مفهوم دولة القانون

خيري فرجاني

الحوار المتمدن-العدد: 7641 - 2023 / 6 / 13 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دولة القانون.. ويطلق عليها أيضا الدولة القانونيّة، أو دولة الحقوق، أو دولة العقل، وتعرّف دولة القانون على أنها الدولة الدستوريّة التي يتمّ فيها تقييد ممارسات السلطات الحاكمة، ويرتبط هذا المفهوم بالفكر القانوني القارّي الأوروبى، خاصة بالمفهوم "الأنجلو أمريكي" لسيادة القانون، وتقتصر سلطة الدولة في دولة القانون على حماية الأفراد من الممارسات التعسفيّة للسلطة، حيث يتمتع المواطن في ظل دولة القانون بالحرية المدنية الكاملة بشكل قانوني.
ويعتبر مصطلح "دولة القانون"، هو مصطلح سياسي ذو أبعاد قانونية، يشير إلى النظام السياسي الديمقراطي الذي يؤمن بالفصل بين السلطات، ويستند إلى القانون كمصدر رئيسي للحكم والسيطرة على السلطة، والحفاظ على حقوق المواطنين في إطار دولة المؤسسات التي تنظم اداراتها مجموعة من القوانين، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية والشخصيات النافذة في الدولة، ويكون الجميع تحت سيادة القانون دون استثناء.
وهذا المصطلح شكل نظرية دستورية انتشرت ملامحها في أوربا أواخر القرون الوسطى، حيث بدأت في بريطانيا عام 1215م، كمجموعة من القواعد والقوانين لحماية حقوق الأفراد من تعسف السلطة المطلقة.
ثم بعد ذلك جاءت الثورة الفرنسية متأثرة بأفكار "جان جاك روسو"، "ومونتسكيو", التي نصت على انه لا توجد سلطة في فرنسا فوق القانون. بعد أن كانت الكنيسة المسيحية تحتكر السلطة المطلقة وتحكم باسم الله.
من هناك تشكلت الدول الديمقراطية على أسس قانونية، تضمن لها السلطة وتحفظ حقوق الافراد وحرياتهم العامة.
ولكن هناك من يفصل بين دولة القانون - كمفهوم سياسي- يعبر عن طموح الافراد والجماعات المحكومين لمواجهة السلطة الحاكمة، وبين دولة القانون كمفهوم قانوني يكمن في نظرية الضوابط القانونية واللوائح والدساتير التي تستخدمها السلطة الحاكمة كشعار سياسي تمارسه لإضفاء الشرعية القانونية بمواجهة الافراد والجماعات المحكومة من قبل السلطة.
وهذا الرأي لا ينطبق على دولة القانون، لأنها تنفي وتنتفي في سماتها المفهوم القانوني للنظم الديمقراطية. بل ينطبق على الدولة الدكتاتورية او البوليسية التي يخضع نظامها السياسي الى مفهوم الضبط الإداري واحتكار السلطات بيد الحاكم دون أي فصل أو تمييز بين عمل تلك السلطات.
ومن هنا يتضح بأنه لا يمكن لأي دولة التمتع بالديمقراطية والحرية دون أن يكون بها أولا دولة القانون. ويأتي مفهوم دولة القانون مستندا على الأفكار التي قدّمها الفيلسوف الألماني كانت، في كتاباته الأخيرة (1724-1804) ثم تلا ذلك تبنى افكار دستور الولايات المتحدة، والدساتير الفرنسية في أواخر القرن 18.
وعرف مفهوم دولة القانون على أنها الدولة الدستوريّة، ويستند في ذلك على سيادة الدستور المدون للدولة، ومن ثم بنى منهجه على الدستور والحكومة الدستوريّة، ومن هذا المنطلق صاغ الإشكاليّة الرئيسيّة للدستور: "يستند الدستور لدولة ما على قيم مواطنيها، والتي تؤدي إلى صلاح هذا الدستور"، ومن هنا كانت تلك الفكرة هي الأساس في النظريّة الدستوريّة للقرن الحادي والعشرين.
ومن هنا يجب أن تُصبح الدولة عبارة عن مجتمعٍ كبير يضم أعدادا من الناس، بحيث يعيش هؤلاء في ظل الضمانات المشرعة للحقوق الخاصة والعامة التي يضمنها الدستور، ومن هنا يهدف الدستور بشكلٍ مسبق لاعتبارات تحقيق العدالة والمثل الأعلى والإنصاف في حياة الأفراد برعاية قانونية.
أهم مبادئ دولة القانون:
1- تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني، وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها
2- المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة بهدف الوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع الدولة في ظل سيادة القانون
3- الفصل بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" كاجزاء من الحكومة تحد من سلطة بعضها البعض، وتوفر الضوابط والتوازنات بينها.
4- السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة وملتزمة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور.
5- مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون
6- التسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد، وتفعيل شفافية الدولة، واشتراط تبريرات منطقية لجميع أفعال الدولة
7- توفر المصداقية في أفعال الدولة، وحماية التصرفات الماضية التي حدثت بحسن نية من الإجراءات التي تتخذها الدولة في وقت لاحق، وحظر الرجعية
8- مبدأ التناسب في أفعال الدولة، واحتكار الاستخدام المشروع للقوة فالدولة هى الجهة الوحيدة المسموح لها أن تمارس القوة.

#خيري_فرجاني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل