الدعوى الكيدية ( الإستهتار والمخاطرة )

أركان الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 7993 - 2024 / 5 / 30 - 18:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدعاوى الكيدية
(الإستهتار والمخاطرة )

النزاع قائم في المجتمعات منذ زمن نبينا آدم (ع) وانطلقت رحلتا الخير والشر في الدنيا مابقينا ، واخذ الناس بالتفنن بخلق الطرق البشعة لأذية الآخرين واستحداث وقائع وجرائم ونسبها الى آخرين أقل ما نصفهم بالأبرياء . وذكر القرآن الكريم الكيد في سورة الطارق الآية 15 ﴿ إِنَّهُمۡ يَكِيدُونَ كَيۡدٗا ﴾
وعالجت الدساتير والقوانين في جميع الدول مصطلح ( الدعوى الكيدية او الدعوى الكاذبة ) وجُرمت هذا الفعل لخطورته على نسيج المجتمع ،
ومن الأمثلة قانون العقوبات المصري عاقب بالحبس البسيط على مرتكب الجريمة وفاقاً لأحكام المادة 305 منه ، وتفوق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على غيره من القوانين بوصف رائع ودقة التشريع في المادة 243 منه وعاقب المخبر الكاذب بنفس العقوبة التي ألصقها بالآخر وصولاً الى السجن 15 سنة ويتعدى الأمر الى كل من ساهم في خلق هذه الدعوى ،
وقد منح التعديل رقم 2 لسنة 1999 المتضمن تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المحاكم بفتح دعوى تحقيقية بهذا الخصوص دونما حاجة لمشتكي .
ومن مصاديق هذه الجريمة( مجزرة جبلة) التي راح ضحيتها أكثر من عشرين شخص بينهم 8 أطفال نتيجة إخبار كاذب ،
وكذلك كاتب هذه السطور فقد تعرض لدعاوى كيدية عديدة ونجونا منها بالبراءة بفضل حكمة مصدر القرار القضائي والزملاء ..
ان التوسع في التحقيق الإبتدائي يضع الإصبع على الدمبلة ويكون الأقرب لكشف هؤلاء وان كانوا في العثير ..
لك إطلاقة تنوير أيها الكاذب حتى ترى طريق رشدك ، فعلم إنك لست بمأمنٍ من قبضة القانون وإن حاذيتَ القمر ..

#أركان_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل