القاضي المسّبِب والقاضي المقِتضب

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 22:13
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قالوا تسبيب المحكمة عذر القاضي للجمهور فتسبيب الحكم هو الذي يقنع الناس بالحكم ان القاضي الذي اصدره بذل ما بوسعه فيه وناقش كل شاردة وواردة في الدعوى ، غير ان القضاة متفاوتين فيما بينهم من حيث تسبيب الاحكام واختصارها ،واغلب المتخصصين في القانون فضلا عن غير المتخصصين يحبذون الاحكام المسببة ولا ينظروا بارتياح للأحكام المختصرة التي تخلو من تسبيب لماذا ذهبت المحكمة في هذا الطريق دون غيره.
ما اكتبه ليس مدحا لشخص القاضي" حازم حسين الشمري" الذي اصدر الحكم ادناه وهو معروف في الاوساط القضائية بالعلمية والكفاءة وسعة الصدر في المرافعات وجميع من ترافع امامه يشهد بذلك وانما مدحا لاتجاه محكمة عريقة مثل محكمة (جنح الصويرة ) التي تعاقب على دكتها اساطين القضاة منذ القرن الماضي وحتى الان ،قرأتُ الحكم المتكون من صفحتين و اعجبني تسبيبه و لخّصت منه عدة دفوع تصلح ان تكون دفوع مهمة في لوائح دفاعية في المحاكمات يمكن تلخصيها بما يلي :


سرد القضية
من بديهيات تناول الموضوعات ان تذكره ولو على نحو الإجمال حتى تشارك القارئ تفصيلات الموضوع فيهمه تمهيدا لفهم تعليقك على الموضوع لذلك ابتدأ الحكم مثار اعجابنا وتعليقنا بسرد موجز أبان لنا اصل الحكاية كما يعبرون حينما ذكر ان " الواقعة في قضاء الصويرة وبحدود الساعة السادسة مساءً ومن خلال اقوال المشتكية انها ذهبت لغرض جلب بعض الحاجيات من دار والدتها بالمنطقة المذكورة وبالقرب من دار والد المتهم . والذي حضر لمكان الحادث ومعه ابن عمه المتهم المفرقة قضيته والذي استمعت اليه المحكمة بصفة شاهد وقيام المتهم بالتهجم على المشتكية وتهديدها بواسطة سلاح ناري بندقية كلاشنكوف واطلق عيارات نارية واخذ الحقيبة التي كانت بحوزة المشتكية وبداخلها مبلغ مقداره خمسة واربعون مليون دينار"
الدفوع المهمة
بعدها بدأ القاضي يمهد لنطق قوله بالفصل بمناقشة ادلة الدعوى فلم يترك صغيرة او كبيرة الا ووضعها تحت مجهر يراعه ومنظاره وابتدأ نقاشه لها بعبارة ملفتة للنظر حينما قال " وبعد ان وضعت القضية موضع التدقيق والتأمل" وهي اشارة الى ان ما يتفضل به جاء نتيجة تفكير طويل وقراءة متأنية ليتبين اهم ما فيها من خلال :
اولا : الرد على اقوال الشهود :
للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة المادة / ٢١٥ من الاصول الجزائية فان شهادات شهود الاثبات لا يمكن التعويل عليها لأنها جاءت متناقضة وغير دقيقة ويعاب عليها وجود صلة القرابة والمحاباة فضلا على وجود الخلافات والمشاكل بين المشتكية والمتهم والشهود مما افقدها حجيتها على الاقناع وقوتها بالإثبات ، وان احد الشهود سمعته العشائرية غير محمودة واطلعت المحكمة على صورة طبق الاصل من المحضر العشائري ضده والمرفق بالدعوى
ثانيا : المشاكل السابقة بين اطراف الشكوى
ثبت للمحكمة وجود مشاكل سابقة بين اطراف القضية مسجلة في دعاوى قضائية ومرفقة صورا منها مع اضبارة الدعوى.
ثالثا : قرينة قضائية مهمة
ان المشتكية لم تسجل الشكوى بعد حصول الحادث مباشرة وتأجيلها رغم اهمية الجريمة والفعل المرتكب بحقها وادعائها بالسرقة مما يبعث القناعة بعدم صحة الشكوى وازاء مبلغ بهذا القدر قد سرق منها
رابعا : انكار المتهم المدعم بالإدلة
المتهم قد انكر التهمة المنسوبة له وبكافة ادوار التحقيق وامام هذه المحكمة بدور المحاكمة كونه كان مصاب بكسر بقدمه ولا يقدر على ارتكاب الفعل المنسوب اليه واطلاع المحكمة على ما ورد بكتاب مستشفى الصويرة العام المرقم ۲۰٦٨٦ في ۲۰۲٤/١٢/٢ والمرفق بالدعوى فضلا على الصور الفتوغرافية للمتهم وتصوير الاصابة له بقدمه ومحضر تفريغ قرص السي دي المرفق ايضاً بالدعوى وتعزز انكار المتهم بشهادات شهود الدفاع
نتيجة الحكم
يصل القرار الى نتيجة الحكم واصفا اياها "ما ورد فيها مما يطمئن اليه ويريح ضمير المحكمة" ولما تقدم فان مثل هذه الادلة لا تبعث على القناعة القضائية بتجريم المتهم عن جريمة السرقة وهي من الجرائم الخطرة بمفهومها القانوني والاجتماعي كونها من الجرائم المخلة بالشرف وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن وان الشك يفسر لمصلحة المتهم وان نسبة الجريمة للمتهم تدور وجود وعدم مع الادلة وان الادلة وبالكيفية المبسوطة انفا هي ادلة غير كافية وغير مقنعة لتجريم المتهم . وفق مادة التهمة الموجه له وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لذا قررت المحكمة الغاء التهمة والافراج عن المتهم عملاً بأحكام المادة ۱۸۲ ج من الاصول الجزائية والغاء صك كفالته بمرحلة التحقيق وصدر القرار وجاهيا قابلا للتمييز وافهم علنا في ٢٠٢٤/١٢/٢٤م.
اقول سلمت يراعك ايها القاضي المبدع لقد اذهلنا مقالك القضائي الذي مزج المنطق بالقضاء والقانون و السرد القانوني الجميل كجمال السرد الادبي وبعبارات رشيقة وواضحة وذات دلالة عميقة ، بمثل هكذا قضاة فليفخر القضاء العراقي الولّاد بقضاة علماء.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل