تهمة الطائفية: حينما تصنع المخابرات التهمة ويكرّسها المثقفون

خلف علي الخلف

الحوار المتمدن-العدد: 8337 - 2025 / 5 / 9 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ مطلع السبعينيات، عندما أمسك حافظ الأسد بخيوط السلطة في سوريا، بدأ بناء منظومة أمنية طائفية محكمة، لم يكن هدفها فقط حماية النظام البعثي الذي استلم السلطة باسمه، بل تحويل المنظومة إلى بنية لا يمكن مساءلتها، لا سياسيا ولا اجتماعيًا ولا ثقافيًا. اخترعت تهمة الطائفية لمواجهة أي إشارة إلى الدولة الطائفية التي بدأ بشيادة بنيانها بالتدريج. حين اكتمل بنيان تلك الدولة، لم تُستخدم تهمة "الطائفية" كأداة لمكافحة التمييز، بل كذريعة لإبادة كل من يشير إلى الحقيقة الواضحة: الدولة طائفية، والمؤسسة الأمنية والعسكرية طائفية، والتعيينات مفخخة بحسابات الولاء الطائفي، والسلطة محصورة ضمن دائرة معلومة.

عن تشكيل الدولة الطائفية

لم تكن الطائفية عرضًا جانبيًا في مسار بناء الدولة السورية الحديثة، بل كانت بنيتها المركزية منذ انقلاب البعث عام 1963، ثم بشكل أوضح بعد انقلاب حافظ الأسد 1970. أوضحت في كتابي "الدولة المرفوضة: سوريا ودور اليسار في إنتاج الدولة الطائفية" أن تحالف العسكر الذي تشكل قبل الإنقلاب عبر اللجنة العسكرية، وقاد الانقلاب للاستيلاء على السلطة كان تحالفا لعسكر الطوائف. بعد الانقلاب والاستيلاء على السلطة انفجرت سلسلة صراعات متتالية داخل التحالف العسكري، في نهايتها حسم على أساس طائفي بحت. إذ أن مسيرة النزاع على السلطة استهلكت كل عوامل الصراع الأخرى كاليسار واليمين، القومي والانعزالي، والانتساب الجهوي المناطقي. في النزاع الأخير على السلطة، ربح عسكر إحدى الطوائف التي كانت متحالفة وهم هنا عسكر العلويين. الدولة التي بُوشر في بنائها في دمشق، منذ الإنقلاب، لم تكن تمثّل مجموع مكوناتها، بل كانت تمثّل تحالفًا طائفيًا قام بالإنقلاب، من ضمنه عسكر السنة اليساريين، ثم تكرّست لاحقًا، كدولة طائفة واحدة بعد انتصار عسكرها، وأبقوا على واجهة الدولة لافتة زائفة تقول إنها قومية يسارية.

هذا لا يعني أن الطائفة هي الحاكمة، أو أن جميع أبناء الطائفة العلوية استفادوا من هذه الدولة، لكنه لا ينفي أن النواة الصلبة والفاعلة والمتحكمة في القرار كانت تنتمي إليها، وأدارت الدولة كغنيمة محصّنة. لم يحصل فقراء الطائفة من تلك الدولة إلا على ما يبقيهم في فلكها حماة لها، جاهزين للاستجابة إلى النفير العام عندما تعلنه هذه الدولة ضد أعدائها وهذا ما حدث في الثمانينات وحدث بشكل أكثر وضوحا عندما اندلعت الثورة السورية. استخدمت وسائل وأدوات تمويه بعضها مكشوفا وبعضها مستترا، واستُخدم شعار "الدولة القومية البعثية" لتزيين قشرة السلطة، فيما بقي الجوهر قائمًا على العصبية الطائفية.

منذ أن تولى حافظ الأسد وزارة الدفاع، ثم حكم البلاد لاحقًا، بدأ يتعامل مع الطائفة العلوية كما لو كانت مشروعًا تجاريًا خاصًا به، ربحيًا بامتياز. أصبح رب عملها الأول، ففتح أمامها مسارات حصرية للترقي الاجتماعي والمادي عبر بوابات الجيش أولا ثم توالى ذلك عبر مؤسسات المخابرات، ثم كافة مؤسسات الدولة.

حتى الفقير العلوي الذي تطوّع في سرايا الدفاع أو المخابرات، كفرصة عمل، ولنقل كأي فقير آخر من أبناء البلاد، لم يكن متساويا مع عناصر سرايا الدفاع والمخابرات من الطوائف الأخرى، كان يحمل شعورًا بالقوة، مستمدًا من قربه المؤسسي من "ربَّ الطائفة" حافظ الأسد. وظيفة الأمن لم تكن فقط مصدر دخل، بل نوعا من الامتياز السلطوي اليومي، لا يشاركه فيه أي فقير من أبناء درعا أو دوما أو الباب العاملين في نفس المؤسسة. كان عنصر سرايا الدفاع يسير في شوارع دمشق وكأنه مفوَّض من الزعيم عبر أخيه، ممثل سلطويّ لربِّ الدولة على الأرض.
تعاظم هذا النمط التكسبي الربحي أكثر مع الولد الذي حكم كظل لأبيه، خاصة بعد الثورة، حين صار بناء الجيش الطائفي وتشكيل القوى الرديفة ذات الطابع الطائفي الصريح هو الضامن الوحيد لبقاء "دولتهم". لم تقتصر الربحية على المال والدخل الناتج عن تجارة كل محظور، بل تعدّتها إلى شعور عسكر الطائفة بأنهم يحرسون كيانًا يمثلهم ويحقق تفوقهم على الجماعات الأخرى. رمزية السلطة التي يحرسونها، في هذا السياق، صارت تعادل – بل تفوق أحيانًا – قيمة الامتيازات المادية من راتب وسكن ووظيفة وتعفيش.

لجعل الواجهة المزيفة معقولة، دمجت سلطة حافظ الأسد الحاكمة بعناية بعض الأفراد من الطوائف الأخرى في هوامش بنيتها، بل وضعتهم في الواجهة، لكن هذا الدمج لم يعط أيّأ منهم سلطة في صناعة القرار. وغالبًا ما اختير هؤلاء الأفراد على أساس ولاء عبادوي للسلطة القائمة وشعاراتها ومرونة نفعية رخيصة، لا على أساس الكفاءة أو التمثيل الحقيقي، إنهم ضروريون لإخفاء الدولة الطائفية التي صارت ترى بالعين المجردة.

تحدّث الصحفي الفرنسي ميشيل سورا، الذي اختطفته مخابرات النظام وقُتل لاحقًا في لبنان، عن ما سمّاه "جهازًا طائفيًا يقوده رجال ينتمون إلى أقلية، ولكنه يتحدث باسم الأكثرية"، وكان ذلك كافيًا لوضعه على قوائم التصفيات. لم يسلم أي كاتب أو باحث حاول توصيف التكوين الطائفي الحقيقي للدولة من التشكيك أو العزل، في وقت كانت فيه البلاد تُدار كـ"جمهورية طائفية" غير معلنة لكنها واضحة المعالم.

عشرات التقارير والكتب الأجنبية لمعاهد رصينة وباحثين مختصين وصحفيين أشارت إلى بنية هذه الدولة الطائفية، وأشار عدد منها إلى أن الحديث عن الطائفية ممنوع داخل أروقة النظام، لكنّه معتمد فعليًا على مستوى الممارسة والقرار.

من فخ الطائفية إلى جرن الأسيد

خلال ورشة بناء الدولة الطائفية العلوية، وبعد اكتمالها، لم يكن على المواطن أن ينتمي إلى حزب أو جماعة مناهضة للسلطة ليُتهم بالطائفية. كل ما يتطلبه الأمر أن يقول أي فرد، بصيغة بريئة أو تحليلية، إن رئيس فرع أمني ما "علوي"، حتى يُزج به في السجن، وقد لا يخرج. بعضهم اختفى للأبد، وبعضهم ذاب جسده في الأسيد، لا لشيء، سوى أنه ذكر واقعًا يراه الجميع، ولكن لا يحق لأحد أن ينطق به.

بالمقابل، كانت الأوصاف "الآمنة" محفوظة ومعروفة. وفي ذات الوقت لا تُعد الإشارة إلى ديانة أو طائفة مسؤول اقتصادي أو موظف مدني أو عسكري طائفية، إذا كان غير علويٍ، كأن تقول أن وزير النقل مسيحي، أو حتى قائد هذه الكتيبة العسكرية مسيحي. لأن القانون الشفهي، غير المكتوب، الذي يعرفه الأطفال قبل الكبار، يقول إن "الطائفية" تهمة حصرية تُلصق بالعرب السنة، دون غيرهم إذا أشاروا لمفاصل الدولة الطائفية العلوية، حتى لو كانوا غير متدينين، أو من ألد أعداء الإسلام نفسه.

مجزرة حماة مثالا لإعادة توزيع الجريمة

عندما وقعت مجزرة حماة عام 1982، كان من المهم للنظام أن يعيد كتابة الجريمة. لم يكن يكفي نفي صفة المجزرة الطائفية، بل كان لا بد من إسنادها إلى ضحاياها، العرب السنة، واختاروا الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية من أبناء الجزيرة والفرات في آلة عسكرية لا قرار لهم فيها ليلصقوا بهم تهمة ارتكاب المجزرة. انتشرت مقولة تقول إن "الشوايا هم من أباد حماة"، ولم يكن مصدرها كتابًا أو وثيقة سرية، بل علويون كُثر، من عناصر المخابرات إلى أساتذة الجامعات، كرروها شفويًا، كأنها نص رسمي. وحين تُسائل هذه الرواية، تُتهم بالطائفية، فقد كانت الجريمة محمية بغطاء أمني، والمساءلة عنها انحراف أخلاقي.

اليسار الطائفي وأسطورة العلوي الفقير

لنفي الدولة الطائفية القائمة الماثلة، اختلقت المخابرات أسطورة "العلوي الفقير الذي لجأ إلى الجيش"، وحولتها إلى عقيدة راسخة. لم يكن النظام وحده من دافع عن هذه الرواية وأعاد تكرارها، بل تبناها المثقفون بحماسة، خصوصًا من المحسوبين على اليسار بكل طوائفهم. كل من ينفي هذه الأسطورة صار طائفيا. ليس بالضرورة أن تواجه من يشير لتهافت هذه الأسطورة المخابرات بل المثقفون وبعضهم من يسار معارض للسلطة. تحولت الأسطورة الى حقيقة ثابت رغم أن ميشيل سورا في كتابه الدولة المتوحشة أشار بوضوح إلى مؤتمر للعلويين يدعوهم للإنضمام إلى الجيش. صار الفقر مبررا لسيطرة العلويين على المؤسسات العسكرية والأمنية ومفاصل الدولة الأساسية. كأن الفقر كان حكرا على طائفة واحدة، بينما ريف حلب وإدلب والجزيرة وحوران والبادية بأسرها، كانوا يستخدمون طائراتهم الخاصة للتنقل ولم يعانوا من فقرٍ أشد أو مماثل على الأقل لما عانى منه فقراء جبال العلويين. هناك تبرير آخر يرافق هذه الأسطورة، السنة لم يكونوا يرغبون في التطوع في الجيش، ربما لأنهم لم يستدلوا على طريق المؤسسة العسكرية أو الأمنية كما وجده "أبناء الجبال". يقفز هذا التبرير عن حقيقة تسريح مئات الضباط من السنة من حلب ودمشق، ووضع قواعد قبول أمنية غير معلنة في الكليات العسكرية، والأجهزة الأمنية، لقد سدت أبواب "فرصة العمل" هذه أمام أبناء الطائفة السنية.

كانت مخابرات الدولة الطائفية تصنع الحكاية، والمثقفون يروّجونها. المثقفون الذين استثمر بهم النظام طويلا، وهندس المؤسسات الثقافية والإعلامية والأكاديمية وفق مقاسات وحسابات رياضية طائفية، كانوا استثمارا ناجحا. حملوا راية ليس فقط نفي الطائفية عن النظام القائم، بل راية شيطنة كل من يشير إليها. بل استثمر النظام حتى معارضته لنفي وجود هذه الدولة الطائفية، إذ أن أحد مرتكزات نفي بنية النظام الطائفية جاءت عبر ادعاء أن المعارضة العلوية هي الأخرى تعرضت للسجن، وأن يساريين علويين دخلوا المعتقل، فصار هذا مبررًا لإلغاء البنية الطائفية للنظام! كيف لنظام طائفي – بحسب هذه الرواية – أن يسجن علويين؟ ببساطة، لأن الدولة الطائفية ليست قائمة على النسب بل على الولاء لعصبة طائفية حاكمة، قادرة على التضحية بأبنائها إن اقتضت المصلحة أو وقفت بوجهها. أديرت الدولة لطائفية ليس لصالح عموم الطائفة، بل لصالح العصبة العسكرية الطائفية الحاكمة.

نموذج المثقف الحارس للدولة الطائفية

لعب اليسار السوري المعارض، دورا أساسيا في تعمية الدولة الطائفية. فهو لديه رصيد أخلاقي يأتي من معارضته السياسية للسلطة القائمة، يسمح له بتمرير مقولاته التي تتبنى وجهة نظر السلطة في هذه المسألة. سجين شيوعي سابق، مثقف معارض، كاتب يحتفظ بمسافة استقلالية عن الانخراط الرخيص في طابور المطبلين للنظام، تبنوا خطابًا يساير فعل النظام، ممارسة الطائفية واقعاً وإنكارها لفظا. ذهب بعض هؤلاء ليس فقط إلى نفي ممارسة النظام، الماثلة أمام العين، للتطهير على أسس طائفية، بل حمّلوا مسؤولية المجازر للمجتمعات المهمشة من أبناء الجزيرة والأكراد، بزعم أنهم أدوات الجريمة. وهكذا، تتحول الضحية إلى جلاد، ويُغسل الجلاد من تاريخه. أحدهم قال على شاشة قناة تلفزيونية معروفة أن جلادي السجون هم من أبناء الجزيرة من الكرد والعرب الذين استخدم تسمية عنصرية تحقيرية لهم.
هذا النوع من الخطاب الثقافي مكّن الدولة الطائفية من إعادة تعريف الطائفية: الطائفية ليست ما تمارسه، بل ما تتهم به. الطائفية، في منطقهم، ليست حين يتم تعيين أبناء طائفة واحدة في أهم مفاصل الدولة، أو حين تقاد مجازر من قِبل مؤسسات طائفية، بل الطائفية هي أن تشير إلى ذلك.

تهمة الطائفية ضد العرب السنة فقط

تهمة الطائفية لم تُستخدم يومًا ضد إسماعيلي، أو درزي، أو كردي، أو مسيحي، مهما علا صوتهم أو اشتد نقدهم. بل إن العربي السني، حتى لو تنصّر أو ألحد، لا يُعفى من الشبهة، إذ إن التهمة موجهة ضده بوصفه "منتميًا بيولوجيًا" إلى طائفة تمثل خطرًا ديموغرافيًا وتاريخيًا ليس على النظام بل على الطائفة نفسها. لا يوجد مثقف أو كاتب علوي إلا ما ندر لم يردد فتوى لابن تيمية عن النصيرية ذات سياق تاريخي. وفي الوقت الذي تقوم به دولة حافظ أسد الطائفية بارتكاب الإبادة والتطهير الطائفي كان المثقف العلوي الطائفي رافعا فتوى ابن تيمية دلالة على طائفية السنة، والتي لا نعلم حقا إذا قتل بسبب هذه الفتوى أحد.

نشأت "ثيوقراطية أمنية" تحكم البلاد باسم حزب قومي علماني، لكنها تُدار من قبل نخبة طائفية متماسكة، تستعين بالمثقفين لتجميل خطابها. هؤلاء المثقفون – موالاة ومعارضة – ساهموا في قمع الوعي، وأنتجوا أدبًا وسينما ومقالات تحاكم المجتمع لا النظام، تُدين الضحايا لا الجلاد.
الخصاء الثقافي الجماعي
ما حدث للنخبة السورية، وخصوصًا السنية منها، هو إخصاء كامل. حتى أولئك الذين يعارضون النظام، لا يجرؤون على الحديث عن بنيته الطائفية. هذا كان مفهوما في ظل تلك السلطة الطائفية، لكن الخوف القديم من صيدنايا لا يزال قائمًا، حتى بعد إسقاط الطغمة البائدة، ليس لأنهم يخشون السجن الذي انتهى، بل لأن التهمة نفسها تحولت إلى نوع من "الردع الأخلاقي" الذي يجعلهم يرفضون الاعتراف بالحقيقة طوعًا.

المثقفون العلويون الذين أداروا المؤسسات الإعلامية والثقافية، والذين يملكون مقاليد الإعلام والمراكز الثقافية، يكرّسون نفي الطائفية يوميًا، ويسخرون من كل من يفتح الملف. بالطبع يصمتون أمام التقارير والكتب والأبحاث الأجنبية، لكن الشيطنة والتهمة جاهزة لأي سوري يفتح هذا الملف. أما المثقفون السنة، فيردّدون هذه السخرية، أي التهمة المصنعة بعناية في مخابر المخابرات، وكأنها "شرطية بافلوفية" متجذرة: كلما سمعوا نقدًا لبنية النظام الطائفية، شعروا بالخوف اللاواعي، وارتدوا إلى مربع الدفاع عن الوحدة الوطنية ومقاومة الطائفية.. على طريقة المخابرات.

خاتمة: النظام مات والتهمة باقية وتتمدد

مات حافظ الأسد، واهتز نظامه في عهد ظله، واندلعت ثورة كشفت كل المستور وسقطت الدولة الطائفية العلوية. لكن التهمة بقيت، بل ازداد استخدامها انتشارًا وضراوة. ما تزال تُستخدم ضد كل من يقول إن النظام البائد كان طائفيًا. ومنذ أن أسقطت قوى إسلامية، بغطاء من توافق دولي، نشأ تحالف واسع من الكتّاب والمثقفين والناشطين أعاد تدوير تهمة "المخابراتية" القديمة في ثوب جديد هو "الداعشية"، لتُستخدم ضد كل من يؤيد المرحلة الإنتقالية بسياقها الواقعي، أو يعارض موجة السعار الطائفي التي انفجرت ضد السلطة الجديدة الي يصفونها بأنها مجرد "جماعات إرهابية". هذا استمرار تطابقي لخطاب الطغمة البائدة، فالتحالف القديم الجديد يستخدم الأدوات القديمة نفسها ويقوم بحملة اغتيالات معنوية ممنهجة ومنظمة، تهدد الكتّاب وأصحاب الرأي الذين يشيرون إلى الحقائق بوضوح، ليس بسجنهم، بل بعزلهم عن "الفضاء الأخلاقي المقبول"، ووصمهم بما لا يُغتفر في عرف النخبة المثقفة: الطائفية.

لقد أنكر السوريون الأحياء، من المثقفين الطائفيين والخائفين، ما عاشه الموتى والأحياء، واستمروا في إنكار حقيقة رآها حتى العميان: الدولة السابقة كانت طائفية، قائمة على المحاباة الطائفية، مارست القتل والإبادة باسم الوحدة الوطنية، وقمعت المجتمع بتهمة لم تكن سوى سلاحها الأقوى في تثبيت حكمها. هؤلاء ما زالوا يقودون حملة لشيطنة السنّة تحت غطاء نقد السلطة الجديدة. لكن هذه الموجة التحريضية، التي قُدمت بوصفها مقاومة لما يطلقون عليه "الجماعات الإرهابية"، كانت امتدادًا لدورهم السابق حينما كانوا "فعولة" عند ربّ عملهم الطائفي، فأصبحوا اليوم مرشدين "فكريين" لتمرد الفلول، وسرعان ما التهمت أفراد وعائلات من الطائفة العلوية، ممن لم يكن لهم أي دور في النظام أو امتيازاته، فكانوا أول ضحاياهم.

#خلف_علي_الخلف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات