العنف الأسري كجريمة جنائية: دراسة في ضوء القانون العراقي

علي سالم عزيز

الحوار المتمدن-العدد: 8351 - 2025 / 5 / 23 - 08:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

العنف الأسري، يعد من أبرز التحديات التي تواجه البنية الاجتماعية والقانونية في العراق، نظراً لآثاره النفسية والجسدية على الضحايا، وخاصة النساء والأطفال، ورغم أنه غالباً ما يقع ضمن نطاق الأسرة الخاص، إلا أن عواقبه تمتد إلى المجتمع ككل، مما يستدعي النظر إليه ليس كقضية اجتماعية فحسب، بل كجريمة جنائية تستدعي تدخلاً قانونياً لحماية الضحايا وردع مرتكبيها، ولا يقتصر العنف الأسري على الاعتداء الجسدي أو الإساءة، بل يشمل أيضاً الإساءة النفسية والجنسية والاقتصادية، ويتخذ أشكالاً متعددة، كالتهديد والحبس والإكراه أو حجب الدعم المالي، ويكمن التحدي في أن الضحايا غالباً ما يكونوا في وضع ضعف، إما بسبب التبعية الاقتصادية أو الضغوط الاجتماعية أو العاطفية، مما يجعلهم يترددون في تقديم شكوى.
في القانون العراقي، لا يوجد حالياً أي تشريع محدد ومفصل يتناول جريمة العنف الأسري، بل تُعالج هذه الأفعال ضمن الأحكام العامة لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، مثل المواد المتعلقة بالإساءة والاعتداء والتهديد؛ مع ذلك، لا تراعي هذه الأحكام خصوصية العلاقات الأسرية، ولا توفر حماية وقائية كافية، اذ برزت دعوات متكررة في السنوات الأخيرة لإصدار قانون خاص "للوقاية من العنف الأسري"، وقد قُدّم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يتضمن إنشاء مراكز لحماية الأسرة، وتحديد آليات الإبلاغ، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا؛ إلا أن مشروع القانون هذا لا يزال مثيراً للجدل ولم يُعتمد بعد، وتجدر الإشارة إلى أن الثقافة المجتمعية لا تزال تعيق تطبيق القانون، إذ يُنظر أحياناً إلى العنف الأسري على أنه "مسألة خاصة"، مما يُقلل من فعالية الشكاوى ويُعيق عمل السلطات القضائية.
وبالختام، فإن اعتبار العنف الأسري جريمة جنائية مستقلة يتطلب وجود قانون خاص يُعالج خصوصية هذه الجريمة، ويُوفر حماية شاملة للضحايا، ويضمن عدم إفلات الجناة من العقاب، كما يجب تعزيز هذا النظام القانوني ببرامج توعية مجتمعية، ودعم نفسي واجتماعي، وتدريب موظفي إنفاذ القانون على التعامل مع هذه القضايا بحساسية ومسؤولية.

#علي_سالم_عزيز (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل