جدلية العرشين: المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية

أركان الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8363 - 2025 / 6 / 4 - 22:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في معمار الدولة الدستورية، تتربّع المحكمةُ الاتحادية العليا على عرش السيادة القضائية، كأنما هي تاجُ الهيبة فوق هرم الشرعية، لا يُنازعها في سلطانها مُنازع، ولا يرقى إلى مقامها رقيب. فهي وحدها من أُنيط بها أن تُنصت إلى نبض الدستور وتُحسن تأويل كلماته، وقد نصبها الدستور في مادته الرابعة والتسعين في مقامٍ لا يعلوه مقام :
"تُعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة."
وفي الضفة المقابلة، تنهض محكمة التمييز الاتحادية شامخةً بدَورها الجليل، حارسةً لضوابط القضاء العادي، موحّدةً لاجتهاده، ومُقيمةً لميزان القانون بين محاكم الدولة، كما قرّر لها المشرّع في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي لسنة 1979
"تُعد محكمة التمييز الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم في البلاد، وتوحيد تطبيق القانون في المحاكم كافة."
وبما لها من رسوخٍ وامتدادٍ في الجسد القضائي، ترى لنفسها أن تمارس رقابة شاملة، وقد يَسري هذا التصوّر في بعض القراءات ليشمل ما يصدر عن المحكمة الاتحادية ذاتها، فإذا رأت في قرارٍ منها انحرافًا عن الدستور، وَصَفته بالانعدام، لا بالبطلان، كأنها تُلوّح بمفاتيح الشرعية من علياء موقعها .
لكن في هذا التوسّع خطرٌ على هندسة الدولة الدستورية، إذ إن المحكمة الاتحادية ليست ضلعًا من أضلاع القضاء العادي، بل كيانٌ سيادي، منبتّهُ في عمق الدستور، لا في تراب التشريعات. وقد جُعلت لتقرأ الدستور بعين البصيرة، لا بمقياس الحرف الجامد، فتستنطق روحه، وتستخرج مقاصده، لتُرشد الدولة عند مفارق الشرعية، وتردّها إن مالت .
أما وصفُ قراراتها بالانعدام، فهو — في جوهره — طعنٌ في الحارس ذاته، إنكارٌ للمرجعية التي ارتضاها الدستور، ومساسٌ بأبسط قواعد الفقه الدستوري، إذ لا يجوز لمن ليس له ولاية على النص أن يُراجع مَن جُعل أمينًا عليه .
فالعدل لا يتحققُ في صراعِ السُلطات، بل في تناسقها، ولا في التنازع على العروش، بل في اعتراف كل مقام بحدوده. محكمة التمييز الاتحادية، بما تُمثله من عمقٍ تقني وقضائي، تبقى درعًا واقيًا للعدالة في ميدان القضاء العادي، أما المحكمة الاتحادية العليا، فهي صخرةُ السيادة، لا تعلوها سلطة، ولا تراقبها عينٌ دون عَين الدستور .

#أركان_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل