دور منظمات المجتمع المدنى في عملية التحول الديمقراطى في مصر

خيري فرجاني

الحوار المتمدن-العدد: 8164 - 2024 / 11 / 17 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير كان من السهولة بمكان إدراك أن المجتمع المدنى كان له دورا هاما ورئيسا فى مآلات الثورة المصرية وتوجهاتها، بل كان أحد اهم البواعث والمحركات التى قادت تلك الثورة من خلال التجمعات الشبابية وغيرها من التجمعات السياسية الأخرى، التى تضم كافة فئات الشعب المصرى على اختلاف طوائفه.
ليس ثمة شك أن المجتمع المدنى يعتبر الأكثر بروزا طبقا للمراجع الدورية العالمية فى ظل ما شهدته الساحة السياسية من صعود لفواعل جدد من دون الدول، وذلك إذا ما تمت إتاحة الفرصة له ليحقق هدفه المتمثل فى تحسين حالة حقوق الإنسان، والمشاركة فى كافة القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية.
فقد اصبح واضحا تماما أهمية دور منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال إقامة دولة ديمقراطية مدنية، تحرص على تثقيف الناس بشأن كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتى باتت تهُم المواطن وتمس حاجياته اليومية.
ان ما وصل إليه المجتمع المدنى بكل ما يتعلق به من مشكلات وأهداف وتحديات، أصبح من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية وبقوة، بل فى أوائل ما يشغل الرأى العام المصري بكل القضايا المتعلقة بالمجتمع المدنى، يأتى ذلك تزامنا مع صدور القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، خاصة فى ظل المرحلة التى تشهدها الساحة السياسية المصرية من التحول السياسي الذى يمثل أبعادا تاريخية هى الأكثر تأثيرا فى المرحلة الحالية والمقبلة لما تشهده من تغييرات جوهرية وهامة.
ان ما يتوافر لمصر الآن من تغييرات جذرية يجعلها تبادر بالسعى من أجل ديمقراطية مستقرة تحترم جميع المواطنين تنطلق من خلال المعرفة التى هى شرط المشاركة الإيجابية، ومنطلق هام لبناء ثقافة مصرية واعية وإيجابية، وهذا يستلزم بدوره أن يوجد قانون يعمل ويساهم فى بناء مجتمع مدنى قوى، وأن تعترف الدولة بأهميته وتأثيره على الساحة السياسية والاجتماعية، حيث إن المجتمع المصرى المدنى لعب دورا محوريا وهاما فى خلخلة نظام مبارك، وهو الذى ساعد فى إسقاطه، كما ساعد على كشف مشروع الإخوان المسلمين وافشاله، وكان له دوره الهام فى اسقاط هذا النظام الفاشى، وهو بذلك سيستمر فى بناء الدولة المصرية كدولة مدينة ديمقراطية لمواجهة التحديات التى يشهدها المجتمع المصرى فى كافة المجالات.
يأتى في مقدمة تلك التحديات التى تواجه المجتمع المصرى تحديات بناء المؤسسات الضرورية لقيام نظام ديمقراطى مدنى والعمل على دعمها وتقويتها، ولا تقتصر تلك المؤسسات على المؤسسات الديمقراطية التقليدية المتمثلة فى قضاء مستقل، وبرلمان فعال ذي كفاءة، ونظام إدارى لا يتسم بالفساد، وأحزاب سياسية ديمقراطية، وصحافة حرة، بل يبقى من بينها- بل وفى مقدمتها- الدور الهام الذى يضطلع به المجتمع المدنى من أجل قيام المنظمات والجماعات المستقلة عن الدولة، والتى تشارك فى العمل السياسي والاجتماعى على حد سواء، وهو مايعرف بالمنظمات الأهلية او منظمات المجتمع المدنى .. وللحديث بقية.
ازمة منظمات المجتمع المدنى فى مصر
فى الواقع أن ازمة منظمات المجتمع المدنى فى مصر هى فى جوهرها ليست ازمة قانون أو تمويل، إنما هى أزمة فهم صحيح لدور منظمات المجتمع المدنى فى النهوض بالمجتمع المصرى وتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة فى المجتمع، وفى الوقت نفسه لايمكن بأى حال من الأحوال التعامل مع ازمة المجتمع المدنى فى سياق منفصل عن ازمة كبرى واعم يعيشها المجتمع المصرى بصفة عامة وهى هيمنة الجماعات الأصولية على الكثير من منظمات المجتمع المدنى، وهنا تكمن الإشكالية الحقيقة، وهى كيف يمكن للدولة التعامل مع هذا الملف الخطير والشائك، بحيث يتم تصفية وتفكيك هذه الجمعيات التابعة للجماعات الأصولية المتطرفة مع الحفاظ- فى الوقت نفسه- على حرية ودعم عمل منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة.
ثمة أمر هام ينبغى الإشارة إليه أن مصر تحتاج إلى شراكة حقيقة وواقعية وتعاون حتمى، بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى كل على حسب دوره المناط به لإقرار وتحقيق التنمية الحقيقة والمستدامة للإنسان المصرى، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها فى هذه المرحلة الحرجة، وفى ظل الثقافة والموروث السلبى والمسئ لدور منظمات المجتمع المدنى فى تطوير وبناء المواطن فى مصر. والاسس والاطر الشرعية لعملها والعراقيل التى تواجه عمل تلك المنظمات، فى ظل الفكرة السلبية السائدة عن هذه المؤسسات خاصة شبهة التمويل الخارجى التى تعانى منه المؤسسات الوطنية فى مواجهة الشبكة العنكبوتية للجماعات الأصولية المتطرفة المدعومة من قوى اقليمية ودولية.
ومن ثم يتعين على تلك المنظمات أن تقدم صورة حقيقية وشفافة لحقيقة الدور الهام الذى يمكن أن تقوم به هذه المؤسسات الخيرية وأن توضح طبيعة العراقيل التى تعانى منها وطرق معالجتها فى ظل الظروف الراهنة، فى الواقع هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدنى، إذ يجب عليهم المشاركة بفاعلية فى توعية وتغيير ثقافة الشارع المصرى الذى لديه افكار سلبية تتلخص فى أن الدولة هى المسئولة عن كل شيء، حيث اصبح هذا المفهوم لا وجود له على ارض الواقع منذ بدأت عملية التحول إلى آليات اقتصاد السوق، وتحول دور الدولة من الدولة الخدمية إلى الدولة الحارسة، التى يقتصر دورها على القيام بمهمات الأمن والدفاع، ومن ثم يجب ان نغرس فى نفوس المواطنين الرغبة والحماس للمشاركة فى تحمل المسئولية تجاه وطنهم ويجب عليهم ان يكونوا ايجابيين.
لابد من وجود رغبة طموحة فى عمل خيرى مواز لايقل باى حال من الاحوال فى المستوي، سواء من حيث تقديم الخدمة والتى هى المنتج النهائى للمستهلك وهو هنا المواطن الفقير، أو على مستوى الادارة (إدارة الجمعيات الأهلية) والتى يجب ان تكون ادارة احترافية وفق معايير جودة عالية وخطة طموحة حتى يمكن لهذه المنظمات والجمعيات المختلفة على مستوى من الكفاءة والجودة من خلال مبادئ معلنة وصريحة وشفافة، فمن حق كل مواطن الاهتمام والرعاية الكاملة مهما كانت ديانته أو ميولة أو انتماءاته السياسية.
اننا فى مصر لدينا رأس مال اجتماعى ضخم له اتجاهات عديدة منها المؤسسات القائمة على تنشيط رأس المال الاجتماعى، حيث إن الاتحاد العام للجمعيات الاهلية فى مصر يضم حوالى 46 الف جمعية، بالاضافة للمؤسسات الخيرية والتى تتبع ايضا الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، وجدير بالذكر أن الفرق بين الجمعية والمؤسسة هى ان المؤسسة يملكها اصحابها والجمعية مال عام، ولا يفوتنا الإشارة إلى دور القيم العليا الموجودة لدى المصريين وهى الترابط والتراحم والتكامل والتعاون والايثار، حيث إن الملاحظ ان دائرة العمل الخيرى تتسع وتزيد يوما بعد يوم ولكن فى الحقيقة هناك مشكلتان وهما ان التنسيق بين هذه الجهات قليل، وايضا هناك غياب لتحديد الاولويات الخاصة بالقضايا التى تشترك فيها هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية .

#خيري_فرجاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل