محمد الموسوي
الحوار المتمدن-العدد: 8374 - 2025 / 6 / 15 - 02:20
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تجري الاستعدادات على قدم وساق لإجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني القادم ويبدو ان الحملات الدعائية قد بدأت منذ الان وبشكل مبكر ولا يبدو انها مختلفة عن سابقاتها حيث يجري التركيز على الوتر الطائفي البغيض الذي لا يبدو ان في جعبة احزاب المحاصصة الحاكمة بديلا لها والمؤسف ان يجري وبسبب الجهل السائد خداع وتضليل العدد القليل الذي يشارك في الانتخابات مثل كل مرة بهذه الأكاذيب المخزية إضافة الى أساليب شراء الأصوات وسرقة البطاقات الانتخابية وفساد المفوضية الغير مستقلة للانتخابات والرجوع الى الأساليب البالية بتوزيع البطانيات وبطاقات الموبايل إضافة الى شراء بطاقات الناخب بسعر يصل المائتي دولاركما عادوا الى الخطاب الشعبوي كما يجري استخدام العلاقات العشائرية والنفوذ القبائلي البالي في كسب الأصوات وهي ممارسات ابعد ما تكون عن مبدأ المواطنة وتفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي.
هل يمكن اختزال العملية الديمقراطية الى مجرد اجراء انتخابات مهلهلة تفتقر ابسط شروط النزاهة والشفافية لنكتشف بعدها غياب دور البرلمان في اختيار رئيس الوزراء الذي يعين عادة من خارج البرلمان دون ان تكون لديه كتلة برلمانية اغلبية كانت او اقلية وأصبحت مكشوفة بشكل صارخ عملية اختيار رئيس الوزراء في أروقة سفارات الدول الأجنبية.
منذ اعلان سارق القرن نور زهير عن قائمته التي ستشترك بالانتخابات أصبحت رائحة الفساد الكريهة تزكم الانوف بشكل لا يطاق ومن ثم نسمع عن سرقة أربعة مليارات من قبل مختار العصر ليوزعها مناصفة بين نسيبه وصاحبة مقولة سبعة في سبعة وان مرشحي الانتخابات القادمة من ازلام الأحزاب الحاكمة الفاسدين عند قيامهم بشراء أصوات الناخبين فان نيتهم المبيتة تدل على تصميم مسبق على السرقة والفساد في حالة فوزهم لاسترجاع ما تم صرفه في الحملة الانتخابية وبهدف الحصول على المليارات من السحت الحرام حيث تفتح لهم أبواب الحصول على المال السائب وكنوز الثروة العامة على حساب افقار الشعب الذي يعاني من البطالة والمثقل بالضرائب كما لا ينبغي ان ننسى بان عددا من المرشحين يمثلون المليشيات المسلحة في مخالفة صريحة للدستور.
ان الاعتماد هو على القوى المدنية والديمقراطية التي يعول عليها في تحقيق التغيير الجذري وتخليص العراق من نظام فاسد وفاشل ومرتشي جاثم على صدور العراقيين منذ أكثر من عشرين عاما رغم انهم يحاولون تزويقه بين فترة وأخرى بعناصر من نفس اسطبل المحاصصة القميء وأصبحت مسرحية التصويت في انتخابات مفصلة على مقاسات العصابات الحاكمة عملية نبذها الشعب عبر رفض المشاركة فيها بغالبية الثمانين بالمائة وأكثر.
لا يمكن حصر الديمقراطية في عملية الانتخابات الصورية فالديمقراطية في العراق ترتكز على نصف قدم لا يمكن اعتبارها ديمقراطية والتي تعتمد بالأساس على وجود كتلتي اغلبية تكلف بتشكيل الحكومة واقلية تشكل المعارضة في حين نجد ان الحكومات المتعاقبة شكلت في العادة عبر رئيس وزراء من خارج البرلمان او كلف نائب ليس لديه الا بضعة نواب او هو نائب خردة لوحده ويجري في العادة ترتيب طبخة رئاسة الوزراء بين سفارتين اجنبيتي معروفتين وبمشاركة بدرجة اقل من دول عربية واجنبية أخرى أي ليس هناك للشعب العراقي أي قول بذلك.
اعتقد ان من غير الصحيح طرح موضوع الانتخابات من زاوية المقاطعة او المشاركة وانما دراسة الأسباب الحقيقية لمقاطعة الأغلبية الساحقة والتي ليس لها اية ثقة بهذه العملية الكسيحة وفي مقدمة تلك الأسباب وجود سلطة توافقية طائفية محاصصتيه تقودها حيتان الفساد المالي والسياسي وهم يتقاسمون شراء الأصوات ولا يتوقع الناس اختلاف هذه الانتخابات عن سابقاتها حيث يتم تدوير نفس النفايات العفنة ولتكتمل العملية بمجيء حرامي القرن نور زهير على رأس قائمة انتخابية ليكمل جوقة السراق مما لا يمكن الا ان يشجع ارتفاع عدد المقاطعين للانتخابات حيث نتوقع ان يكون الصراع في الجولة القادمة على تقاسم أصوات نفس العدد الصغير من المشاركين في الانتخابات القادمة والذي لن يتجاوز عدد في احسن الأحوال نسبة العشرين بالمائة او اقل.
تقع على عاتق القوى المدنية والديمقراطية مهمة صعبة ومعقدة تتمثل في رفع وعي الجماهير واشراكها في نشاطات المطالبة بحقوقها والانتفاض على الوضع المزرى الذي تعيش فيه وعلى جميع الأصعدة وخاصة البطالة ونقص الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء إضافة لضعف الخدمات الصحية وانهيار مستوى التعليم والفشل في القطاعين الصناعي والزراعي ونجد في انتفاضة تشرين 2019 خير مثال على قدرة الجماهير في التحرك وتقديم التضحيات من اجل التغيير الجذري كما ان السؤال المشروع الموجه للقوى الديمقراطية هو كيف يمكنها اقناع الجماهير المقاطعة للانتخابات بان هناك تأثير حقيقي لأصواتها لتقوم بالمشاركة في مثل هذه الأجواء المريضة والغير متكافئة ولماذا تصر المجاميع الحاكمة على تحريم ملايين العراقيين المقيمين في الخارج من المشاركة وبشل منافي لدستور البلاد.
لقد تحرك ازلام عصابات المافيا الحاكمة ليس للقيام بشرح برامج انتخابية غير موجودة أصلا بل لغرض شراء الأصوات وخاصة من الفئات المعدومة وفي الوقت الذي كان هناك الكثير من النواب الذين لم يزوروا محافظاتهم منذ "فوزهم" نجدهم اليوم يتوجهون لمحافظاتهم لأطلاق الوعود الكاذبة وإعادة لعب نفس الأسطوانة المشروخة والقيام ببعض الاعمال الصغيرة كتبليط بضعة امتار من شارع او نصب مولدة ومواصلة عملية شراء الأصوات كما ان رئيس الوزراء الحالي والوزراء يستخدمون المال العام والنفوذ السياسي في دعاياتهم الانتخابية.
لقد ابتلى العراق برؤساء وزراء فاشلين غير مؤهلين على شاكلة علاوي والجعفري والمالكي والمجرم الجزار عادل عبد المهدي والكاظمي واخيرا السوداني وهم جميعا تربعوا على سدة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وبصفقات مشبوهة وان المتوقع بعد الانتخابات القادمة التي نعتقد بانها شأن سابقاتها فاشلة بامتياز وسوف لن تؤدي الا الى تشكيل حكومة فاسدة فاقدة للشرعية الشعبية وغير امينة على مصالح الشعب ومقدراته وخاضعة للإملاءات الأجنبية.
يحاول السوداني الذي تم تعيينه في تشرين الأول 2022 تسويق نفسه كصاحب إنجازات الجسور والمقرنصات كما انه نجح في توظيف الذباب الالكتروني لبث الأكاذيب والدعايات المزيفة عن إنجازاته الوهمية ولكن الثابت انه فشل في تنفيذ أي انجاز على صعيد المشاريع الصناعية او الزراعية التي من شانها امتصاص بطالة الملايين من العاطلين الشباب كما استفحل الفساد في حكمه حيث العقود بمبالغ تبلغ اضعاف اضعاف القيمة الحقيقية واستمرت ظاهرة تلقي الرشاوى من قبل المسؤولين الكبار ولا ننسى ظاهرة التسريب الصوتي لرئيس هيأة مستشاريه حول رشاوى بالملايين وفساد بقيمة 20 ترليون في عقد ميناء ام قصر مع شركات مشبوهة في شباط 2023 واطلاق سراح نور زهير في كانون الأول 2022 إضافة لقيام أخيه بدور الوسيط في رشاوى العقود وآخر الفضائح تهريب اكثر من أربعة مليار دولار عبر التزوير والتلاعب بالكي كارد وهذا غيض من فيض.
شاهدت مؤخرا مقابلتين تلفزيونيتين مع مصطفى الكاظمي وعدنان الزرفي استمرت حوالي الساعة لكل منهما، ولا اود ان أتوقف عند محاولة تسويقهم للوضع العالمي الجديد وكانه عالم الهيمنة الامريكية بامتياز! بل ان ما استوقفني هو غياب أي ذكر ولو بكلمة واحدة تعبر عن استنكار الجرائم الإسرائيلية الصهيونية الجارية في غزة او مجرد إشارة دعم او تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة إجرامية وان من المخجل والمعيب عدم ذكر المجازراليومية الوحشية البشعة التي ترتكبها الدولة الصهيونية في غزة والتي ذهب ضحيتها اكثر من ستين الف مدني شهيد بضمنهم اكثر من 18000 طفل إضافة لقتل الأطباء والصحفيين وتدمير البيوت والمدارس والمستشفيات ويضاف اليها التجويع المستمر لأكثر من شهرين للشعب الفلسطيني الصامد في غزة.
ان الحرب الصهيونية في غزة والمذابح والابادة المتواصلة اثبتت كذب ما تتشدق به حكومات الدول الغربية من احترام حقوق الإنسان حيث تدعم جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة طيلة 18 شهر من قيل النساء والأطفال الضفة الى تجويع شعب غزة لاكثر من ثمانين يوما والقيام يوميا بقتل النساء والأطفال الذين يحاولون الحصول على بعض المواد الغذائية ويقتلون بدم بارد من قبل مرتزقة شركة أمريكية من القتلة على شاكلة قتلة بلاك وتر الذين استخدمتهم قوات الاحتلال الامريكية في العراق بعد غزو 2003.
الخلاصة تتمثل في عدم وجود اية مؤشرات عن اختلاف الانتخابات القادمة عن سابقاتها بل العكس هو الصحيح في تقلص ثقة الشعب مرة بعد أخرى بهذه العملية الكسيحة العرجاء وقديما قال المثل "ماحك جسمك مثل ظفرك" أي لا ينبغي التعويل على العامل الخارجي وتدخل الدول الذي لن يكون لصالح شعبنا وخير مثال ما جرى في سوريا حيث جرى التغيير على ايدي اجنبية (تركيا وامريكا وإسرائيل) للمجيء بالإرهابي السابق الجولاني بعد إعادة تصنيعه مما أدى الى اغتصاب سوريا من قبل إسرائيل التي توغلت في اكثر من 20% من الأراضي السورية والحكومة مستسلمة امامها دون حول بعد التدمير الكامل للقدرات العسكرية السورية .
ان الانتخابات التي يتطلع اليها الشعب هي التي تعتمد على مبدأ المواطنة والتي تتوفر فيها عناصر المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص والتي يتم الاختيار فيها وفق مبادي الكفاءة ونظافة اليد وفق برامج انتخابية وباشراف مفوضية انتخابات مستقلة فعلا ووفق قانون انتخابي شفاف وعادل ومن المؤسف ان نجد بعض الكتاب يقدمون على تخوين مقاطعي الانتخابات ولا ادري كيف يمكن تخوين 80% من الشعب ممن يدعون المدنية والتنوير! رحم الله الدكتور علي الوردي الذي فضح أمثال هؤلاء في كتابه وعاظ السلاطين.
#محمد_الموسوي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
