حقوق المواطن في الدستور العراقي لعام 2005 مع دور المحكمة الاتحادية

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8337 - 2025 / 5 / 9 - 06:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة
يُعد الدستور العراقي لعام 2005 الإطار القانوني الأعلى لتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين، حيث يرسخ مبادئ الديمقراطية، المساواة، وحقوق الإنسان في نظام اتحادي. صيغ الدستور بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 وأُقر عبر استفتاء شعبي بنسبة 78.59%. يهدف هذا البحث إلى تحليل حقوق المواطن المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، مع دراسة مبدأ الفصل بين السلطات، طبيعة الدستور من حيث المرونة أو الجمود، وتقديم تحليل قضائي معمق لدور المحكمة الاتحادية العليا في حماية هذه الحقوق. يعتمد البحث على مصادر قانونية وأكاديمية موثوقة.
1. حقوق المواطن في الدستور العراقي
يكرس الباب الثاني من الدستور (المادة 14 إلى المادة 46) الحقوق والحريات الأساسية، مؤكداً المساواة أمام القانون دون تمييز (المادة 14). تُصنف هذه الحقوق إلى خمس فئات:
1.1. الحقوق المدنية
تحمي هذه الحقوق الكرامة والحرية الشخصية:
- حق الحياة والأمن: تنص المادة 15 على الحق في الحياة والأمن، وتحظر المادة 37 التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
- حرمة الخصوصية: تكفل المادة 17 حرمة المساكن والاتصالات، مع اشتراط قرار قضائي للتفتيش.
- حرية التنقل:تؤكد المادة 44 حرية التنقل داخل وخارج العراق، مع مراعاة القيود القانونية.
- حق الجنسية: تنص المادة 18 على أن الجنسية حق أصيل، وتحظر إسقاطها عن العراقي بالولادة.

1.2. الحقوق السياسية
ترتبط بالمشاركة في الحياة العامة:
- حرية التعبير: تكفل المادة 38 حرية التعبير، الصحافة، والتظاهر السلمي، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام.
- حق التصويت والترشح: تؤكد المادة 20 حق المشاركة في الانتخابات عبر اقتراع حر ومباشر.
- حرية تكوين الجمعيات: تنص المادة 39 على حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، بشرط الالتزام بالديمقراطية.

1.3. الحقوق الاقتصادية
تهدف إلى ضمان الحياة الكريمة:
- حق الملكية: تكفل المادة 23 حرمة الملكية، وتحظر نزعها إلا للمنفعة العامة مع تعويض.
- حق العمل: تنص المادة 22 على حرية اختيار العمل وتحظر التمييز في الأجور.
- الضمان الاجتماعي: تؤكد المادة 30 التزام الدولة بتوفير السكن والدخل المناسب.
1.4. الحقوق الاجتماعية
تعزز الرفاه الاجتماعي:
- حق التعليم: تنص المادة 34 على مجانية التعليم وتطوير المناهج.
- حق الصحة: تكفل المادة 31 الرعاية الصحية لكل مواطن.
- حماية الأسرة: تؤكد المادة 29 حماية الأمومة، الطفولة، والشيخوخة.
1.5. الحقوق الثقافية
ترتبط بالهوية والإبداع:
- حرية الفكر: تكفل المادة 42 حرية الفكر والعقيدة.
- حماية التراث: تنص المادة 36 على حماية المواقع الأثرية والتراث الثقافي.
- حقوق الأقليات: تكفل المادة 125 حقوق الأقليات في ممارسة الحياة الثقافية.
2. مبدأ الفصل بين السلطات
ينظم الباب الثالث (المادة 47 إلى المادة 108) مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لحماية الحقوق:
- السلطة التشريعية: تتمثل في مجلس النواب (المادة 59)، الذي يسن القوانين ويراقب التنفيذية.
- السلطة التنفيذية: تشمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء (المادة 66، 78)، وتتولى تنفيذ القوانين وإدارة الدولة.
- السلطة القضائية: تكفل المادة 87 استقلال القضاء، وتختص المحكمة الاتحادية العليا (المادة 93) بمراقبة دستورية القوانين وحل النزاعات.

رغم ذلك، يواجه هذا المبدأ تحديات بسبب التدخل السياسي في القضاء وسيطرة الأحزاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يضعف فعالية الفصل.

3. طبيعة الدستور: مرن، جامد، أم قابل للتعديل؟
يُصنف الدستور العراقي (جامد) نسبياً بسبب إجراءات التعديل الصارمة (المادة 126)، التي تتطلب:
1. موافقة ثلثي مجلس النواب.
2. موافقة رئيس الجمهورية أو توقيع عُشر الناخبين.
3. استفتاء شعبي بأغلبية، مع عدم رفض ثلثي الناخبين في ثلاث محافظات.

هذه الشروط تجعل التعديل صعباً، لكن الدستور (قابل للتعديل) ضمن هذه الإجراءات، مما يمنحه مرونة محدودة. لم يُعدل الدستور منذ 2005، رغم مقترحات لتعديل مواد تتعلق بالفدرالية وحقوق الأقليات.
4. تحليل قضائي معمق: دور المحكمة الاتحادية العليا
تُعد المحكمة الاتحادية العليا الجهة القضائية العليا لمراقبة دستورية القوانين وحماية حقوق المواطن. تنص المادة 93 على اختصاصاتها، بما في ذلك:
- البت في دستورية القوانين واللوائح.
- حل النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم.
- حماية الحقوق والحريات الدستورية.

4.1. أمثلة على قرارات المحكمة
- قرار حماية حرية التعبير (2019): أصدرت المحكمة قراراً يؤكد دستورية المادة 38، ملغيةً قراراً إدارياً يقيد حرية الصحافة في إحدى المحافظات، مما عزز حماية هذا الحق.
- قرار بشأن حقوق الأقليات (2021): ألزمت المحكمة الحكومة بتنفيذ المادة 125 بتوفير تمثيل عادل للأقليات في المؤسسات العامة، مما دعم الحقوق الثقافية.
- قرار بشأن الملكية (2020): أبطلت المحكمة قانوناً محلياً يسمح بنزع ملكيات دون تعويض عادل، استناداً إلى المادة 23، مؤكدة حماية الحقوق الاقتصادية.

4.2. تحليل دور المحكمة
- الإيجابيات: ساهمت المحكمة في حماية الحقوق عبر إلغاء قوانين مخالفة للدستور، مثل تلك التي تقيد حرية التعبير أو تنتهك حقوق الملكية. قراراتها بشأن الأقليات عززت التعددية الثقافية.
- التحديات: تواجه المحكمة اتهامات بالتأثر بالضغوط السياسية، خاصة في قضايا تتعلق بالفدرالية أو توزيع الثروات. كما أن غياب قانون تنظيمي واضح لعملها يحد من فعاليتها.
- الفجوة بين النص والتطبيق: رغم قرارات المحكمة الداعمة للحقوق، فإن ضعف السلطة التنفيذية في تنفيذ هذه القرارات يقلل من تأثيرها. على سبيل المثال، قرارات بشأن الضمان الاجتماعي (المادة 30) لم تُترجم إلى تحسينات ملموسة بسبب الأزمات الاقتصادية.

4.3. مقارنة مع المعايير الدولية
تتماشى اختصاصات المحكمة مع نماذج المحاكم الدستورية في دول مثل ألمانيا وجنوب إفريقيا، حيث تُعد جهة رقابة على التشريعات. لكن ضعف استقلالها مقارنة بهذه النماذج يحد من دورها في حماية الحقوق. على سبيل المثال، المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا تتمتع باستقلالية أكبر بفضل آليات تعيين القضاة الشفافة، بينما يُنتقد تعيين قضاة المحكمة العراقية لتأثره بالتوازنات السياسية.

5. التحديات والانتقادات
- التناقضات الدستورية: تتيح المادة 46 تقييد الحقوق بقانون، مما قد يُستغل لتقليص الحريات.
- التحديات القضائية: يعيق التدخل السياسي وغياب قانون تنظيمي للمحكمة فعاليتها في حماية الحقوق.
- التطبيق العملي: تعيق الأزمات الأمنية، الفساد، والانقسامات الطائفية تطبيق الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.
- ضعف الفصل بين السلطات: تؤثر هيمنة الأحزاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية على استقلال القضاء.

6. الخاتمة
يُعد الدستور العراقي لعام 2005 وثيقة متقدمة تكفل حقوقاً مدنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، وثقافية، وتتماشى مع المعايير الدولية. يدعم مبدأ الفصل بين السلطات حماية هذه الحقوق، بينما تُعد المحكمة الاتحادية العليا ركيزة أساسية في مراقبة دستورية القوانين. ومع ذلك، تواجه الحقوق والحريات تحديات تطبيقية بسبب الأزمات السياسية والأمنية، وعدم صدور قانون للمحكمة الاتحادية العليا و يتميز الدستور بطبيعة جامدة نسبياً لكنه قابل للتعديل ضمن إجراءات صارمة. ولتعزيز حماية الحقوق والحريات ، يوصي البحث بتنفيذ المواد الدستورية وإصدار قانون المحكمة الاتحادية، تفعيل آليات تنفيذ قراراتها، وتطوير قوانين تنظيمية تحترم جوهر الحقوق والحريات.
المصادر
1. دستور جمهورية العراق 2005، موقع Constitute Project.
2. الأرناؤوطي، أحمد حميد، ومحمد حسوبي صالح. "الحقوق السياسية والاجتماعية في الدستور العراقي لعام 2005." مجلة HNSJ، العدد 3(3)، 2022.
3. "النظام السياسي في العراق.. دستور 2005." الجزيرة نت، 27 سبتمبر 2022.
4. "قراءة قانونية في الحقوق السياسية والمدنية." موقع محاماة نت، 24 أغسطس 2018.
5. "الحدود الدستورية للسلطة التشريعية." موقع النجباء.
6. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 45/2019، حول حرية التعبير.
7. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/2021، حول حقوق الأقليات.
8. منشور على منصة X، 5 مايو 2025، حول حرية التعبير.
9. "الفكرة القانونية السائدة في الدستور." المحكمة الاتحادية العليا، 16 سبتمبر 2024.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل