مدن صناعيه اجنبيه على الاراضى المصريه

ايمان كمال

الحوار المتمدن-العدد: 1811 - 2007 / 1 / 30 - 09:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تجربة جديدة على غرار الدول الاقتصادية الكبرى تقوم بها مصر ببناء مدن صناعية متكاملة.. فهناك مدينة صينية وأخرى تركية ومدينة قطرية وإماراتية وسعودية وكويتية، والعديد من المدن الأخرى بمشاركة هذه الدول لبعض المستثمرين وبناء مدينة صناعية للدولة على أراضي مصرية مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر وبرج العرب تكون خاضعة للقانون المصري، ولكن تكون منتجات هذه المدينة تابعة للدولة المشاركة؛ فتكون هناك منتجات تركية وصينية وغيرها من المنتجات كصناعة السيارات والصناعات النسيجية والتحويلية والإلكترونية ولكن تحت إشراف أجنبي.

وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن مصير الصناعة المصرية خصوصا فى ظل جودة المنتجات الاجنبية وانخفاض أسعار بعض المنتجات المستوردة مثل الصينية فكيف تستطيع الصناعة المصرية الخروج من هذا المأزق! ومن المستفيد من هذه المدن هل هي الدولة المستثمرة أم الشعب المصري أم الصناعة المصرية؟

بديل للاستيراد
"عمرو عسل" رئيس هيئة التنمية الصناعية يقول إن 80 % من العالم كله يعمل بالقطاع الخاص وإن مصر تستورد بضائع كثيرة جدا من الخارج موضحا أن الفارق سيكون إيجابيا عندما تبدأ هذه المصانع في العمل داخل الأراضي المصرية لأن هدفها خلق صناعات مغذية.. بمعنى أن تكون بديلا للاستيراد، وهذه المدن التي سيتم إنشاؤها مثل المدينة التركية مثلا معظم بضائعها سيتم تصديرها للخارج مما لا يضر بالصناعة المصرية، بل إنه يزيد من حصيلة الصادرات المصرية، وأكد أن هذا النظام تتبعه معظم الدول في العالم حتى الدول الشيوعية كفيتنام وكذلك كما هي الحال فى الصين وماليزيا... الجميع.

ومعظم هذه الشركات كانت قد عرضت أن تمارس هذا النشاط على أكثر من دولة مثل تونس والمغرب وكان من أسباب اختيارها لنا أن تكاليف الإنتاج في مصر منخفضة والمناخ الصناعي مناسب.

الصين تنين مرعب والهدف خدمة المواطن المصري!
"أحمد كامل" أحد المستثمرين في المدن الصناعية يؤكد أن الأمر عبارة عن شراكة بين مصر وهذه الدول؛ فتساهم مصر بنسبة 40 في المائة والدولة المشاركة أيضا أربعين في المائة، والبنك الأهلي 20 في المائة، وهو ما يعني أن نصيب مصر 60 في المائة.. أي النصيب الأكبر وخصوصا أن هذه المدن خاضعة لمصر والقانون المصري، ومصر هي المستفيد الأكبر من خلال نقل التكنولوجيا إليها، ومن تجربة البلد المستثمرة يعني في المدينة الصينية احنا بنستفيد من تجربة الصين وازاي الصين أصبحت دولة يطلق عليها الدراجون أو التنين المرعب لدول أمريكا وأوروبا.. والصين نفسها عملت نفس التجربة المصرية وشاركت الدول في البداية كأمريكا وألمانيا إلى أن استفادت من الخبرات المختلفة وبكده هيكون عندنا في مصر ناس محترفة ويزيد الإنتاج في المصانع المصرية عشان المنافسة..

وهناك فائدة أخرى لمصر وهي جذب الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، خاصة وأن مصر موقع جذب بسبب حالتها الاستراتيجية واقتصادها وحالة الجو المصري خلاقة للاستثمار لأن مفيش حروب أو أي نوع من التوتر؛ مما يجعل أي مستثمر يشعر بالأمان في مصر عكس دول أخرى كلبنان والعراق وغيرها، وهذه المدن ستزيد من الاقتصاد المصري وتساعد في الميزان التجاري والكيان الاقتصادي لمصر كالصناعة والتجارة..

ولكن هل تستطيع الصناعة المصرية الصمود أمام الصناعات الأخرى في ظل التنافس شديد الصعوبة!! وإذا كانت مصر هي المستفيدة الكبرى فهل تجازف هذه الدول باستثماراتها من أجل مصر؟

استغلال العامل المصري دون مبرر!
"جودة عبد الخالق" أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة يؤكد أنه لم يعد هناك فرق بين سوق داخلي وخارجي، وأن الصين والهند وغيرها وصلوا إلى ما وصلوا إليه دون اللجوء إلى عمل مدن لدول تانية داخلها.. وتساءل أين يذهب المنتج المصرى؟ فالموضوع أخطر مما نتخيل؛ لأنه بهذا كأننا نؤجر بعض المدن لحساب الدول الأخرى مهما كانت لنا استفادة خاصة، وأن هذا النظام لا وجود له في أي مكان بالعالم، ولم يعد هناك أي منطق لها في ظل وجود العولمة والأسواق المفتوحة، وبهذا سيتم تمكين أناس من الخارج من الاستيلاء على الصناعة المصرية، والكارثة الكبرى لو أصبح هناك تعامل مع إسرائيل أيضا ولكن في الخفاء فما يحدث هو استغلال للعامل المصري وللتراب المصري الذي يُبنى عليه تلك المدن.

#ايمان_كمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل