الغاء الآخر في معرض العراق الدولي للكتاب

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8185 - 2024 / 12 / 8 - 14:05
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في اليوم الثالث من ايام معرض العراق الدولي للكتاب والمقام من قبل مؤسسة المدى العريقة يممت وجهي شطره رغبة في الحصول على مصادر جديدة في الفكر والادب والقانون ، واستثمارا لفرصة لقاء الزملاء والاساتذة ، واستنشاقا لرائحة الكتب التي أفضّلها على اطيب العطور والروائح.
وعن طريق الصدفة وانا اتجّول بين اجنحة دور النشر والمكتبات وجدت هناك ندوة منعقدة داخل المعرض بعنوان (تعديل قانون الاحوال الشخصية حاجة اجتماعية ام رغبة سياسية) أُستضيف فيها نائبة برلمان حالية سروة عبدالواحد ونائبة سابقة شروق العبايحي والزميل المحامي محمد جمعة ، وجميع المتحدثين كانوا ضد مشروع التعديل كما أتضح من احاديثهم المتكررة في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت وقائع الندوة حتى النهاية واستمعت الى كمّ هائل من المغالطات والاخطاء وتسطيح الافكار وضرب امثلة خيالية منطلقة من رفض الجهات السياسية التي يمثلها السادة الضيوف في الوقت الذي نبحث عند مناقشة جنين القانون عن انتقادات موضوعية لا سياسية او حزبية او دينية.
مددت يدي الى جهاز الهاتف المحمول وكتبت مداخلة أجدها من صميم دوري كمثقف ومحام ، رأى المغالطات التي تخص تخصصه ويود بيان ما يثبت خلافها لبديهيات التشريع والمشروع وقد ابتدأت مداخلتي بأن عنوان الندوة كما يوجه لدعاة التعديل يوّجه للمعترضين عليه ايضا ، فاعتراضهم اغلبه رغبة سياسية وليس حاجة اجتماعية حيث واضح للمتابع الواعي ان الرغبة السياسية موجودة في الانطلاق بمشروع التعديل وفي الاعتراض عليه وكلا الاتجاهين محترمين ومن حق القوى السياسية مجاراة قواعدهم هذا بلا شك .
ثم كتبت لماذا يفهم السادة الضيوف بما في ذلك الزميل محمد جمعة من الجواز الوجوب فلماذا يعتبرون جواز زواج المرأة دون الثامنة عشر من العمر وكأنه وجوب ومشكلة ثم الا يعرف السادة الان يتم الزواج في ظل القانون الحالي دون سن الثامنة عشرة ويصدق في المحاكم ، و اين المشكلة في تعديل نص مضى على ايجاده اكثر من ستين عاما ولماذا لا يعترض الاخوة المعترضين على نص المادة الثانية الحالية حينما استثنى الاخوة اليهود والمسيح والصابئة من احكام القانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ لا سيما وان مشروع التعديل يستهدف تطبيق احكام الفقه الاسلامي باختلاف مذاهبه لا بمذهب معين كما ترى السيدة النائب سروة عبدالواحد.
اضافة الى ان الندوة تفتقد الى ابسط مبدأ من مبادئ الاعلام الحر والمحايد الا وهو استضافة ضيوف جميعهم رافضين لمشروع تعديل القانون اما كان الاجدر ان يكون الضيوف من كلا الاتجاهين كي تُسمع وجهات نظر الطرفين ويترك للمتابع والمشاهد حرية التمييز بينهما والاقتناع بأي منهما.
الطريف والغريب اختتم محاور الندوة دون ان يفسح مجال لنا لإبداء مداخلاتنا فكان الغاء للآخر لا يليق ولا يتسق بمؤسسة عريقة كمؤسسة المدى وفي مكان من امكنة العلم والرأي والتعبير كمعرض العراق الدولي للكتاب ومن دعاة دولة مدنية شعارهم الرأي والرأي الاخر .
لذا وايمانا بأن رأيي ومداخلتي ينبغي ان يعرفها الاخر آثرت ان تكون هذا المقال وتنشر في الصحف والمواقع كي يعرف المتابع الحر والمنصف جميع وجهات النظر ولا يكون ذا عين واحدة فتغيب عنه جميع اوجه الحقيقة.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل