خطة الرئيس بوش في العراق تفتقد أهم ركائز نجاحها

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1800 - 2007 / 1 / 19 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن احتلت القوات الأمريكية وحلفائها العراق في التاسع من نيسان 2003 ، وإقدامها على تسريح الجيش العراقي وسائر الأجهزة الأمنية بذلك الأسلوب الخاطئ، والذي ترك البلاد مسرحاً للعصابات الإجرامية التي أطلق سراحها الدكتاتور صدام قبل انهيار نظامه الفاشي، لممارسة نشاطها الإجرامي بكل حرية، من نهب وسلب وإحراق المؤسسات الرسمية ، وكافة المرافق الخدمية ، دون أن تلقى العقاب الصارم من قوات الاحتلال التي باتت بحكم القانون الدولي مسؤولة عن حماية أمن وسلامة المجتمع العراقي باعتبارها دولة محتلة .
وهكذا وجد أعوان النظام الصدامي الذين تواروا عن الأنظار فور سقوط النظام أن لا خطر هناك يتهددهم ، بعد أن حصرت الولايات المتحدة العناصر المطلوبة من ذلك النظام الفاشي الذي جثم على صدور أبناء الشعب خلال 35 عاما بمجموعة الـ 55 مطلوباً من رموز النظام ، تاركين كل عناصر المؤسسات الحزبية والأمنية التي أنشأها النظام، واعتمد عليها في ترسيخ حكمه الدكتاتوري القمعي، بسلام ، ودون حساب وعقاب لما اقترفته من جرائم بشعة بحق الشعب ، وبدأت تلك العناصر تلتقط أنفاسها، وترفع رؤوسها من جديد ، يحدوها الأمل في استعادة فردوسها المفقود ، ولاسيما وأنها تمتلك الخبرة العسكرية من جهة ، والسلاح الذي نشره النظام البائد في طول البلاد وعرضها من جهة أخرى ، والمليارات التي سرقها النظام من قوت الشعب لمثل هذا اليوم، كي يستعيد حزب البعث الحكم من جديد، وبدأت هذه العناصر تمارس الإرهاب بأبشع صوره وأشكاله ، فكانت السيارات المفخخة والعبوات المزروعة على قارعة الطرقات ، والأحزمة الناسفة لعناصر القاعدة التي استقدمها النظام البائد، والتي بدأت دول الجوار ترسل لنا المزيد منهم كل يوم عبر الحدود لتوقع المئات ومن الضحايا الأبرياء كل يوم .
ومما زاد في الطين بله بعد تسريح أفراد الجيش والأجهزة الأمنية، وترك جانب كبير منها تتحول يوماً بعد يوم إلى التعاون والمشاركة مع النشاط الإجرامي لزمرة البعثيين، مما جعل من الصعوبة بمكان الحد من ذلك النشاط الإرهابي ، بل على العكس من ذلك تصاعدت وتائر ذلك النشاط ليبلغ الذروة هذه الأيام ، ويحول حياة المواطن العراقي إلى جحيم لا يطاق .
وجاءت ثالثة الأثافي للأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية بتنصيب الحاكم المدني الأمريكي بريمر حاكماً على العراق ، والذي ارتكب أخطاءً جسيمة خلال السنة التي حكم فيها العراق ، كان أخطرها أقامة مجلس الحكم على أساس طائفي ، وفسح المجال واسعاً أمام الأحزاب الطائفية الشيعية لتشكيل الميلشيات المسلحة التي بادرت إلى ممارسة الإرهاب شأنها شأن ميلشيات حزب البعث وأعوانهم من القاعدة ومن الأحزاب الطائفية السنية ، مما أدى إلى تصاعد خطير للعمليات الإرهابية في البلاد .
وجاء ت الانتخابات التي أجراها بريمر لتكرس الحكم الطائفي في البلاد بعد أن اكتسحت قوى الإسلام السياسي الطائفي الشيعي مقاعد البرلمان بالطريقة التي شاهدها المراقبون ، حيث كان لتلك المليشيات التابعة للأحزاب الشيعية من جهة ، والمؤسسة الدينية من جهة أخرى التأثير الحاسم في النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التي كرست هيمنة قوى الإسلام السياسي الشيعي على البرلمان، بالتحالف مع الأحزاب القومية الكردية التي صوت لها أبناء الشعب الكردي .
وجاءت الانتخابات الثانية التي سعت الولايات المتحدة من خلالها إشراك قوى الإسلام الطائفي السني الذي قاطع الانتخابات السابقة، والدستور الذي تمخض عنها تكريساً للتخندق الطائفي والقومي، وجاءت حكومة الجعفري ، ومن بعدها حكومة المالكي لتنقل الصراع الطائفي من الساحة العراقية إلى البرلمان والحكومة، وبات البرلمان والحكومة مشلولتان، وأصبح الوفاء للعراق، والحرص على وحدته وسلامته آخر ما يمكن أن تفكر به هذه القوى ، وكان همها الوحيد تمزيق العراق باسم الفيدرالية بهدف الاستئثار بالسلطة والثروة ، وليذهب العرق إلى الجحيم!!.
واخذ الصراع الطائفي يتصاعد بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية ، وامتد ذلك الصراع ليصيب بنيرانه أبناء الطوائف المسيحية والصابئية والأيزيدية على أيدي العناصر الإرهابية التي بدأت تتحكم بحياة المواطنين ، وتفرض عليهم نمط الحياة التي يقررونها هم ، فقد تم فرض الحجاب على المرأة بالقوة ، وجرى حجر المرأة في بيتها ، وجرى ملاحقة الحلاقين والحلاقات وأصحاب محلات المشروبات الروحية وقتلهم وتفجير محلاتهم ، تماماً كما فعلت عصابات طالبان ، وكل ذلك جرى أمام سمع وبصر القوات الأمريكية وحلفائها التي باتت عاجزة عن إيقاف هذا المد الوحشي لطغيان المليشيات العديدة والمختلفة والمتصارعة ، والتي بات مئات المواطنين الأبرياء ضحاياها كل يوم ، دون أن تستطيع القوات الأمريكية وحلفائها من جهة ، وقوات حكومة المالكي التي اخترقتها المليشيات التابعة للأحزاب الطائفية من وقفها ، ولم يعد المواطن العراقي يميز بين القوى الأمنية والقوى الإرهابية التي باتت تكتسي نفس ملابس قوات الشرطة ، وتستخدم نفس سياراتها وتقوم بنصب المفارز السيارة في الطرقات، وتمارس الاختطاف والقتل على الهوية ، وصار الشيعي يقتل أخاه السني، والسني يقتل أخاه الشيعية ، وتوسعت عمليات التهجير والفرز السكاني ، وهجر الملايين من العراقيين البلاد باحثين عن دول اللجوء، وتلك هي الديمقراطية التي جاءت لنا بها الولايات المتحدة !!.
وهكذا فلت الزمام من أيدي القوات الأمريكية وحلفائها، وبات الوضع المأساوي في البلاد ينذر بانتشار الحرب الأهلية الطائفية على أوسع مدى، مما دفع بالرئيس الأمريكي بوش إلى أعداد خطط جديدة لمعالجة الوضع الكارثي في البلاد.
لكن الخطط الأمريكية الجديدة كما يبدو محكوم عليها بالفشل لأنها لم تأخذ في الحسبان أهم المرتكزات التي تستطيع تحقيق النجاح ، فالأداة التي تنفذ الخطة في الأساس، وهي الحكومة الحالية التي تتقاسمها الأحزاب الطائفية التي تقود المليشيات ، وقوات الجيش والشرطة التي جرى بنائها ، والتي اخترقتها ميليشيات القوى الطائفية غير مؤهلة لتحقيق الأمن والسلام في البلاد ، وهكذا افتقدت الخطط الأمريكية أهم مرتكزاتها.
إن الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه للنجاح يتطلب قيام حكومة تنكقراط مستقلة عن القوى والأحزاب القائمة ، والمتسمة بالوطنية العراقية الصادقة والكفاءة المثلى ، والإيمان الصادق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، والتي ينبغي منحها الصلاحيات اللازمة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات ، مع حل البرلمان الحالي ، وتجميد الدستور خلال الفترة الانتقالية لحين إعادة النظر فيه جذرياً، بعد انتخابات تجري في نهاية الفترة الانتقالية، ويتولى تعديل الدستور عناصر اختصاصية في مجال القانون، ومشهود لها بالنزاهة والوطنية العراقية الصادقة بعيدا عن الطائفية والعنصرية، والإيمان بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعلى الحكومة المشكلة أن تضع في مقدمة اهتماماتها إعادة النظر في تركيب قوات الجيش والأجهزة الأمنية وتنقيتها من عناصر المليشيات الطائفية ، وتجهيزها بالسلاح الحديث والفعّال، بما يجعلها قادرة على التصدي لكل المليشيات الحزبية والطائفية، ونزع سلاحها، واستئصال من يستمر منها في ممارسة الأعمال الإرهابية دون رحمة ، ومهما كان انتمائها، فلا سلاح إلا لقوات الجيش والأجهزة الأمنية .
وعلى الحكومة المشكلة أن تعلن حالة الطوارئ خلال الفترة الانتقالية ، مع منع النشاط الحزبي لسائر الأحزاب الطائفية ريثما يجري في نهاية الفترة الانتقالية سن قانون الأحزاب والجمعيات يُمنع بموجبه قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عنصري ، وأن تؤمن الأحزاب بالقيم الديمقراطية ،وعدم التدخل في حياة المواطنين ، وفرض نمط للحياة غير مقبول عليهم ، والقبول بالرأي الآخر، والتداول السلمي للسلطة.
وعلى الولايات المتحدة أن تعلن صراحة عن خططها تجاه العراق ، وتسحب قواتها بعد استتباب الأمن والنظام ، وأن تعيد له السيادة والاستقلال التامين ، وبناء علاقة بين البلدين قائمة على أساس المصالح المشتركة ، والمنافع المتبادلة، واحترام حرية واستقلال العراق.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل