مؤتمر التعديلات الدستوريه بين ثقافه الحكومه ومصر الفرعونيه

ايمان كمال

الحوار المتمدن-العدد: 1810 - 2007 / 1 / 29 - 11:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تواصل لجنة الحريات بنقابة المحامين أعمال مؤتمرالتعديلات الدستورية والذي يشرف عليه أعضاء لجنة الحريات من أجل التوصل لدستور جديد بالتواصل مع قوى الشعب والأحزاب المختلفة لدمج الكل تحت دستور واحد، وذلك بحضور أعضاء من مجلسي الشعب والشورى وممثلين عن الأحزاب المختلفة وبعض الشخصيات السياسية العامة.

مرشح الحكومة.. لازم ينجح!
"سامح عاشور" نقيب المحامين أكد ضرورة وجود خطاب بين المؤسسات الشعبية كلها حتى يكون هناك حوار قومي، وهو يرى أن تعديل أي مادة من الدستور لن تحقق المطالب الوطنية؛ وبالتالي فإن أي تعديل للدستور لابد له أن يرتبط بمناخ ديمقراطي، فقد يحتاج لأشهر للتعديل.

ويرى "سامح عاشور" أن المشكلة الأساسية هي ثقافة الحكومة وهي ليست بدعة ولكنها موروثة من عشرات السنين "إن مرشح حزب الحكومة لازم ينجح"، وده بتنفيذ رئيس الحكومة والوزراء وحتى رئيس الحزب والإعلام القومي والصحافة القومية، فكل شيء يعمل من أجل إنجاح مرشح الحزب الوطني، وهو الحزب المهيمن على الدولة وهو ما يضرب فكرة الإشراف القضائي، لكن لو تغير المناخ وأصبح هناك ديمقراطية مش هتفرق وقتها أن يكون الصندوق الانتخابي فاضي، ولو أن هناك مناخ ديمقراطي سلس وطبيعي وهناك ثقافة حكومية متقدمة مثل الدول الأوربية؛ فالآلية المطروحة لابد أن تسمح بوجود خطاب ديمقراطي.



أما بالنسبة للمقايضة بقانون الطوارئ فهناك في مصر قانون طوارئ 76 و87 و88 وهي قوانين مازالت موجودة ومفروضة لتقنين الإرهاب، وتقضي بين الحكم المشدد والإعدام، وحين يقال إلغاء قوانين الطوارئ يبقى هنلغي 3 حالات موجودة.. فإذا أحسنّا تطبيق حالة الطوارئ لن نحتاج لوضع قوانين للإرهاب مهمتها الحفاظ على الأمن القومى. يعني لما أمريكا بيحصل فيها أي كوارث بنلاقي "جورج بوش" بيعلن حالة الطوارئ في ولاية أو اتنين، بس مش في البلد كلها، فلماذا يكون هناك قانون جديد للإرهاب؟ هل نضيف عبئا جديدا بالإضافة إلى 3 مواد موجودة بالفعل!! نحن لسنا بحاجة لهذا القانون الجديد، نحن بحاجة لحوار وطني قومي، ومهما كان نحن ضد وجود أي حزب على أساس ديني، ولكننا ضد أن تحتكر لجنة ما حرية تكوين الأحزاب ونتمنى أن تصب التعديلات في اتجاه الأحزاب حتى تستوعب النسبة الموجودة وننهي ظاهرة المستقلين..

وهناك مشكلة في موضوع التصويتات.. يعني إما على الحزب قبولها كلها أو رفضها كلها؛ مما يسبب مشكلة وهي لو هناك 16 مادة وهناك حزب موافق على 8 مواد ورافض 8 مواد فسيقيد له أنه رافض للكل، وبمعنى أكبر سيصبح إما رافض لأمور يريدها أو قابل لأمور يرفضها! لأن عليه إما قبول الحزمة كلها أو رفض الكل.

العيب في الأحزاب!
وأرجع "محمد دكروري" من الحزب الوطني العيب على الأحزاب فالأحزاب لابد أن تنشط وتنهض وتتواجد في الشارع السياسي وعظيم أن نتفق جميعا على عدم وجود حزب على أساس ديني أو نشاط عسكري، ولكن ليس معنى ذلك أيضا أن تكون الأحزاب دون رقابة، فمن الذي يقرر أن هذا الحزب غير ديني، وهنا الاختلاف على من في يده القرار، ولذلك يجب أن نصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف.



وعن مسألة المقايضة بين حالة الطوارئ والقانون الجديد فالأمر أن الإرهاب انتشر وتوغل بصورة كبيرة و"كلنا عارفين الإرهاب عمل إيه وهيعمل إيه"، فكلنا مستهدفون من الإرهاب وكذلك أمن البلد مستهدف منهم وإلغاء حالة الطوارئ مطلب شعبي، وللتعامل مع الإرهاب فنحن نريد قانونا يضمن قطع يد الإرهاب.. فلا أظن أن أحدا سيختلف معنا في هذا المطلب فنحن سنضع قانونا لمطاردة فلول الإرهاب، ومنع ارتكاب أي عمل إرهابي وسد جميع المنافذ لفعل أي عمل إرهابي.



وعن التعديلات الدستورية الجديدة فهي تعديلات متماسكة ومترابطة وقائمة على توازنات ثابتة بين السلطة التشريعية والتنفيذية؛ وبالتالي أن نأخذ بعض هذه المواد دون غيرها سيؤدي إلى انهيارهذا الترابط، والدليل أنه لم تخلُ جريدة في الأشهر الماضية من الحديث عن التعديلات الدستورية وهذا الحوار والرؤى التي كلنا نتناولها بالنقاش قد طرحها السيد الرئيس وهي لم تكن في برنامجه الانتخابي، ومن هنا أحب أن أوضح شيئا هاما، ذاك أن الرئيس لا يأمر فيطاع فالرئيس استخدم حقا له هو تعديل الدستور، والدستور أيضا يأمرنا أن ننظر فيما طلبه الرئيس.

هل يمكن تعديل الدستور في الوقت الراهن؟
أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكد أنه في الدستور لا يوجد نص يقول تعديل الدستور ولكن إجرائيا يمكن تغيير الدستور، ولكن هناك سؤال هام يطرح نفسه.. هل مطلوب الآن تعديل الدستور بما يتفق وطبيعة التوازنات السياسية في الواقع المصري، ولو تم هذا التعديل هل تشارك فيه كل القوى السياسية كما هو مفترض ومن ضمن القوى السياسية حركة الإخوان المسلمين، وخصوصا في ظل وجود تقييد على الأحزاب المصرية!!

فلابد أولا تفعيل دور الأحزاب ثم تكوين لجنة تضم الأحزاب بجوار الحزب الوطني لمناقشة إجراءات التعديل، ووقتها يمكن أن يناقشوا الخلافات التي تدور بين الأحزاب.. وأريد الآن أن أؤكد أنني مع محاربة الإرهاب ولكن المشكلة ليست في القوانين والنصوص وإنما في تفعيل القانون، فكيف يمكن اتهام مذيعة في قضية أمن دولة كما حدث مع مذيعة الجزيرة؟ أين الحريات؟ نحن نريد مكافحة الإرهاب ولكن هناك مخاوف من القانون الجديد والذي سيتيح انتهاك حرمة المواطن الشخصية، وهذا القانون الجديد ليس مكانه الدستور وإنما مكانه القانون، أي أن أي إجراء يتم يجب أن يكون بإذن السلطة القضائية.



وأرى أن أي صلاحيات موجودة في مجلس الشعب هي شبه معطلة، وذلك لأنها مرتبطة بموافقة رئيس الجمهورية، فنحن نريد إقامة دولة برلمانية وهي دولة أقرب للدمج بين جميع السلطات، وفي النهاية معظم الأحزاب في مصر مخنوقة ومجمدة ولا يوجد أرضية مشتركة بين الأحزاب.

نحن في عصر فرعوني جديد!
أما "عمرو الشوبكي" فهو من أنصار الجمهورية الديمقراطية ويرى أن المشكلة في مصر تتلخص في أننا نعيش وضع أشبه بالعصر الفرعوني والمشكلة ليست في شخص الرئيس، فممكن أن نرى أنه أفضل من يستطيع الحكم، ولكن المشكلة هي حالة الجمود التي أصبحت سائدة دون حدوث أي تغيير، ونحن لسنا ضد التعديل الدستوري ولكن الحديث عن دستور جديد في مصر غير ملائم لوضعنا الحالي.



وعن الأحزاب يرى "عمرو الشوبكي" أنه في مصر 23 حزبا ليس لهم علاقة بالعمل العام على الإطلاق، وليس هناك أي تواجد في الشارع، فلا يمكن أن نعيش على وهم أن هناك 23 حزبا والدليل المسرحية الهزلية التي تمت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

والتي نتمنى ألا تتكرر مرة أخرى فهناك بعض البلاد شهدت تعديلات دستورية مثل إيران وتركيا فإيران كبلد إسلامي دمجت جزءً من الإصلاحيين داخل البرلمان، لم يكونوا موجودين من قبل. فنحن نريد ضمانات تضمن انتخابات نزيهة والمادة التي تنص على 10 آلاف توقيع لمنصب رئيس الجمهورية، طب ما ممكن يجيبهم رجال أعمال وتنتشر ظاهرة شراء الأصوات، وبكده نقضي على ما تبقى من النخب السياسية!

#ايمان_كمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل