سامي خاطر
الحوار المتمدن-العدد: 8371 - 2025 / 6 / 12 - 18:34
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
الإعدام كأداة سياسية وقضائية
الريبة أول ما يجول بخاطر المتلقين عندما يسمعون بأحكام القتل الحكومي تحت مسمى الإعدام تلك التي تصدر عن نظام الملالي في إيران بحق أبرياء حتى لو كان بعضهم مدانا بجرائم مخدرات أو جرائم أخرى.. لكن أكثر هذه الأحكام منذ قيام هذا النظام الدكتاتوري عادة ما تكون بدوافع سياسية ضد معارضين لسياستهم العدوانية تجاه أبناء الشعب الإيراني، وقد وصلت هذه السياسة العدوانية إلى حد استخدام الدين بإصدار فتاوى دينية لتطبيق حد الحِرابة لإزهاق أرواح معارضين إيرانيين لا تتوفر ضدهم شروط إقامة هذا الحد. وهذا ما حدث مع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي فقدت أكثر من ٣٠ ألف شخص من صفوة أبناء الشعب الإيراني في عام 1988 فقط بسبب فتوى الحرابة التي أصدرها خميني كبير كهنة الملالي في حينه؛ ووفقاً لهذا النهج تبقى قضية أحكام الإعدام في إيران واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويين الإقليمي والدولي حيث تتباين الروايات بين تأكيد السلطات الإيرانية على شرعية هذه الأحكام في إطار القانون المسمى بـ الإسلامي والمحافظة على الأمن المجتمعي، وبين إدانة المنظمات الحقوقية لهذا النظام بسيي استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي والتمييز ضد الأقليات، وهنا تشير الإحصاءات إلى أن إيران تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في عدد عمليات الإعدام سنوياً، حيث نفذت ما لا يقل عن 853 حكماً بالإعدام في عام 2023 فقط، وهو أعلى رقم مسجل منذ ثماني سنوات، ومن حيث النسبة قد يتفوق نظام الملالي على الصين بخصوص عمليات القتل الحكومي المسمى بالإعدام لأسباب عديدة منها تعداد سكان الصين وخصوصيتها كدولة مستهدفة.
من جانبٍ تتواتر التقارير من منظمات مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التي تشير إلى أن إيران هي واحدة من أعلى الدول في معدلات الإعدام سنوياً، وغالباً ما تكون الأحكام مرتبطة بجرائم المخدرات أو اتهامات تتعلق بالأمن القومي أو ما يسمونه بـ "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض"، وتؤكد هذه المنظمات بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان أن المحاكمات التي تسبق هذه الأحكام تفتقر إلى معايير العدالة الدولية بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني الكافي، والوصول إلى الأدلة، وغياب العدالة بالاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، كما يبرُز القلق من إعدام القُصّر (أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة)، و استخدام عقوبة الإعدام ضد الأقليات العرقية والدينية.
على الجانب الآخر تدعي سلطات نظام الملالي في إيران أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا في أشد الجرائم خطورة، وأنها تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الداخلية التي أقرها البرلمان مشددين على استقلال القضاء وأن الإجراءات القانونية المتبعة تضمن العدالة للمتهمين، وفيما يخص اتهامات القمع غالباً ما ترُد طهران بأن الإعدامات تستهدف المجرمين الخطرين والمحرضين على العنف والإرهاب الذين يهددون أمن البلاد واستقرارها، وأن الانتقادات الدولية ما هي إلا حملة سياسية موجهة ضد النظام. كما يشيرون إلى أن بعض الاتهامات المتعلقة بجرائم المخدرات تكون بهدف مكافحة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود والتي تؤثر على الأمن القومي والمجتمع، وكل هذه الادعاءات الفضفاضة عارية عن الصحة تماما وتدحضها ممارسات النظام وكذلك قضايا وحالات الضحايا
الأرقام الصادمة: إحصائيات الإعدام في إيران
تشير البيانات المستخلصة من تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى تصاعد مقلق في وتيرة الإعدامات في إيران خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2023 سجلت إيران تنفيذ 853 حكماً بالإعدام، بزيادة 48 في المائة عن عام 2022 و172 في المائة عن عام 2021. وشكلت جرائم المخدرات 56 في المائة من إجمالي الإعدامات في 2023 (481 حالة)؛ علما بأن اتساع جرائم المخدرات كان سببه النظام نفسه، وفي حالات كثيرة يشارك أفراد وجهات هامة في نظام الملالي في تجارة المخدرات كما حدث وفعلوا في العراق وسوريا وأصبحت قوى ميليشياوية إقليمية تابعة لهم اليوم تمتلك مليارات الدولارات من هذا الباب.
وقد شكلت الإعدامات التي طالت المعتقلين السياسيين في إيران على خلفية مشاركتهم في احتجاجات 2022. وشهدت الأعوام السابقة 977 إعداماً في عام 2015، و567 في 2016، و507 في 2017.
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام: بين النص القانوني والتطبيق الميداني
تعدد القوانين الإيرانية الجرائم التي يعاقب مرتكبوها بالإعدام، والتي تتجاوز 80 جريمة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة وتشمل:
جرائم الأمن القومي: مثل "محاربة الله"، "الإفساد في الأرض"، التآمر ضد النظام، التجسس. وجرائم المخدرات: تهريب وتجارة كميات كبيرة من المخدرات. وجرائم الحدود الشرعية: كالزنا الذي يصعب إثبات حدوث وقيعته وكذلك اللواط، والردة، وازدراء الأديان.. أما جرائم العنف: فهي القتل العمد، والاغتصاب، والاعتداء على الأطفال.
خصوم الرأي والأقليات الضحية الأكبر
على الرغم من ظاهر الأمر بأن الحاكم في إيران شيعي المذهب إلا أن بطشه قد طال الشيعة قبل غيرهم وأكثر منهم فخصوم الرأي من الشيعة الإيرانيين من كافة الأعراق قد طالهم نهج البطش والقتل والتنكيل على يد نظام الولي الفقيه، أما الأقليات فتكشف الإحصاءات عن تأثير غير متناسب لعقوبة الإعدام على الأقليات العرقية والدينية في إيران إذ يتعرضون لقمع ممنهج كالأكراد والعرب والبلوش والآذريين واللر والبهائيين والمسيحيين على سبيل المثال يتعرضون إلى أبشع أنواع القمع الديني والعرقي.. وقد مثلت قضية وريشا مرادي (عضوة جمعية النساء الحرائر في كردستان إيران) نموذجاً للمحاكمات الجائرة حيث حكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح" دون تمكينها من الدفاع عن نفسها، وتصل نسبة الإعدام في البلوش إلى أكثر من 29 في المائة من أحكام الإعدام، وأما العرب فحالهم حال باقي الأقليات وقد مثل حالة أربعة سجناء من الأهواز نقلوا للحبس الانفرادي استعداداً لتنفيذ الإعدام عليهم، أما الأفغان فقد أُعدِم 49 مواطناً أفغانياً في إيران خلال عام 2024 فقط وأسباب ذلك تعود إلى سوء معاملة النظام لهم وحرمانهم من وسائل الحياة الكرامة فيقعوا في المحظور.
القضايا الشهيرة التي أثارت جدلاً دولياً
بعض حالات الإعدام التي لفتت انتباه العالم:
نويد أفكاري: مصارع إيراني أعدم في 2020 بتهمة قتل ضابط مخابرات خلال الاحتجاجات رغم التنديد الدولي. وسكينة محمدي آشتياني: حكم عليها بالرجم عام 2006 قبل أن يعلق الحكم بسبب الضغوط الدولية رغم صعوبة إثبات جريمة الزنا في الإسلام كما أسلفنا، وزينب جلاليان: كردية حكم عليها بالإعدام عام 2008 قبل تخفيف الحكم بالسجن المؤبد، ويوسف نادارخاني: حكم عليه بالإعدام عام 2010 بتهمة الردة قبل تبرئته لاحقاً.
نظام الملالي ودأبه على تشويه المعارضين واتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية: تسعة قتلى في أحدث حلقات القمع
استمراراً لنهجه القمعي والمعهود، أقدم نظام الملالي الحاكم في إيران اليوم على قتل 9 أشخاص من المعارضين الإيرانيين، تحت ذريعة انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محاولة يائسة لتبرير تصفية خصومه السياسيين أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويأتي هذا الحادث في سياق سياسة ممنهجة يتبعها النظام الإيراني منذ سنوات، تقوم على شيطنة المعارضين وتشويه صورتهم، لا سيما أولئك المنتمين إلى منظمات مقاومة معروفة مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. فكل من يرفع صوته مطالبًا بالحرية، أو يدعو إلى إسقاط النظام، أو يكشف جرائم الحرس الثوري يجد نفسه عرضة للاعتقال والتعذيب، أو التصفية الجسدية تحت غطاء اتهامات جاهزة تدور حول الانتماء لداعش أو العمالة لقوى أجنبية.
وبحسب مصادر حقوقية موثوقة، فإن القتلى التسعة الذين أُعدموا اليوم كانوا معتقلين سياسيين، وقد خضعوا لمحاكمات صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، دون السماح لهم بتوكيل محامين مستقلين أو الدفاع عن أنفسهم. ورغم النداءات الدولية بوقف تنفيذ الأحكام، أصر الولي الفقيه الفاشي على تنفيذ الإعدامات في رسالة واضحة بأنه لن يتوانى عن سحق أي صوت معارض، والخطير في الأمر هو أن هذه الممارسات لم تعد تُنفذ في الخفاء؛ بل صارت تُعرض على الإعلام الرسمي على أنها "انتصارات أمنية" ضد الإرهاب في محاولة مكشوفة لإقناع الداخل والخارج بأن النظام يواجه تهديدات أمنية، بينما الحقيقة هي أن التهديد الحقيقي الذي يخشاه نظام الملالي هو صمود الشعب الإيراني واتساع رقعة المقاومة الشعبية المطالبة بالتغيير.
الغرب يهادن نظام الملالي الفاشي: تخاذل أم تخلي عن القيم؟
وبينما تتوالى بيانات الإدانة من المنظمات الحقوقية يبقى التحدي الأكبر هو انطلاق تحرك دولي حازم يحاسب هذا النظام على جرائمه، ويدعم طموحات الشعب الإيراني في الحرية والكرامة. فاستمرار الصمت العالمي، أو الاكتفاء بالشجب، لن يوقف آلة القمع، بل سيمنحها المزيد من الغطاء لمواصلة الإعدامات والانتهاكات.. كما أن إعدام 9 معارضين اليوم ليس مجرد رقم بل هو جرس إنذار جديد يؤكد أن النظام الإيراني لا يعيش إلا على دماء الأبرياء، ولا يستمر إلا بترويع المواطنين وقلب الحقائق.. لكن مهما طال الظلم فإن شعلة المقاومة لن تنطفئ، وصوت الحرية سيعلو في نهاية المطاف، ولطالما قدّم الغرب نفسه على أنه حامي القيم الإنسانية، ومدافع شرس عن حقوق الإنسان، ورافع راية الحريات وكرامة المرأة وحرية التعبير.. لكن الواقع اليوم يكشف صورة مغايرة تماماً؛ فبينما يعاني الشعب الإيراني تحت قبضة نظام الملالي الفاشي، ويُسحق المعارضون، وتُهان النساء، وتُقمع الحريات، يبدو الغرب في موقف المتفرج أو بالأحرى المتواطئ الصامت والمناور المهادن الساعي إلى إبقاء نظام الملالي في الحكم لضمان مصالحه ومخططاته الإقليمية.
الغرب بين المبادئ والمصالح
من الواضح أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة والدول الأوروبية باتوا يسيرون في سياسة تتناقض مع مبادئهم المعلنة والمشكوك فيها اليوم، وقد فضل على ما يبدو صفقات النفط ومفاوضات النووي وصفقات الاستثمار، على حساب دماء الأبرياء في طهران وشيراز وأصفهان ودول المنطقة؛ فقد أُسقطت عن طاولة النقاش الدولي ملفات حقوق الإنسان، وتم تجاهل الإعدامات الجماعية، وقمع المظاهرات، وسجن النساء بسبب "سوء الحجاب" كل ذلك مقابل وعود فارغة بعودة طهران إلى طاولة المفاوضات.
هل تخلى الغرب عن قيمه؟
سؤال اليوم الذي لا يغيب عن الأذهان: لماذا يصمت الغرب؟ هل تخلّى الغرب فعلاً عن القيم التي طالما تغنى بها؟ وهل باتت الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان مجرد أدوات ظرفية تُستخدم عند الحاجة وتُركن جانباً عندما تتعارض مع المصالح الاقتصادية أو السياسية؟
الواقع يفرض إجابة مرة: نعم، يبدو أن الغرب في كثير من الأحيان لم يعد يرى القيم مبدأً ثابتاً، بل ورقة تفاوضية قابلة للإهمال متى ما اقتضت المصالح، وما يجري في إيران مثال صارخ.. بل وفاضح لهذا الانحدار الأخلاقي والسياسي.
رسالة خاتمة
التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، والمهادنة مع الطغاة لا تصنع السلام، بل تُطيل أمد الاستبداد، وإذا كان الغرب حقاً حريصاً على السلام ومستقبل الشعوب فعليه أن يراجع حساباته، ويستعيد بوصلته الأخلاقية. فالدفاع عن حقوق الإنسان ليس خياراً سياسياً، بل التزاما حضاريا، والسكوت عن جرائم نظام الملالي هو خيانة لتلك القيم التي بُنيت عليها الديمقراطيات الغربية.
إن صمت اليوم سيكون وصمة عارٍغداً، والمهادنة اليوم ستكون مدعاة ندم عندما يدرك الجميع أن دعم الديكتاتوريات لا يُنتج إلا الكراهية، والتطرف، والانفجار. فهل يصحو الضمير الغربي قبل فوات الأوان؟ وليتذكروا جميعا بأن من أسقط الشاه ونظامه الدكتاتوري قادر على إسقاط عصابات الملالي حتى وإن دعمها الغرب متواطئا معها...
#سامي_خاطر (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
