العلاقة بين صولية الدينية والرأسمالية الطفيلية:

خيري فرجاني

الحوار المتمدن-العدد: 8129 - 2024 / 10 / 13 - 00:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أشار الدكتور مراد وهبة إلى أن ثمة صلة وثيقة بين الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية، ولكن متى وكيف نشأت الرأسمالية الطفيلية في مصر، وما هي علاقتها بالإصولية الدينية ؟
نشأت الرأسمالية الطفيلية فى النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضى، وذلك مع ظهور قانون الانفتاح الاقتصادى فى عهد الرئيس السادات، والذى نص على مسألة الاستيراد بدون تحويل عملة، وذلك يعنى ان البنوك غير مصرح لها التعامل فى العملات الأجنبية، ما أنشأ السوق السوداء، فأدى ذلك إلى تكوين اقتصاد رسمى (دولة) واقتصاد غير رسمى (الرأسمالية الطفيلية) ومن تبعات هذا الأمر كانت انتفاضة الشعب فى يناير 1977، التى سميت آنذاك (انتفاضة الحرامية) وكانت نوعا من التمرد على هذه العلاقة غير المتكافئة بين الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، واستمر الوضع على هذا الحال إلى أن اغتيل الرئيس السادات.
واعتبر وهبة الرأسمالية الطفيلية ضد المسار الحضارى، كونها لاتنتج ولكنها تستهلك فقط فى اتجاهات غير مشروعة، وتعتبر شركات توظيف الأموال جزء من الرأسمالية الطفيلية، لأنها انشأت مسار آخر مضاد للمسار الاقتصادى واقامت علاقة عضوية مع الأصولية الدينية، من جهة والرأسمالية من جهة اخرى.
وقد تزامن ذلك مع الإفراج عن جماعة الإخوان المسلمين وعودتهم للعمل العام وتم دعمهم من النظام لمواجهة اليسار والناصرية، وبالتالي حدث التعاون والتوافق بين الأصولية الدينية والرأسمالية الطفيلية، وكان اغتيال الرئيس السادات امر منطقى ، لأنه تعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، واتفق معهم لمواجهة اليسار والناصرية، ومن تبعات ذلك التوافق والاتفاق بين السادات والإخوان طالبوا السادات بدولة اسلامية، وعندما رفض السادات قتلوه.
وعندما وصل الرئيس مبارك إلى الحكم بعد حادثة اغتيال الرئيس السادت كان امامه معادلات صعبة، فرغم الإعلان عن كون جماعة الإخوان انها جماعة محظورة، لكن كانت هناك قنوات سرية بين نظام مبارك والإخوان المسلمين، والمعضلة اثناء حكم مبارك انه كان يعلن انها محظورة فى العلن ويتعامل معهم فى السر. حيث كان الحزب الوطنى الحاكم ومن خلال علاقته بالرأسمالية الطفيلية والأصولية الدينية استطاع أن يعقد صفقات سرية بين النظام والإخوان، بينما في المقابل كان النظام ينهى على طموح الشباب، فلم يعد الشباب قادر على الزواج أو العمل، وبالتالى لم يعد أمام هؤلاء الشباب بعد أن سدت أمامهم كل الطرق إلا أحد طرق ثلاثة، أن تعاطى المخدرات أو الانخراط فى سلك الأصوليات الدينية أو الهجرة خارج البلاد.
في ظل هذا الوضع فلا أمل في الخروج من هذه الأزمة إلا بتطبيق الديمقراطية، ويحدد مراد وهبة مكونات الديمقراطية بأربعة عناصر رئيسية، هي: العلمانية، وتعني التفكير النسبى فيما هو نسبي والتفكير المطلق فيما هو مطلق، والتنوير يعنى تحرير العقل من كل سلطة ماعدا سلطة العقل نفسه، والمكون الرابع وهو الليبرالية، وهي تعني أن سلطان الفرد فوق سلطان المجتمع، واخيرا فإن صندوق الانتخابات يأتى كوظيفة إحصائية فى نهاية المطاف بعد المكونات الأربعة، ليقول ان الاحزاب شاركت بنسبة كذا.
وفى مصر فإنه لاتوجد المكونات الاربعة للديمقراطية وخاصة العلمانية، والحل هو الابداع خارج الصندوق، وهذه هى الازمة التى يواجهها اى مجتمع خالى من العلمانية. فقد وجدنا صندوق الإنتخابات بعد خروج الشباب فى 25 يناير 2011، يأتي بالإخوان للحكم ليستولوا على السلطة بنتائج الصندوق الإنتخابي وليس بالديمقراطية الحقيقية، ومن ثم ثارت الجماهير مرة اخرى فى 30 يوليو 2013م، لكن ماينقص الثورة هو النخبة المثقفة التي تقود المجتمع، فحتى الآن مازالت النخبة المثقفة غير فاعلة، وغير حاضرة في المشهد. فعندما طالب رئيس الدولة بتجديد الخطاب الدينى لم يجد هناك ظهيرا من النخبة الثقافية في مصر،ولكنه واجه معارضة شديدة، اذن اين النخبة التى تساند وتعضد دعوة القيادة السياسية بتجديد الخطاب الدينى، ومن ثم ستظل الإشكالية هنا فى النخبة، وليس فى رغبة رئيس الدولة.
فإننا نقيس مدى تقدم الثقافة او تخلفها بمدى اقترابها من المسار الحضارى العقلانى او بعدها عنه، واذا اقتربت الثقافة من المسار الحضارى العقلانى، نقول انها ثقافة عقلانية ومتحضرة، واذا تخلفت بمعنى انعدام تواصل المسار الحضارى نطلق عليها بإنها ثقافة متخلفة، وبهذا المعيار يمكن ان نحكم على ثقافتنا الحاضرة بعد أن صبغتها الأصولية الدينية بالخرافة واللا عقلانية حتى اصبحت ثقافة متخلفة عن المسار الحضارى. بعد أن كان تاريخنا وحضارتنا ملئ السمع والبصر ولايمكن أن تًنسى على مر الزمن.

#خيري_فرجاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل