القانون الدولي بين مبدأ عدم التدخل، ومسؤولية الحماية: آليات الفصل السابع وازدواجية المعايير الاستعمارية

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8329 - 2025 / 5 / 1 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القانون الدولي بين مبدأ عدم التدخل، ومسؤولية الحماية: آليات الفصل السابع وازدواجية المعايير الاستعمارية

شكّل تطور القانون الدولي منذ نشأته الحديثة ساحة جدلية دائمة بين مبدإين متعارضين ظاهريًا: مبدأ عدم التدخل الذي يقوم على احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها الوطنية، ومبدأ مسؤولية الحماية الذي نشأ لاحقًا ليمنح المجتمع الدولي حقًّا، بل واجبًا، في التدخل لحماية المدنيين من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.

غير أنّ هذا التوازن الهشّ بين حماية السيادة، وضمان حقوق الإنسان، ظلّ على الدوام رهنًا بموازين القوى، إذ تحوّلت آليات القانون الدولي، خصوصًا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى أدواتٍ وظّفتها القوى الاستعمارية القديمة والجديدة لتمرير مشاريعها الجيوسياسية تحت غطاء قانوني.

حول أبعاد ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات الدولية.

1. مبدأ عدم التدخل: خلفياته وأبعاده

يُعد مبدأ عدم التدخل أحد أقدم قواعد القانون الدولي المعاصر. تأسّس مضمونه الصريح مع نشأة النظام الدولي ما بعد معاهدة وستفاليا (1648) التي كرّست سيادة الدول وحرمة حدودها. وقد ثبّته ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية (الفقرة 7) التي تنصّ على:

"ليس في هذا الميثاق ما يُخوّل الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولةٍ ما".

يقوم هذا المبدأ على حماية حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون وصاية أجنبية. وهو يُعد ضمانةً أساسيةً ضد الاستعمار والتوسع الإمبريالي. لكنّ هذا المبدأ ظلّ يحمل في طيّاته استثناءً يتمثّل في إمكانية تدخل مجلس الأمن في حال تهديد السلم والأمن الدوليين، وهو ما شكّل لاحقًا ثغرة قانونية استغلتها القوى الكبرى.

2. مسؤولية الحماية: المفهوم والإشكال

مع نهاية القرن العشرين، وبعد مجازر رواندا 1994، ويوغوسلافيا 1995، تزايد الضغط الدولي لإيجاد آلية تتيح للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين. فتبلور هذا المفهوم في تقرير اللجنة الدولية حول التدخل وسيادة الدولة سنة 2001، تحت اسم "مسؤولية الحماية" (Responsibility to Protect)، والذي صادق عليه مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة سنة 2005.

يقوم المبدأ على ثلاث مراحل:

مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها

مسؤولية المجتمع الدولي في تقديم المساعدة

مسؤولية المجتمع الدولي في التدخل إذا فشلت الدولة

غير أنّ المعضلة تكمن في:

غياب معايير دقيقة لتحديد "الفشل"

غموض الجهة المخوّلة بتشخيص الحالة

هشاشة ضمانات عدم توظيف التدخل لأغراض جيوسياسية

وهكذا، تحوّلت مسؤولية الحماية من مبدأ إنساني إلى ذريعة للتدخل الانتقائي.

3. الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: آليات التدخل

يُعد الفصل السابع من الميثاق الأداة القانونية التي تتيح لمجلس الأمن التدخل لفرض السلم أو استعادته. وينصّ في (المواد من 39 إلى 51) على صلاحية المجلس في:

تحديد وجود تهديد للسلم

فرض عقوبات سياسية واقتصادية

اتخاذ إجراءات عسكرية

ما يُلاحظ أن الفصل السابع كان مصمّمًا أصلاً لمواجهة حالات العدوان بين الدول، لكنه استُخدم لاحقًا لتبرير تدخلات داخلية بذريعة تهديد السلم.

4. ازدواجية المعايير في توظيف الفصل السابع

منذ نهاية الحرب الباردة، لجأت القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى توظيف آليات الفصل السابع وفق مصالحها الاستراتيجية.

في العراق:
استُخدم الفصل السابع 1990 لفرض حصار خانق ثم تدمير بنية الدولة تحت غطاء حماية الأمن الدولي.
ثم سُوّغ التدخل سنة 2003 بحجة امتلاك أسلحة دمار شامل دون تفويض من مجلس الأمن.

في ليبيا:
سنة 2011، صدر القرار 1973 تحت الفصل السابع لحماية المدنيين.
تحوّل التدخل إلى عملية عسكرية لإسقاط النظام وتقويض الدولة، ما أدّى إلى انهيار ليبيا وتحويلها إلى ساحة صراع بين ميليشيات وأطراف أجنبية.

في فلسطين:
عشرات القرارات الدولية أدانت الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، لكن مجلس الأمن عجز عن اتخاذ أي إجراء ملزم بسبب الفيتو الأمريكي، ما كشف زيف حياد القانون الدولي.

في اليمن والكونغو ورواندا:
تُركت المذابح والصراعات دون تدخل دولي حاسم، لأنّها لا تمس مصالح القوى الكبرى.

5. البُعد الاستعماري في إعادة صياغة "القانون الدولي"

ما يتبدّى من كل هذا هو أن "القانون الدولي" في جوهره ليس قانونًا عالميًا محايدًا، بل أداة سياسية وُضعت وفق موازين القوى عقب الحرب العالمية الثانية. فما يسمى بـ"مسؤولية الحماية" أصبح أداة لـ:
إعادة رسم خرائط سياسية
تفكيك دول منافسة
فرض أنظمة وظيفية تابعة
بينما يُستخدم مبدأ عدم التدخل ذريعة لحماية أنظمة حليفة.

إنّ هذا الاستغلال السياسي للقانون الدولي يفضح استمرار النسق الاستعماري الحديث، الذي انتقل من الاحتلال العسكري المباشر إلى إدارة الفوضى والتحكم عبر أدوات قانونية.

يتّضح من هذا العرض أنّ العلاقة بين القانون الدولي والواقع الدولي ليست علاقة تنظيرية أخلاقية بريئة، بل تعبير عن موازين قوى دولية.
مبادئ السيادة ومسؤولية الحماية، كما آليات الفصل السابع، تُوظَّف انتقائيًا وفق مصلحة القوى الكبرى.

القانون الدولي في صيغته الحالية يمنح المنتصرين شرعية التحكم في مصائر الشعوب، ويفرض إرادتهم تحت شعارات أخلاقية.

ولا سبيل لإصلاح هذا الاختلال سوى بإعادة صياغة النظام الدولي على قاعدة المساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها دون وصاية استعمارية مقنّعة.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل