رهينة الحلف الطائفي

جهاد الرنتيسي

الحوار المتمدن-العدد: 1805 - 2007 / 1 / 24 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقترب تأرجح الحكومة العراقية من حدوده القصوى مع وصول السجال السياسي بين جورج بوش ونوري المالكي الى ذروته ، واتساع هامش التوقعات الى مديات غير مسبوقة ، والاحتمالات المرافقة لاعلان الادارة الاميركية عن استراتيجيتها الجديدة حول العراق ، وتسارع دوران عجلة العنف اليومي .
فما اظهرته الاتهامات المموهة ـ التي جرى التراجع عنها في وقت لاحق ـ يوحي بانكشاف جوهر ازمة العملية السياسية الذي جرى التستر عليه منذ تشكيل حكومة المالكي .
والحديث عن جوهر الازمة يقود الى مسالك لم يعد ولوجها من محرمات التفكير السياسي مع تراكم ظواهر الفرز الطائفي .
ومن بين المسالك المطروقة لبعض القوى السياسية العراقية ، ومعايني المشهد السياسي العراقي المقدمات التي سبقت تشكيل حكومة المالكي ، وتفرع عنها العجز الحكومي عن معالجة ملف حل المليشيات ، والشكوك المحيطة بصدق نوايا حكومة المالكي في وضع حد للفعل المليشيوي ، وتوفر الغطاء الحكومي للممارسات المليشوية .
ولاختيار هذه المسالك لدى تشخيص الحالة العراقية الراهنة ما يبرره ، فالنتائج تبقى رهينة للمقدمات مالم تدخل على السياق العام متغيرات خارجية ، او تحدث تفاعلات دراماتيكية داخلية .
وبقراءة سريعة لهذه المقدمات يطفو على السطح دور التيار الصدري في ترجيح كفة المالكي خلال مشاورات تشكيل حكومة الائتلاف الشيعي الثانية .
ولتفضيل المالكي على الجعفري وغيره من مرشحي الائتلاف دوافع اتضحت من خلال اداء الحكومة التي جرى تشكيلها فيما بعد ، والممارسات اليومية للتيار الصدري ، وجيش المهدي الذي يتبعه .
فقد شهد النصف الثاني من العام الماضي تصعيدا غير مسبوق في العنف الطائفي، ومؤتمرات مصالحة وطنية ذات طابع احتفالي ، وتبدد وعود حل المليشيات ، وبقاء قوى سياسية واجتماعية مؤثرة خارج العملية السياسية .
ووفر تحول الحكومة الى رهينة في ايدي التيار الصدري مناخا نموذجيا لاعمال القتل والترويع والتهجير التي تنفذها مليشيات جيش المهدي لتغيير التركيبة الديموغرافية في العراق .
وبقي الخلاف الذي جرى بين التيار الصدري والمالكي ، وادي الى انسحاب الصدريين بعض الوقت من الحكومة في دائرة اختلاف الشركاء ، فلم يكن الاعتكاف عن المشاركة في اجتماعات الحكومة سوى ورقة ضغط في يد الصدريين ، وحينما ضاقت الانشوطة على عنق الحكومة تراجع الصدريون عن المقاطعة لانقاذها .
وككل علاقات الشراكة لا تخلو عودة التيار الصدري الى الحكومة من دوافع ذاتية حيث تضمن مثل هذه الخطوة للصدريين حماية يحتاجها مشروعهم الطائفي مع ظهور بوادر تغيير في السياسة الاميركية .
ولذلك لم يكن مستغربا ان توصف عودة الصدريين الى الحكومة بانها مجرد انحناءة امام العاصفة .
واللافت للنظر ان هذه الانحناءة لم توقف المخطط الذي يسعى التيار الصدري لتنفيذه ، فقد تواصلت تدريبات قياديي مليشيات جيش المهدي لدى حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني ، الامر الذي لا يحتمل اكثر من تفسير واحد وهو وجود مهمات مقبلة لجيش المهدي لا علاقة لها بمقاومة الاحتلال ، فالاعتداءات التي تنفذها "فرق الموت" والتهديدات التي يطلقها التيار الصدري تكاد تقتصر على فقراء العرب السنة ، واللاجئين الفلسطينيين والسوريين الذين تقطعت بهم السبل في العراق .
وبمعنى اخر انسحب عداء التيار الصدري لسنة العراق على الفلسطينيين والسوريين لمجرد انتماءاتهم الطائفية ، مما يعني المضي بعيدا في عملية الفرز الطائفي والمذهبي ،وعدم قبول اتباع المذاهب الاخرى .
وتصلح العلاقة بين حكومة المالكي والتيار الصدري لكي تكون اداة قياس لما يمكن ان يفضي اليه نظام المحاصصة الطائفية الذي بنيت على اساسه العملية السياسية في العراق ، ففي الائتلاف الشيعي قوى سياسية اخرى لديها مليشيات متورطة في اعمال العنف الطائفي ، وتسعى لزيادة حصتها في السياسية .
وفي حال استمرار التدهور الامني والسياسي ستجد بقية الاطراف المشاركة في العملية السياسية نفسها مضطرة للتفكيرالجدي في تشكيل مليشيات تعيد لها الاعتبار الذي بات مرتبطا بالقتل الطائفي واستباحة الحرمات .
وبقدر استفادة طهران من عملية خلط الاوراق تخشى واشنطن تبعاتها الباهظة رغم تعايش القوات الاميركية في العراق وقوى الائتلاف الشيعي تحت سقف واحد .
فلا يخفى على مراكز البحث المؤثرة في القرار الاميركي ان جزء لا يستهان به من الخسائر الاميركية في العراق نتيجة طبيعية للسياسات الطائفية التي تتبعها قوى الاسلام السياسي الشيعي .
وساهم استيعاب الادارة الاميركية البطئ لهذه المسالة في دفع الرئيس جورج بوش الى تضمين استراتيجيته الجديدة اشارات الى تشريعات جديدة لتقاسم عائدات النفط بين "جميع العراقيين " واجراء انتخابات لمجالس المحافظات ، ودراسة ادخال تعديلات على الدستور العراقي ، واصلاح قوانين اجتثاث البعث .
ولكن اجواء انعدام الثقة بين بوش والمالكي ، وتركيبة الحكومة العراقية ، وتوازنات العملية السياسية ، وقوة دفع الاحداث ، والظروف الاقليمية الراهنة لا توحي بامكانية تنفيذ التطمينات الموجهة للقوى الاجتماعية والسياسية غير الممثلة بالعملية السياسية .
ويعزز هذا الاعتقاد الارضية السياسية الرخوة التي يتحرك عليها الرئيس بوش في الولايات المتحدة ، والتبدل المستمر في اولويات سياسته الخارجية ، ومواقف ادارته غير الواضحة تجاه بؤر ملتهبة في المنطقة .
وتسوغ ضبابية الرؤية الاميركية التواطؤ مع عملية سياسية عرجاء يدفع العراقيون فواتيرها من لحمهم المتطاير يوميا على ايقاع دوي الانفجارات ، وتوطين النفوذ الاقليمي في بلادهم للحد الذي يختزل معالم الدولة ، ويحولها الى ساحة صراع مفتوحة على المجهول .
الا ان وصول مازق المالكي الى ذروته ، وعجزه عن تقديم اية اضافات تحد من انزلاق العملية السياسية الى الهاوية ، وتحول حكومة الانقاذ الوطني الى مطلب شعبي عراقي يبقي الرئيس الاميركي وادارته رهائن حاجات ملحة لاحداث بعض التغييرات التي تمس مكتسبات سياسية راكمتها اطراف الائتلاف الشيعي خلال رئاستها للحكومة .

#جهاد_الرنتيسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل