هل من حكمة في عدم اشراك المنظمات الأهلية بالحوار الوطني ؟

محسن أبو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 1805 - 2007 / 1 / 24 - 05:15
المحور: المجتمع المدني
    

من المفيد التذكير بدور المؤسسات الوطنية التي انبثقت في معظمها من القوى السياسية المؤمنة بالخيار الشعبي إبان الانتفاضة الكبرى، على قاعدة اعتبارها أدوات من أجل الصمود،ورافعة للنهوض الوطني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ، وبوصفها شبكة الحماية الاجتماعية التي قدمت العديد من الخدمات في ظل المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والعقوبات المفروضة من قبل الاحتلال ، كما ساهمت المؤسسات الوطنية والتي أصبحت بعد منشأ السلطة الوطنية تعرف باسم المنظمات غير الحكومية أو الأهلية في عملية البناء المؤسساتي والاجتماعي في إطار تداخل المهمات البنائية مع المهمات الوطنية ، وفي سياق التعامل مع السلطة الوطنية بوصفها نواة للدولة الفلسطينية القادمة .
يحتل العمل الأهلي مساحة واسعة بعمل العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية فتقدر مساهمته بحوالي 40% من الجهد الصحي الوطني و35 % من الجهد الزراعي ، 100% من التعليم ما قبل المدرسة، و30% من الجهد الرامي لتنفيذ المشاريع الصغيرة أي في إطار مشاريع الإقراض الصغير والصغير جداً، إضافة إلى الدور الذي تقوم به بالتوعية القانونية بأسس المواطنة وبمرتكزات سيادة القانون وبمواجهة حالة الفلتان ومن أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وباتجاه الضغط والمناصرة الدولية من أجل تنفيذ وثيقة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، ومن أجل تطبيق القرارات الدولية ومنها قرار محكمة لاهاي الاستشاري بصدد عدم شرعية الاستيطان والجدار ، إضافة إلى النشاط الذي تقوم به منظمات العمل الأهلي في استقطاب قوى التضامن الشعبي الدولي وتوجيه حملة منظمة ضد الجدار ، ومن أجل استنهاض طاقات المجتمع المدني الدولي والقوى الحية للتضامن مع شعبنا ومن أجل حقه بالحرية والاستقلال .
كما لعبت المنظمات الأهلية إبان الانتفاضة الثانية دوراً بارزاً في تعزيز الصمود الوطني عبر برامج التشغيل والإغاثة وتقديم الخدمات والطوارئ ومن أجل تعزيز حالة الصمود وفي مواجهة الفقر والبطالة والعديد من الظواهر الاجتماعية في مجتمعنا .
نشط دور المنظمات الأهلية بالآونة الأخيرة على ضوء تصاعد حدة الاحتقان والتوتر بين كل من حركتي حماس وفتح ، وانبرت العديد من المنظمات بتنفيذ الأنشطة الشعبية والفاعليات المختلفة بهدف التأثير بالحيز العام ومن أجل إسماع صوت الأغلبية المتضررة الرافضة لحالة الانقسام والرامية لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء كل المظاهر التي تؤدي إلى تمزيق وحدة نسيج المجتمع الفلسطيني الداخلي ، صحيح أن تلك التحركات كانت بحاجة إلى جهد منظم أكبر من حيث الفاعلية ، ولكنها محاولات جادة تعكس الحرص على المصلحة الوطنية والتلاحم ومن أجل صون مقومات الصمود الداخلي في أجواء تحقق الأمن والأمان وتنهي الفلتان وأخذ القانون باليد ، كما تعكس أن هناك أجساماً تمثيلية للمنظمات الأهلية تتحرك بالأوقات المناسبة ومن أجل تحقيق السلم الأهلي وفي سبيل وقف حالة التراجع في مظاهرة الحياة ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً .
لقد قمنا بتقديم العرض الوارد أعلاه بصورة موجزة ومكثفة من أجل لفت أنظار صناع القرار لأهمية الجهود والعمل الذي تقوم به المنظمات الأهلية كجزء من نسيج منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة إذا أدركنا أن هناك أجساماً وبنى وهياكل وآليات تسيير وفعل ديمقراطي ، من حيث انتخاب الجمعية العامة وبصورة دورية لأعضاء مجلس الإدارة ، وبصورة شفافة تؤكد منهج المسائلة والمحاسبة والتفويض الديمقراطي .
إن ما ينتبه له المرء عدم الاكتراث في السعي باتجاه تمثيل منظمات العمل الأهلي في الحوار الوطني الشامل بل تجاهل ذلك ، الأمر الذي يعكس أزمة حقيقية بالممارسة بالوقت الذي يجري التأكيد به من كافة الفاعليات والقوى بلا استثناء حول أهمية توسيع دائرة المشاركة بالحوار ليشمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب القوى والأحزاب السياسية ، ولكن لا يجري ترجمة هذا التأكيد بالممارسة في توجه يستنتج منه الرغبة بالإبقاء على الحوار بطابعه الفصائلي الحزبي دون إشراك مكونات المجتمع الأخرى ، والتي تعكس قطاعاً واسعاً من المتضررين .
أعتقد أنه من المناسب إعادة النظر بآلية التمثيل بالحوار بحيث يأخذ بعين الاعتبار تمثيل كافة القطاعات التي تعكس هموماً وتطلعات ومصالح متميزة وذات خصوصية ، وذلك إذا أردنا تحقيق مبدأ شمولية الحوار ، وبالتالي شمولية الحلول والصياغات ببرامج ورؤى تحقق الهم الوطني بما تمثيله كافة قطاعات المجتمع .

#محسن_أبو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل