العواقب الوخيمة لمقولة -كيفما تكونوا، يولّى عليكم-

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 08:28
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

إن فكرة "كيفما تكونوا يولى عليكم" التي تستخدم غالبا ما لتبرير الاستبداد والقمع في منطقتنا وتطبيعهما، تحمل إهانة مؤلمة للشرائح المظلومة في مجتمعاتنا خاصة عندما نسترجع التضحيات العظيمة التي قدمتها في سبيل الخبز والحرية والكرامة. تقوم هذه المقولة على تعميم خاطئ وتتجاهل السياقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المعقدة التي تحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم. للأسف، تختزل المسؤولية على الشعوب فقط، مع إعفاء الطغاة وأعوانهم والقوى الخارجية الداعمة لهم من أي مسؤولية.
الأنظمة المستبدة لا تعتمد فقط على استسلام الشعوب أو يأسها، بل ترتكز على قمع ممنهج يشمل التضييق على الحريات وتكميم الأفواه واستخدام العنف المفرط ضد كل محاولة للتغيير. في ظل هذه البيئة القمعية، يصبح من الصعب للغاية على الشعوب أن تعبر عن إرادتها بحرية وأن تختار قادتها.
دائمًا ما توجد في كل مجتمع قوى تقدمية تسعى إلى الحرية والعدالة وتعمل بإصرار من أجل التغيير، لكن هذه القوى غالبًا ما تتعرض للقمع والتهميش من أنظمة مستبدة ومعارضات رسمية تستهدف خنق كل محاولة للإصلاح أو التغيير.
هذا النهج يُكرّس حالة من الجمود واليأس، ويُنكر حق الشعوب في النهوض والتطور والسعي لمستقبل أفضل. وطالما سعى البعض إلى تسويغ الاستبداد وإضفاء طابع ديني أو قدري عليه، وذلك لتحقيق مصالحهم الضيقة والاحتفاظ بنفوذهم.
ومع تزايد القمع والإحباط المتكرر، قد يلجأ البعض إلى تبني هذه الفكرة كتفسير أو آلية دفاعية لتقبل واقعهم القاسي. ومن المؤسف أن تجد هذه الفكرة صدى أيضًا لدى بعض القوى الغربية التي تستخدمها لتبرير دعمها لأنظمة قمعية تخدم مصالحها الخاصة، متجاهلة حقوق الشعوب وتطلعاتها. ربط هذه الممارسات بمفاهيم مثل "النسبية الثقافية" هو تشويه للحقائق واستغلال لمصطلحات نبيلة لتغطية سياسات عنصرية وقمعية.
ما يزيد الطين بلة هو التقاط هذه الأفكار من قبل قوى يمينية متطرفة في أوروبا وغيرها لتبرير مواقفها المعادية للشعوب المضطهدة، مما يعزز التحالف بين مصالح استعمارية قديمة وإيديولوجيات عنصرية جديدة، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لحركات التحرر والديمقراطية في منطقتنا.
للأسف، يوجد أيضًا بعض المثقفين العرب الذين يروجون لهذه الأفكار السامة رغبةً في تحقيق مكاسب شخصية على حساب شعوبهم، مما يساهم مباشرة في تبرير الاستبداد وتعميقه.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لا يستحق شعبنا قادة حكماء وحكومات تمثله حقاً؟
إن شعوب منطقتنا بتاريخها العريق وحضاراتها الغنية وتضحيات أبنائها تستحق أفضل القادة وأكثر الأنظمة كفاءة للقيادة. الحركات الاحتجاجية والمطالبات المتكررة بالحرية والعدالة أوضحت نضج الشعوب ورغبتها الحقيقية في التغيير. لا يمكن لأحد أن ينكر أن أوروبا نفسها عاشت فترات مظلمة لكنها تمكنت من تجاوزها والوصول إلى أنظمة ديمقراطية، رغم عيوبها. فلماذا يُحرم شعبنا من هذه الفرصة؟
التقليل من شأن الشعوب المظلومة أو اتهامها بتكرار جمل مثل "كل شعب يستحق زعيمه" هو أمر مرفوض ويجب دحضه بكل الوسائل. إن مثل هذه الأفكار المضللة تسعى لإدامة القمع وإطالة عمر الأنظمة المستبدة.

على القوى التقدمية التصدي لهذه الأفكار وكشف زيفها ومواجهة من يروج لها. شعوبنا تستحق قادة يتمتعون بالحكمة والعدالة، قادة يتم اختيارهم بحرية ويعملون لتحقيق تطلعات الناس في الحرية والكرامة. النضال من أجل هذا الهدف مسؤوليتنا المشتركة وواجب يجب ألا نتراجع عنه.

من الضروري رفض محاولات تبرئة ما يُطلق عليه "النخبة" التي تتآمر وتنحاز إلى الأنظمة القمعية على حساب الشعوب المظلومة وطموحاتها. فلا فرق بين أولئك الذين يقدّمون ولاءهم الكامل لهذه الأنظمة، ويؤدون أدوارهم كدمى طيّعة في مسرحياتها، وبين من يختبئون خلف أقنعة المعارضة المزيّفة، يتظاهرون بالنضال بينما هم في الحقيقة أدوات تخدم أجندات فاشية تهدف إلى ترسيخ الظلم والاستبداد. كلا الطرفين يتحمّل مسؤولية مباشرة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت ضد المجتمعات التي ينتمون إليها أو يدّعون الدفاع عنها. إن ما يقومون به من استغلالٍ لمناصبهم أو نفوذهم، سواء من خلال دعم مباشر للأنظمة الاستبدادية أو عبر تمرير أفكار رجعية ومفاهيم مُضللة تُعيد إنتاج الواقع البائس، يجعلهم ماثلين أمام محكمة التاريخ عاجلاً أم آجلاً، وأمام وعي شعوبهم التي لن تغفر لهم هذه الخيانات وتواطؤهم مع الظلم.

إن فكرة "كل شعب يستحق زعيمه" أو "كيفما تكونوا، يولّى عليكم" قد تنطبق بحق على هذه النخبة الانتهازية التي ارتضت لنفسها هذا الدور الذليل، ولكن من الظلم الفادح تعميمها على مجتمعات بأغلبيتها المسحوقة والمظلومة. هذه المجتمعات غالبًا ما تكون ضحية لظروف قاهرة وقوى قمعية داخلية وخارجية لا تمنحها أي فرصة حقيقية للتعبير عن إرادتها الحرة واختيار قادتها.
تمتد جذور هذه الفكرة إلى تعاليم وأفكار صاغها منظرو الفكر الليبرالي ومهندسو النظام العالمي الجديد، وهي ترتبط بشكل أساسي بجذور تحمل في طياتها نزعات عنصرية مقيتة تسعى لتبرير الهيمنة والتفاوت بين الشعوب. يتم تسويق مفاهيم مثل "التعددية الثقافية" على أنها دعائم للتقدم والانفتاح، إلا أنها في واقع الأمر أصبحت ذريعة لخلق تفاوت صارخ في الحقوق استنادًا إلى الأصل والجنسية والدين، مما يفضح تناقضًا صارخًا يُختصر في تجميل العنصرية بذرائع حديثة. فالحقوق الإنسانية، بطبيعتها، تمتلك طابعًا عالميًا وشمولية تمنع أي نوع من التجزئة أو الانتقاص. من المستغرب، بل والمرفوض أن يتم تبرير منح امتيازات لفئات معينة دون غيرها استنادًا فقط إلى المكان الذي ولدوا فيه أو الهويات التي يحملونها.

تلك الأيديولوجيات التي تنبع في كثير من الأحيان من الأوساط الاستعمارية ومنصات بعض النخب المحلية التي ارتضت أن تكون أداة لخدمة هذه القوى، ليست سوى محاولة وقحة لشرعنة التمييز وتشويه مفهوم العدالة وقيم المساواة. إنها ليست فقط وسيلة لتكريس الظلم والإجحاف بين الأفراد والمجتمعات، بل تسعى كذلك لتبرير التدخلات الخارجية ودعم الأنظمة الاستبدادية التي تخدم مصالح تلك القوى على حساب تطلعات الشعوب للحرية والكرامة. تثل هذه المحاولات في جوهرها تحديًا صارخًا للمبادئ التي تتشبث بها الشعوب الحرة وتكافح من أجلها، إذ تسعى إلى إفراغ نضالاتها من محتواها الإنساني لتبقى مرهونة لاعتبارات جائرة تخدم مصلحة الأقلية على حساب المصلحة العامة.

إن رفض هذه الأفكار العنصرية والتمييزية هو واجب إنساني وأخلاقي. يجب علينا أن نؤكد باستمرار على عالمية الحقوق الإنسانية وحق كل شعب في اختيار قادته بحرية ودون أي تدخل أو إملاءات خارجية. إن محاسبة النخبة المتواطئة وفضح الأيديولوجيات التي تبرر الاستبداد هي خطوات ضرورية نحو تحقيق العدالة والكرامة لشعوبنا المظلومة.
إن آلاف العراقيين الأحرار من المثقفين والنشطاء كانوا عبر العقود الماضية يدفعون حياتهم ثمنًا لأفكارهم الحرة ومواقفهم الجريئة، مطالبين بتحطيم قيود الاستبداد والتوجه نحو فضاءات الديمقراطية. لقد تعرّض هؤلاء لأسوأ أنواع الإرهاب المنظم الذي مارسته آلة القمع البعثية بلا أدنى رحمة ولا أي اعتبار للقيم الإنسانية العليا. فالنظام البعثي، الذي حكم العراق بالقوة والدموية لعقود، لم يكن يومًا تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب العراقي أو حلمه في مستقبل أفضل. بل إن المآسي التي اقترفها هذا النظام تجلت في واحدة من أحلك صور القمع بالعصر الحديث، من قبيل الإبادة الجماعية وجرائم المقابر الجماعية وحملات الأنفال. كل هذه الجرائم هي شواهد دامغة على طبيعة النظام الوحشية، إذ لم يقتصر استهدافه على الأطياف المعارِضة سياسيًا فحسب، بل شمل أيضًا جماعات عرقية ودينية كالأكراد والشيعة الذين أبوا الانصياع لاستبداده، فقط لأنهم اختلفوا عنه في الهوية أو الرؤى.

هذه الانتهاكات البشعة ليست فقط تذكيرًا بالمظالم التي عانى منها العراقيون والكوارث الإنسانية التي عاشوها، بل تثبت بشكل لا يقبل التأويل أن الإرهاب والعنف الذي مورس تحت عباءة النظام السابق لم يكن نابعًا بأي شكل من ثقافة هذا الشعب. بل كان نتيجة سياسات ممنهجة فرضها المستبدون بالقوة والقهر لا أكثر. لذلك فإن تحويل دكتاتورية النظام البعثي وإرهابه إلى عناصر تُنسب إلى الثقافة العراقية هو ظلم مهين واستمرار لموجة العنصرية المبطنة التي تصب في خدمة سرديات خاطئة تهدف إلى تجريد الشعوب من حقوقها عبر التشكيك بذاتها.

أما الإشارة المتكررة إلى أن "الشعب يحكمه النظام الذي يستحقه"، فهي تعبير جائر يسعى إلى تسطيح التاريخ وتشويهه. هذا التعليق، المتداول بسذاجة من بعض النخب الغربية أو حتى بعض الأفراد في الدول النامية، يُشكل صك براءة للجناة وانتقاصًا لا أخلاقي من حقوق الضحايا. ومن خلال تعميم كهذا، يجري إغفال النزاعات السياسية والاجتماعية وتعقيداتها الفعلية التي عادة ما تُنتج الأنظمة المستبدة، سواء بدعم داخلي عبر أدوات السيطرة القمعية أو عبر تدخلات خارجية تسعى لتحقيق أهداف مصلحية ضيقة.
فالشعوب المغلوبة على أمرها ليست سوى ضحية لأنظمة استبدادية قُدّمت لها على طبق من تدخلات داخلية وخارجية متشابكة، تسعى دائمًا للحفاظ على مصالح نخبوية تحكمها أطماع سياسية واقتصادية.
يمكن تحليل العبارة الشهيرة "كل شعب يستحق حكومته" في إطار المعطيات التاريخية والاجتماعية التي تعكس إشكالية عميقة في فهم طبيعة العلاقة بين الشعوب وأنظمتها الحاكمة. فعندما يتم استخدام هذه العبارة للتبرير للطغاة وتقديم مبررات لجرائمهم البشعة، يصبح ذلك تعبيرًا فجًّا عن احتقار عقول الناس وإزاحة كاملة لتضحياتهم المشرفة. إن توصيف مقتل مئات الآلاف من العراقيين، الذين كانوا ضحية لنظام دُفِعوا للعيش تحت وطأته، على أنه جزء من "طقوس دينية أو ثقافية"، ليس سوى محاولة مقيتة لتحريف الحقيقة التاريخية وتبرير للجرائم تحت غطاء زائف من الشرعية الثقافية.

إذا كانت فرضية انعكاس الحكومات على طبيعة شعوبها حقيقة مطلقة، فإن التساؤل يصبح مشروعًا: كيف يمكن إذًا تفسير ظاهرة الأنظمة الشمولية كالفاشية الإيطالية والنازية الألمانية والفرانكوية الإسبانية؟ هل الشعب الإيطالي بكل ما يحمله من إرث ثقافي وإنساني كان يستحق نظامًا قمعيًا أفقده استقراره وأحرق الأخضر واليابس؟ وهل الشعب الألماني، صاحب الفلسفة والفكر والتقدم العلمي، كان يستحق قيادة أدخلت بلاده والعالم في دوامة الجنون والدمار؟ وبالمثل، هل كانت المجازر الوحشية ضد السكان الأصليين للقارتين الأمريكيتين نتيجة لأنهم كانوا "يستحقون" تلك المصائر المروعة؟ أم أن الأفارقة والآسيويين كانوا يستحقونهم الاستعمار الذي نهب مواردهم وقمع تطلعاتهم؟

التاريخ، كما يُعلمنا، مليء بأحداث تثبت زيف التصور القائل إن جميع الأنظمة هي انعكاس لمجتمعاتها. كثيرًا ما شهدنا حكم الطغاة والمستبدين الذين فرضوا دكتاتورياتهم على شعوب تُعارضهم قلبًا وقالبًا. فالشعوب بالتأكيد ليست عاجزة عن مقاومة الظلم والاستبداد. لقد أظهرت أمثلة كثيرة من النضال الإنساني أن الإرادة الجماعية للأمم تظل دائمًا حاضرة، حتى في أحلك اللحظات، حيث تسعى لتحقيق العدالة والحرية وبناء واقع أفضل لجميع أفرادها.

إن مسار الأمم والحضارات لا تحدده سمات ثابتة أو عرقية، بل تصنعه الظروف التاريخية والاجتماعية. ومن يحاول تفسير مصير الشعوب بناءً على "سمو ثقافي" أو تفوق قومي معين لا يفعل أكثر من الترويج لأفكار عنصرية وتنميط مغلوط. الإنجازات الإنسانية العظيمة، كالحرية والديمقراطية، ليست حكرًا على ثقافة واحدة أو منطقة محددة؛ إنها ثمرة تراكم نضالات الشعوب في كافة أنحاء العالم، ونتاج جهود بشرية متواصلة لتجاوز الظلم والاستغلال.


أما "التعددية"، التي يتم الترويج لها كحل مثالي للتنوع الثقافي والاجتماعي، فهي في كثير من الأحيان تُستخدم كأداة لإدامة التفاوت الطبقي والاجتماعي والقبول بالواقع القائم بما فيه من استغلال وقهر. يدعوننا إلى احترام الفجوات الناتجة عن الظلم واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة ثقافية محددة لا يمكن المساس بها. هذه النظرة السطحية تتجاهل حقيقة المجتمعات ككيانات متغيرة ومتحولة، تتخللها صراعات بين مختلف القوى الاجتماعية والاقتصادية التي تطمح إلى تغيير النظام القائم بما يخدم العدالة والمساواة.
إن مقارنة أوضاع العالم اليوم بماضي الأنظمة الديكتاتورية والاستعمارية يوضح لنا أن الشعوب تتطور وتتغير وتتعلم من أخطائها وتسعى نحو الأفضل. إن فكرة أن الشعب يستحق حكومته هي فكرة ثابتة وجامدة تتجاهل الديناميكية التاريخية والصراعات الداخلية والخارجية التي تشكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
إن الإصرار على هذه الكذبة هو استمرار لمحاولة تبرير الظلم والقمع وإعفاء الأنظمة المستبدة وأعوانها من مسؤولية جرائمهم. يجب علينا أن نرفض هذه الأفكار جملة وتفصيلاً وأن نؤكد على حق الشعوب في الحرية والكرامة واختيار قادتها بإرادتها الحرة. إن تذكر جرائم الماضي وفضح الأيديولوجيات التي تبررها هو جزء أساسي من النضال من أجل مستقبل خالٍ من الاستبداد والظلم.

ترتبط هذه المقولة بمصطلح "التعددية الثقافية" الذي يستخدم لتقويض حقوق الإنسان وتبرير العنف والتمييز هو استغلال بشع لمفهوم كان من المفترض أن يحتفي بالتنوع ويحمي الحقوق الأساسية للجميع.
إن التأثير الذي مارسه أصحاب هذه السياسة على بعض المجتمعات الشرقية، وتعبئتهم لأبنائها ضد التمدن والتحضر، هو إنجاز خطير يخدم مصالح قوى رجعية واستعمارية. إن إقناع الناس بأن حقوق الإنسان هي مجرد "إبداع غربي" ولا تعنيهم هو نزع لسلاحهم الأخلاقي والقانوني في مواجهة الظلم والاستبداد.
إن هذه "التعددية الثقافية" المشبوهة ليست سوى غطاء للعنصرية والانتهازية السياسية والاقتصادية. إنها أداة لتفتيت المجتمعات وإضعاف حركات التحرر وتكريس التبعية. يجب علينا أن نكون واعين لهذه المخاطر وأن نفضح هذه البدعة الخبيثة التي تهدد حقوق الإنسان وكرامة الشعوب. إن التمسك بالقيم الإنسانية العالمية والنضال من أجل العدالة والمساواة للجميع هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه المؤامرات وحماية مستقبلنا.

#حميد_كشكولي (هاشتاغ)       Hamid_Kashkoli#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات