-حين يصمت القانون عن ازدراء المسيحية: من يردع معاذ عليان؟-

ويصا البنا
مقدم برامج _ اعلامى _كاتب - مشير اسرى -قانوني
(Wisa Elbana)

الحوار المتمدن-العدد: 8304 - 2025 / 4 / 6 - 09:54
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لإعادة ترميم النسيج الوطني الممزق بفعل عقود من التمييز والإقصاء، يخرج علينا شخص يُدعى معاذ عليان، يتخذ من "مقارنة الأديان" ستارًا لممارسة أبشع أشكال التحريض الطائفي، وإهانة العقيدة المسيحية، والتشكيك في ثوابتها، بأسلوب فج وعدواني لا يليق بمسلم حقيقي ولا بمواطن ينتمي لوطن يسعى إلى الاستقرار.

معاذ عليان لا يُخفي نواياه، بل يُعلنها في فيديوهات منتشرة على "يوتيوب" وصفحات "فيسبوك"، يتعرض فيها لشخص السيد المسيح، والسيدة العذراء، والإنجيل، ورموز الكنيسة، بلغة مليئة بالاستهزاء، والتهكم، والتحريض. ولسنا هنا أمام مناقشات علمية أو لاهوتية، بل أمام خطب تحريضية تُغذي الكراهية وتقوّض السلم المجتمعي.

فأين الدولة؟ وأين القانون؟

دعونا نعود إلى ما ينص عليه القانون المصري:

أولاً: المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري
تنص على أن:

> "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج ـ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى ـ لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي."



فهل ما يقوم به معاذ عليان من ازدراء مباشر وصريح للمسيحية لا ينطبق عليه هذا النص؟
هل الدولة تنتظر أن يتحول التحريض اللفظي إلى اعتداءات جسدية حتى تتحرك؟!

ثانياً: المادة 160 من قانون العقوبات المصري
تجرّم كل من:

> "استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة لمنع مواطن من ممارسة الشعائر الدينية أو التحقير من دينه".



عليان في مقاطعه، لا يكتفي بالازدراء، بل يدعو بشكل غير مباشر إلى التشكيك في وجود المسيحيين كمواطنين متساوين، ويهاجم الكنيسة، ويحرض على رفض الآخر المختلف دينيًا.

ثالثاً: الدستور المصري نفسه، في المادة 53

> "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة..."



أين هذه المساواة حين يُحاسب المواطن المسيحي على كلمة، ويُسجن بتهم فضفاضة، بينما يُترك عليان ليبث سمومه بحرية على المنصات الرقمية؟!

غياب العدالة أخطر من الجريمة نفسها

إن الخطر الحقيقي ليس في ما يفعله معاذ عليان فحسب، بل في هذا التجاهل المتعمد من مؤسسات الدولة، التي تنتهج صمتًا مشينًا أمام ازدراء دين معترف به رسميًا في الدستور، وأمام تحريض صريح يُهدد السلم الأهلي.
وهذا الصمت لا يمكن قراءته إلا كضوء أخضر للمزيد من التحريض، والمزيد من الكراهية، والمزيد من الشرخ المجتمعي الذي يدفع الوطن كله ثمنه.

إذا كان القانون لا يُطبّق على الجميع، فإنه لم يُخلق للعدل بل للتمييز.

إننا لا نطلب حماية طائفية، ولا امتيازات دينية، بل نطالب فقط بتطبيق القانون، بميزانه العادل، على الجميع دون انتقائية. فصمت الدولة على أمثال عليان يُفقدها مصداقيتها، ويهدم جهودها في ترسيخ المواطنة، ويحوّل الوطن إلى غابة يُستباح فيها كل مقدّس تحت شعارات زائفة.
آن الأوان أن نُسمي الأمور بمسمياتها. ما يفعله معاذ عليان ليس "دعوة"، بل تحريض. ليس "نقدًا"، بل ازدراء. ليس "حرية رأي"، بل خطاب كراهية مكتمل الأركان.
ونحن، كمواطنين، ننتظر من النيابة العامة فتح تحقيق عاجل في هذه الوقائع، وتطبيق نصوص القانون التي ما خُلقت إلا لحماية الوطن من أمثال هؤلاء.

#ويصا_البنا (هاشتاغ)       Wisa_Elbana#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين