أزمة الرواتب في اقليم كردستان

أكرم بوتاني

الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 23:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عدة سنوات ، ومستحقات موظفي ومتقاعدي اقليم كردستان تتأخر كل شهر ، ولاترتبط المسألة بقضايا مالية أوادارية ، ولاعلاقة لتأخير تلك المستحقات بالخلافات الملفقة بين حكومة الاقليم وحكومة بغداد ، كما يروج لها الاعلام الذي يحاول توجيه الرأي العام والتلاعب بمشاعر المواطنين البسطاء ، بينما حقيقة تأخير دفع مستحقات موظفي الاقليم هي عقوبات جماعية تمارس ضد مواطني الاقليم وفق عملية ممنهجة ومدروسة من قبل ايران ، ومن المؤكد انها عملية غير اخلاقية وقعت تبعاتها على كاهل المواطن في اقليم كردستان .
من حق مواطني الاقليم ان يتسائلون عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل تسديد مستحقاتهم المتكررة في كل شهر ، ومن حقهم ان يكونوا على علم واطلاع باسباب الخلافات الحقيقية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ، فالاراء التي يطرحها بعض الكتاب والصحفيين هي اراء شخصية تعبر عن وجهة نظر اصحابها ومن غير المنطق الوثوق التام بها ، فهناك من يربط الخلافات والمشاكل بين الطرفين بالتدخل الايراني في شؤون العراق ، وهناك من يحمل حكومة الاقليم في خلق المشاكل مع حكومة المركز ، لكن يبقى السوال الذي نبحث له عن اجابة مقنعة هو : اين هي الحقيقة؟ ، إذا لم تكن هناك قناة فضائية حكومية تنقل مجريات الاحداث بصورة قريبة من الواقع على اقل تقدير، واذا لم تكن هناك صحيفة ناطقة باسم الحكومة ، فاي جهة ستتحفنا بسرد الحقائق ، فالفضائيات بصورة عامة تعود ملكيتها للأحزاب السياسية ، وتنقل لنا وجهات نظر تلك الاحزاب ، ولاينتظر منها ان تنقل لنا الحقيقة إذا ما كانت تلك الحقيقة مخالفة لسياسة الحزب ، ليبقى المواطن امام خيار وحيد وهو تبني وجهة نظر تلك الاحزاب ودعمها حفاظاً على لقمة عيش اطفالهم وعوائلهم .
لاشك ان منصب رئاسة الحكومة ليس منصبا هيناً وسهلا يتمكن اي شخص من تبوئه ، وإنما هو منصب يحتاج الى رجل ناضج وعاقل يتحمل الكثير من الاعباء ، فهو المسؤول عن رفع الظلم ، وتحقيق المساواة بين الناس ، وإنصاف الضعفاء من سطوة الاقوياء ، وهذا ما لايتصف به السيد محمد شياع السوداني ، وظهرت حقيقته في ظلم ابناء الاقليم من خلال قطع رواتب الموظفين والامتناع عن تسديد مستحقاتهم الشهرية ، فكيف لهذا المواطن ان يحيا حياةً حرة كريمة يساهم من خلالها في بناء وتطوير الوطن ويفتخر بالقيم القومية والوطنية ، لكن هذا لايعني استثناء حكومة الاقليم من تحمل مسؤولياتها المباشرة والكاملة فيما يخص معاناة موظفي الاقليم وتأخير مستحقاتهم الشهرية مهما كانت الضغوط أو المعوقات التي تواجهها ، فإذا كانت ايران هي التي تدير العراق فهذا لايعني تبرير عجز وتعاقس حكومة الاقليم ، وليس مطلوبا من المواطن ان يتحمل تبعة السياسات الخاطئة ، فالعقود النفطية التي ابرمها رئيس حكومة الاقليم مع شركات اجنبية أغضبت ايران ، والمواطن في الاقليم يدفع ثمن ذلك الغضب دون ان تكون لحكومة الاقليم خطط بديلة تواجه بها ايران وموظفيها في العراق ، والنتيجة تمثلت بإجبار المواطن في الاقليم على تحمل تبعات سياسية خارجية اثرت في حياته اليومية .
ختاما : على حكومة الاقليم ان تدرك ان عجزها عن تأمين مستحقات موظفيها يؤثر سلبا على مكانتها ، خصوصا وان رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني هو المرشح الاوفر حظاً لتبؤ الكابينة الحكومية الجديدة ، فالخطوات التي يخطوها يجب ان تكون مدروسة بعناية جيدة ، ومن الخطأ الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة فعندما تتناقض مصالحها مع مصالح الاقليم تقع الفاجعة ولنا في ذلك تجربة ثورة 1975م خير دليل .

اكرم بوتاني
دهوك
6/6/2025م

#أكرم_بوتاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل