اين العدالة القانونية ؟

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8306 - 2025 / 4 / 8 - 00:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز يعد احد اهم المؤشرات الإيجابية في اي مجتمع وكما يدل على احترام الجميع للقانون. وهذا يؤدي إلى خلق الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني..في المجتمع.

يلاحظ ،هناك تمييز في تطبيق القانون وخاصة قانون التقاعد العام ،اذ يلاحظ ان تطبيق هذا القانون يفترض ان يطبق على جميع العاملين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية...،في حين يلاحظ ان رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوايه ورئيس البرلمان والاعظاء واصحاب الدرجات الخاصة.،غير مشمولين بقانون التقاعد ؟ لماذا هذا التمييز بين للمواطنين ؟.

نعتقد ،ان قيادات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية....ينبغي ان يخضعوا لقانون التقاعد الموحد ،وان يتم تحديد العمر للمرشح لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء ونوايه ورئيس البرلمان والاعضاء والدرجات الخاصة بعمر لا يتعدى ال60 عاماً... وبعد انتهاء التكليف وفق المدة القانونية يتم احالة هؤلاء على التقاعد وبدون اي تبريرات ومهما كانت.

ان العمل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية..،هو تكليف دستوري ،قانوني، وعند وصول الشخص السن القانوني ،ضرورة احالته على التقاعد ،وان يقدم كشف مالي قبل تسلمه المنصب وبعد احالته على التقاعد موثق وفق القانون والدستور العراقي وهذا غير موجود من حيث المبدا. من المؤسف حقا لا توجد عدالة اجتماعية واقتصادية في المجتمع العراقي وغياب تطبيق القانون على الجميع وهذا يعني غياب تحقيق العدالة القانونية وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصاديه...في المجتمع العراقي.

ان المفهوم الخاطئ لدى الغالبية العظمى من المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية...،يعتبرون السلطة غنيمة يجب ان يتم استثمارها لصالحهم الخاص ويتحول من فقير معدم إلى مليونير ، ملياردير وبالدولار الاميركي ناهيك عن امتلاك العقارات داخل وخارج العراق... ،ناهيك عن النفوذ في السلطة....وهذا عمل غير قانوني وغير مالوف ،وان التجربة من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم تعكس ما تم ذكره اعلاه ،وهذا ايضا غير سليم ويكون موضع عدم الاحترام من قبل الغالبية العظمى من الشعب لهولاء المتنفذين في السلطة،وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها.

ان تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ،ووضع سلم جديد للرواتب للعاملين في السلطة يعكس نوع من العدالة الاجتماعية والاقتصاديه ويقلل من الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه في المجتمع العراقي.وان ربط الاجر بطبيعة العمل يعد مؤشر مهم لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصاديه في المجتمع العراقي.

ان ظاهرة المليونيرية والمليارديرية...في المجتمع العراقي بشكل عام وفي السلطة بشكل خاص يعد مؤشر خطير في المجتمع الطبقي البرجوازي العراقي وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري ومزدوجي الرواتب والمشاريع الوهمية وعقود السجون والتسلح ومرتبات رفحاء وتهريب النفط وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه لصالح الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها كل ذلك ينذر بعواقب اجتماعية واقتصادية..خطيرة في المجتمع . احذروا خطر غياب العدالة الاجتماعية والاقتصاديه.احذروا خطر غياب العدالة القانونية في المجتمع العراقي.

شباط -2025

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات