تقريرمنظمة العمل الدولية : وضع عمال الأراضي العربية يُرثى له -بل كارثي

جهاد عقل
(Jhad Akel)

الحوار المتمدن-العدد: 8358 - 2025 / 5 / 30 - 23:53
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

البداية
تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي السنوي في قصر الأمم بجنيف، في الفترة من 2 إلى 13 حزيران / يونيو 2025 ،يشارك فيه مندوبين عن الحكومات والعمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء الـ 187 في منظمة العمل الدولية مجموعة واسعة من القضايا ذات الأثر طويل المدى على عالم العمل.
ضمن أبحاث هذا المؤتمر الدولي يُقَدّم المدير العام لمنظمة العمل جلبرت ف. هونغبو ، تقريره السنوي بخصوص "أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة" الذي قامت بإعداده البعثة المهنية التي شكّلها المدير العام ،لتقوم بالإطلاع على أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة من قبل اسرائيل في فلسطين وسوريا.
لقد جاء ارسال البعثة وفق قرار اعتمدته المنظمة في الدورة السادسة والستين من عام 1980 ،ومنذ ذلك القرار يقوم مدير عام المنظمة بإرسال بعثته للمنطقة للإطلاع على اوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأراضي السورية المحتلة ، حيث يقوم اعضاء البعثة بمقابلة الجهات المختصة في الجهات الثلاث أي الفلسطينية والسورية والإسرائيلية ، وبحث اوضاع العمال من مختلف الجوانب وتقديم التقرير للمدير العام للمنظمة الذي يعتمده ويعرضه خلال إنعقاد المؤتمر العام للمنظمة في جلسة خاصة للقضية الفلسطينية – اسورية ،يجري فيها بحث اوضاع العمال الرازحين تحت الإحتلال الإسرائيلي.

غزة ترزح تحت الأنقاض وأماكن العمل مدمّرة

وفق التقرير الصادر عن لمدير العام هذه السنة أي 2025 والذي سيبحث في المؤتمر العام - الدورة 113، والذي جاء في 44 صفحة بما في ذلك الملاحق ، ومن خلال متابعتي لتلك التقارير منذ سنوات عدة ،بالإمكان القول بأنه المؤلم من حيث ظروف تشغيل العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ، وليس صدفة أن المدير العام أشار في مقدمة التقرير الى ان وضع العمال هو "كارثي" ، وفيما يلي ما جاء في مقدمة التقرير :” إن غزة ترزح تحت الأنقاض وأماكن العمل فيها مدمرة . ولقي الالآف من العمال وأصحاب العمل حتفهم . وإشتد العوز على نحو غير مسبوق.
وإتسع نطاق الفوضى والعنف فوصل إلى الضفةالغربية حيث نزح العمال أيضاً . وبوجه عام، على النحو الموضّح في تقرير، فقد أصبح عالم العمل الفلسطيني في حالة يرثى لها.” وأضاف المدير العام "إذ بلغ فقدان الوظائف حجماً هائلاً ووصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق . وفقد الكثير من العمال الأمل في إيجاد عمل. وبات العمل الائق نادراً.بيد أنّ ثمّة مؤشرات قوية ومشجعة أيضاً على الصمود ، تكمن واءها العزيمة الجماعية التي يتحلى بها الفلسطينيون على بناء غزة وتنمية الضفة الغربية".

"العمال في قبضة الإحتلال"

يتناول التقرير مسح شامل لأوضاع العمال في المناطق الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك تحليل للاوضاع الإقتصادية والتشغيل والبطالة وما يعاني منه المجتمع الفلسطيني من نتائج مؤلمة لممارسات قوات الإحتلال خاصة في قطاع غزة ، حيث "تعرض معظم قطاعات الأعمال وأماكن العمل إما للتدمير أو الإغلاق وتهاوت الصناعات برمتها وبات النشاط الإقتصادي في شلل شبه تام وأصبح السكان يعانون من فقر متعدد الأبعاد" ( ص 9) ، ويعرض التقرير أيضاً في الفصل الأول منه الذي جاء تحت عنوان "العمال في قبضة الإحتلال" مجمل معاناة العمال وعائلاتهم جراء ممارسات قوات الإحتلال عدوانها من هدم بيوت والغاء تصاريح العمل وتهجير قسري يومي في غزة ومؤخراً في مخيمات الضفة الغربية ، ويشير التقرير الى إستفحال مظاهر العدوان اليومي في الضفة الغربية ، وموجة واسعة من الإستيطان ومصادرة الأراضي " وجاء في التقرير بهذا الخصوص :" حينما كانت أنظار العالم مركّزة على غزة ، أخذ الإحتلال الإسرائيلي بالتعمق في الضفة الغربية وإتسع نطاق الإستيطان وبناء المستوطنات على الأرض المحتلة أمر غير شرعي بموجب القانون الدولي. وثمة حالياً 365 مستوطنة وبؤرة إستيطانية مترامية في أرجاء الضفة الغربية " (ص10)،هذا يؤكد حالة مأساوية تعني الأقتصاد الفلسطيني يفقد مصدر دخل هام ، الا وهو الجانب الزراعي الذي كان يُشَكّل رادف هام في مصدر رزق العائلات الفلسطينية. وفي هذا السياق جاء في الفصل الثالث من التقرير ما يلي:"أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 19 تموز 2024، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية . ومع ذلك توسعت المستوطنات إلى حد كبير في عام 2024 مما زاد من تضاؤل مساحة الأراضي التي يمكن للفلسطينيين زراعتها أو استخدامها بأشكال أخرى سعياً لكسب العيش.”(ص23)

وحرمان العمال من تصاريح العمل وسحب مدخراتهم

يستعرض التقرير قضية حرمان العمال من الضفة الغربية من تصاريح العمل وفرض حصار عليهم عدا عدة آلاف ممن تمكنوا من الحصول على تصاريح عمل وهم بضعة آلاف من أصل 193 الف عامل عملوا بتصاريح عمل في سوق العمل الإسرائيلي بما فيه المستوطنات وذلك ما قبل أكتوبر 2023، مما ادى الى اضطرارهم لسحب مدخرات الضمان الإجتماعي " وفي ذلك السياق، كانت مستحقات الضمان الإجتماعي الإسرائيلية بمثابة طوق النجاة"(ص26) ، ويتضح من التقرير أنه :” بحلول شهر تشرين الأول / أكتوبر 2024 وفي ظل غياب البدائل ، قم نحو 61000 – عامل - فلسطيني من الذين كانوا يعملون في إسرائيل في 6 تشرين الأول / اكتوبر 2023 بإنهاء علاقتهم القانونية مع أصحاب العمل وسحبوا إستحقاقاتهم التقاعدية ، عوضاً عن إنتظار دفع إستحقاقاتهم التقاعدية في الوقت المناسب، وكذلك فعل 20000 فلسطيني آخرين لم يكونوا يعملون في تشرين الأول /أكتوبر 2023 . ولكن في ظل الإجراءات المُعَقّدة ، غالباً ما كان العمال يستعينون بمحامين من أجل مساعدتهم على سحب إستحقاقاتهم، ويخسرون ما يصل إلى ثلثيها لتسديد الأتعاب، فضلاً عن فقدان أمنهم المستقبلي في سن الشيخوخة". (ص27) كما يتناول التقرير قضية المعاناة اليومية التي يعيشها العمال في غزة وفي ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع لم يبق أمل لأي عامل من الحصول على فرصة عمل ، لأنه يصارع يومياً من أجل النجاة من الموت والبحث عن لقمة عيش له ولعائلته ، هذا إذا استطاع النجاة من غارات الطائرات الإسرائيلية ومدافع ودبابات القوات التي تجتاح القطاع هذه الأيام .

وجنين أيضاً

لم تُغفل البعثة في تقريرها ما تتعرض له مدينة جنين ومخيمها من عدوان عسكري وحالة التهجير القسري ، وما أدى الى حالة كساد في الحركة التجارية والإقتصادية ، الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ والضائقة المعيشية.
كما تقدم البعثة في الفصل الرابع العديد من التوصيات والرؤيا من أجل إيجاد حلول ولو كانت ذات دخل ضئيل ، "من أجل بناء القدرة على الصمود والإنتعاش" خاصة في موضوع "الحماية الإجتماعية بوصفها طوق النجاة ... حتى يتعافى سوق العمل لا سيما في غزة”.(ص29) ويشخص التقرير العديد من الحالات التي من المهم القيام بها من قبل من يتحملون المسؤولية في الجانب الفلسطيني ،وذلك من أجل التخفيف من ضائقة الفقر وهموم البطالة لدى كافة الاجيال التي تعتبر ضمن سوق العمل. خاصة في مجال تبني خطط ل "دعم التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين " (ص31)

عمال الجولان السوري المُحتَّل

خُصص الفصل الخامس من التقرير لحالة وضع العمال في الجولان السوري المُحتل وأشار التقرير الى أن حالة الحرب التي سادت المنطقة قد أدت إلى "تأثر العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل ". هذا " فضلاً عن التطورات في الجمهورية العربية السورية. وفي كانون الأول / ديسمبر 2024 ، دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية ، منتهكة إتفاقية فض الإشتباك بين القوات لعام 1974 . وفي مخالفة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2766 (2024) ، أقامت السلطات الإسرائيلية مواقع عسكرية في المنطقة العازلة وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى … وتشير التقارير إلى أن العمال وأصحاب العمل وغيرهم من المدنيين المقيمين في المنطقة العازلة يُفرض عليهم حظر التجول وقيود حرية التنقل ويتعرضون لتدمير البنية التحتية والتهجير القسري وتقييد الوصول إلى أراضيهم"(ص33)
كما أشار التقرير الى أن ما قامت به إسرائيل في العام 1981 من عملية ضم الجولان السوري المحتل يتعارض وقرار مجلس الأمن رقم 497 من سنة 1981 "على أنّ قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي"(ص33)
في الفصل السادس يوصي التقرير وتحت عنوان " نحو برنامج من أجل الوظائف في فلسطين" ضرورة إتخاذ عدة خطوات من أجل إنقاذ العمال في فلسطين على مختلف مهنهم ، خاصة بعد أن " تدمرت غزة تدميراً شبه كامل . وإنهار الإقتصاد وندرت الوظائف وباتت حقوق العمل مجرد سراب . ولم تكن الضفة الغربية بمنأى عن دوامة العنف المتصاعد والكساد الإقتصادي وفقدان الوظائف وشدد الإحتلال قبضته وباتت المستوطنات تتوسع. وشهدت الأرض الفلسطينية المحتلة إنهياراً إقتصادياً وإجتماعياً في جميع زواياها".(ص35)

ومنع تأشيرات دخول

جدير بالإشارة أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح أعضاء البعثة تأشيرات دخول الى الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وحتى الى إسرائيل ،مما أضطر أعضاء البعثة الى الإقامة في العاصمة الأردنية عمان ، وإجراء لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية "وجهاً لوجه ومؤتمرات فيديو مع محاورين فلسطينيين وغير فلسطينيين في الأردن ، فقد أشار أعضاء البعثة في تقريرهم بهذا الخصوص لما يلي:” وخلافاً للممارسة المتبعة منذ فترة طويلة ونظراً إلى عدم منح التأشيرات من جانب السلطات الإسرائيلية ، لم تتمكن البعثة للأسف من دخول إسرائيل والأراضي العربية المحتلة ، مما حال دون تقييم الوضع على أرض الواقع.(ص7)، هذا بالإضافة الى رفض الجانب الإسرائيلي التعاون مع البعثة كما كان في السابق.

كنّا قد استعرضنا الكثير من هذه التقارير ، التي كانت في السنوات الأخيرة شبه روتينية ، لكن هذا التقرير وما شمله من مواد هامة مثيرة ومؤلمة بالنسبة للوضع الفلسطيني العام ووضع العمال خاصة لا يكاد يكون له شبيه في العالم ، لذلك ما قاله مدير عام منظمة العمل الدولية في مطلع تقريره هذا بأن حال عالم العمل الفلسطيني كارثي أو على حد قوله يرثى له، فهذا هو الحال فعلاً.

ما بين الألم والأمل

بالرغم من هذا الألم لكن كلنا أمل بأن تحقق منظمة العمل الدولية وتنفذ اقتراح قرار مجلس إدارتها في آذار الأخير ، وتقوم في دورتها القادمة بحزيران القادم بالإعتراف بفلسطين كعضو مراقب في المنظمة، وفي ذلك خطوة هامة وتارخية في عالم العمل الفلسطيني أتت بعد نضال طويل من قبل الجهات الفلسطينية والعربية والدولية التي وفق معرفتنا تُجمع على إتخاذ هذا القرار.

#جهاد_عقل (هاشتاغ)       Jhad_Akel#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل