سامي خاطر
الحوار المتمدن-العدد: 8353 - 2025 / 5 / 25 - 14:51
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
تعقيدات الملف النووي الإيراني:
يمثل البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في السياسة الدولية المعاصرة، حيث تمتد جذور الخلاف بين إيران والمجتمع الدولي إلى ما بعد الثورة الإيرانية عام 1979. في السنوات الأخيرة شهد هذا الملف تطورات دراماتيكية خاصة مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 ، وإعادة تفعيله لسياسة "الضغوط القصوى" ضد طهران. يواجه النظام الإيراني ضغوطاً متعددة الأوجه من عقوبات اقتصادية خانقة إلى تهديدات عسكرية مبطنة، بينما يحاول الحفاظ على برنامجه النووي مع الادعاء بأنه لأغراض سلمية. ويرفض نظام الملالي التخلي عن برنامجه النووي وتخصيب اليورانيوم، كما يرفض الدخول في أية مفاوضات تتعلق بالبرنامج الصاروخي.
استراتيجية اللعب على الزمن في المفاوضات النووية
التباين المدروس في المواقف الإيرانية
كشفت التصريحات الرسمية الإيرانية عن حالة من "التباين المدروس" في المواقف، وهي سمة تتسم بها السياسة الخارجية الإيرانية عادة. فبينما يرفض الولي الفقيه علي خامنئي التفاوض تحت التهديد؛ وصف الرسالة الأمريكية بأنها "غير حكيمة" مؤكداً أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأعلن الرئيس مسعود بزشكيان أنه "لن ينحني إذلالاً" أمام الضغوط الأمريكية، بينما أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران تدرس الرسالة الأمريكية وسترد في الوقت المناسب.. هذا التباين يعكس استراتيجية إيرانية لاختبار نوايا الطرف الأمريكي وإبقاء خيارات متعددة مفتوحة.
تصعيد التخصيب النووي كأداة ضغط
تُشكل قضية تخصيب اليورانيوم النقطة المركزية في المفاوضات الحالية، في ظل تمسك كل طرف بموقفه. بينما ينص الاتفاق النووي المبرم عام 2015 على سقف تخصيب لا يتجاوز 3.67 في المائة؛ تقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المائة وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي نسبة تقترب من الحد العسكري البالغ 90 في المائة. هذا التصعيد يمثل أداة ضغط إيرانية في المفاوضات، حيث تريد إيران التخلص من العقوبات المدمرة المفروضة على اقتصادها المعتمد على النفط.
استغلال الانقسامات الدولية
يحاول النظام الإيراني استغلال الانقسامات بين القوى الكبرى كاستراتيجية لكسب الوقت. فبينما تصر الولايات المتحدة على الحد من قدرات إيران النووية تبدو المواقف الأوروبية أكثر اعتدالاً. كما أن روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن تقفان موقفاً مختلفاً عن الموقف الغربي مما يتيح لإيران مساحة للمناورة، ويمنح هذا الانقسام الدولي طهران فرصة لتمديد أمد المفاوضات وتأجيل القرارات الحاسمة.
الضغوط المتعددة على إيران
العقوبات الاقتصادية وآلية الزناد
يواجه نظام الملالي في إيران ضغوطاً دولية متصاعدة عبر ما يعرف بـ “آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة تلقائياً بقرار من إحدى دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا) دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمن، وتزداد خطورة هذا الخيار مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231 الذي يمثل الإطار القانوني للاتفاق النووي في أكتوبر 2025.
التهديدات العسكرية المحتملة
تصاعدت في الآونة الأخيرة المؤشرات على أن الخيار العسكري أصبح مطروحاً بقوة، حيث كشفت شبكة "سي إن إن" أن إسرائيل تستعد لشن ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية. كما حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن "أي هجوم من قبل النظام الصهيوني سيحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية القانونية، وهذه التهديدات المتبادلة تزيد من حدة الأزمة وتحد من مساحة المناورة الإيرانية.
السيناريوهات المستقبلية المحتملة
سيناريو التوصل لاتفاق جديد
رغم التشدد الظاهر في المواقف فإن بعض العوامل قد تدفع نحو هذا السيناريو، ومن بينها الضغوط الاقتصادية على إيران التي تجعل التفاوض خياراً جاذباً لتخفيف العقوبات، ورغبة ترامب في تحقيق إنجاز دبلوماسي يُضاف إلى سجله قبل نهاية ولايته، ومع ذلك فإن أي اتفاق جديد سيواجه عقبات كبرى أهمها اشتراط ترامب أن يكون الاتفاق "شاملاً" ولا يغطي الملف النووي فحسب.. بل يغطي البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني أيضاً.
سيناريو التصعيد العسكري
يزداد احتمال هذا السيناريو في حال استمرار إيران في تصعيد أنشطتها النووية ورفضها المطلق للعودة إلى طاولة المفاوضات، ويحمل هذا السيناريو مخاطر جسيمة تتمثل في احتمال تحوله إلى حرب إقليمية واسعة، وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي وخاصة أسواق النفط، والمخاوف من دفع إيران نحو قرار تصنيع السلاح النووي فعلياً.
سيناريو الجمود والاستمرار في سياسة المناورة
قد يختار ملالي إيران الاستمرار في سياسة المناورة والمراوغة ما يعني مواصلة التعاون المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على مستوى من التخصيب النووي دون تجاوز "الخطوط الحمراء" التي قد تدفع لضربة عسكرية.. لكن هذا السيناريو قد يُصبح صعباً مع اقتراب موعد انتهاء القرار الأممي 2231 في أكتوبر 2025، وتصاعد الضغوط الاقتصادية الداخلية.
الزمن بين السلاح والضعف
يبدو أن النظام الإيراني يتبنى استراتيجية مزدوجة في التعامل مع ملفه النووي. فمن ناحية يسعى لكسب الوقت عبر المفاوضات المطولة والمناورات الدبلوماسية، ومن ناحية أخرى يسرع من وتيرة تقدم برنامجه النووي كضمانة أمنية وسياسية.. لكن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها مخاطر كبيرة خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية وتزايد احتمالات الخيار العسكري، وبينما يحاول ملالي إيران اللعب على عنصر الزمن لصالحهم فإن الوقت نفسه قد يصبح سلاحاً ذا حدين؛ فكلما طال أمد الأزمة دون حل زادت التكاليف الاقتصادية والسياسية على النظام، وزادت احتمالات المواجهة المباشرة. في النهاية يبقى السؤال الأكبر: هل سينجح النظام الإيراني في تحويل الزمن إلى حليف له، أم سيكتشف أنه كان عدوه الأكبر؟
هل ينجح ملالي طهران في كسب الوقت مرة أخرى مستفيدين من الانقسامات الدولية؟
إن التحرك الروسي من جهة، ومطالب نظام الملالي بأن يلعب الإتحاد الأوروبي دورا فعالاً في المفاوضات من جهة أخرى عاملين مهمين سيتيحان مزيداً من الوقت للنظام الإيراني في مناوراته على طاولة المفاوضات؛ فهل يُفلح ملالي إيران في كسب الوقت هذه المرة والوصول إلى مبتغاهم؟
يُظهر النظام الإيراني براعة في استغلال الانقسامات الجيوسياسية بين القوى الكبرى لصالحه، خاصة مع التحرك الروسي الداعم لطهران والمطالبة الأوروبية بدور أكثر فاعلية في المفاوضات، هذه العوامل تمنح إيران هامشاً للمناورة وتمديد الوقت، والسؤال هنا: هل سيُفلح نظام الملالي هذه المرة في تحقيق مكاسب استراتيجية، أم أن الظروف الدولية أصبحت أقل ملاءمة لمثل هذه الاستراتيجيات؟
الموقف الأوروبي: بين الرغبة في الاتفاق والخوف من التصعيد
يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي كخيار أقل ضرراً من المواجهة المباشرة، لكنه في الوقت نفسه يخشى من استغلال إيران للمفاوضات لتطوير قدراتها النووية، وتدفع بعض الدول الأوروبية (خاصة فرنسا وألمانيا) نحو "اتفاق وسيط" يخفف العقوبات مقابل تجميد جزئي للنشاط النووي الإيراني مما قد يمنح طهران وقتاً إضافياً دون تقديم تنازلات جوهرية.
جانب من التحديات التي تواجه النظام الإيراني
تصاعد الضغوط الاقتصادية: تسبب العقوبات الأمريكية أزمة اقتصادية حادة في إيران مما يزيد السخط الشعبي، وخطر الضربة العسكرية: إسرائيل والولايات المتحدة قد تلجآن إلى خيار عسكري إذا شعرتا أن إيران تقترب من عتبة السلاح النووي، وانتهاء القرار 2231 في 2025، ومع اقتراب الموعد قد يفقد النظام الإيراني الغطاء القانوني الذي يحميه من عقوبات أشد.
الزمن لم يعد حليفاً مؤكداً لإيران
رغم أن النظام الإيراني أظهر مراراً قدرته على المناورة وكسب الوقت، إلا أن المعادلة هذه المرة مختلفة؛ نظراً لأن الضغوط الاقتصادية أشد، والغضب الشعبي مُتصاعد، والخيار العسكري أقرب مما كان عليه في السابق، والانقسامات الدولية قد لا تكون كافية لضمان حماية دائمة لإيران.. لذا بينما قد ينجح ملالي طهران في كسب بعض الوقت فإن اللعب بالزمن قد ينقلب ضدهم إذا لم يحققوا تقدماً ملموساً في المفاوضات أو إذا دفعت الأمور نحو مواجهة لا يريدونها.. فالوقت قد يكون سلاحاً ذا حدين، وملالي إيران يقتربون من لحظة الحقيقة.
هل سيساعد الدعم الروسي والصيني لملالي إيران في المضي قدماً في برنامجهم النووي العسكري؟
يتزايد القلق الدولي حول تأثير الدعم الروسي والصيني على البرنامج النووي الإيراني خاصة في ظل تصاعد التخصيب النووي الإيراني، ووجود تقارير عن تعاون تقني وعسكري بين هذه الدول.
الدبلوماسية الروسية-الصينية: غطاء سياسي لإيران
الموقف المشترك: تدعم روسيا والصين النظام الإيراني في المحافل الدولية حيث تؤكدان على "حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية" وتدعوان إلى رفع العقوبات معتبران أنها "غير قانونية.. وقد عقدت الدول الثلاث اجتماعات متكررة في بكين وموسكو لتنسيق المواقف قبل المحادثات مع الغرب مما يعزز موقف إيران التفاوضي، ويُضعف الضغوط الغربية ويوفر للنظام الإيراني مساحة للمناورة.
تعاون عسكري وتقني؛ ومخاوف غربية
الاتهامات الغربية: هناك تقارير عن تبادل تقني بين إيران وروسيا، حيث تشير وثائق مسربة إلى احتمال تزويد موسكو طهران بتكنولوجيا نووية متقدمة مقابل الصواريخ الإيرانية المستخدمة في أوكرانيا، وقد وقَّعت إيران وروسيا اتفاقية تعاون عسكري عام 2025 تشمل تدريبات مشتركة وتبادل معلومات استخباراتية، لكنها لا تُلزِم روسيا بالدفاع عن إيران في حالة هجوم أمريكي أو إسرائيلي.
حدود الدعم الروسي-الصيني
الحذر الروسي: أكد مسؤولون روس رغم الدعم السياسي أن اتفاقية الشراكة مع إيران "ليست تحالفًا عسكريًا"، وأن موسكو لن تتدخل عسكريًا لصالح طهران في حالة الحرب، كما أن روسيا تتجنب تصعيد العلاقات مع واشنطن بسبب ملف أوكرانيا.
المصالح الاقتصادية: الصين وروسيا تدركان مخاطر العقوبات الثانوية الأمريكية الأمر الذي يحد من دعمهما المباشر لتطوير الأسلحة النووية الإيرانية، ويتركز التعاون على تجاوز العقوبات عبر معاملات غير دولارية ومشاريع نفطية مشتركة.
تأثير الدعم على البرنامج النووي الإيراني
كسب الوقت: يمكن أن يساعد الدعم الدبلوماسي إيران في تأخير القرارات الحاسمة بشأن برنامجها النووي، لكنه لا يضمن حماية كاملة من ضربة عسكرية محتملة.
التقدم التقني: رغم إنكار الطرفين إلا أنه إذا صدقت التقارير عن نقل تكنولوجيا نووية روسية فإن ذلك قد يُسرع من قدرات النظام الإيراني على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة.
ختاما.. لا أحد يتكهن بما ستكون عليه أوضاع النظام العالمي مع ملالي طهران في ظل سياسة المهادنة والاسترضاء والكيل بألف مكيال القائمة مع ملالي إيران والسكوت عن جرائمه وانتهاكاته للقوانين والأعراف الدولية وسعيه لإبقاء المنطقة في دائرة نيران مشتعلة.. وعلى الرغم من قدرة النظام العالمي على إزاحة هذا النظام من مشهد الوجود بشكلٍ أو بآخر إلا أنه يُحجم عن ذلك في حين قدمت المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي برنامجا ورؤية لإيران ديمقراطية وغير نووية تؤمن بمبادئ السلم العالمي.. لكن الواضح من سياسات النظام العالمي أنه هو الذي يريد إيران نووية وهو الذي يريد نظام دكتاتوري شوفيني في إيران يضمن من خلاله عدم استقرار المنطقة وتلبية مصالح الغرب وإنجاح مخططاته.. فهل سيسمح لهم الشعب الإيراني بذلك أم أنه سيقلب الطاولة على رؤوس الجميع؟ ولعل قلبها يكون قريبا.
#سامي_خاطر (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
