أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)
الحوار المتمدن-العدد: 8391 - 2025 / 7 / 2 - 03:14
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لنبدأ المسير للبحث عن المواطن المصري واستعادته وإعادة بناءه ، بعد أن تاه في دروب الفقر وشراك الجشع والإستغلال وأدمته أشواك النطاعة وأَعيته مهازل التنطع ، برعاية حكومات أكاديمية تنظيرية وعسكرية تسلطية ، توارثت الفشل وشعارات التسويف ورعاية الفاسدين والمستغلين ، فإنه لابد...
1- لابد من دحر حجة الزيادة السكانية (كما هو المفترض) شماعة فشل التنظيريين والديكتاتوريين ، فهي مِعين وزاد للقوة الإستراتيجية ، إن أُحسن توظيفها وإدارتها وتعليمها ، فدول شبه عديمة الموارد كاليابان وكوريا ، ودولة كثيفة السكان برقم تجاوز 1.4 مليار نسمة كالصين ، جميعهم يكافحون لزيادة عدد السكان .
ودولة كالهند تجاوزت ال 1.5 مليون نسمة وتزيد ب 15 مليون نسمة سنويآ ، وحققت وتحقق آفاقآ مشرقة للنمو الإقتصادي والإجتماعي ، حتى أصبحت حاليآ الإقتصاد الرابع عالميآ ، والثالث في غضون ثلاثة أو أربعة أعوام من الآن ، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة عشر منذ نحو 20 عامآ فقط ، فالعبرة إذآ بذكاء التعليم وفلاح الإدارة للبشر ونجاعة التوظيف للموارد .
ولا يعني ذلك تشجيع الإنفلات في الزيادة السكانية ولا حتى الدعوة للزيادة السكانية فيكفي تحقيق نقطة التعادل والإحلال ب 2.1 مولود لكل امرأة أو حتى أقل قليلآ ، ولكن المعنى هنا هو عدم جعل الزيادة السكانية هي الشماعة لكل أنواع الغباء والفشل والتنظير والفساد الحكومي .
2- طبعآ ذلك لن يتحقق إلا من خلال نظام حاكم يتمتع بالذكاء والحزم ، وحُسن استغلال القدرات ، ومنع الإنفلات في الزيادة السكانية عبر قرارات قوية ومانعة وحازمة وليس مستكينآ للفكر المخزومي الظلامي ، في إطار الصفقة المعلنة بين طيور الظلام من غربان اللصوصية والفساد وخفافيش التزمت والإرهاب ، المنتشرين في كل مفاصل وأماكن الدولة مشكلين غالبية اللافكر السائد ، بكل ترهاته وكوارثه.
3- وهو ما يدفعنا للتأكيد أن مصر بل والعالم الشرق أوسطي ليس بحاجة لثورة سياسية حقوقية بقدر حاجته لثورة فكرية منهجية ، تتأسس وتتمأسس على الديكتاتور المستبد المستنير ، لأن التغيير في المجتمعات المأزومة اللاتي تأبى طبقاتها الشعبية التحرر من سواد العقل كنموذج معاكس للثورة الفرنسية حيث بدأ التغيير من الأسفل بثورة شعبية هادرة مهما تقاذفت علمها الوطني رياح التغيير والتمايز النهجي السياسي والإقتصادي ، فإنها تتفق على سارية واحدة ترفع هذا العلم ، وهي سارية القضاء على الظلام الفكري الحاضن لقبول التسلط وداعم لنشر التزمت ، وهما بيئة وناصية تجار الوطن وتجار الدين ، لذلك وبما أن مجتمعات الشرق البائس لا تمتلك هذه الحاضنة الفكرية على مستوى العقل الجمعي الشعبي ، فلابد أن يكون التغيير فوقيآ ومعززآ للأسف بهزيمة ساحقة حضارية خاصة في المجال العسكري وهو ما يتفاعل حاليآ .
4- لتحقيق الأثر الإيجابي المرغوب لعملية التغيير الدافعة للتطور في كل المجالات لاحقآ نتيجة لإنفتاح العقل قبل السوق وتنوير الفكر لظلام الدروب ، ودافعآ للشعور بحكمة الديكتاتور والوثوق في مآل فكره وسبيل سياسته ، وداعمآ له في وجه طيور الظلام اللاتي ستخشى زوال نفوذها على العوام بعد أن أحالوهم عبر عقود وقرون طوال لثُلل من الغوغاء ، فلابد من تطور اقتصادي حقيقي ينعكس على جيب ومعيشة المواطن الذي أرهقته وأرهقت آبائه وأجداده وعود الوفرة والرخاء وقُرب الخروج من عنق الزجاجة تحت ستار شعارات الهيمنة وبلوغ النجاح المفقود ، وأعمدة مشروعات لم يشهد من وراءها نفعآ لجيبه الفارغ والمثقوب ، ولا نهاية وحدآ لحاله المأزوم إلا توريثآ للألم والأمل لأبنائه من بعده .
5- وبالطبع هذا لن يتحقق إلا بالتوازي مع ضمان نسف مواطن الفساد أو الحد الهائل منها على أقل تقدير ، ورفع الأجور والمرتبات بقوانين تراعي ضمان توزيع نسبة 30-50% على الأقل من أرباح المشروعات على بند الأجور المرتبات دون بند المكافآت والحوافز والتأمينات ، وذلك قبل خصم الضرائب ، وبضمان حد أدنى للأجور والمرتبات لا يضمن حد الكفاف بل حد حياة تضمن لصاحبها القدرة على تملك احتياجاته الأساسية من مسكن وسيارة (ولو بالتقسيط) ناهينا طبعآ عن الملبس والطعام اللائقين .
6- ونظام تأمين صحي راقي يضمن بالتعاون مع النقابات وجهات العمل عبر تعاقداتها الخاصة مع شركات التأمين ، يضمن حصول المواطن على خدمات علاجية راقية ومضمونة ومجانية أو على الأقل بنسب تحمل على المواطن لا تتجاوز 30% في أسوأ وأقصى الحالات.
فيما يقتصر دور الحكومة على بناء وتطوير مزيد من المستشفيات المتميزة والرقابة على مدى جودة الخدمات الصحية ودعم القطاع الخاص لتطوير مستشفياته وخدماته العلاجية عبر قروض مدعمة ، وتوفير دعم إضافي لعلاج الحالات الفقيرة التي لا تتمتع بالوصول لمظلة تأمينية كافية لسداد تكاليف علاجها ، عبر العلاج على نفقة الدولة بشكل مبسط من خلال مكاتب تابعة موجودة في كل مستشفى تضمن استحقاق هذه الحالات .
7- توفير نظام تعليمي قائم على التثقيف وتحرير العقل وبناء العقل النقدي ، وبشكل مجاني أو مدعم راقي ، مع كفالة التعليم الجامعي الحكومي والمتميز في آن واحد للمتفوقين من الحاصلين على حد أدنى 80-85% في التعليم الثانوي سواء بشقيه الفني والعام ، وفتح باب التعليم الجامعي المدفوع سواء الحكومي أو الخاص لمن هم دون هذا المجموع .
8- وكل ما سبقوا لن يؤتوا أُكلهم ، وسيتحولوا لحرث في البحر طالما ظل الإنفلات في مستويات الجشع والإستغلال في السوق المصري بدون حسيب أو رقيب ، وترك المواطن فريسة لغيلان وحيتان لا تعنيهم إلا نهب المواطن وتعميق الفوارق الإجتماعية وتكريس الفقر طالما ازدادت أرباحهم اللانهائية ، وهذا لو لم يتم تحويل جهاز حماية المستهلك لوزارة متخصصة قائمة بذاتها تضمن بكافة الصلاحيات ضمان تطبيق نظام تسعير جبري للسلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأسماك والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والأسمنت والحديد والطوب .
وتسعير خدمات التعليم والصحة عبر تقسيم جهات تقديم الخدمة لثلاث مستويات وفقآ لمستوى الجودة ، مع فرض عقوبات قاسية رادعة مانعة للمخالفة ، كل ذلك وفقآ لنظام مشابه للنظام الحالي المتبع في تسعير الأدوية والأسمدة والإتصالات والوقود ، عبر لجان متخصصة دورية الإنعقاد تضم في عضوياتها ممثلون عن الحكومة ووزارة حماية المستهلك والقطاع الخاص المخاطب بمجال كل لجنة ، ليضمنوا تسعيرآ ملائمآ للسلع الأساسية بما يحقق مصالح المستهلك والمنتج والتاجر ويضمن توافر السلع بجودة عالية والتزامها بمواصفات قياسية مصرية محدثة ومتطورة.
9- مع تطبيق سياسة تحديد هوامش الربحية عبر نفس النوعية من لجان التسعير ، وذلك في مجال السلع والخدمات التي تلي نظيراتها الأساسية كالكهربائيات والإلكترونيات والسيارات والآلات والمعدات مواد التشطيب للمباني ومواد الخام للمصانع وغيرهم .
10- تعديل نموذج الضريبة التصاعدية ، لا نحو مجتمع ضريبي أكثر عدالة بل نحو مجتمع إنساني أكثر عدالة ، فلا يجوز أن يكون الفارق بين أدنى وأعلى شريحة ضريبية في مصر يتراوح ما بين 10-27.5% ، بل يجب رفع حد الإعفاء الضريبي للشرائح الدنيا من المجتمع الضريبي ، ورفع الحد الأقصى للشرائح العليا لمستوى 40-45% ، مع تعزيز ضم الإقتصاد الغير رسمي بفرض عقوبات قاسية على مأموري الضرائب المتكاسلين والمهملين والمتهربين من المفترض تكلفهم ضريبيآ ، مما يعزز الإيرادات ويقلل من الحاجة للديون ويطور الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم ، مما يرفع مستوى وجودة معيشة المواطنين .
11- خفض مستويات الجمارك لمستوى 10% فقط في منتجات الصناعات التي لا تمتلك فيها مصر مزايا إنتاجية تنافسية بشكل تام ، ولا تؤثر على تطوير الإنتاج المحلي.
12- تفكيك كارتلات الإحتكارات في كل الصناعات والأسواق التجارية ، بغية الوصول لتجويد الإنتاج وتوافره بأسعار مناسبة ، وفرص عقوبات رادعة بالفعل عن التفكير الشيطاني بتأسيس أو إعادة تأسيس هذه الكارتلات .
13- العودة مرة أخرى لسعر الصرف الثابت أو شبه المرن ، مما يرفع من قيمة العملة ويخفض الأسعار ، مع إصدار قانون أشد حزمآ وقوة في مجال مكافحة تجارة العملة ، بعقوبات تصل للإعدام ومصادرة الثروات والممتلكات ، ومنع تداول النقد الأجنبي داخل الدولة المصرية حتى بالنسبة للأجانب ، إلا عبر حسابات بنكية خاضعة لرقابة البنوك والبنك المركزي ، ولا يتم استخدامها لتمويل مشتريات داخل السوق المصري إلا إذا كانت الحكومة هي أحد طرفي المعاملة .
فلا الإستثمارات الأجنبية ولا حتى المحلية ولا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ستستفيد من سعر صرف مرن يتم التلاعب به من قبل هذا أو ذاك سواء من الداخل أو الخارج ، أو خاضع بشكل مكشوف لحد الإنتهاك للتقلبات الإقليمية والدولية اللاتي يموج بها المجتمعين الإقليمي والعالمي ، خاصة أننا في منطقة دومآ على صفيح ساخن ، فتعرض الجنيه المصري للغرق الدائم أو السباحة في أمواج هادرة نتيجة التلاعبات والأزمات ، لا يمكن أبدآ أن يشكل عامل جذب أو استقرار أو تنمية للإستثمارات والمدخرات ، بل للأسف سيظل دومآ التخلص منه أو تقييمه بشكل سابي downgrade هو الطريق المعتاد ، مما سيضغط بشكل سلبي وطارد على تكاليف الإنتاج وقيمة الأرباح والثروات ويُضعف بشكل كبير جاذبية السوق المصري و يُهترئ جيوب أبناءه.
14- حظر الإستثمار في الذهب أو العقارات بغرض التحوط من انخفاض الجنيه ، لأن فتح السبيل على مصراعيه على هذا النوع من الإستثمارات التي تحولت لمضاربات وغسيل فج للأموال القذرة المتأتية من تجارات غير مشروعة كالمخدرات والدعارة والسلاح ، أفضى لمزيد من التدهور في قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار العقارات لمستويات غاية في البشاعة ، أفقدها تمامآ دورها الوظيفي الحقيقي كمساكن تحوي بين جدرانها أمان وأحلام المواطنين ، لتصبح كابوسآ يقض مضاجعهم خوفآ من التشرد والعراء .
ولذلك لابد من سن قوانين ذات صلة ، تنظم ملكية العقارات وتحددها للفرد الواحد في نطاق كل محافظة ، ويُمنع إعادة البيع إلا بعد 5-7 سنوات من الشراء ، تخفيفآ لحدة المضاربات وضمانآ قدر الإمكان للشراء من أجل السكن ، مع تطبيق سياسة تحديد هوامش الربحية لشركات المقاولات وتنظيم السوق العقاري ككل كما سيتم تبيانه في المحورين القادمين .
وحظر استيراد أو تصنيع المشغولات الذهبية لأي عيار فوق عيار 14 أو حتى 12 ، وذلك لتخفيض قيمة فاتورة الواردات خاصة بعد الإرتفاعات العالمية المذهلة لسعرالذهب ، لأن استيراد أمثال تلك السلع المغرقة في الكمالية يضغط على توفير السلع الأساسية أو توفرها بأسعار عالية نتيجة انخفاض المتاح من المعروض الدولاري ، فيرتفع سعر الدولار وينخفض الجنيه ، فلا يجب أن يزداد نعيم الأغنياء على حساب مزيد من بؤس الفقراء ومتوسطي الحال .
وحظر استيراد أو تصنيع أو تداول سبائك ذهبية إلا لصالح الحكومة كأحد مكونات الإحتياطي النقدي ، مع منح فترة سماح انتقالية أمام المواطنين لبيع سبائكهم الذهبية للحكومة ممثلة في البنك المركزي ، أو تسجيلها لدى البنك المركزي وشراءها على مراحل ، وهو ما يعزز من قيمة الجنيه ويرفع الثقة فيه اقتصاديآ وحتى سيكولوجيآ بعد أن أصبح مرادفآ للمريض المتدهور .
15- تعزيز الإستثمار الحكومي وإنشاء شركات مقاولات تابعة للقطاع العام ، في مجال التطوير العقاري لكافة المستويات ، عبر طرح وحدات عقارية بأسعار مناسبة بهوامش ربحية لا تزيد عن 30% للدفع النقدي ، مما يجبر شركات القطاع الخاص لخفض أسعارها بعد ان بلغت هوامش ربحياتها لمعدلات فلكية تتجاوز 100-200% للدفع النقدي .
مع فرض تنظيم جديد وحازم ورادع ، لشركات التسويق العقاري يفرض عليها تحصيل مبلغ ثابت عن كل متر مربع يقومون بتسويقه وفقآ لتقسيمات الغرض من العقار سكني أم إداري أم طبي أم صناعي أم تجاري ، إيجارآ أم تمليكآ ، ووفقآ لمستوى المنطقة ، وذلك بعيدآ عن النظام الحالي المتبع ، الذي يضع لهم نسبة مئوية ، مما حدا بهم للمبالغة في التقييمات العقارية بغية رفع أرباحهم وعوائدهم دون أدنى اعتبار للمارثة التي ساهموا بشكل كبير في صنعها وهي الإرتفاع الهائل في أسعار العقارات للحد الذي أصبحت فيه حلمآ بعيد المنال عن معظم الشعب ، بل وحمَّله بمزيد من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات ، نتيحة تحميل أصحاب المشروعات الإنتاحية والتجارية لهذه الزيادات على المستهلك النهائي مما ساهم في ارتفاع اضافي لمعدلات التضخم البشعة التي يعاني منها المواطن المصري .
16- وقف نموذج التعمير الطبقي التمييزي في الساحل الشمالي القائم على كثافة البناء لطبقة الأثرياء ال 5% ، دون اهتمام أو بيسير ومحدود الإهتمام لبقية الطبقات ، مع تكثيف نموذج التعمير القائم على استنساخ تجربة الغردقة وبشكل أكثر تطورآ ، وبناء المزيد من الفنادق والمنتجعات العامة اللاتي تخاطب كل أو غالبية الطبقات ، وهو ما من شأنه تعزيز قيم الولاء والإنتماء للدولة وعدم الشعور بالتمييز الطبقي ، ويرفع من الموارد المالية المستدامة والمستديمة للموازنة الحكومية العامة عبر النشاط السياحي الخارجي والداخلي المستمرين .
17- تطبيق نظام شهادات بنكية موحدة دائم في كل البنوك المصرية بالجنيه المصري بإسم شهادة الفراعنة ، متاحة فقط للمصريين المقيمين داخل مصر ، ممن تجاوزوا سن الثلاثين ، ولايُسمح بالإقتراض بضمانها ، وتكون ذات مدة 7-10 سنوات وتجدد ، بمعدل فائدة ثابت يتراوح ما بين 12-15% أو أعلى حسب الظروف والمتطلبات ، وتوزيع دوري نصف سنوي أو سنوي ، وقيمتها بحد أقصى لا تتجاوز 20-30 مليون جنيه ، مع تطبيق إجراءات اعرف عميلك ومصدر الأموال ، وحظر امتلاكها لمن يمتلكون حسابات بنكية بالعملات الأجنبية تزيد قيمتها عن المليون أو إثنين مليون دولار ، ودون أن يمنع ذلك من طرح شهادات أخرى وأيضآ حسب الظروف والمتطلبات للسوقين النقدي والمصرفي .
مع خفض الفوائد بشكل كبير على بقية الحسابات البنكية أو حسب قدرة واستراتيجية كل بنك ، دون تجاوز أطر البنك المركزي إن وجدت في مرحلة ما ، مع فرض جبري بالإشتراك في أنظمة التأمين البنكي والتأمين على الحياة وضد العجز ، بالخصم المباشر من عوائد الحسابات البنكية الشخصية لصالح حساب التأميني لكل عميل وفقآ للباقة التي يختارها ،
ويهدف هذا النظام ( بمشتمل مكوناته ) لتحقيق العدالة الإجتماعية والأمان المادي المجتمعي ورفع المستوى المعيشي لكل الطبقات بما ينعكس على تحقيق وبناء نواحي إيجابية في السلوكيات والأخلاقيات العامة والممارسات الإقتصادية ، والبعد عن مخاوف الفقر والعوز وما ترتبه من سلوكيات وأفكار وأفاعيل سلبية في كل المجالات ، وتعزيز قيمة الإدخار ، ودعم قيمة الجنيه المصري بشكل دائم ، وزيادة تحول أصحاب الودائع الدولارية للجنيه المصري ، وتوفير قروض بتكاليف مقبولة لدعم النشاط الإقتصادي ، وتخفيف التكاليف والتعقيدات اللاتي تواجهها البنوك في ممارسة أعمالها ، ومنع استغلالها لعمل شهادات متعددة بأسماء الأبناء القصر ، أو استغلالها لغسيل الأموال القذرة .
18- سن قانون النور ، الذي يعاقب بعقوبات رادعة تبدأ بالسجن والغرامة القاسية وصولآ للإعدام والمصادرة للممتلكات والأموال ، كل مَن يثبت كونه جزء أو شريك أو داعم أو مؤيد لفكر وممارسة طيور الظلام سواء أكان مسؤولآ أو مواطنآ.
#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)
Ahmad_Hamdy_Sabbah#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
