أثرياء مسالمون لا يؤمنون سوى بالحرب الطبقية

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8217 - 2025 / 1 / 9 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استعراض مليارديرات عام 2024
بقلم: تشاك كولينز
ترجمتي

بحلول نهاية عام 2024، بلغ عدد المليارديرات في الولايات المتحدة 813 شخصًا، بمجموع ثروات وصل إلى 6.72 تريليون دولار، وفقًا لتحليل بيانات مجلة فوربس المتعلقة بالثروات.
ظل العدد الإجمالي للمليارديرات ثابتًا منذ إصدار القائمة السنوية الثامنة والثلاثين لأثرياء العالم في 2 أبريل 2024. ومع ذلك، شهدت ثروات هذه النخبة ازديادًا ملحوظًا بنحو تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة، حيث ارتفعت من 5.7 تريليون دولار في أبريل إلى 6.72 تريليون دولار مع نهاية العام.

أغنى خمسة مليارديرات في العالم وثرواتهم الفردية هم:
1. إيلون ماسك، مؤسس تسلا وإكس وسبايس إكس، بثروة تبلغ 428 مليار دولار، بعد أن ارتفعت من 252.5 مليار دولار في سبتمبر 2024.
2. جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة قيمتها 235.2 مليار دولار.
3. لاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة أوراكل، في المركز الثالث بثروة قدرها 210.5 مليار دولار، متجاوزًا مارك زوكربيرغ.
4. مارك زوكربيرغ، مؤسس ميتا، بثروة تبلغ 204.4 مليار دولار.
5. لاري بيدج، أحد مؤسسي جوجل، بثروة قيمتها 157.6 مليار دولار.

يوجد اليوم 15 مليارديرًا أمريكيًا تتجاوز ثروة كل منهم 100 مليار دولار، بإجمالي ثروات يبلغ حوالي 2.4 تريليون دولار. عند بدء مجلة فوربس متابعة الثروات عام 1982، تضمنت قائمة أغنى 400 شخص في أمريكا 13 مليارديرًا فقط، وكان الانضمام إلى هذه القائمة يتطلب امتلاك 75 مليون دولار فقط. أما الآن، فقد ارتفع الحد الأدنى للمشاركة في هذه القائمة الحصرية إلى 3.2 مليار دولار.

ختمت العائلات المالكة عام 2024 بثروات هائلة توزعت على النحو التالي:
+ عائلة والتون: يمتلك سبعة أفراد من العائلة ثروة إجمالية تقدر بـ404.3 مليار دولار.
+ عائلة مارس: يمتلك ستة أفراد من العائلة ثروة إجمالية تقدر بـ130.4 مليار دولار.
+ عائلة كوه: يمتلك اثنان من أفراد العائلة ثروة إجمالية تقدر بـ121.1 مليار دولار.
شهد العديد من أصحاب المليارات الأثرياء نموًا مذهلًا في ثرواتهم منذ اندلاع جائحة كوفيد-19. في 18 مارس 2020، كانت ثروة إيلون ماسك تُقدّر بأقل من 25 مليار دولار بقليل، ومع نهاية عام 2024، قفزت ثروته إلى مستوى مذهل بلغ 428 مليار دولار. جيف بيزوس أيضًا حقق طفرة كبيرة، إذ ارتفعت ثروته من 113 مليار دولار في 18 مارس 2020 إلى 235.2 مليار دولار بحلول 31 ديسمبر 2024، مدفوعة بالنمو الهائل الذي حققته شركة أمازون. كما شهد ثلاثة من أفراد عائلة والتون، وهم جيم وأليس وروب، زيادة ملحوظة في ثرواتهم الإجمالية التي قفزت من 161.1 مليار دولار في 18 مارس 2020 إلى 317 مليار دولار وفقًا لاستطلاع أجري في 13 سبتمبر 2024.

يشرف تشاك كولينز على برنامج عدم المساواة والخير العام في معهد دراسات السياسة، كما يعمل كأحد المحررين المشاركين في منصة Inequality.org.
https://www.counterpunch.org/2025/01/08/349313/



تحليل المقال:

تناول المقال فكرة ذات أهمية بالغة حول مسألة تركيز الثروة في أيدي أقلية صغيرة من الأفراد، وتأثير هذا التركيز على تشكيل ديناميكيات حرب طبقية أصبحت واضحة في عصرنا الراهن. يدعم المقال طرحه من خلال صورة تعبيرية يمكن التعمق في معانيها عبر الرابط المرفق. تجمع الصورة بين عناصر رمزية تعكس بجلاء أزمة تكدس الثروات، مشيرة إلى ازدياد الفجوة الشاسعة في توزيع الموارد عالميًا.
تسلط الصورة الضوء على أماكن نفوذ الشركات العملاقة والعائلات الاقتصادية المهيمنة. تُظهر الصورة التفاوت الحاد في توزيع الثروة بين المناطق والدول، ما يضع هذه القضية في قلب النقاش العام. إضافةً إلى ذلك، تجد في المشهد رموزًا بصرية تجسد أشكالًا من الرفاهية المملوكة لقلة، في مقابل مشاهد لحشود غفيرة تعاني من الفقر المدقع وقلة الموارد الأساسية.
العبارة المكتوبة ضمن الصورة "لا حرب سوى الحرب الطبقية" تضيف عمقًا وتوجه النقاش نحو التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع صراعات جديدة من نوع مختلف، بعيدًا عن المواجهات العسكرية التقليدية.
في هذا السياق، يتضح كيف تمكنت النخب الاقتصادية المسيطرة من تعزيز سيطرتها على الموارد والثروات، مما أدى إلى تفاقم مشاعر الاستياء في أوساط الطبقات الاجتماعية المتضررة من هذه السياسات. تبدو فكرة "الحرب الطبقية" وكأنها بديل غير معلن للحروب التقليدية، حيث يتجلى هذا الصراع في المواجهة المستمرة بين الأغنياء الساعين إلى الحفاظ على امتيازاتهم وبين الفقراء الذين يكافحون للتخلص من قيود التهميش والظلم الاقتصادي.
النص والصورة المصاحبة لهما يعكسان انتقادًا لاذعًا للنظام الرأسمالي الحالي، الذي يساهم في اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. مسألة تركيز الثروات في أيدي أقلية هي مسألة شائكة، تتأثر بعوامل متعددة ومتداخلة، وتلعب فيها السياسات الحكومية دورًا كبيرًا في رسم ملامح توزيع الثروة. السياسات التي تتضمن تخفيض الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، وتخفيف القيود التنظيمية عنها، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، تسهم جميعها في تكريس الفجوة الاقتصادية. وعلى الرغم من شعارات السوق الحر، الطبيعة التنافسية لهذا النظام تميل إلى منح الشركات الكبيرة نفوذًا غير محدود، مما يتيح لها فرض سيطرتها على الأسواق وتوظيف هذه السيطرة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية، غالبًا على حساب الطبقات الأقل حظًا. وقد أدى التطور التكنولوجي السريع إلى زيادة الإنتاجية، ولكن هذا التطور لم يصب الجميع بالعدل. فمن استطاعوا الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة وحماية الملكية حققوا ثروات طائلة، بينما عانى آخرون من فقدان الوظائف.
تختلف الفرص المتاحة للأفراد بناءً على مستوى التعليم والمهارات التي يمتلكونها، حيث يُعتبر ذوو التعليم العالي والمهارات المتقدمة أكثر قدرة على الحصول على وظائف ذات رواتب مرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة فجوة الدخل والثروة. وقد شهدت العقود الأخيرة نمواً واسعاً في القطاع المالي، حيث حقق أصحاب رؤوس الأموال أرباحاً ضخمة من استثماراتهم المالية. هذا النمو ساهم في تركيز الثروة في أيدي قلة من الأفراد والشركات. كما أن انتشار الفساد والمحسوبية أسهم في توزيع غير عادل للثروة، إذ يحصل بعض الأشخاص على امتيازات وفرص غير متاحة لغيرهم. ومن جهة أخرى، يساهم انتقال الثروة بين الأجيال في تعزيز هذا التركز، حيث تبدأ بعض الفئات حياتها بفرص تتجاوز بكثير ما يتاح لغيرها.
من الضروري التنبه إلى أن هذه العوامل لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتفاعل لتشكل واقعاً معقداً. فعلى سبيل المثال، قد تشجع السياسات الاقتصادية على التطور التكنولوجي، الذي يمكن بدوره أن يزيد من فجوة الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن تركيز الثروة في أيدي عدد محدود من الأفراد أو العائلات في العراق ودول الشرق الأوسط لا يعود دوماً إلى مؤهلاتهم أو مستواهم التعليمي أو حتى التقنيات التي يمتلكونها، بل غالباً يرجع إلى السلطة والنفوذ اللذين مكّنوهم من استغلال موارد الدول ونهبها والاعتماد على وسائل إعلام رخيصة لخدمة مصالحهم. وهناك مقولة شائعة لدى الكقثيرين وخاصة في الغرب تقول: في الغرب، تكتسب السلطة بالمال، لكن في الشرق، لكي تكسب المال عليك أن تنتزع سلطة.

هذا التركز الشديد للثروة ينطوي على تأثيرات سلبية كبيرة تطال المجتمع بأكمله. فهو يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مما يعمق أزمة الفقر ويزيد عدد من يعيشون تحت خط الفقر. كما أن التفاوت الكبير في توزيع الثروة يُسبب توترات اجتماعية ويُصعّد من مظاهر عدم المساواة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات واحتجاجات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقلص حجم الطبقة الوسطى نتيجة لهذا الواقع يُضعف الاقتصاد ويقلل من القوة الشرائية لأغلب السكان، مما يؤدي بدوره إلى تدهور مستويات المعيشة والخدمات العامة وزيادة معدلات الجريمة.

أيضاً، يُمكن لتركيز الثروة أن يزيد نفوذ الأثرياء في صنع القرار السياسي، مما يُضعف الديمقراطية ويقلل من تمثيل مصالح الفئات الأقل دخلاً. كما أن التفاوت الاقتصادي يؤثر على الصحة العامة، حيث يصبح من الصعب على الفقراء الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. علاوة على ذلك، يساهم جشع الشركات الكبرى في تحقيق الأرباح دون اعتبار للتداعيات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم تدهور البيئة. وعلى الرغم من أن التركيز المفرط للثروة قد يُفضي إلى نمو اقتصادي قصير المدى، إلا أن آثاره طويلة الأجل تشمل ضعف النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض الطلب الكلي وقلة الاستثمار المتوازن.

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل