بين الاجتهاد والمحاكمة: حين يُجرَّم الفكر تحت عباءة الغيرة الدينية

حسام الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 8339 - 2025 / 5 / 11 - 23:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الأول من يوليو المقبل للنظر في دعوى قضائية مثيرة للجدل، أقامها أحد المحامين ضد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يطالب فيها بعزله من وظيفته، ومنعه من الظهور الإعلامي، بل وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بدعوى «ازدراء الدين الإسلامي» ونشر أخبار كاذبة وتهديد السلم المجتمعي.
تبدو هذه الدعوى، بمضامينها ومطالبها، أبعد ما تكون عن مجرد مسألة قانونية أو نقاش علمي أو حتى خلاف فكري داخل الإطار الديني، بل تمثل مشهدًا مقلقًا من مشاهد الصراع على الخطاب الديني في مصر، وتجسيدًا لمحاولة قمع الاجتهاد وتقييد حرية الفكر باسم الحفاظ على الدين، بينما الحقيقة أنها تفتح بابًا خطيرًا لهدم الدولة المدنية، وإعادة إنتاج الوصاية الدينية بأسلوب قانوني.
الهلالي ليس خصمًا للدين بل مجددًا للخطاب الديني
منذ سنوات، يُعرف الدكتور سعد الدين الهلالي بمشاركته الجريئة في قضايا تجديد الخطاب الديني، عبر استدعائه لاجتهادات فقهية متعددة، وطرحه لأفكار خارج السياق التقليدي المتكرر، الأمر الذي أثار تحفظات بعض رجال المؤسسة الدينية الرسمية، وأثار موجات جدل شعبي. غير أن الاختلاف الفكري لا يعني بالضرورة عداءً للدين أو خيانة له، بل إن الهلالي يمارس دوره الأكاديمي والشرعي والوطني، في محاولة تحرير الفقه من أسر التقليد، وإنزال الأحكام على واقع متغير.
ومن المفارقة أن تُقابل دعوات التجديد، التي طالما ناشد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، باتهامات الازدراء والتكفير، ويُدفع أصحابها نحو ساحات المحاكم بدلاً من ساحات الحوار. فإن كان الاجتهاد محاصرًا، فما البديل؟ ومن سيتجرأ على كسر الجمود بعد اليوم؟
من تجريم الفكر إلى محاكم التفتيش المعاصرة
تفتح هذه الدعوى الباب واسعًا أمام سيناريوهات خطيرة، أبرزها: تحويل الفضاء العام إلى ساحة خنق للأفكار، وليس ساحة لتداولها، واستخدام سيف القضاء لتصفية الحسابات الفكرية. فالاتهامات التي طالت الهلالي – من ازدراء الدين، إلى نشر أخبار كاذبة، إلى زعزعة الأمن المجتمعي – هي اتهامات فضفاضة، قابلة للتوظيف السياسي أو الشخصي، ولا تستند إلى معايير علمية أو قانونية واضحة.
ما معنى أن يُحاكم أستاذ جامعي على آرائه العلمية؟ ما هي حدود "ازدراء الدين"؟ ومن يحددها؟ وأين تنتهي الغيرة الدينية وتبدأ الوصاية الفكرية؟ إن أخطر ما في مثل هذه الدعاوى، أنها تعيد المجتمع إلى عقلية محاكم التفتيش، حيث تُصنّف الآراء إلى إيمان وكفر، والصوت المختلف إلى تهديد يجب قمعه.
تهديد للدولة المدنية والمؤسسة الدينية معًا
تضرر الدولة من مثل هذه الدعاوى لا يقتصر على صورتها الحقوقية أو التزاماتها الدستورية، بل يتجاوز ذلك إلى ضرب مشروعها في تحديث مؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة الدينية. إذ كيف نطلب من الأزهر أن يجدد، بينما نُحاكم من يجرؤ على الاجتهاد؟ وكيف نطالب بعقلنة الخطاب، بينما نخوِّن ونجرم أصوات الاجتهاد العقلاني؟
بل الأخطر من ذلك أن مثل هذه القضايا تشوه الدين ذاته، وتقدمه كقيد على الحريات، لا محررًا للضمائر، وتخلق انطباعًا عامًّا بأن الدين في خصومة مع العصر، لا في حوار معه.
حرية الفكر ليست ترفًا بل ضمانة للاستقرار
إن الدفاع عن حق الدكتور سعد الدين الهلالي في التعبير عن آرائه لا يعني الاتفاق معها، بل هو دفاع عن حرية الفكر كشرط أساسي لنهضة المجتمعات، وعن حق المواطن في أن يسمع ويختار، لا أن يُفرض عليه صوت واحد بحجة الصواب المطلق.
الدولة التي تحمي التفكير المختلف، حتى وإن أزعج، هي دولة قوية. أما التي تسمح بإسكات الأصوات المخالفة باسم الدين، فهي تفتح الباب لتآكل شرعيتها باسم الغيرة الدينية. والنتيجة: مزيد من التطرف، ومزيد من فقدان الثقة في الدولة والقانون.
خاتمة: لا إصلاح ديني بدون حماية المفكرين
إن القضية ليست قضية الهلالي وحده، بل قضية المجتمع كله. فحين يُحاكم الفكر، لا تعود المسألة شخصية، بل تتحول إلى جرس إنذار كبير: هل لا يزال في هذا البلد متسع للاجتهاد؟ أم أننا دخلنا عصرًا جديدًا من تكفير الاجتهاد ومحاكمة العقل؟

الدفاع عن المفكرين الحقيقيين – لا المزيفين – هو دفاع عن مستقبل الوطن. فحرية الفكر ليست ترفًا... إنها البوابة الوحيدة للنجاة.

#حسام_الحداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل