القومي والوطني والطبقي في التحول من عصبة التحرر الوطني في فلسطين إلى الحزب الشيوعي الاردني- محاولة افلات من شبكة الهزيمة

ابراهيم حجازين

الحوار المتمدن-العدد: 8366 - 2025 / 6 / 7 - 18:47
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدمة
لإدراك موقف عصبة التحرر الوطني في فلسطين من العلاقة بين الأردن وفلسطين في اعقاب الحرب العربية "الإسرائيلية" الأولى، لا بد من استعراض خصوصية نشأة العصبة والعوامل التي حكمت موقفها من مجمل القضايا التي أحاطت بنشاطها، وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في طبيعة المشاريع الاستعمارية الجاري تنفيذها والتي تستهدف مستقبل منطقتنا العربية ومستقبل كل دولة من دولها ،وخاصة القضية القومية الأولى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ومستقبل الأردن في ظل غياب استراتيجية موحدة تقوم على اساس الإدراك العميق للمشروع الصهيوني وأهدافه المتمثلة بإلغاء الهوية العربية للمنطقة وشطب السعي للتأسيس لكيان عربي واحد، الذي بدأت عملية تجريفه مع بدء بريطانيا ودول الغرب تنفيذ مشروعهم الاستعماري.
أصدرت عصبة التحرر الوطني في فلسطين قرارا تاريخيا في شهر أيار عام 1951 يتضمن اندماج الجزء المتبقي منها في الضفة الفلسطينية غرب النهر مع الخلايا والتجمعات الماركسية في شرق الأردن وتشكيل الحزب الشيوعي الأردني، تم ذلك بعد أن ضمت الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وإجراء الانتخابات النيابية التي كرست هذه العملية عام 1950 ،وإصدار القرار يعني أن العصبة قد وافقت على عملية التوحيد بعد أن كانت تعارضها،. وبررت العصبة قرارها أنه "قد ظهرت ظروف جديدة بتوحيد جزء كبير من فلسطين مع الأردن "، حيث استطاعت السلطات إلغاء الفروق بين الضفة الغربية وشرق الأردن .واستطردت العصبة "لهذا أصبح الأردن دولة تتشكل من قوميتين فلسطينية وأردنية" وهذه الدولة كما كانت ترى العصبة يسيطر عليها الاستعمار البريطاني .
أعطت العصبة مبررا فكريا وأيديولوجيا لموافقتها على الواقع الجديد منها زوال الفروق بين الضفتين وضرورة وحدة الطبقة العاملة على أساس طبقي .وبهذا الموقف الجديد فإن عصبة التحرر تتخلى عن مطلبها في إقامة الدولة الفلسطينية الذي كان هدفها طوال العامين اللذين سبقا موافقتها تلك وتكون بذلك أمينة للفكر الشيوعي كما تم التعبير عنه والذي يؤكد على العامل الاقتصادي ووحدة السوق والعامل الطبقي كأساس لأي وحدة سياسية بين الدول . لكن في حقيقة الأمر فإن هذه المقولة لا تنطبق على هذه الواقعة المحددة ، فالعلاقات الاجتماعية الاقتصادية السائدة في الأردن في تلك الفترة كانت في الغالب ذات طابع "ما قبل رأسمالي" ، أما في الضفة الغربية فعلى الرغم من أن تلك العلاقات كانت متقدمة مقارنة مع الواقع في الأردن ، إلا أن المجتمع الفلسطيني كان في حالة انهيار تام بسبب نجاح المشروع الصهيوني وإقامة دولة الأعداء على أرض فلسطين . بناء على ما سبق فإن مبرر العصبة في الموافقة على قيام الوحدة لم يكن مبنيا على الأسس التي أشارت إليها .
فهل استعانت العصبة بالمقولات الأيديولوجية الجاهزة لتبرر خضوعها لقوانين أخرى غير قوانين الحتمية الاقتصادية أم كانت هذه الاستعانة نتيجة لمرونتها وقدرتها على التكيف مع الوقائع الجديدة ؟
إن التأكيد أن الأردن أصبح دولة ذات قوميتين فيكشف عن الرؤية الفكرية القاصرة للقضية القومية التي رافقت العمل الشيوعي بشكل عام والعمل الشيوعي العربي بشكل خاص فمن المعروف ان الأحزاب للشيوعية العربية بدا تشكيلها بعد ان أصبح التقسيم الاستعماري للوطن العربي واقعا وخاصة في المشرق العربي تمهيدا لتطبيق المشروع الصهيوني بدأ من فلسطين، في الواقع، الأردن وفلسطين كانا حتى وقت قريب جزءا من كيان جغرافي سياسي وإداري واحد وهو المملكة السورية ثم وشعب الأردن وفلسطين هو شعب عربي واحد جرى تقسيمه في كيانين منفصلين بفعل ذلك المشروع الاستعماري ، كما ان الواقع لا يسمح بمثل هذه بشأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني قوميتين مختلفتين. والتفسير الذي من الممكن الأخذ به لفهم هذه المواقف وبهذه الطريقة أن العصبة كانت تهدف إلى إبراز والمحافظة على الشخصية الوطنية الفلسطينية في لحظة التحول إلى الحزب الشيوعي الأردني والقبول بالأمر الواقع والذي يعني عمليا إلغاء الوجود الكياني للشعب الفلسطيني، لكن عصبة التحرر لم تقم بحقيقة الأمر بأي خطوة عملية لتكرس الهوية الفلسطينية في الوضع الجديد. وهذا يعني أن الشيوعيين آنذاك لم يستوعبوا أن الحلقة المركزية في مقاومة المشروع الاستعماري الصهيوني كانت تتطلب إبراز وتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية.
واشارت العصبة في قرارها أن الهدف المطروح الآن هو العمل على تحرير الشعبين وهذا يتطلب وحدتهم في النضال ضد الاستعمار والقوة الوحيدة القادرة على ذلك هي الطبقة العاملة وحزبها ، وبما أنه لا يوجد في الأردن حزب للطبقة العاملة فقد تقرر تغيير اسم العصبة إلى الحزب الشيوعي الأردني . هكذا جاء في القرار.
من الملاحظ أن قرار العصبة هذا يستند إلى المدخل الطبقي في تناول العلاقة مع الشعبين ، ولا يشير من قريب أو بعيد إلى الرابطة القومية بينهما وهذا الفهم يتضح أكثر في مكان أخر من التقرير حيث يكتشف الدارس للتاريخ أن العصبة قد غلبت الطبقي على القومي في مقاربتها هذه ، إذ تقول العصبة أن غياب الوحدة الطبقية في فلسطين بين العمال العرب واليهود كان أحد أسباب خسارة الشعب الفلسطيني لمعركته ضد الاستعمار والحركة الصهيونية ، وبالتالي عدم استطاعته بناء دولته المستقلة . وهذا الموقف يستند إلى نفس الرؤية التي بدأت تسود في سياستها بعد صدور قرار التقسيم ، وطفقت تطفو على السطح بعد ضم الضفة الغربية للأردن.
وهكذا وبعد عامين من مؤتمر أريحا وبعد عام من الانتخابات النيابية التي جرت في الضفتين عارضت العصبة أثنائها الضم وطرحت بالمقابل إقامة الدولة العربية الفلسطينية في الأراضي التي لم تقع تحت السيطرة الإسرائيلية ، عادت العصبة عن موقفها ورضيت بالأمر الواقع ووافقت على الضم وأعلنت عن قيام الحزب الشيوعي الأردني .
لكن علينا أن نتساءل عن الدافع الحقيقي الذي جعل عصبة التحرر تصيغ موقفها من القضية القومية بهذه الطريقة والذي تجسد لاحقا في موقف الحزب الشيوعي الأردني ، حيث لم يطرح الحزب إقامة الدولة الفلسطينية في برنامجه طوال السنوات اللاحقة .وبالتالي غيب الشخصية الوطنية الفلسطينية، لكن بالرغم من هذا الارباك في التشخيص والضبابية الفكرية التي شابت العمل السياسي ليس في موقف الشيوعيين العرب فحسب، عانت كل تيارات حركة التحرر الوطني العربية من قصور معرفي بمضامين المشروع الصهيوني ولم تتجاوزه حتى البوم، فإن تشكيل الحزب الشيوعي الاردني كان خطوة هامة حيث لعب دورا رئيسيا في النهوض الوطني التحرري في مرحلة الخمسينات في الاردن وفي رص صفوف أهلنا في الضفة الغربية في إطار الحركة الوطنية التحررية، فتم إسقاط حلف بغداد وطرد القواعد البريطانية وإلغاء المعاهدة معها وساهم الشيوعيين في بناء الحركة العمالية والنقابية المهنية وحصل على 56 الف صوت في انتخابات عام 1956 ووصل ثلاثة من مرشحيه إلى مجلس النواب ، قبل الانقلاب على أول واخر حكومة حزبية.
خلفية تاريخية
أعلنت عصبة التحرر الوطني في فلسطين رسميا عام 1944 وذلك بصدور أول نشرة لها تضمنت بيانها الأول وأسماء لجنتها المركزية .
جاء ظهور العصبة استجابة لضرورة موضوعية فرضتها الظروف والعوامل والمتغيرات التي جرت في فلسطين نتيجة لسياسات الانتداب البريطاني والنجاح الذي حققه المشروع الاستيطاني الصهيوني بدعم وتأييد من سلطات الانتداب ، مما أدى إلى تغيرات اقتصادية واجتماعية في المجتمع العربي الفلسطيني، أفرزت قوى اجتماعية جديدة تتكون أساسا من فئات وسطى ومثقفين وعمال وصغار الكسبة ونشطت هذه القوى وبحثت لها عن دور في النضال الوطني خارج هيمنة القيادة العربية التقليدية بزعامة الحاج أمين الحسيني ، وتأثرت القوى الجديدة بعاملين اثنين حددا مصيرها :الأول إنها ظهرت وانخرطت في العمل الوطني في ظروف الحرب العالمية الثانية والنضال ضد الفاشية وكان للانتصارات التي حققها الاتحاد السوفيتي دور هام في مصيرها، والثاني أن عددا من النشطاء في هذا التيار الجديد كانوا أما من الأعضاء السابقين في الحزب الشيوعي الفلسطيني وخرجوا أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى منه رافضين سياسة الحزب الذي فشل في طرح برنامج قومي واقعي لحل القضية القومية في فلسطين ، حيث إنه بحكم نشأته في صفوف اليشوف اليهودي ( التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ) كان من الصعب أن ينظر إلى القضية الفلسطينية كقضية عربية ، ولهذا لم ينجح الحزب في صياغة سياسة مقبولة من الشيوعيين العرب والجماهير العرببة، أما الآخرين فهم من الشيوعيين الذين غادروا الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1943 على إثر الانقسام القومي فيه ، هؤلاء انضموا إلى الجهود الرامية لتأسيس العصبة. ومن الجدير ذكره أن مجموعة أخرى لعبت دورا مهما في هذا المجهود ومنها بعض النقابيين والمثقفين العرب المنظمين في هيئات ومنظمات كان الشيوعيون نشطاء فيها بالإضافة إلى عدد من المتعلمين الذين درسوا في الجامعات العربية والأجنبية.
إذن تشكلت العصبة في الظروف المشار إليها ومن التيار الوطني ذي الارتباط بقواعد اجتماعية وشعبية واسعة، مما أضفى على العصبة خصائص لحظة الولادة فظهرت كمنظمة قومية تحررية وديمقراطية ذات توجهات يسارية، ودمجت بين النضال الوطني التحرري والاجتماعي بالدفاع عن مصالح الفئات الكادحة والديمقراطية كحق لاوسع الفئات الشعبية في المساهمة في هيئات العمل الوطني، وهذا يستدل عليه من البرنامج الذي أصدرته العصبة عام 1944.
طرحت العصبة في برنامجها الموقف من القضية الفلسطينية ، حيث اعتبرت أن جوهر القضية قومي تحرري عربي ، إذ يسعى الشعب الفلسطيني كبقية الشعوب المناضلة ضد الاستعمار للتخلص منه وأن يستقل في دولته ، لهذا رفعت العصبة شعار التخلص من الانتداب البريطاني، وإقامة الحكم العربي في دولة فلسطين ، لأن ذلك كما جاء في برنامجها "هو مطلب الشعب" .
لكن العصبة تميزت في ربطها الوثيق بين المطلب القومي في التحرر وبين مصالح أوسع الفئات الشعبية ، "وهذه الجماهير هي المشاركة بنشاط واسع في فعاليات العمل الوطني لكن مغيبة بشكل فعلي كمصالح اجتماعية وسياسية" كانت تقول العصبة في أدبياتها". وهكذا تميزت العصبة عن بقية القوى السياسية بأن رفعت إلى مستوى أرقى مطالب هذه الجماهير ورفدت بإبداعاتها وتضحياتها النضال الوطني .
لم تكتف العصبة بذلك بل رأت أن الديمقراطية مطلب أساسي لنجاح نضال الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال . فنظرت إلى الحرب العالمية الثانية على أنها حرب ديمقراطية ضد النازية والفاشية من أجل التحرر من الظلم ومن اجل الاستقلال ، لذا رأت العصبة أن هذا ينطبق على الوضع الراهن في فلسطين "لأن مطلب الشعب العربي هناك كان ديمقراطيا وينطبق عليه ما ينطبق على النضال العالمي ضد الفاشية .
وقد رأت العصبة أن تحقيق أمال الشعب في التحرر يتطلب أن تكون الديمقراطية هي أساس العلاقة بين القيادات الفلسطينية والشعب بحيث يستطيع أن يعبر عن أرائه ومصالحه بحرية وبمشاركة فاعلة في النضال التحرري .
وهكذا استطاعت العصبة في بداية انطلاقها أن تضع النضال الوطني في إطاره السليم كقضية شعب له الحق في التحرر الوطني وتقرير المصير وإقامة دولته على أرضه .
هذه السياسة سارت عليها العصبة منذ تأسيسها حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن ثم بدأت تطرأ تغيرات عليها ترافقت مع تصعيد حدة النقد السياسي لسياسة القيادة الفلسطينية آنذاك بزعامة الحاج أمين الحسيني .
بعد الحرب العالمية الثانية توسعت العصبة ووثقت علاقاتها مع الجماهير من خلال المنظمات الجماهيرية : العمالية والنقابية والتعاونية وروابط المثقفين والطلاب . كما استبدلت العصبة شعار إقامة الحكم الديمقراطي الذي يأخذ بعين الاعتبار حقوق الأقلية اليهودية في فلسطين بإقامة الحكم العربي وفسرت قيادة العصبة ذلك بضرورة تخليص اليهود من هيمنة الحركة الصهيونية ومن أجل ربط مصالحهم بالجماهير العربية الساعية لاستقلال فلسطين والتخلص من الانتداب البريطاني ، لأن الحركة الصهيونية كما ترى العصبة لا ترغب في استقلال فلسطين الذي يتعارض مع مصالحها الاستعمارية ولأن مصلحة بريطانيا تكمن في تكريس الشقاق بين العرب واليهود حتى تطيل أمد سيطرتها على فلسطين لذا وجب العمل على إيجاد لغة مشتركة مع اليهود .
في المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية أكدت العصبة على ضرورة توثيق العلاقات مع الإتحاد السوفيتي حيث طرحت العصبة هذا الموقف بعد الفيتو السوفيتي لصالح سوريا ولبنان في مجلس الأمن، مما دعا العصبة للمطالبة بنقل المسألة الفلسطينية من رعاية الحكومة البريطانية ومؤامراتها إلى الأمم المتحدة ، حيث لنا " أصدقاء عديدون وفي مقدمتهم الإتحاد السوفيتي ".
هاجمت العصبة بشدة اجتماع لندن الذي دعت إليه الحكومة البريطانية بالتنسيق مع الجامعة العربية بين الهيئة العربية العليا ( القيادة الفلسطينية آنذاك ) والحركة الصهيونية وكانت ترى فيه محاولة لتكريس الهيمنة البريطانية وتنفيذ خططها وتحقيق مصالح الصهاينة خاصة في موضوع الهجرة اليهودية. وأدانت العصبة سياسة المهادنة التي تتبعها القيادة التقليدية الفلسطينية ودعت إلى انسحاب الوفد الفلسطيني من اجتماعات لندن . (وهذا يذكرنا اليوم بسعي الولايات المتحدة و"إسرائيل" لإبقاء القضية الفلسطينية برعاية الولايات المتحدة ) والتنسيق الأمني والسياسي.
مبكرا تنبهت العصبة لخطورة هذه السياسات. من المفارقات في مسيرة العصبة أنه بعد أن أحالت بريطانيا المسألة الفلسطينية إلى هيئة الأمم التي شكلت لجنة دولية لوضع حلول للقضية، كما كان مطلب العصبة، رفضت عصبة التحرر لقاء اللجنة خضوعا لقرار القيادة التقليدية التي طالما انتقدتها، لكن مجموعة من قيادة العصبة التقت اللجنة وطرحت أمامها جذور القضية الفلسطينية وسبل حلها ونتيجة لذلك تمت معاقبة أعضاء العصبة المعارضين لقرار المقاطعة، وكان هذا من النذر الواضحة لانشقاق العصبة لاحقا على الموقف من قرار التقسيم.
لكن بعد أن أدركت العصبة الخطأ الفادح الذي ارتكبته، أرسلت مذكرة للجنة الدولية تحمل رؤية العصبة للأوضاع وطرق حلها آخذة بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت في فلسطين. وجاءت أطروحات العصبة ملتزمة بإطار الحل الديمقراطي ، حيث رفضت العصبة في هذه المذكرة وفي أدبياتها اللاحقة أي حل يقترح تقسيم فلسطين باعتبار أن ذلك يتعارض مع الحل الديمقراطي ومع حق الشعب العربي في تقرير مصيره ، والتزمت العصبة بهذا الموقف حتى عشية صدور قرار الأمم المتحدة رقم 181 المعروف بقرار التقسيم .
دخلت العصبة مرحلة جديدة بعد صدور قرار التقسيم وموقف الإتحاد السوفيتي المؤيد للقرار. لقد بدأت المرحلة الجديدة من تنفيذ الشروع الاستعماري –الصهيوني .
الموافقة على قرار تقسيم فلسطين وتاثيرها على العصبة
رفضت اللجنة المركزية للعصبة قرار التقسيم بعد صدوره ، حيث كان موقف أكثرية اللجنة ضد القرار بينما صوتت الأقلية لصالح القرار .فدعت الأقلية بعد ذلك إلى اجتماع موسع في بدابة عام 1948 قاطعته الأكثرية من اللجنة المركزية وفروع نشطة من العصبة كفروع عكا وحيفا واتخذ الاجتماع قرارا مؤيدا لقرار التقسيم . يعني هذا فعليا انقسام في صفوف العصبة حيث خرج منها عدد من الكوادر والأعضاء الذين التحقوا بصفوف القوى المعارضة للتقسيم وشاركت في مقاومة المشروع البريطاني الصهيوني.
ترافق الموقف الجديد للعصبة مع تغير في خطابها ، واقتربت في طروحاتها من الصيغة الكلاسيكية للخطاب الشيوعي السائد آنذاك من حيث الموقف من الإتحاد السوفيتي، كما طرأ تغير مهم على موقفها من القضية القومية في فلسطين، فتراجعت العصبة عن رؤيتها الفكرية السابقة التي كانت ترى أن القضية القومية في فلسطين في جوهرها هي قضية عربية وأصبحت ترى أنها قد تحولت إلى عربية ويهودية وأن حلها على أساس الماركسية يجب أن يضمن تقرير المصير للشعبين، ومن هنا جاءت موافقة العصبة على قرار التقسيم.
لكن من دون البحث في المبررات النظرية التي ساقتها العصبة لشرح موافقتها على قرار الأمم المتحدة، فأنه في ظل الأوضاع التي نشأت في تلك الفترة لم يكن هناك خيارات مطروحة أمام الشعب الفلسطيني إلا ثباته على أرض وطنه خاصة وأن عصبة التحرر كانت قد حذرت في مرات عديدة من أن الاستعمار الأنجلو - أمريكي والمشروع الصهيوني يستهدف الوجود الوطني للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره . لذلك فأن موافقة العصبة على قرار التقسيم كانت محاولة من جانبها لتحقيق الحد الأدنى من الحقوق القومية، حيث أن البديل المطروح كان أسوأ بكثير من عدم الموافقة كما رات.
إن المرحلة الجديدة كانت كارثة بالنسبة للشعب الفلسطيني، فقد استطاعت القوى المعادية أن تمنعه من حقه في تقرير مصيره وتقطيع أوصال وطنه فلسطين. فتم إعلان دولة إسرائيل في 15/أيار/1948 على أكثر من نصف مساحة فلسطين وضمت هذه الدولة المستوطنين اليهود الذين قدموا إلى فلسطين ضمن المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي صياغته بريطانيا دون اي حق لهم فيها.
وبعد هزيمة الدول العربية عام 1948 حرم الشعب الفلسطيني كما كان مخططا من إقامة دولته على الجزء المخصص له حسب قرار الأمم المتحدة، خطت العصبة خطوة أخرى على الطريق الذي اختطته سابقا واتجهت نحو إبراز نفسها كمنظمة شيوعية ويستدل على ذلك من قرارها عام 1948 بإعلان إعادة الوحدة الأممية للحركة الشيوعية في فلسطين.
كان واضحا أن الأمور قد آلت إلى هزيمة كبرى للدول العربية ومأساة هائلة أصابت الشعب الفلسطيني وكارثة للقضية العربية. على هذه الخلفية أصدرت العصبة قرارها آنف الذكر. في هذا القرار توجه العصبة نقدا ذاتيا شديدا حيث اشارت إنها تتحمل المسؤولية الأولى فيما وصل إليه الشعب الفلسطيني من أوضاع، ويجري التقرير تحليلا للظروف التي مرت بها القضية انطلاقا من هذا الاعتقاد ويخلص إلى نتيجة مفادها أن العصبة تتحمل هذه المسؤولية بحكم أنها انطلقت منذ البداية على أساس قومي وليس طبقي أي أن تأسيسها كان عبارة عن انشقاق قومي في الحركة الشيوعية في فلسطين وأدى هذا بالتالي إلى توجيه ضربة قوية لوحدة الطبقة العاملة وإلى قدرة هذه الطبقة العربية – اليهودية على التصدي للمؤامرة الاستعمارية الصهيونية والرجعية( تقصد الهيئة العربية العليا ) التي نجحت في تقسيم سكان فلسطين على أساس عنصري مما هيأ الظروف لنجاح المؤامرة، وبناء على ذلك دعت العصبة إلى إعادة الوحدة إلى الحركة الشيوعية في فلسطين على أساس أممي بحيث ينضم أعضاء العصبة الموجودين في"إسرائيل" إلى صفوف الحزب الشيوعي الإسرائيلي وينضم الشيوعيون اليهود الموجودين على أراض الدولة الفلسطينية المزمع إنشائها حسب قرار التقسيم إلى صفوف العصبة.
وهم إمكانية إقامة دولة فلسطينية حسب قرار التقسيم كان قويا كما هو اليوم في الأوساط القيادية الفلسطينية والعربية، عدم ادراك جوهر المشروع الصهيوني والوظيفة المناطة به لحراسة المصالح الاستعمارية والإبقاء على حالة التفتيت والتقسيم للأرض العربية وأبقائها متخلفة وتابعة ومنع اية محاولة للوحدة العربية، هذا الوهم كان ولا يزال طاغيا في سياسة البلدان العربية ويروج دوليا كحل الدولتين الذي يطرح بينما يتهيأ العدو لإعلان ضم كافة الأراضي الفلسطينية الى كيانه غير الشرعي.
يلاحظ أن قرار العصبة المشار اليه جاء على أرضية الهزيمة التي أصابت الشعب الفلسطيني ووضوح المصير التي ستؤول إليه الأمور من حيث سلبه حقه في إقامة دولته كما نص القرار 181. وترافق كل هذا مع إعلان العصبة عن نفسها حزبا شيوعيا متخلية عن الطابع القومي التحرري الذي لازمها في فترة التأسيس عام 1944 ، وتقلص قاعدتها الاجتماعية التي أصبحت أكثر ضيقا بالمقارنة بالمرحلة السابقة ، مع كل ذلك يمكن اعتبار القرار أيضا محاولة من قبلها لكسب حلفاء من داخل "إسرائيل" للسعي لإنشاء الدولة الفلسطينية، ويكشف ذلك أيضا عن نزعة جديرة بالانتباه وهي قدرة العصبة على التكيف مع واقع الهزيمة و قوانينها لتحقيق الممكن في ظروف كتلك التي كانت سائدة انذاك، ظروف الهزيمة واقتلاع شعب فلسطين العربي من ارضه وخضوع الأنظمة العربية للاستعمار الذي أوجد الكيان الصهيوني في فلسطين.
انطلاقا من موقفها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية كشكل لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ، رفضت العصبة الطرح بتوحيد الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية وعارضت ذلك عند إتمامه وحاولت إحباط الانتخابات التي جرت عام 1950 لإضفاء الشرعية على عملية الوحدة، بالمظاهرات والمقاطعة واستمرت في مطالبتها بإقامة الدولة الفلسطينية فوق الأرض التي اقرها قرار التقسيم للدولة العربية .
   قوانين الأمر الواقع تفرض نفسها مرة أخرى
عام 1951 قررت العصبة التحول إلى الحزب الشيوعي الأردني استنادا إلى التحليل الماركسي الذي اعتمدته في المرحلة السابقة . حيث تنتقد العصبة بشكل حاد تاريخها ونشاطها لأنه جاء على أرضية قومية وليس طبقية مما أدى إلى توجيه ضربة قوية لوحدة الطبقة العاملة العربية اليهودية في فلسطين، ومن هذا المنطلق قيم القرار إيجابيا توحيد الشيوعيين العرب ممن بقوا في إسرائيل في الحزب الشيوعي "الإسرائيلي" ، ومن هذا المنطلق أيضا حللت العصبة الظروف التي نشأت في أعقاب فشل الشعب الفلسطيني في بناء دولته ، فيتم التأكيد في القرار أنه قد ظهرت مستجدات حيث تم توحيد جزءا كبيرا من فلسطين مع الأردن لذا فإن المهمة الأولى من أجل تطبيق قرار الأمم المتحدة القاضي بإقامة الدولة الفلسطينية هو في التخلص من هيمنة الاستعمار وتوحيد الشعبين الأردني والفلسطيني في النضال المشترك ضده والقوة الوحيدة القادرة على ذلك هي الطبقة العاملة وحزبها الموحد وبما أنه لا يوجد حزب للطبقة العاملة في الأردن فإن العصبة قررت تغيير اسمها إلى الحزب الشيوعي الأردني .
في حقيقة الأمر لم يبقى أمام عصبة التحرر الوطني في فلسطين ضمن السياق المنطقي لرؤيتها الطبقية التي التزمت بها إلا هذه الخطوة فالهزيمة قد أكملت حلقاتها حول عنق الشعب الفلسطيني وحرمته حقه في التعبير الوطني عن وجوده من خلال دولة تحقق ذلك. إن التكيف مع الواقع ومحاولة التفاعل معه في بعض الأحيان لا يعني الخضوع له، بل البحث عن السبل الكفيلة للإفلات منه ، وفي هذه الحالة كان الأجدر أن تبحث العصبة عن الشكل المناسب للحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية ضمن الخارطة السياسية للمنطقة نظرا لعدم قدرة الفلسطينيين إقامة دولتهم .ولذلك ما لم تستطع العصبة أن تقوم به قامت به قوى لم تكن موجودة إبان تلك السنين ، فبعد سنوات قليلة من الهزيمة ومن أوساط لا صلة لها بالطبقة العاملة برزت قوى لم تخضع لقانون الوحدة الطبقية حملت على عاتقها فك تلك الحلقات معطية الأمل بمصير أخر .
بقرار التحول الذي اتخذته العصبة تجاوبت مع الواقع الجديد وهي خطوة موفقة من حيث إنها ضرورة لتوحيد الشعبين الشقيقين ضد الاستعمار ، لكنها في نفس الوقت تضع حدا لوجود العصبة كقوة فلسطينية تعبر عن المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وهذا يعتبر ثغرة في رؤية العصبة لأنه يصب في النهاية في مصلحة الاستعمار والصهيونية اللذان عملا منذ البداية لإلغاء الشخصية الفلسطينية من خلال تطبيق مبدأ ( شعب بلا أرض لأرض بلا شعب ) ويتماشى أيضا في نهاية الأمر مع رغباتهم لإيجاد حل يعمل على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حساب الأردن وهذا يتناقض مع مصالح الشعبين الشقيقين القومية .
كان من الأفضل للعصبة وهي المنظمة الفلسطينية الوحيدة التي مثلت خروجا عن السائد في فلسطين عند تأسيسها من حيث تميزها عن القوى التقليدية وطرحها السياسي الناضج وتمثيلها السياسي والاجتماعي لأوسع الفئات الشعبية أن تتروى قبل أن تتخذ موقفها ذاك، لقد غاب عنها موضوع الحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية مقابل محاولة تصفيتها،ةكما أن العصبة لم تتوقع الأخطار التي يتضرر منها الأردن جراء عملية الوحدة. نضع هذه التحفظات ليس من جهة رفضها بالمطلق لكن من حيث الضرورة أن الوحدة كان يجب أن تدرس بشكل كافي للتقليل من سلبياتها على الشعبين والاستفادة من إيجابياتها لبناء أرض صلبة لتحقيق انتصار في المستقبل .
ليس بالإمكان أن يضع المرء وصفة لما كان يفترض أن يكون أو أن يغير الماضي ، لكن بعض الاحتمالات كان يمكن للعصبة أن تأخذها بعين الاعتبار في ظل موافقتها المبدئية على الوحدة، مثل المطالبة بإدارة ذاتية للضفة الغربية في إطار الدولة الأردنية أو الحل الفدرالي كشكل أقوى لبناء علاقة أمثل بين الشعبين فهو يبقي الشخصية الفلسطينية نشطة في إطار سيادة محددة وسيمنع أية محاولة مستقبلية من قبل المتربصين بالشعب الأردني وبالشعب الفلسطيني أن يصفوا القضية الفلسطينية نهائيا على الجانب الأخر من النهر والتخلص من الديمغرافيا العربية في فلسطين وهو ما تسعى له القوى المعادية للشعبين الشقيقين .
درس أخير
يبدوا واضحا أن المطلوب اليوم فيما يخص العلاقة الأردنية الفلسطينية والأخطار المقبلة على مصالح الشعبين معا أن تعلن القيادات الرسمية والشعبية الوطنية في الأردن وفلسطين رفضها لمشاريع تصفية قضية فلسطين وإصرارها على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه ورفضها أيضا لأية حلول إقليمية تتيح للصهاينة بسط نفوذهم على بلاد العرب و يستخدم فيها طرف عربي ضد الاخر وتكون نتيجتها وبالا على المنطقة بأسرها خاصة في ظل النهج السياسي الأمريكي المعني بتصفية القضية الفلسطينية وتقسيم المنطقة وإعادة توصيلها وبسط الهيمنة الاستعمارية الأمريكية عليها بوكيلها؛ الكيان الصهيوني.
وبعد ذلك إن رغب الشعبين في تحقيق الوحدة بينهما أن يتم ذلك من خلال استفتاء يعلن فيه الشعبان المستقلان تماما رغباتهما بعد الانتصار . وهذا سيشكل أرضية امتن للوحدة بينهما وسيحافظ على هويتهما العربية ونواة لبناء دولة الوحدة العربية.

#ابراهيم_حجازين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل