التعددية اللغوية بين الإقصاء والاعتراف: مقارنة بين المادة الرابعة في الدستورين السوري والعراقي

عبدالكريم عمر

الحوار المتمدن-العدد: 8282 - 2025 / 3 / 15 - 21:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يُظهر الدستور العراقي والإعلان الدستوري السوري اختلافًا جوهريًا في النهج القانوني تجاه التعددية اللغوية والهوية الوطنية.
لكن السؤال الأهم: لماذا لم يتمكن المشرّع السوري من تبني مقاربة أكثر شمولًا كما فعل نظيره العراقي؟
هل يعود ذلك إلى التمسك بمفهوم الهوية العربية كعامل موحّد للدولة، أم أنه تجاهل متعمّد للتنوع اللغوي؟ هل يعكس هذا الاختلاف تباينًا في الفلسفة الدستورية بين البلدين، أم أنه ناتج عن اختلاف في السياقات السياسية والاجتماعية التي شكلت هذه الصياغات الدستورية؟
هذه الأسئلة تفتح الباب لنقاش أعمق حول دور الدستور في إدارة التنوع داخل الدول ذات التركيبة السكانية المتعددة، ومدى تأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
مقارنة بين المادة الرابعة في الدستور العراقي والإعلان الدستوري السوري
في الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، تنص المادة الرابعة على أن “اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة”، مما يعكس تأكيدًا على الهوية العربية دون الإشارة إلى لغات الأقليات الأخرى.
أما في الدستور العراقي لعام 2005، فتنص المادة الرابعة على أن “اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق”، مع ضمان حق العراقيين في تعليم أبنائهم بلغتهم الأم، كالتركمانية والسريانية والأرمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية، أو بأي لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
أبرز الفروقات بين النصين الدستوريين فيما يتعلق بلغة الدولة:
1. عدد اللغات الرسمية:
• الإعلان الدستوري السوري يعترف باللغة العربية فقط كلغة رسمية للدولة.
• الدستور العراقي يعترف بلغتين رسميتين، العربية والكردية، مما يعكس التنوع اللغوي في البلاد.
2. حقوق اللغات الأخرى:
• الإعلان الدستوري السوري لا يشير إلى حقوق أو اعتراف رسمي بلغات الأقليات.
• الدستور العراقي يضمن حقوق اللغات الأخرى كالتركمانية والسريانية والأرمنية، ويكفل حق تعليمها في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
3. التنوع الثقافي واللغوي:
• الإعلان الدستوري السوري يركز على وحدة اللغة العربية دون التطرق إلى التنوع اللغوي.
• الدستور العراقي يعكس التعددية اللغوية والثقافية في البلاد من خلال الاعتراف باللغات الرسمية وضمان حقوق اللغات الأخرى.
خلاصة المقارنة:
تعكس هذه الفروقات اختلاف النهج بين الدستورين في التعامل مع مسألة اللغة الرسمية وحقوق الأقليات اللغوية. ففي حين يركز الإعلان الدستوري السوري على الهوية العربية دون الاعتراف بالتنوع اللغوي، يعترف الدستور العراقي بالتعددية اللغوية والثقافية، مما يعكس توجهًا أكثر شمولية نحو التنوع المجتمعي.

#عبدالكريم_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل