النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران

سعاد عزيز
کاتبة مختصة بالشأن الايراني
(Suaad Aziz)

الحوار المتمدن-العدد: 8341 - 2025 / 5 / 13 - 10:22
المحور: حقوق الانسان
    

أکثر ما يکشف عن الماهية العدوانية الشريرة لنظام الملالي هو إنه يخوض عدة مواجهات مشبوهة على عدة أصعدة من أجل تحقيق أهداف ومآرب لا تخدم سوى نهجه المتطرف المعادي للإنسانية والتقدم والحضارة، إذ أن هذا النظام يخوض مواجهة ضد شعبه المتطلع للحرية ويسعى من أجل کبح جماحه بکل ما وفي وسعه مثلما إنه يخوض مواجهة من أجل عدم التخلي عن تدخلات في المنطقة وتصدير التطرف والارهاب إليها کما إنه يواصل أيضا مساعيه السرية من أجل إنتاج القنبلة النووية ولذلك فإنه يخوض مواجهة ضد المجتمع الدولي الذي يحاول ثنيه عن ذلك وإيقافه عند حده.
من بين کل تلك المواجهات التي يخوضها ، فإن مواجهة النظام الرجعي الاستبدادي ضد الشعب الايراني وإصراره على الاستمرار في ممارساته القمعية من سجون وتعذيب وإعدامات ومعاداة وکراهية للمرأة، ولاسيما وإنه يعلم جيدا بأن الشعب الايراني لو حصل على حقوقه فإن ذلك معناه سقوطه، ولذلك فإن المواجهة هذه مستمرة على قدم وساق، وإن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يحمل على عاتقه مهمة کشف وفضح الممارسات الاجرامية لهذا النظام وإنتهاکاته الفظيعة أمام العالم، يواصل دوره الحيوي بهذا الصدد ويعري هذا النظام.
بهذا الصدد وفي خطوة لافتة تعكس تحولا في الضمير السياسي الدولي حيال الوضع الإيراني، صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني، وبالإجماع، على قرار بعنوان "النضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران"، في إشارة واضحة إلى تصاعد التضامن العالمي مع مقاومة الشعب الإيراني ضد القمع الديني والتمييز الممنهج.
ويعكس القرار البرلماني اعترافا دوليا متزايدا بالدور الريادي للمرأة في مقاومة النظام الإيراني. وجاءت الإشارة المباشرة إلى كلمة مريم رجوي، رئيسة جمهورية المقاومة، في مؤتمر دولي للنساء في فبراير 2025، كدليل على هذا الاعتراف. وأشاد القرار بقيادة النساء الإيرانيات، اللواتي شكلن عبر عقود من السجون والتعذيب صوتا لا يقهر في وجه الولي‌الفقیة، وطالب الحكومة الإسبانية بإدانة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها.
ويتماشى القرار مع مبدأ R2P (المسؤولية في الحماية)، الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بالتدخل الأخلاقي والسياسي في حال وقوع جرائم جسيمة ضد الإنسانية داخل حدود دولة ما. وقد أكد القرار أن ما يجري في إيران يتجاوز مجرد الانتهاكات، ويصل إلى مستوى الجرائم الدولية. وقد استند القرار إلى تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التي وثقت إعدام أكثر من 1000 شخص عام 2024، في ارتفاع مقلق عن العام السابق. كما نوه إلى تظاهرة باريس الكبرى في 8 فبراير 2025 بوصفها نموذجا حيا على استمرار المقاومة السلمية رغم القمع الدموي.

#سعاد_عزيز (هاشتاغ)       Suaad_Aziz#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل