر للتسلسل المنطقي والمنهجي بين مختلف الفقرات. بل ان بعض الفقرات من غير الواضح لمن يمكن اسنادها. إضافة لحديها عن زمام أحمر ظهر في القرن السادس عشر أجمع كل أهل الاختصاص في التاريخ عن عدم وجوده. بتجاوز التوطئة والمرور للأبواب والفصول فمن المؤكد ان وضع وتحرير وثيقة حتى لو كانت بيانا سياسيا او بلاغا إعلاميا تتطلب تدقيقا واكثر من قراءة قبل النشر للعموم فماذا لو تعلق الامر بأهم وثيقة سياسية وأعلى نص قانوني في البلاد فالأمر يتطلب تمحيصا وتدقيقا وإعادة التدقيق وتمريره على المجهر والاستعانة بمختصين من مختلف المجالات وخاصة في اللغة والآداب العربية فقد وجد رئيس الجمهورية نفسه مضطرا لإصدار أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 يتعلق بإصلاح أخطاء تسربت لمشروع الدستور... استعمال مصطلح تسربت وكأنها بفعل فاعل وليست من فعل كاتب المشروع في تفصي من المسؤولية. وقد بلغ عدد هذه الأخطاء 46 خطأ حسب هذا الأمر لعلّ أبرزها وأكثرها خطورة هو الفصل الثامن الذي غير من الراية الوطنية حيث ورد "علم الدولة التونسية أحمر تتوسّطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون." ما ينجر عنه تغيير جذري في العلم التونسي حيث انه بإمكان أي تلميذ مجتهد في السنة ثالثة ابتدائي أن يحيل "يحيط بها" للدائرة باعتبارها مؤنث والاصح يحيط به التي تعود للنجم المذكر. إضافة لاخطاء في التراكيب وترتيب الفصول. تجدر الإشارة الى ان دستور غرة جوان 1959 ودستور 27 جانفي 2014 لم يتم إضفاء أي اصلاح على النسخة الأولية التي قدمت للتصويت حيث لم يتضمنا أي خطأ.
#عبد_الناصر_جلاصي (هاشتاغ)
Abdennaceur_Jelassi#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
