المجتمع المدني الفلسطيني والنداء العالمي لمكافحة الفقر

محسن أبو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 1708 - 2006 / 10 / 19 - 10:05
المحور: حقوق الانسان
    

تقرير الأمم المتحدة العالمي الخاص بالتنمية البشرية عام 2005 يتناول موضوعات المعونة والتجارة والأمن في عالم غير متساوٍ ، حيث إن انتهاء الحرب الباردة لم يؤد إلا إلى تعميق الهوة ما بين بلدان الشمال والجنوب وزيادة نفوذ الدول الصناعية الثمانية وتحكمها بالموارد والثروات الاقتصادية العالمية ، كما تعمقت حالة الفقر واللامساواة ، حيث مازال يعيش أكثر من مليار إنسان بأقل من دولار واحد باليوم ، كما أن أغنى 500 شخص يملكون دخلاً يقارب أو أعلا من 416 مليون إنسان مجتمعين ، وما زال حوالي مليار إنسان يعيشون بأقل من دولار واحد باليوم و800 مليون إنسان يصنفون كجوعى بالعالم، كما تزداد حالات العوز والأمية والتدهور الصحي والبيئي وما زالت بلدان الشمال والتي تبلغ  البشرية تستحوذ على  الموارد والعوائد أي حوالي 80% منها،بينما تتوزع النسبة الباقية على بلدان العالم الثالث التي تنعدم به فرص التبادل التجاري العادل في ظل سياسة العولمة الاقتصادية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، ويتقلص دور التضامن والمعونة الإنسانية بالتصدي للأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالعالم، بالإضافة إلى تراجع دور الأمم المتحدة بالمساهمة بالحد من النزعات الداخلية أو الإقليمية التي تأخذ الطابع الاثني أو العرقي أو القومي ، ولا يتفعل هذا الدور إلى بقدر ما يساهم في خدمة مصالح القوى العظمى والمتنفذة اقتصادياً وسياسياً بالعالم ، لكل تلك الأسباب التي تشهد حالة من التراجع في العالم على أرضية من عدم التساوي وغياب العدالة ، تحركت منظمات المجتمع المدني و المشكلة من العديد من المنظمات الأهلية والحقوقية والحركات الاجتماعية والنقابات المهنية بالعالم من أجل رفع صوت الفقراء على خلفية اجتماع الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقامت في إطار النداء العالمي لمكافحة الفقر والذي تشكل كنتاج للجهود والتنسيق والتشبيك بين هيئات وأطر منظمات المجتمع المدني بالعالم ، نقول قامت بالتحرك الشعبي الواسع أمام مقر الجمعية العامة في نيويورك وبالتالي أمام كل المقرات العالمية التابعة للأمم المتحدة تحت شعار " لننهض ضد الفقر " .
إن التحرك الشعبي المقام والمنفذ من قبل تلك الأطر والاتحادات الشعبية ذات الطابع المدني بالعالم والتي تجمع ما بين منظمات البيئة ،والحقوق ، والمرأة ، والشباب ، والعمال ، والمزارعين .... إلخ في يوم 17/ أكتوبر /2006 بوصفه اليوم العالمي لمكافحة الفقر والذي سبقه سلسلة من الفاعليات والأنشطة بالعام 2005 ضد القهر والظلم والاستغلال والاستحواذ والمديونية من قبل بلدان الشمال واحتكاراتها العابرة للقومية بحق بلدان الجنوب التي تأن تحت وطأة الجوع والفقر والمرض، تلك التحركات التي تتم تحت شعار أممي عالمي موحد يؤكد أحد سمات العصر الرئيسية التي نحياها ، والمجسدة باستنهاض وعي وهمة الشعوب ممثلة بمنظماتها الاجتماعية والمدنية المختلفة باتجاه المطالبة بعالم أفضل قائم على العدالة والمساواة واحترام الحريات وحق الشعوب في تقرير المصير ، حيث أن آلية التحرك الدولي الشعبي إحدى المتغيرات الساطعة والواضحة والمعبرة عن حيوية الشعوب وعن الإرادة المستمرة باتجاه النضال لإنهاء حالة الظلم واللامساواة والتمييز الممارسة في عالم اليوم .
لقد اعتبرت منظمات المجتمع المدني عام 2005 عام الكفاح والتحرك الواسع لمكافحة الفقر بالعالم مستندين إلى قمة الألفية التي أكدت على ضرورة تخفيض عدد الفقراء إلى النصف عام 2015، وقد استفادت تلك المنظمات من الأحداث العالمية الجارية في هذا العام 2005 حيث تم انعقاد في بداية شهر يوليو اجتماع الدول الصناعية الثمانية باسكتلندا وتمت التحركات الشعبية تحت شعار إلغاء الديون المرهقة لبلدان العالم الثالث وكذلك تحت شعار " لنجعل الفقر من الماضي " ، وقد نجحت تلك التحركات بإجبار الدول الغنية بإلغاء ديون ما يقارب من 36 دولة من أفقر البلدان ومن أكثرها مديونية بالعالم ، أما في التحرك الذي تم في يوم 10/ سبتمبر والذي شارك به ما يقدر ب 14 مليون إنسان من سائر أنحاء المعمورة ، فقد تم تحت شعار " لننهض ضد الفقر " في إطار ضرورة الضغط على بلدان العالم باتجاه الإيفاء بتعهدات الألفية الخاصة بتخفيض عدد الفقراء إلى النصف وذلك عبر اقتطاع 0.7 % من الناتج القومي الإجمالي لتلك البلدان وتخصيصها في إطار صندوق دولي يخصص ريعه لتقديم البرامج الخاصة بالمعونة الإنسانية لبلدان العالم الثالث في مجالات الصحة ، السكن ، التعليم والمياه والبيئة ،والمعرفة والبناء ..........إلخ ، كما تقوم الآن منظمات المجتمع المدني بالعالم بالتحرك يوم 17/ أكتوبر/ 2006 تحت نفس الشعار وذلك للضغط على قاعدة العالم يهدف الإيفاء بتعهداتهم من أجل تخفيض عدد الفقراء وتحقيق نمط جديد من الإنصاف والمساواة والعدالة للشعوب المقهورة والمستغلة خاصة أن البشرية تملك الموارد الكافية للتصدي لمظاهر الفقر بالعالم وما تحتاجه هو الإدارة العالمية العادلة لتلك الموارد .
صحيح أن العالم يعيش حالة من الاستقطاب ما بين البلدان الغنية " الشمال " والفقيرة " الجنوب " وأن الآليات المالية والاقتصادية تعزز من حالة الاستقطاب وتعمق درجة التبعية والفقر و التشوهات الاجتماعية والاقتصادية لبلدان الجنوب لصالح بلدان الشمال ، حيث تشكل حالة اللامساواة والتمييز الأرضية الصلبة لحالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وبالتالي الحروب سواء الأهلية أو الداخلية أو الإقليمية ، الأمر الذي يتطلب تنشيط الفاعليات التنموية والمساهمة في عملية البناء وإدماج شعوب بلدان العالم الثالث بالاقتصاد الكوني والعمل على رفع مستوى المعيشة لديهم من أجل المساهمة بتعزيز حالة الاستقرار والذي يجب أن يترسخ من خلال تحقيق حق الشعوب في تقرير المصير وإزالة مسببات الصراع المجسدة بالاحتلالات الحربية والعسكرية والتدخلات الدولية بالشؤون الداخلية الخاصة لشعوب بلدان العالم الثالث ، كما بالضرورة أن تتعزز حالة الاستقرار من خلال تحقيق الإدارة الرشيدة في البلدان نفسها والقائمة على قاعدة الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة والاحتكام إلى صندوق الاقتراع وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك قيم التسامح واحترام الحريات وكذلك حقوق الأقليات والفئات الاجتماعية المهمشة .
وعليه فبالضرورة أن يتم الاستفادة من ما ينتجه عالم اليوم من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتمسك بالقانون الدولي الإنساني وذلك في مواجهة سطوة الدول العظمى والكبرى التي تكيل بمكيالين وتستخدم لغة الديمقراطية أحياناً وتتجاوزها أحياناً أخرى وفقما تنسجم مع مصالحها .
إن تحرك منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وذلك عبر الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة يوم 10 سبتمبر/2005 والتحرك النوعي الجديد أمام الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر في 17/ أكتوبر /2006 بمشاركة أطراف مختلفة من تلك المنظمات يشير إلى حيوية شعبنا وإرادته بالتلاحم مع باقي منظمات المجتمع المدني بالعالم تحت شعارات إنسانية عالمية تتجسد بالتخلص من الفقر والبطالة ، التي يعاني منها شعبنا جراء سياسة الاحتلال أولاً وحرمان شعبنا من حقه في تقرير المصير وترجمته الإعلان عن الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4/12/1986 وضد الحصار الجائر المفروض على شعبنا عقاباً على نتائج الانتخابات وعبر التدخل في شؤونه الداخلية وفرض الاشتراطات الدولية عليه بدلاً من أن يتم فرضها على الاحتلال الذي دخل في سنته الأربعين بحق شعبنا في الأراضي المحتلة .
علماً بأن أحد المسببات الرئيسية للفقر في بلادنا تكمن بالمسببات السياسية من حيث الحصار والإغلاق وتحويل الوطن إلى كنتونات وتجمعات سكانية واقتطاع الضريبة التي بلغت حوالي 550 مليون $ حتى الآن والتي هي حق من حقوق السلطة الوطنية والضغط على اللجنة الرباعية لمنع المساعدات التمويلية والإنسانية أيضاً كل تلك الأسباب هي التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بصورة مذهلة بين أبناء شعبنا ووصلت إلى 65.5 % .
إن تلك الأسباب السياسية تدفع قوى شعبنا للتفكير بآليات وحدوية وجماعية من اجل اختراق الحصار ولكن على قاعدة التوافق الوطني ( وثيقة الأسرى ) وليس بالخضوع للاشتراطات الدولية ، كما يفترض تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لصياغة خطة تنموية تنتج عن رؤية تعزز من ممكنات الصمود وتجتث جذور الفساد وتعزز آليات المسائلة والمحاسبة وتنهي الفلتان الأمني وتعيد بناء النسيج المجتمعي عبر آليات وأسس سيادة القانون .
كما بالضرورة أن تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً في تعزيز التشريعات والسياسات المناهضة للفقر ولعل في مقدمة ذلك تشريع قانون للحماية من البطالة ، وترجمة قانون التأمينات الاجتماعية والحقوق المدنية ، والقوانين التي تخص المرأة والشيوخ والشباب والعمال والمزارعين وكذلك فرض سياسات في الوزارات والمحافظات تساعد على إدماج الفقراء في سوق العمل وضمان وصولهم إلى الفرص والموارد وبصورة حرة ومتكافئة .
لقد برهن شعبنا على قدرته على المبادرة وكذلك الترابط مع منظومة القوى الإنسانية المدنية العالمية وعلى إيمانه بأن التحرك الشعبي هو الوسيلة الرئيسية لرفع صوت الفقراء وصيانة حقوقهم، حيث بالضرورة أن يتم الاستفادة من هذا التشبيك والترابط وهذا الزخم الشعبي بالتعاطف مع الفقراء وقضايا الشعوب العادلة ومنها قضية شعبنا نقول الاستفادة من هذا التشبيك والترابط ،على المستويات الوطنية والاجتماعية، فكما تمت تلك الاستفادة النوعية بالتحرك السلمي الشعبي لمواجهة بناء الجدار الفاصل بالضفة الغربية فبالضرورة أن يتم الاستفادة من تلك التحركات على المستويات الاجتماعية عبر المطالبة بعالم أفضل في سبيل مكافحة الفقر والبطالة.
أعتقد أنه من الضروري تعزيز تلك المبادرات وخاصة ذات الطابع الاجتماعي والمطلبي في فترة نشهد بها تداخلاً شديداً بين مهمات البناء ومهمات التحرر الوطني ، وأرى أن تلك المبادرات هامة وتعمل على تمكين وتقوية الفئات الاجتماعية المهمشة بهدف تحقيق حقوقها التي تشكل الأرضية الهامة لاستكمال مشوارنا من أجل أهدافنا الوطنية ، فالبناء الداخلي السليم وصيانة الحقوق والتخلص من المظاهر السلبية وتعزيز آليات الشراكة السياسية والاقتصادية في صناعة القرار سيعمل على تقوية هذا البناء الأمر الذي سيسهل من فرص شعبنا بتحقيق أهدافه الوطنية .

#محسن_أبو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات