بوب أفاكيان – الثورة عدد 126 : المزيد عن لماذا وحدها حركة مصمّمة و مستمرّة لأناس شرفاء يمكن أن يعوّل عليها لإلحاق الهزيمة بنظام ترامب الفاشيّ و الإطاحة به .

شادي الشماوي

الحوار المتمدن-العدد: 8401 - 2025 / 7 / 12 - 10:42
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

جريدة " الثورة " عدد 126 ، 7 جويلية 2025
www.revcom.us

هذا بوب أفاكيان – الثورة – عدد 126 .
شأنها شأن الحزب الجمهوريّ ، المحكمة العليا – التي تهيمن عليها أغلبيّة فاشيّة – أداة تيسير فاشيّة ترامب / الماغا. [ MAGA = جعل أمريكا عظيمة من جديد ]
لنأخذ على سبيل المثال القرار الحديث للمحكمة العليا في علاقة بالمسألة الجوهريّة لحقّ المواطنة بالولادة – بنود الدستور ( الفصل 14 ) الذى يؤكّد بلغة غاية في الوضوح على أنّ كلّ من يُولد في هذه البلاد مواطن من مواطنيها . و فورا عقب العودة إلى السلطة في جانفي من هذه السنة (2025 ) ، أصدر ترامب " أمرا تنفيذيّا " داس بشكل بارز هذا الحقّ الأساسيّ المضمون في الدستور .
لذا إلتجأ نظام ترامب إلى المحكمة العليا – ليس ليطلب من المحكمة أن تصدر حكما الآن حول " مكاسب " ذلك ( سواء كان هذا " الأمر التنفيذيّ " في حدّ ذاته دوسا للدستور أم لا ) و إنّما بدلا من ذلك بأن تصدر حكما بأنّ المحاكم الأدنى ليس بوسعها أن تصدر قرارات تنسحب على البلاد بأسرها ( " أوامر تشمل البلاد قاطبة " ) . و مثل هذه الأوامر صدرت عدّة مرّات عبر السنوات ، وهي ضروريّة بوجه الخصوص للحيلولة دون الحكومة و دوس الحقوق الأساسيّة ، مثل حقّ المواطنة. لكن المحكمة العليا ، عبر تحرّك الأغلبيّة الفاشيّة ، قدّمت لترامب ما يرغب فيه – الحكم لصالحه ، مرّة أخرى بأوامر تشمل البلاد قاطبة .
و إليكم نقطة مناسبة جدّا : بالرغم من كون نظام ترامب لم يسأل المحكمة العليا أن تصدر حكما بشأن إن كان أم لم يكن " الأمر التنفيذي " لترامب دستوريّا ، كان بإمكان المحكمة العليا أن تُصدر حكما بهذا المضمار على أيّ حال . هذا ما حدث سنة 2022 عندما إنقلبت المحكمة على قانون روي مقابل وايد ، ممزّقة حقّ الإجهاض الدستوري .
و القضيّة أمام المحكمة عندها كانت تخصّ قانونا مناهضا للإجهاض في ولاية الميسيسيبيّ . كان بوسع المحكمة العليا ببساطة أن تحكم إن كان قانون الميسيسيبي ذاك دستوريّا أم لا . إلاّ أنّ الغالبيّة الفاشيّة إستغلّت هذه الفرصة للإنقلاب على روي مقابل وايد برمّته – ماضية ضد 50 سنة من السوابق القانونيّة لأحكام المحاكم العليا السابقة . و جدير بالسؤال لماذا لم تستطع المحكمة القيام بذلك في هذه القضيّة الحاليّة – و خاصة لماذا لم تُصدر حُكما يوضّح أنّ " الأمر التنفيذيّ " لترامب حول المواطنة بالولادة يدوس الفصل 14 من الدستور .
الواقع هو أنّ المحكمة العليا مصمّمة على تمكين ترامب من تحطيم تحدّيات نظامه الفاشيّ – بغضّ النظر عن السوابق القانونيّة ، و المنطق الأساسيّ ، و المعنى البديهي للأشياء ، بما في ذلك الدستور . و ليس من الواضح عند هذه النقطة ( و ربّما قريبا ) إن كانت هذه الغالبيّة مستعدّة إلى مزيد فضح طبيعتها الفاشيّة بالحكم بصفة بارزة ضد اللغة الصريحة للفصل 14 من الدستور ، لكن نهائيّا من الممكن أن تقف عند نقطة معيّنة ( و ربمّا قريبا ) إلى جانب الهجوم الشامل لترامب على المواطنة بالولادة ، حتّى و تحرّكات ترامب بشكل بارز تدوس الفصل 14 . ( الآن يهدّد ترامب بسحب المواطنة من الناس الذين يعتبرهم " أعداء " . هل بمقدور أيّ كان أن يثق في أنّ المحكمة العليا لن تجد سبيلا لدعمه في هذا ؟ )
على أيّ حال ، على جانب الإنقلاب على قانون روي مقابل وايد و قرار " لا أوامر تشمل البلاد قاطبة " المناسب لترامب، فإنّ هذه المحكمة العليا التي يهيمن عليها الفاشيّون قد أصدرت أحكاما أخرى تثير الغضب . ففي السنة الفارطة (2024) ، لمّا كان ترامب يواجه تهما إجراميّة ، منحت المحكمة ، بواسطة رأي مكتوب من طرف رئيس المحكمة روبارتس ، ترامب الحصانة عن كلّ ما قام به كجزء من " التصرّفات الرئاسيّة الرسميّة ". و مثلما أشار قاضي " ليبرالي " بشأن المحكمة إيّاها ، " منطق " هذا الحكم سيسمح لترامب بالأمر بقتل الناس و يكون محميّا ب " حصانة الرئاسة " ! و وُجد عدد من الأحكام الأخرى لغالبيّة المحكمة العليا هذه السنة قدّمت دعما " قانونيّا " لأعمال مشينة قام بها الفاشيّون .
كلّ هذا مردّه أنمّ الذين يشكّلون الأغلبيّة في المحكمة العليا لا يتصرّفون ك " أكاديميّين في القانون " يتبنّون الدستور و يصدرون أحكاما عقلانيّة بصدد ما إذا كانت القوانين دستوريّة . إنّهم موظّفون فاشيّون " يعيدون تأويل " الدستور و القوانين ، متجاهلين و متحدّين السوابق القانونيّة ، و المنطق الأساسيّ و المعنى الجليّ للأشياء ، كجزء مفتاح من فرض أهداف نظام ترامب الفاشيّ ، الذى هم فيه أداة فعلا .
و يُدلّل هذا بوضوح كبير الحقيقة العميقة لكافة الذين يعارضون الجنون الطغياني لنظام ترامب الفاشيّ هذا يجب أن يتحرّكوا في عمليّات مستمرّة و مصمّمة و غير عنيفة لمنع هذا النظام الفاشيّ من السير و إيجاد الظروف حيث يقع إبعاده من السلطة ، قبل أن يتمكّن من تعزيز حكم فظائعه الفاشيّة تعزيزا تاما .

#شادي_الشماوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل