الى علمانيي لبنان: احذروا من تجار كابتاغون جدد!

عصام شكري

الحوار المتمدن-العدد: 8223 - 2025 / 1 / 15 - 10:24
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عصام شكري
مسؤول منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق - بغــداد

ان ما يحصل في لبنان، وبقدر ما يتعلق الامر بابعاد حزب الله او ما يسمى الثنائي الشيعي الذي مزق الجماهير ل 30 سنة بسياساته التي تبعت تعليمات وارشادات الجمهورية الاسلامية الايرانية، ووجهت باستمرار باعتراض وعلمانية جماهير لبنان (الجماهير هي المتمدنة بلبنان وليس سياسييها المنحازين لطوائفهم والقابلين بنظام في منتهى الرجعية في نفس الوقت الذي يدعون فيه انهم "مدنيون")، اقول ان ما حصل ويحصل ايجابي بكل معنى الكلمة.

اكثر النقاط ايجابية هي النهاية العسكرية تعقبها السياسية لحزب الله الذي خيم على الدولة بلبنان بالحديد والنار وتحكم في امان الجماهير وجلب الدمار على المجتمع وارتكب العديد من الجرائم التي نأمل ان تفتح ملفاتها، بدلا من اللفلفة ودائما بحجة "عفا الله عما سلف" او "متطلبات الوحدة الوطنية". ولكني ما اود ان الفت النظر له خارج هذه الكلائش حول ان ابواب الجنة فتحت للبنان هو، محض وهم.

ان النقطة الوحيدة التي يجب ان يبنى عليها الان بلبنان هو ليس تحديدا في تغير الشروط السياسية للطبقة الحاكمة في ممارسة عملية متعارفة وطبيعية بعيدا عن الاحزاب الاسلامية الاجرامية بل يكمن في امكانيات فتح المجال لانطلاق ارادة الجماهير بلبنان، وتحديدا، بالابتعاد عن هيمنة كل هذه القوى الدينية والطائفية والمذهبية.

فالمصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وحكومة السيادة والاستقلال والكرامة (وبقية الشعارات التي سخر منها زياد الرحباني في مسرحيته الشهيرة - لبنان الكرامة والشعب العنيد عام 1996) والتي تلوكها القوى "الوطنية" او "السيادية" اليوم هي شعارات استهلاكية لا قيمة فعلية لها على الاطلاق.

وبطبيعة الحال فان اعادة بناء لبنان وما دمرته الحرب الاسرائيلية وخاصة في جنوب لبنان والبقاع الغربي وسحب سلاح حزب الله في كل لبنان، وارجاع الخدمات وعلى رأسها الكهرباء وانهاء المناصبية والاستزلام والارتزاق من دول الخارج وتحقيق العدالة وسيادة القانون وحقوق الانسان والشروع بعملية اقتصادية تعتمد على المعونات الخارجية ومشاريع الاعمار، والدولة المدنية (والتي سمعت السيد نواف سلام ينفي حتى انه قالها والعياذ بالله)، هي كلها مطالب عادية يطالب بها اي سياسي في اي دولة في العالم. صحيح انها مهمة جدا للبنان ويجب ان تطبق فوراً ولكن هل ستطبق في ظل منظومة هي اصلا طائفية ودينية وعشائرية بوجود رئيس عسكري او رئيس حكومة نزيه؟

ربما يستنكر من يقرأ رأيي هنا، على اساس ان علي ان اكون ايجابي وان الامور تجري تدريجيا. وانا اشدد على ان التخلص من حزب الله وربما سحب سلاحه في المستقبل وسحب يد الجمهورية الاسلامية الايرانية من التدخل في اوضاع لبنان وسوريا والمنطقة هي مكاسب كبرى. ولكن التمادي في تصوير الوضع وكأن جنات الخلد قد فتحت ابوابها على الجماهير المنهكة والثكلى بلبنان وخاصة التي يستولي عليها حزب الله وحركة امل (وتسمى الحواضن الشيعية في منة تمنحها باقي القوى له بسخاء وكرم حاتمي وكأنهم آتين من المريخ)، او تلك المجتمعات التي تسير في فلك القوى الطائفية والدينية والمسلوبة الارادة وتأتمر بأمر "الزعيم" (السني - الدرزي - المسيحي - الماروني الارمني الارثودوكسي الخ الخ) يستوجب اليوم اشد اشكال النقد السياسي.

ان ذلك التمادي ليس من باب البله السياسي والميوعة السياسية في لبنان بل هو موقف شعبوي بامتياز ومخطط له من قوى التي كانت للحد القريب معارضة للنهج الطائفي والمحاصصة واليوم تدعي الوطنية. ولكن كيف تأتي الوطنية مع هؤلاء؟

الوهم الذي اتحدث عنه يبرز في خطابات كل نواب المعارضة والكتل التي تحس الان انها ربحت (ولكن لا تعترف( بانهيار مكانة حزب الله وحليفه، وتتحدث برياء عن فتح اذرعها لهما (بدلا من ان تقول يجب محاسبتهما على اجرامهما وقتل الالاف من الابرياء في تفجيرات الميناء او الاغتيالات او جر لبنان الى الهاوية الكارثية الاخيرة). انه وهم لان لا اساس مادي له. مجرد انشاء.

ان الدولة في لبنان هي دولة محاصصة دينية وطائفية. وان المعارضة التي تدعي السيادة هي نفسها معارضة دينية. هذه القوى السيادية كانت معارضة لتهمشيها وتخويف حزب الله لها بالسلاح والعربدة لثلاثين سنة. وهي اليوم تقوم ببث بروباكاندا هائلة حول دولة العدالة والاستقلال والعيش الكريم والمدنية ولكن دون مطالب سياسية تلتف حولها الجماهير. الكل سيظل متمرسا داخل طائفته وينادي بالوطنية. ان الادعاء بدولة القانون والمواطنة لا يمكن ان يأتي من قوى هي اصلا دينية وطائفية، ولو جلبت لادارة دفتها كل جنرالات الجيش وكل قضاة محكمة العدل الدولية. ان الامر لا يحل بحكومة تكنوقراط. ان المسألة ليست فساد مجرد. ذلك وهم. ان المعضلة هي معضلة ماهية الدولة. هي ماهية غير مدنية وتنذر بالتفجر في اي لحظة يضع احدهم فيها اصبعه على الزناد. واقد اثببت الايام انه حتى الجيش اللبناني قد تفصص بفعل الطائفية.

وبنظري فان على جماهير العمال والكادحين والنساء والشبيبة وهم يتطلعون الى ما يجري ويحاولون انتشال اثاث منازلهم من الحطام الذي خلفته الطائرات الاسرائيلية وبتواطئ الجمهورية الاسلامية الايرانية وازلامها في حزب الله وحركة امل، عليها ان تدرك ان حبوب كبتاكون جديدة لن تنفع من تجار فينيقيا، لن تداوي جرحا.

لا اعرف مدى قدرة الاتحاد العمالي العام بلبنان اليوم بعد سنين من القمع وهيمنة بلطجية حزب الله وبقية الميليشيات واختراقات قيادته المستقلة، ولا قدرة اي قوى او احزاب انسانية اشتراكية او يسارية او نسوية على ادراك الواقع الجديد او نقد هذا التوجه التوهيمي، ولكني ارى بشكل شبه يقيني ان اعادة وضع الغطاء على بلوعات الاسلام السياسي الشيعي والسني في لبنان، هو خطوة في منتهى الايجابية ولكن، ليس من خلال بث الاوهام والفرح الغامر بمجئ هذا النزيه او ذلك الوطني، ولكن فقط من خلال ادراك ان هذا التغيير الانتقالي سيؤسس لفتح الافاق السياسية والاجتماعية لموجة جديدة من الاعتراضات لتغيير الاوضاع تغييرا ثوريا.

الجماهير هي وحدها التي دفعت، دونا عن كل البرلمانيين والساسة وبلطجية الميليشيات في لبنان في كل الاتجاهات، ثمنا باهظا جدا. عذابا لا يمكن ان يوصف وجاعت وتشردت في المنافي وهم جالسون يحتفون بالنصر المؤزر ويتحدثون بالوطنية والمؤسسات وهم خالقي كل هذا النظام ولهم ضلع مباشر في اعادة انتاجه يوما بعد يوم خلال السنين الثلاثين الماضية.

ان لم تتغير الشروط التي تقوم على اسسها الدولة الحالية فان الشحن الطائفي والديني والمذهبي سيظل قائما، وامكانيات تفجر الاوضاع في اي لحظة يكون بيد اصحاب الميليشيات قائما، ان البرلمان اللبناني هو جزء وانعكاس لدولة التقاسم الديني الطائفي وليس اداة تغيير لدولة المؤسسات والمواطنة.

ان صاحب المصلحة الوحيدة باقتلاع هذه الشروط كليا واحلال شروط دولة المواطنة اللا دينية واللا قومية بلبنان هو الشعب اللبناني. وهذا على الاقل ما اتوقع رؤيته في الشارع قريبا - المطالب بعزل كافة الطبقة السياسية الحالية ورميها في سلة المهملات.

عصام شكــري
منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق - بغداد
14 كانون الثاني 2025

#عصام_شكري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين