الطاهر المعز
الحوار المتمدن-العدد: 8340 - 2025 / 5 / 12 - 10:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تقديم
تناولت الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية قضية العديد من المُعارضين والمحامين والإعلاميين ومناضلي "المجتمع المدني" المعروفين نسبيا والذين ينتمي العديد منهم إلى أحزاب سياسية أو إلى قطاع المحاماة، وتم اتهامهم بالتآمر وصدرت ضدهم أحكام ثقيلة... تكفّلت المنظمات الحقوقية بتحليل التُّهَم وحيثيات المُحاكمة، أما نحن كمواطنين فإننا نتمسّك بحرية التّعبير كمكسب من الإنتفاضة ونؤمن بأن الخلافات السياسية ليست من مهام القضاء، ويكمن الحلّ في عدم تقْيِيد، بل إطْلاق الصّراع السياسي والإيديولوجي بين مختلف التّيّارات والآراء، لأن العديد منا يُناهض أو يُعارض برامج الإخوان المسلمين ( النهضة وزعيمها راشد الغنوشي) والدّساترة ( الحزب الدّستوري الحر وزعيمته عبير موسي) ولا يريد الدّفاع عن شخص راشد الغنوشي أو عبير موسي، ولا عن برنامجهما السياسي، لكن من واجبنا الدّفاع عن حقهم في التعبير وكذلك حَقِّنَا في الرّدّ عليهم ومجابهتهم بالحُجَج والبراهين، ونحن ندرك إن "آلة القمع" عندما تنطلق لا تكتفي بقمع المجرمين وقد تبدأ بقمع رموز أو تيارات بعينها لكن دائرة القمع تتوسّع وتطال الجميع، فلا تُبْقِي ولا تَذَرُ...
تتناول هذه الورقة جوانب أخرى من الوضع في تونس، وهي جوانب لا تُثِير الكثير من التعليقات ولا تُسيل سوى القليل من حِبر الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية، وخصوصًا الوضع الإقتصادي الذي أدّى إلى انتفاضة 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 – 14 كانون الثاني/يناير 2022، لأن الأرقام أكثر صدقًا من الخُطب وتَعْكِسُ جانبًا من الوضع الذي لا يمكن للسلطة إنكاره، لأنها مَصْدَرُ هذه البيانات والأرقام، وعلى سبيل المثال تُشير الوقائع إلى هذا الحادث في "المَزُّونة" من ولاية ( "محافظة" ) سيدي بوزيد، مهد انتفاضة 2010/2011:
تسبب انهيار جدار متهالك لمدرسة ثانوية بمدينة "المَزُّونَة" ( 8000 نسمة بولاية سيدي بوزيد، منبع انتفاضة 2010/2011 ) في وفاة ثلاثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 سنة (عبد القادر الذيبي وحمودة مسعودي ويوسف غانمي ) يوم الرابع عشر من نيسان/ابريل 2025، وهذا الجدار ليس الوحيد المُتداعي للسقوط في هذه المدينة، وفي العديد من المناطق المَحْرُومة الأخرى في البلاد، بعد مرور أربعة عشر عاماً على انتفاضة 2010/2011 وأكّد بيان نشرته نقابة التعليم الثانوي مسؤولية السلطة، التي نبّهها مدير المدرسة الثانوية إلى خطورة هذا الجدار، منذ سنة 2022...
إنها حادثة تُشير إلى تدهور البنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، ونشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا ( نيسان/ابريل 2025) يُشير إلى تداعيات سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء الخدمات العامة، وإلى إهمال صيانة مؤسسات التعليم وافتقار العديد من المناطق الفقيرة بالبلاد إلى مياه الشّرب والمرافق الصحية والصرف الصحي...
التّضْييق على الحريات – نموذج مضايقة النّقابيين
تعدّدت القضايا التي ترفعها الدّولة ضدّ المسؤولين النقابيين ( من نقابات الأُجَراء) ونظرت محكمة الإستئناف بمدينة صفاقس يوم السابع من أيار/مايو 2025 في قضية "يوسف العدواني ( الأمين العام للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس) وأربع نقابيين آخرين وهي مستمرة منذ 18 شهرًا بتهمة "تعطيل حرية العمل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والإنضمام الى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة"، وتم الحكم على بعض النقابيين بالسجن النافذ واستانفت النيابة العمومية قرار الحكم بعدم سماع الدعوى في حق يوسف العوادني واحد النقابيين في حين تولى بقية النقابيين الذين صدر ضدهم حكم بالسجن لمدة شهر استئناف الحكم، وأجّلت محكمة الاستئناف بصفاقس المفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة يوم 27 أيار/مايو 2025...
تراجع الدّولة عن مكسب نقابي وديمقراطي
نشرت بعض وسائل الإعلام المحلي يوم السابع من أيار/مايو 2025، خبر اعتصام مفتوح للمعلمين بمندوبية التربية بولاية صفاقس إثر فشل الجلسة التفاوضية بين الإدارة التي تُمثل وزارة التعليم ( أي الحكومة) والطرف النقابي بسبب رفض الطرف الإداري نشر جميع الشغورات الوقتية الخاصة بحركة المديرين، أي التراجع عن مكسب حصل عليه المُدرّسون منذ فترة حكم بورقيبة، بعد نضال شاق، وأنتج نشر الشغور في إدارة المدارس وتقديم الترشحات لمل هذا الشغور وفق مقاييس تم الإتفاق عليها بين وزارة التعليم ونقابة المُعلّمين، والحركة النظامية لمديري المدارس الابتدائية هي حركة دورية كل ثلاث سنوات تتميز طيلة عقود طويلة من الزمن بالشفافية والنزاهة ومبدا العدالة بين المترشحين لهذه الخطط وفق ممثل الإتحاد العام التونسي للشغل...
لمحة موجزة عن الاقتصاد التونسي سنة 2024
تتوقع وثيقة ميزانية البلاد نموّا بنسبة 3,2% سنة 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدّولي نموا بنسبة 1,6% وتُشير الوقائع إلى انخفاض الإستثمارات في قطاع الزراعة وانخفضت حصة الزراعة والغابات والصيد البحري من 10,8% سنة 2022 إلى 9,5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، وارتفعت تكاليف المواد الأساسية التي يستخدمها الفلاحون للإنتاج الزراعي (الذرة وفول الصويا والشعير والعلف)، وتفاقم الوضع بسبب تقييد واردات الأعلاف والبذور والحبوب التي تحتكر الدولة استيرادها وتُحدّد سقف أسعارها، وتشدّدت المصارف في الموافقة على القروض الفلاحية، فتقلصت مساحة الأراضي الزراعية التي كان من الممكن استخدامها في استثمارات جديدة بنسبة 44% وانخفضت نسبة القوى العاملة في الزراعة من 17% من قوة العمل سنة 2012 إلى 12% سنة 2023، وأدّت مجمل هذه العوامل، إلى جانب الجفاف المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى احتجاجات صغار الفلاحين ومُربِّي الحيوانات في بعض مناطق البلاد، وإلى ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية بنسبة 10,5% سنويا بين سنتَيْ 2021 و 2024، فضلا عن نقص زيت الطّهي والأرز والقهوة والسّكّر وارتفع معدّل إنفاق الأُسَر على المواد الغذائية من 29% سنة 2015 إلى 30% سنة 2021 وإلى 35% سنة 2024 ، مما يُشكّل تهديدًا للأمن الغذائي، فضلا عن السيادة الغذائية...
قدّر البنك العالمي، سنة 2024، زيادة الأسعار بنحو 10% ونسبة البطالة بنحو 16,3% ( و24,4% في أوساط خرّيجي الجامعة) ونسبة الفقر بنحو 16,6% في ظل ارتفاع حجم الدّيُون ( الدّاخلية والخارجية) وفوائدها، حيث بلغت تكاليف خدمة الدين سنة 2024 نحو 8,3 مليارات دولار أو ما يُعادل 14,4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة بأكثر من الضّعف خلال أربع سنوات، وبلغت خدمة الدَّيْن نسبة 10,4% من نفقات الميزانية سنة 2023، وبلغ حجم إجمالي الدين العام سنة 2023، نحو 42,5 مليار دولار، ما يعادل 81% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بنسبة 10,8% عن العام 2022، ولا يشمل هذا الرقم سبع مليارات دولارا من ديون الشركات العمومية المضمونة من الحكومة، وعند إضافة ديون هذه الشركات العمومية إلى ديون الحكومة، يرتفع الدين العام إلى 94,4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2023
عن مشاريع التنمية الوطنية
تشن الليبرالية الجديدة ( النيوليبرالية) الحرب على الجبهات الإقتصادية والإيديولوجية ضدّ السيادة وضد مبادئ العدالة والمُساواة، وهي المبادئ التي حفزت انتفاضة المواطنين تونس ومصر بنهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011، بعد أن أدّى الإستقلال الشّكلي والتبعية إلى تقويض التنمية السيادية والشعبية، وانتهاج طريق مسدود وآفاق مسدودة وإلى توسّع الإقتصاد الموازي ( أو غير الرسمي)، وما يعنيه ذلك من حرمان ملايين المواطنين من الحماية والحقوق الإجتماعية، وللتذكير فإن استفحال الإقتصاد الموازي رافَقَ موجات الخصخصة وتفكيك دور الدولة في التنمية الاقتصادية، ورافق كذلك انتشار تيارات الإسلام السياسي الذي سيطر زعماؤه على قطاعات كاملة من الإقتصاد والتجارة التي تشغل جيشًا من الفقراء والمُعطّلين عن العمل ( في معظم البلدان العربية ) في " التجارة الحلال" – التي تبيح "اكتناز الذّهب والفضة" والإستهلاك والتّهريب... - والأنشطة الطفيلية خارج القطاعات المنتجة في معظم الأحيان، وخارج هياكل الدولة وخارج دائرة الحماية الإجتماعية للعاملين وخارج القاعدة الضريبية للدولة التي تقودها برجوازية كمبرادورية مرتبطة بمصالح رأس المال العالمي ( أو وكيلَةً لمصالحه في البلاد) وبذلك فهي تُشكّل عقبة أمام أي مشروع وطني أو مشروع سيادة شعبية أو مشروع تنمية اقتصادية في خدمة الشعب.
يتطلّب الوضع الحالي إعادة بناء الدولة على أسس التحرر الوطني والسيادة الشعبية، وبناء مسار وطني وشعبي ومستقل متجذر في الواقع المحلي وليس مستوردًا من أوروبا أو أمريكا الشمالية، مشروع يُحقق السيادة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية المصممة لتلبية احتياجات الشعب، في خدمة الوطن والطبقة العاملة والفئات الكادحة
فرض صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي على دول "المُحيط" أو "الأطراف" أو ما أصبح يُسمى "الجنوب العالمي" خلال عقدَيْ الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين برنامج "الإصلاح الهيكلي" الذي يقتضي الخصخصة وفتح الأسواق والتقشف في الميزانية ( خَفْض الإنفاق الحكومي)، وكرّس "وفاق واشنطن" ( 1989، قُبيل انهيار جدار برلين) برنامج الإصلاحات الليبرالية في كافة بلدان العالم بغض النظر عن درجة تطور البنية التحتية وقطاعات الزراعة والفلاحة، وأسفَرَ تطبيق برامج الإصلاح الهيكلي عن تدمير الصناعة والفلاحة والخدمات العامة وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الدّيُون الخارجية، وأدّى إلى فقدان السيادة الاقتصادية...
ضرورة الجبهة التّقدّميّة
أظْهرت تطورات الأحداث في تونس ومصر ارتفاع احتمالات خسارة المُكتسبات الدّيمقراطية ( حرية الرّأي والتّعبير وتأسيس الأحزاب والجمعيات...) إذا لم تكن مَحْمِيّةً من قِبَل المُستفيدين منها، لأن السُّلْطة لا تتردّد في إلغاء الحقوق التي تُزعجها وتُقلّص نفوذها وتُجبرها على الشفافية، كما أظْهَرَ العُدْوان الصهيوني – المدعوم من قِبَل الإمبريالية – ضُعْفَ اليسار والقُوى التّقدّمية العربية التي وقَعَت بين القمع الدّاخلي والهيمنة الإمبريالية واضطهاد الشعوب العربية، مما يُحتّم ضرورة العمل الجبهوي من أجل تطوير العمل السياسي وتجاوز العراقيل بهدف تغيير موازين القوى داخل كل بلد، وعلى المستوى العربي ككل، وابتكار وتطوير أشكال الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف قوى اليسار والقوى التقدمية والدّيمقراطية، لمتابعة ما لم يتم استكماله سنة 2011، وتطوير البدائل والعمل من أجل إنجاز التحرر من التّبَعِيّة، وتحقيق الديمقراطية والعدالة والمُساواة والتنمية، وتقليص الفوارق، فالدّيمقراطية لا تنحصر في إجراء الإنتخابات بل تشمل كذلك تقاسم السّلطة والمحاسبة والمُساءلة، وتتمثل في خلق وفاق حول برنامج انتقالي ديمقراطي وتنموي، اقتصادي واجتماعي يُحقّق شعارات ومطالب جماهير الإنتفاضة.
خلاصة
أدّى الوضع الإقتصادي والإجتماعي المُتأزّم إلى انطلاق انتفاضة 2010/2011، ولكن ورغم الإنتخابات الدّيمقراطية واتّساع هامش الحُرّيات، ازداد الوضع تأزُّمًا بعد سنة 2011، وانخفضت القُدرة الإنتاجية بفعل تراجع إيرادات الدّولة وخدماتها، ولم يتم استخدام المُدّخرات المَحلِّيّة في الإستثمارات المنتجة وفي البنية التحتية بل في تمويل العجز العام، وسجّلت الإستثمارات ( العامة والخاصة)، خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين مُستوى مُتدنِّيًا، وانخفض حجم الإستثمارات منذ 2019 إلى أقل من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى تاريخي مُتدنِّي، "مما أسْفَر عن ارتفاع معدّل البطالة إلى أكثر من 15% ومستوى الفَقْر المدقع إلى نحو 17% من مجموع سكان البلاد ولم تتجاوز نسبة النمو 0,4% بنهاية سنة 2023، ويبرر تقرير البنك العالمي تدهور الوضع ( خصوصًا منذ 2019) بفعل انتشار وباء كورونا الذي أدّى إلى انخفاض عائدات الدّولة وارتفاع النفقات وانكماش اقتصاد البلاد سنة 2020 بنسبة – 8,8% ( ناقص 8,8% ) ثم أدّت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية، بينما تعيش البلاد حالة جفاف مستمر منذ عدة سنوات وأدّى نقص العملات الاجنبية إلى خفض الواردات وإلى شح بعض السلع الأساسية في الأسواق، منذ سنة 2022، كالأدوية والبن والشاي والزيوت النباتية والقمح الليّن والصلب...
يتميز الوضع بارتفاع نسبة الفقر إلى 16,6% من العدد الإجمالي لسكان تونس، وفق تقديرات للمعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، خلال شهر آذار/مارس 2024، وقدّرت دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالتعاون مع الحكومة التونسية، ونُشِرت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بحوالي 26% من العدد الإجمالي للأطفال ( 3,4 ملايين طفل)...
في هذا المناخ من ارتفاع الأسعار وانخفاض الأُجور وارتفاع نسبة البطالة والفقر، ارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين، كما ارتفعت وتيرة الهجرة النّظامية لذوي الكفاءات والخبرات وقَدَّر رئيس نقابة المهندسين التونسيين عدد المُهندسين الذين غادروا البلاد للعمل في الخارج - خاصة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا - بنحو 6,5 آلاف مهندس خلال سنة 2022، فيما قدّرت رئيسة نقابة الأطباء التونسيين عدد الأطباء الذين غادروا البلاد للعمل في بلدان أخرى بحوالي ثلاثة آلاف بين سنتَيْ 2022 و 2024، وعبّر 80% منهم عن إرادتهم في العودة إذا تحسّنت ظروف العمل، وتعد الأجور الضعيفة أحد أبرز أسباب هجرة المهندسين والأطباء التونسيين إلى أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال، وكذلك إلى دويلات الخليج وكندا والولايات المتحدة، ويُشكل ارتفاع هجرة الكفاءات وذوي الخبرات خطرا على جودة الخدمات وعلى التنمية بالبلاد، وخسائر كبيرة للبلاد التي تُخصّص موارد مالية وبشرية هامة لتأهيل طلبة الطّب والهندسة وغير من الإختصاصات المكلفة...
قدّر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، عدد المهندسين الذين غادروا البلاد بين سنتَيْ 2015 و 2020 بنحو 39 ألف مهندس، ويُغادر البلاد ثلاثة آلاف مهندس وأكثر من ألف طبيب سنويا.
على المستوى السياسي، ساهمت حركة الإخوان المسلمين ( النهضة) والمنحدرين من الحزب الدّستوري، حزب بورقيبة وبن علي ( نداء تونس وتفرعاته ) في تفاقم الوضع، بل تم اتهام "النهضة" بالسرقة والفساد والإرهاب والتحريض على اغتيال المُعارِضِين، ومن غير المعقول أن يُصبح زعماء النهضة – بين عشية وضحاها – ضحايا التّعسّف والقمع، ولكن يتوجب فتح نقاش حول العشرية التي تَلت الإنتفاضة، ومشاركة كافة القوى السياسية والنقابية ومؤسسات "المجتمع المدني" في تقويم تلك الفترة، واستبدال سياسة استخدام القضاء لإبعاد الخُصُوم بإفساح المجال للصراع السياسي والإيديولوجي ومُقارنة برامج ومقترحات كل تيار أو حزب أو ائتلاف سياسي...
تم انتخاب قيس سعيد سنة 2019 على أساس بعض الشعارات والتصريحات التي لا تُشكّل برنامجًا سياسيا ولا التزامًا ولا عقدًا اجتماعيا، ولا تتمثل السّلطة في شخص قيس سعيد ( وإن احتكر السّلطات بين يَدَيْه) بل لا بد له من دعم خارجي ( الجزائر وبعض الدّول الأوروبية النافذة ضمن الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة...) ودعم داخلي من قِبَل أجهزة أمنية ومصارف وشركات استفادت من تمويل ميزانية الدّولة وعجز الميزانية الحكومية، وجَنْي الفوائد من إقْراض الدّولة لتصبح المصارف أكبر قطاع يُحقق أرباحًا خيالية في ظل أزمة خانقة، لذا فإن تقويم سياسة السلطة ( سواء قبل سنة 2019 أو بعدها ) يتم على أُسُس درجة تحقيق مطالب جماهير انتفاضة 2010/2011، وإنجاز ( أو عدم إنجاز ) التنمية الإقتصادية ومستولى البطالة والفقر والإنفاق على البنية التحتية والنقل والتعليم والصّحّة والسّكن، وحالة الحُرّيات الفرديّة والجماعية، ومستوى الإرتهان إلى الخارج ( الدّيون الخارجية واستقلالية القرار السياسي ) وعلى أُسس الممارسة الدّيمقراطية التي تشمل الإنتخابات وكذلك درجة مُشاركة المواطنين في تصميم وإنجاز وتقويم الوضع السياسي ( المحلي والوطني والسياسات الخارجية ) والإقتصادي والإجتماعي والثقافي وما إلى ذلك، ومُشاركة المؤسسات والهيئات الشعبية في ابتكار وتطوير الحُلُول المُقترحة لتغيير الوضع القائم والقضاء على البطالة والفقر...
#الطاهر_المعز (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
