وضوح المواد العلمية الدراسية في الامتحانات الجامعية التقويمية

ضياء المياح
كاتب وباحث، أكاديمي
(Dhiaa Al Mayah)

الحوار المتمدن-العدد: 8247 - 2025 / 2 / 8 - 16:13
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تعمل الجامعات الحكومية والخاصة بكلياتها وأقسامها وفقا لقواعد علمية ومنطقية في جوانبها الأكاديمية والإدارية والمالية. واحدة من أهم الجوانب الأكاديمية، هو أن تكون المادة العلمية المُعطاة للطالب واضحة وواحدة في مسمياتها وأوصافها ومبادئها وطرقها ونتائجها مع نفس المادة العلمية أو القريبة منها في قسم علمي مناظر في كلية أو جامعة أخرى في نفس البلد باعتبار هذه المؤسسات خاضعة لنظام تعليمي واحد وأن هناك وزارة تعليم عالي واحدة مسؤولة أو مشرفة على جميع هذه المؤسسات. هذا الأمر يكون من الطبيعي أن يصل إلى حد التشابه الكبير أو القريب جدا أو الشبه المقبول مع نفس المادة العلمية في جامعات خارج البلد وفي دول العالم.
وتماشيا مع الأعراف الأكاديمي والتعليمية، فيحق لمدرس المادة (إن كان قادرا علميا) أن يغير من مفردات المادة بنسبة ما (10% - 20% أو ما يزيد عن ذلك) وبحسب النظام التعليمي، على أن يتبع الأصول الأكاديمية المبنية على مبررات علمية وليس اجتهادا شخصيا صرفا غير مُبرر. لهذا هناك عقد رسمي مكتوب وملزم بين مدرس المادة العلمية والطالب الذي يدرس في صَفه. هذا العقد التحريري يسمى دليل/نموذج وصف المقرر أو وثيقة المساق (Syllabus).
تقدم الجامعة/الكلية/القسم العلمي ومن خلال مدرس المادة وفي بداية كل فصل دراسي هذا العقد إلى الطالب لتُعلمه باعتماده كآليات ومفردات تدريس هذه المادة ليتم الالتزام الدقيق به. وتقاس نسبة تحقيق المخطط الدراسي خلال الفصل الدراسي استنادا لما تم تحقيقه من مفردات موجودة ومُقرة في هذا المنهج الدراسي. والحقيقة أن بعض الجامعات العراقية الحكومية وكثير من الجامعات الأهلية لا تعمل بهذه الآلية في أقسامها العلمية، إن لم نقل أن بعض الأساتذة المبتدئين حياتهم الأكاديمية حديثا لم يروه أو يسمعوا به أصلا.
يكون هذا العقد بصفحة واحدة أو بصفحتين ويصل في بعض الجامعات إلى عدد اكبر من الصفحات ويتضمن معلومات عن مدرس المادة ودرجته العلمية وطرق الاتصال به ومكان وموعد المحاضرة وتفاصيل عن المادة العلمية (أهميتها، أهدافها، طرق إعطائها للطالب، طرق تقييم الطالب والدرجات الممنوحة بموجب هذه الطرق، ومعلومات عن الامتحانات وطرق الاختبار والمعايير الأخلاقية وعقوبات خرقها وكثير من المعلومات وبحسب سياسة كل مؤسسة تعليمية) ولعل أهم ما في هذا العقد هو احتوائه على فصول المادة الدراسية أجمالا أو تفصيلا بالأسابيع المقررة وأسم المصدر العلمي الرئيس والمصادر المساعدة الأخرى.
وإذا ما ركزنا على مصدر المادة العلمية، فإن هناك بعض الاختلافات في المصطلحات والطرق العلمية بين مصدر وأخر، مما ينتج فرقا يكاد يكون ملموسا إذا ما تمت مقارنة مستوى نتائج طلاب جامعة مع نظرائهم في جامعة أخرى في حالة اختبارهم في مادة علمية واحدة بالاسم ومختلفة ببعض أو كثير من التفاصيل. هذا الكلام يصبح ذو قيمة أكثر إذا ما قررت وزارة التعليم العالي إجراء امتحان تقويمي وزاري واحد موحد بمادة (أو بمواد محددة) علمية للأقسام المناظرة في جميع الجامعات العراقية والأهلية مرة واحدة وفي يوم واحد وفي وقت واحد وبنموذج أسئلة موحدة.
حينها يكون من الأفضل والأجدى نفعا للجميع (وزارة وجامعات ومدرسين وطلاب) أن تحدد المادة العلمية بمصدر أو مصادر معينة ومحددة ليعتمدها الجميع بدلا من القول بأن (كل المصادر متاحة بحسب رأي لجنة العمداء) وللابتعاد عن الاجتهادات الشخصية لا سيما وأن مواد الامتحانات هي لطلاب دراسة البكالوريوس بمراحلها الثانية والثالثة والرابعة وليس لطلاب الدراسات العليا.
إذا ما أضفنا إلى مشكلة تحديد المصادر المحددة بعينها، أن بعض المواد التي يجري امتحاناتها باللغة الإنكليزية. والأمر المعروف عندنا هو المستوى الضعيف لطلابنا بهذه اللغة، بل استطيع القول أن مستوى بعض المُدرسين بهذه اللغة ضعيف أيضا. فكيف يتم اعتماد مصادر مختلفة متنوعة لمادة علمية واحدة؟ أعتقد إن على المسؤولين في الوزارة والجامعات الحكومية أن تتدخل منذ الآن، وأن تضع حلا لهذا الموضوع. لأن اعتماد مصادر متعددة بمصطلحات مختلفة لا يحقق أهداف الوزارة ومؤسساتها الأكاديمية، بل سيؤدي إلى تحقيق نتائج متباينة لن تعكس الواقع الحقيقي لمستوى الطلاب في الجامعات الحكومية والأهلية العراقية!!

#ضياء_المياح (هاشتاغ)       Dhiaa_Al_Mayah#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل