نضال المراة السورية من اجل المساواة الكاملة بين طرح دولة -المكونات- ودولة المواطنة المتساوية!

عصام شكري

الحوار المتمدن-العدد: 8198 - 2024 / 12 / 21 - 09:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

عصام شكــري - مسؤول منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق 20 كانون الاول 2024
------------------------------
سبق ان وضحت ان الحركة العلمانية في سوريا يجب ان تطالب باقامة دولة علمانية لا دينية ولا قومية. وبهذا السياق فان التهيئة لانتصار العلمانية في سوريا يبدو لي انه الحل الثوري الواقعي الوحيد.

ان الدعوات للديمقراطية المبنية على فكرة المكونات هي دعوات لن تؤدي الى اي نتيجة اذا نظرنا اليها بحدها الاكثر انسانية اي حرية الرأي والتعبير، حرية الملبس، حرية الاختلاط ومنع تدريس الدين في المدارس، وفصل الجنسين وتقييد حرية الشابات في اختيار شريكهن وادامة تسلط الدين الاسلامي على الجماهير.

وما يستتبع هذه الدعوات، اي الدعوات الديمقراطية، هو القول ان المجتمع السوري هو مجتمع كيانات متنوعة. مرة اخرى يطل بعبع الموزاييك. الموزاييك كلمة جذابة ولكنها قنبلة دخان خانقة لما يخفى. ان الموزاييك يعني تقسيم سوريا الى كانتونات تحكمها رؤساء مكونات. ان هذا الشكل من تقسيم المجتمع المدني في سوريا خطر جدا على وضع الجماهير عموما ولكن بالاخص وضع النساء.

ليس لان النساء "ليسوا مكونات" كما يتفلسف البعض، بل لان مجتمع المكونات سيتشكل سياسيا بطريقة هيمنة كل مكون على الافراد ويجعل تسلط القوى الفوقية لهذه المكونات هي القوى التي تقرر مصير "المكون". وبالتالي فان المرأة، باعتبارها الاكثرية في كل المكونات الدينية والعرقية والقومية والمذهبية (او مايسمونه سخفا بالمكونات الثقافية) ستكون ضحية كل مكون من هذه المكونات بحكم وضعها الدوني على صعيد كامل المجتمع.

ان نفس فكرة المواطنة (اي الانتماء للوطن السوري) فان وجود المرأة سيتم نفيه. وسيشرع بتقسيم المرأة الى المرأة المسيحية التي يحق لها ان تلبس ما يحلو لها بحكم ان القس او الراهب او القوى السياسية المسيحية لن تسترجي ان تفرض عليها ان زي تمييزي كالحجاب او البرقع، والمرأة المسلمة في المناطق السنية الخاضعة لميليشيا الجولاني او بقية قوى الاسلام السياسي المؤمنة بالاسلام المحمدي الهمجي، الى ستأكل الحصرم مع شيوخ وملالي وجلاوزة الاسلام.

وبنفس السياق ستكون المرأة في "المكون" العلوي خاضعة لنفوذ وهيمنة الطبقة البرجوازية العلوية ولصوصها ودجاليها، والتي، وان كانت ستصفي نفوذ عائلة الاسد وتراثها الدموي البشع، فانها لن تشعر بانسام العدالة الاجتماعية تهبط عليها من السماء بل ستنشأ حفنة جديدة من البلطجية. ان المجتمع السوري سيكون مجتمع الاقتصاد الحر (وهنا الحر كلمة مظللة - فالاقتصاد في الواقع سيكون الجذر الاساس لتنافس هذه "المكونات" الدينية وتحطيم البشر الذين يؤلفون هذا المكون انى كان). هل تشكون بما اقول؟

اذن انظروا للعراق ولبنان.

ان نضال المرأة اللبنانية من اجل الحقوق والمساواة وتعديل قوانين الزواج والعائلة التي يهيمن عليها رؤساء الطوائف والاديان و"المكونات" جاء فقط من القوى الانسانية العابرة للمكونات. انها القوى الشيوعية. انها القوى النسوية (حتى البرجوازية)، انها القوى العمالية. انها القوى العلمانية التي تناضل من اجل المساواة الكاملة بين المواطنين وتحديدا بين المرأة والرجل.

وطبعا انا مدرك الى ان القوى العلمانية تلجأ الى كلمة الديمقراطية كنوع من التخفيف لوطأة كلمة العلمانية وفصل الدين عن الدولة. ان الخوف من القمع الاسلامي رغم رزانة وفصاحة وهدوء الجولاني فان تحت الاكمة ما تحتها من بقع الدم. يجب الحذر على اية حال الى ان ان الديمقراطية تعني شيئا اخر مختلف ان تحولت الى نظام سياسي قائم على المكونات لا الافراد.

وبهذا فاني لا اضع نقيض الدكتاتورية هنا كنقيض للديمقراطية. ان من المستحيل الرجوع القهقرى. ان الدكتاتورية الاسدية الوحشية ومعها الازلام والمرتزقة المأجورين بلبنان وشبكة العصابات الروسية والحرس الثوري الاجرامي، قد ولوا الى غيرة رجعة. ولو كان الجولاني (السيد احمد الشرع بحلته الجديدة - الارماني ومن يدري ربما عطر فيرساتشي) قادرا، او حتى يفكر انه قادر، ولو لثانية واحدة، على الامساك برقبة الشعب السوري وخنقه وحكمه بالحديد والنار كما فعلت داعش في الموصل والرقة لما تردد لحظة واحدة.

فالحكم الاسلامي مبني على الدكتاتورية الدموية والصلب وقطع الاوصال. حتى ما يسمونه مجلس الشورى الاسلامي فهو مخصص للمسلمين فقط. اي شورى المسلمين الموالين، وليس لاي شخص اخر؛ لا مشككين ولا لا ادريين ولا نساء ولا علويين ولا يزيديين ولا دروز ولا مسيحيين ولا حتى سنة علمانيين او مواطنين ملحدين لا يؤمنون بوجود خرافات او قوى علوية تحكم حياتهم او تنتظرهم بعد الموت بقدور تغلي لسلخ جلودهم داخلها.

ان الحل في سوريا لانقاذ وضع المرأة تحت حكم هذه الكيانات المتصارعة والمتنافسة، او الدعوة كما يسمى الى عدم تقسيم سوريا وابقاءها موحدة بشعب واحد، غير ممكن، لا عمليا ولا سياسيا، الا من خلال تبني مطلب دولة المواطنة لا دولة الكيانات.

دولة المواطنة لن تقوم الا بفصل الدين عن الدولة وابعاد الدين عن كل مؤسسات الدولة وخاصة التربية والتعليم والقضاء والشرطة والجيش وكل الوزارات. لا يمكن التفكير بدولة المواطنة او حتى بمطلب "نريد وطن" كما رفع في العراق بثورة تشرين، دون ان يطرح السؤال التالي: ما هي الدولة القادرة على استرجاع مفهوم الوطن باعتباره احساس بالانتماء الى البلد كمواطن، بالحرية في قول ما تريد، في التعبير عن فكرك لانها جزء من كونك انسان. جزء من حقوقك المدنية.

نضال المراة السورية من اجل حقوقها بنظري اذن، يجب ان يكون ضمن نطاق المواطنة المتساوية لا ضمن نطاق المكونات. يجب نفي دولة المكونات اذا ما اريد للثورة السورية المجيدة والكبيرة والتي يحاول الاسلاميون ركوبها بدعم تركيا والغرب، وبالنعومة والتظاهر بالديمقراطية، ان تنتصر. لا مناص الا من الدعوة الى نبذ البطش البعثي وادامة اظهار بطش ووحشية الاسلام السياسي كقوى دكتاتورية دموية وليست معتدلة او مشذبة قط.

ان الحل لا يمكن ان يكون بديمقراطية مبنية على تحالفات عشائر وافخاذ او كيانات دينية وطائفية ومذهبية وعرقية. الحل لقضية المرأة لا يمكن ان يتحقق الا ضمن اطار الدولة العلمانية.

والسؤال هنا: من هي تلك القوى العلمانية القادرة على حمل مشعل علمانية الثورة الفرنسية بيديها لبناء دولة المواطنة اللا دينية واللا قومية في سوريا؟

هذا السؤال ليس برسم اجابة رؤساء المكونات الرجعية سواء مسلمة او مسيحية او شركسية او سنية او علوية او كردية او درزية. انه سؤال برسم القوى الثورية العلمانية للمجتمع السوري وخاصة القوى المساواتية العلمانية والاشتراكية والعمالية والانسانية المتعطشة لحياة ملئها الحرية والمساواة والرفاهية.
-------------
عصام شكــري - مسؤول منظمة العلمانية والحقوق المدنية في العراق 20 كانون الاول 2024

#عصام_شكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل