وجهة نظر::حول سعر الصرف في العراق

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8168 - 2024 / 11 / 21 - 00:56
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

1--معروف ان البنك المركزي العراقي هو من يحدد السياسة النقدية تحديداً ولا يستبعد من التعاون والتنسيق مع وزارة المالية لان السياسة المالية هي من اختصاص وزارة المالية ويساهم البنك المركزي العراقي والمالية بوضع سياساتهما وفق السياسة الإقتصادية والاجتماعية العامة للنظام الحاكم في العراق ولا يمكن فصل السياسة الإقتصادية والاجتماعية عن السياسة النقدية والمالية في العراق ومن هنا ينبع اهمية التنسيق والتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية..بما فيها البنك المركزي والمالية.

2- ان المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي...تتدخل وبشكل مباشر او غير مباشر في فرض سياستهما على الدول الاعظاء في هذه المؤسسات الدولية وبما يتلاءم ومصلحة صندوق النقد الدولي..،والذي يعكس عمليا مصالح الولايات المتحده الأمريكيه وكما يؤكد صندوق النقد الدولي...على استقلالية اي بنك مركزي في اي دولة وخاصة الدول الاعضاء لديه ،اي ان البنك المركزي يرتبط عمليا بصندوق النقد الدولي مباشرة وهذا يعد امرا غير مقبول وتدخل مباشر في الشوون الداخلية للدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي..وهل هذا الامر يعرض السيادة والقرار الوطني للخطر الجدي.
4- ان تغير سعر الصرف في العراق يعود إلى عوامل كثيره، داخلية وخارجية وان المستفيد الاول من ذلك هي الاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها بدليل تم ايجاد سعر صرف رسمي محدد
3-- ان تحديد سعر الصرف هو من اختصاص البنك المركزي العراقي تحديداً ويتم ذلك وفق الاسس الإقتصادية والمالية..في البلد ،وان الهدف الرئيس للبنك المركزي العراقي هو العمل على تعزيز وتقوية دور ومكانة العملة الوطنية الدينار العراقي في البلد...،ولكن الذي حدث من الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم مثلاً ان البنك المركزي العراقي بسبب تبعيته وفقدان استقلاليته بدا يتخبط في تحديد سعر الصرف ومن خلال تاثير العوامل الداخلية والخارجية وهي لن تصب في مصلحة الشعب العراقي ولا لمصلحة الاقتصاد العراقي ، بل لمصلحة فئة محددة متنفذة في السلطة والمجتمع العراقي..

لصالح فءة محددة في المجتمع العراقي وبحكم علاقاتها بالسلطة والبنك المركزي تحصل على العملة الصعبة ويتم بيعها في السوق المحلية وان الفرق بين سعر الصرف الرسمي والغير رسمي كبير ولصالح هذه هذه القوى وهي تملك البنوك الخاصة وبالتالي تشير الدراسات ان هذه القوى المتنفذة تحصل سنويا على ما لا يقل عن 10 مليار دولار أمريكي سنويا ،وهؤلاء هم السماسرة والمضاربين والطفيلين الذي يحصلون على هذه الثروات وبدون جهدا حقيقيا انهم لصوص المال وناهبي ثروة الشعب العراقي. وهذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع ولا يمكن انكارها.

5-- معروف بعد الاحتلال الاجنبي للعراق كان سعر الصرف يتراوح ما بين 119--120 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي وان السوق المحلية فيها نوع من الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي وهذا لا تريدة هذه القوى المتنفذة وبالتالي فإن سعر الصرف وصل الى 150،160 الف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي ،لمن ولمصلحة من تم ويتم كل ذلك وغيره ؟.

6- من الضروري ان يتم تدخل الدولة المباشر وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوضع سعر صرف رسمي مقبول يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي ومن المفروض ان يتم العودة لسعر الصرف السابق 119-120 كخطوة اولى لتعزيز دور ومكانة الدينار العراقي في المجتمع والاقتصاد الوطني العراقي بهدف خلق الإستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي...وان يتم خطة نقدية من اجل تعزيز العملة الوطنية الدينار العراقي اتجاه الدولار الامريكي وليكن سعر الصرف دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي كخطوة ثانية ،لان هيبة وثقة المواطن العراقي بعملته الوطنية يعني هيبة وثقة المواطن العراقي بالنظام الحاكم.

7-- ان تحقيق ذلك وغيره يتطلب استقلالية البنك المركزي العراقي ،والتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية والتشريعية وعدم الرضوخ لتوجيهات مؤسسات الحكم الدولية ومنها صندوق النقد الدولي... ولكن النظام الحاكم في العراق ليس لدية الاستقلالية الكاملة في تحديد النهج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي...ومن هنا ينشاء الخطر على مستقبل العراق والشعب العراقي.

تشرين الثاني -2024

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل