أزمة قيادات أم تصحر !!!

سامح عوده

الحوار المتمدن-العدد: 1810 - 2007 / 1 / 29 - 07:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة قيادات أم تصحر !!!
تهتم المجتمعات المتحضرة ببناء نظام حكم سليم ، قائم على الديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية ، التي تضمن تطور المجتمع وتقدمه للنهوض بالأعباء الملقاة على عاتق ذلك المجتمع ، وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه ، فالحكم الصالح أساس الديمقراطية الحقيقة ، والتأسيس لمجتمع سليم ونظام حكم سليم لن يأتي من الفراغ او العبث ، لذلك المطلوب هو التجديد في أنظمة الحكم في بلادنا بتداول الحكم وفق أُسس صحيحة وضوابط سليمة .

في العادة يتكون النظام السياسي من مؤسسات سياسية ودستورية ، تضمن أن تؤدي السلطة او نظام الحكم في الدولة او الإقليم وظائفه ، تحت إطار الدولة التي تشرف على حكم الشعب ، ولكل دولة مؤسساتها السيادية التي تضمن تطبيق الدستور ، ونظام الحكم المتبع فيها ، كالبرلمان الذي يشرع القوانين ، والمؤسسة التنفيذية التي تنفذ القوانين والتشريعات على أسس سليمة وصحيحة ، وهناك في رأس الهرم السياسي المتمثل في الزعيم او القائد او الملك والذي يتبع النظام الدستوري في الدولة .. بمعنى هل هو ملكي أم جمهوري .

وبحسب نظام الحكم والدستور المتبع في الإقليم او الدولة يصبح من المعروف مهام القائد الذي أوكلت له مهمة إدارة شؤون البلاد والعباد ، وهذا ما يحدده دستور البلد ، فهو يحدد تلك الفترة مدتها بالسنوات ، وصلاحيات الحاكم ، وفي ذلك حكمة لتداول الحكم او القيادة بين شرائح المجتمع المختلفة تمهيدا لبناء ديمقراطية حقيقية تتماشى وروح العصر .

بالرغم من ذلك فان هذه الطريقة من الحكم من الممكن ألا تعمل لصالح الشعب او الوطن ، إلا إذا صاحبها رقابة من قبل السلطتين التشريعية المتمثلة بالمجلس التشريعي او البرلمان ، والسلطة القضائية ، مع سلطة رابعة تتمثل في وجود إعلام حقيقي وصحافة حرة تتابع التطورات وتراقب العملية السياسية برمتها .
فهل نظام الحكم السليم هذا موجود في مجتمعاتنا العربية ؟
وهل نظام تداول السلطة هو السائد في مجتمعنا ؟

النظام السائد في مجتمعاتنا العربية مختلف كليا عن الصورة الديمقراطية الحقيقية بروحها تطبيقا ومضمونا ، التي تعلمناها في علم السياسة . فالقيادات التاريخية بقيت كما هي على عروشها ، منذ عقود وكان الأمة أصابها العقم او التصحر فلم تستطع أن تنجب قيادات أخرى جديدة قادرة على إدارة شؤون البلاد ، لذلك فقد ظهر مفهوم جديد قد يضاف الى علم السياسة الحديث وهو نظام التوريث للسلطة الذي أصبح معمولا به في العديد من الدول العربية ، وكان نظام الحكم فيها سلعة او ملك شخصي للحاكم يورثه لمن يشاء ومتى شاء بعيد كل البعد عن مصلحة الشعب .

ونتيجة لغياب الرقابة والمحاسبة واستبداد تلك الأنظمة التي تعتمد في إدارتها للدولة على العسكر وأجهزة الأمن التي تنفق عليها المليارات ، او على أحزاب فقدت مصداقيتها منذ زمن ، تضمن لها الاستمرارية وتمدها بالبقاء ، فبذلك غيبت كل أنظمة الرقابة وغيب دور الشعب المغلوب على أمره ، الذي لم يحرك ساكنا إزاء ما يجري حوله من متغيرات .
وهذا ما أعطى تلك الأنظمة الاستمرارية وجعلها" تفرض سيطرتها على البلاد ا وتغيب الديمقراطية عنا ، مجيزين بذلك استمرارية الأنظمة القيادية الماضية في بقائها ..

فهل عجزت مجتمعاتنا العربية عن إيجاد قيادات جديدة قادرة على حمل الأمانة والنهوض بالأمة ؟؟
أم أن الأمة أصيبت بالتصحر ، والجفاف فما عادت قادرة على إنتاج قيادات جديدة تتسلم زمام الحكم ؟؟


أسئلة ملحة وتحتاج الى إجابات سريعة ، لا زالت تدق ناقوس الخطر في عقولنا ، لتنذرنا بأننا مازلنا نتدحرج نحو الهاوية او حتى وصلناها منذ زمن .

فإما نتدارك الوضع الحالي ، او من الممكن أن نقضي على آمالنا وطموحنا في النهوض من جديد ، ويحجب عنا فجر غد مشرق ، يحمل بين طياته آمال الأمة وتطلعاتها في مواكبة باقي

#سامح_عوده (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل